لندن-27-5-2017

نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم قرارا للدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى الرئيسين بمحكمة الاستئناف بإدراج عدد من المواطنين المصريين ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وقد تضمن القرار إدراج 15 صحفيا وإعلاميا ضمن هه القائمة وكانت تهمتهم كما ظهر من القرار هي نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في مصر، رغم أن المحكمة برأت بعض الصحفيين المدرجين في القائمة من التهم المنسوبة إليهم وبالتالي لم يعد مبررا ضمهم في قائمة إرهابية بتهم تمت تبرئتهم منها ، ولذا فإن المرصد العربي لحرية الإعلام يعبر عن إدانته الكاملة لهذا القرار الذي لم ينبن على أي أساس قانوني بل ارتكز على خصومة وتصفية حسابات سياسية، ومعاقبة صحفيين وإعلاميين بسبب ممارستهم لعملهم المهني في نقل الأحداث، وما يؤكد غياب الأساس القانوني للقرار أن عددا من هؤلاء الصحفيين والإعلاميين تم إدراجهم أيضا في قائمة كبيرة للكيانات الإرهابية ضمت 1500 مواطن يوم 17 يناير الماضي، وكان من بينهم 28 إعلامي.
وقد جاء هذا القرار الجديد في سياق حملة ممنهجة لقمع حرية الصحافة في مصر بدأت منذ وقوع انقلاب الثالث من يوليو 2013، كان أحدث إجراءاتها حجب 21 موقع إخباري إلكتروني، ويترتب على إدراج هؤلاء الصحفيين في قائمة الكيانات الإرهابية حرمانهم من حق السفر خارج البلاد وسحب جوازات سفرهم والتحفظ على ممتلكاتهم.

وشملت قائمة الأسماء من الصحفيين والإعلاميين كلا من وليد عبد الرؤوف شلبي (الحرية والعدالة) وجمال فتحي نصار (المختار الإسلامي) ، وأحمد سبيع( أفاق عربية) خالد حمزة ( إخوان ويب) ، ومجدي عبد اللطيف ( أخبار الْيَوْمَ) ، ويوسف طلعت ( قناة الشباب) وهاني صلاح الدين ( اليوم السابع) وإبراهيم الطاهر( أخبار الْيَوْمَ) ومسعد البربري(مصر٢٥) وعبده مصطفى دسوقي (إخوان ويب) وأحمد محمود عبد الحافظ ( منتج تليفزيوني) محمد الصنهاوي (حر) وسامحي مصطفى (رصد) ومحمد مصطفى العادلي (قناة أمجاد) وَعَبَد الله الفخراني (رصد).

وقد استند قرار الدائرة 16 بمحكمة الجنايات إلى لائحة الاتهام في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة والتي أصدرت محكمة الجنايات فيها حكمها النهائي يوم 8 مايو المنصرم، وبرأت بعض الصحفيين والإعلاميين الذين أدرجت الدائرة 16 أسماءهم ضمن القائمة الجديدة وهم أحمد سبيع وهاني صلاح الدين ومسعد البربري ووليد شلبي وعبده مصطفى.
ووفقا لقرار الدائرة 16 فإن الإعلاميين الواردة أسمائهم في القائمة “اذاعوا عمدا في الخارج أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للراي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها..”.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات