قال تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان الصحفي والباحث هشام جعفر يكمل غدا السبت،عامه الثاني بين جدران الزنزانة،محبوسا احتياطيا انفراديا، وهى نهاية المدة القانونية للحبس الاحتياطى التي يتوجب عليها الافراج عنه بعدها. بعدم اعتقلته قوات الأمن في 21 أكتوبر 2015، ووجهت له النيابة العامة بعد ذلك تهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين وتلقي أموال أجنبية
واضافت الشبكة ان جعفر محبوس دون جرم ارتكبه غير الإيمان بضرورة تجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف الديني، وهو ربما ما وجدته السلطات الأمنية في مصر كافيا للزج به في غياهب السجون وانه بعد 24 شهرا من الحبس الاحتياطي تتساءل” هل ستكتفي السلطة بـ 730 يوما للتنكيل بجعفر وتخلي سبيله بعد قضائه للحد الأقصى من فترة السجن الاحتياطي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، أم ستستغل التعديلات التي أصدرها الرئيس السابق عدلي منصور على القانون ليلاقي نفس مصير شوكان المحبوس منذ 4 سنوات احتياطيا دون محاكمة ؟”
ويعاني جعفر من ضمور العصب البصري، و يتوجب عليه الذهاب إلى طبيب لفحص وعلاج عينيه، كل 4 أشهر، بالإضافة إلى تناول مجموعة من الأدوية الوقائية للحفاظ على ما تبقى من بصره. وبالرغم من هذا، ومنذ اعتقاله، لم يتم فحصه، ولا السماح بدخول أدويته، مما يعرضه لخطر فقدان البصر.
. كما يعاني أيضا من تضخم البروستاتا منذ سنوات، وقد يتعرض إلى مضاعفات إن لم يحصل على العلاج المناسب
وخلال فترة حبسه رفضت إدارة سجن العقرب المحتجز فيه جعفر السماح له بإجراء جراحة عاجلة أقر الاطباء احتياجه لها، وعلى الرغم من تحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها بمستشفى المنيل الجامعي لم يتم نقله في أي منها لـ«دواع أمنية».وبعد تدهور حالته نقل جعفر إلى «عنبر المعتقلين» في مستشفى القصر العيني، ولكن لم يتلق به العلاج مما جعله يضرب عن الطعام احتجاجًا على عدم تلقي العلاج ، وفي أغسطس 2016، تم إعادة جعفر لسجن العقرب حتى أنه ظهر في جلسة محاكمته بتاريخ 24 أغسطس 2016 ممسكا بـ القسطرة الطبية. و فى سبتمبر 2016 تم نقله إلى مستشفى ليمان طره لعلاجه من تركيب القسطرة الطبية بالخطأ مما أسفر عن نزيف، واضطرت إدارة السجن لنقله لمستشفى ليمان طرة و مكث فيها بدون متابعة طبية، ثم أعيد مرة أخرى إلى سجن العقرب ابتداء من 13 مارس 2017.
كما تعرض جعفر لسوء تغذية إلى جانب تجريد زنزانته من اى شىء حتى العلاج.
وقالت الشبكة العربية إنه على السلطة القضائية أن تنأى بنفسها عن المعارك السياسية التي تشنها السلطة في مصر ضد معارضيها السياسيين، وتتوقف عن استخدام الثغرات القانونية التي تجعل من الحبس الاحتياطي عقوبة في حد ذاتها غير مقيدة، في الوقت الذي ألزم فيه الدستور بتحديد مدة للحبس الاحتياطي وأسبابه .
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن هشام جعفر ومئات المحبوسين احتياطيا بدون محاكمات عادلة .

تعليقات الفيس بوك

تعليقات