أحالت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من علي أيوب وحميدو جميل، المحامين، للمطالبة بالتحقيق مع الإعلامي أحمد موسى للمفوضين.

وطلب المحاميان، بصفتهما من هيئة الدفاع عن المهندس ممدوح حمزة، بالتحقيق مع الإعلامي أحمد موسى، وإحالته للجنة التأديب بنقابة الصحفيين، في واقعة نشره تسريبات تمس الأمن القومي في برنامجه “على مسؤوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 25323 لسنة 71 قضائية نقيب الصحفيين، وأحمد موسى بصفته. وذكرت الدعوى، أن أحمد موسى ارتكب مخالفات لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، بإذاعته لمكالمات مسربة بالمخالفة للقانون منتهكا بذلك الحياة الخاصة وحرمتها، التي عناها الدستور وجرم المساس بها.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات