عقد المرصد العربي لحرية الاعلام مؤتمرا صحفيا عصر اليوم لعرض التقرير السنوي للمرصد عن حالة حرية الصحافة في مصر خلال عام 2015 وتنوعت الإنتهاكات بين أربعة ملفات رئيسية ما بين “الإعتقال وتوقيف الصحفيين – والمنع من التغطية – والإعتداء البدني علي الصحفيين والقتل – والحظر والمصادرة”.

وأكد المرصد خلال البيان الصادر عنه أنه مع دخول العام الثالث لسيطرة الجيش علي السلطة في مصر تكرست الإنتهاكات الممنهجة لحرية الصحافة التي زادت حدتها بعد انتخاب قائد الإنقلاب كرئيس للبلاد والتي طالت المؤسسات الصحفية والإعلامية الداعمة لانقلاب الثالث من يوليو كصحف الوطن والمصري اليوم واليوم السابع والدستور والتي تم مصادرت بعض أعدادها واستدعاءها للتحقيق في ما نشرته هذه الصحف.

كما أضافوا أن التضييق علي الصحفيين طال أيضا عدد من الإعلاميين والصحفيين الداعمين للانقلاب كابراهيم عيسي وعلاء الأسواني وعمرو حمزاوي وعبدالحليم قنديل ومجدي الجلاد وسليمان الحكيم وإسلام بحيري وتوفيق عكاشة والذين تم منعهم أو منع مقالات لهم من النشر لاختلافهم السياسي مع سلطة الإنقلاب الأن.

وأكدوا أيضا أن نزيف دماء الصحفيين لم يتوقف خلال عام 2015 لإن هذا العام شهد مقتل أربعة صحفيين جدد إنضموا إلي قائمة العشرة القتلي منذ إنقلاب الثالث من يوليو ليرتفع عدد القتلي إلي 14 إعلاميا منهم الصحفي محمد جلال والذي قتل في ليبيا ولم تعبأ السلطة بالتحقيق في مقتله علي حد وصف البيان.

أما علي صعيد الحبس والإعتقال فقد شهد عام 2015 إخلاء سبيل 24 صحفيا وإعلاميا علي رأسهم صحفيين قناة الجزيرة الإنجليزية في المقابل تم إلقاء القبض علي 18 صحفيا علي رأسهم الصحفي حسن القباني والصحفي محمد البطاوي والصحفي أبو بكر خلاف وبإضافة هؤلاء الصحفيين إلي قائمة الصحفيين المعتقليين يصل عددهم إلي ما يقرب من (100 سجين صحفي) علي حسب إحصائية المرصد العربي لحرية الإعلام وهو الرقم الذي يمنح مصر المركز الأول علي مستوي العالم في سجن الصحفيين متقدمة علي الصين التي تسجن 23 صحفيا.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات