احالت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخميس الماضي الاول من يونيو ، الدعوى القضائية رقم 24296 لسنة 70ق، أقامها المحامي علي أيوب، واختصم فيها النائب العام والتي تطالب بإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، الخاص بالمستشار هشام جنينه، عن حجم الفساد في مصر، لتقرير مفوضي الدولة

وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرارًا بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للحاسبات عن حجم الفساد في مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من عبدالفتاح السيسي، لتفنيد تقرير المستشار هشام جنينه.

وأعلنت النيابة العامة، حظر النشر، على جميع وسائل الإعلام في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم “تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد”.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات