قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن مجلس نقابة الإعلاميين انتهى من اجتماع طارئ، بشأن أزمة التسريب الذي أذاعه الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه “على مسؤليتي” عبر قناة “صدى البلد.
أضاف “الكنيسي” الإعلامي، قدم في الحلقة محتوى إعلامي يتنافى مع قانون نقابة الإعلاميين، والتي تحظر وبالأخص في مادتها “69” أي تناول إعلامي يؤدي إلى الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي المصري، وأيضا ميثاق الشرف الإعلامي، ما يمثل مخالفة صارخة وعليه كان لزاماً على النقابة التصدي لهذه المخالفة.
تابع “الكنيسي”، أن النقابة انتهت إلى إيقاف الإعلامي أحمد موسى، عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة.
وعلى جانب اخر قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل دعوى التحقيق مع أحمد موسى بتهمة نشر تسريبات وغلق برنامجه لـ 26 نوفمبر المقبل.
أقام الدعوى المحاميان على أيوب وحميدو جميل، وطالبوا فيها بمنع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه أحمد موسى من الظهور في أي قناة أخرى، ومنعه من تقديم أي برنامج آخر على ذات القناة تحت أي مسمى أو أي قناة أخرى، والتحقيق معه في التسريبات التي أذاعها وتضمنت المساس بالأمن القومي.
اختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، والممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد موسى بصفته.
ذكرت الدعوى أن المدعى عليه الثالث أحمد موسى ارتكب مخالفات لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي بإذاعته لمكالمات مسربة بالمخالفة للقانون منتهكًا بذلك الحياة الخاصة وحرمتها، وأن برنامج أحمد موسى “على مسئوليتي” ارتكب جرائم منها السب والقذف ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وتضليل وإثارة الرأي العام واستراق السمع

تعليقات الفيس بوك

تعليقات