ينبغي الإفراج عن صحفي قضى سنتين خلف القضبان دون تهمة أو محاكمة
كتب حاتم مدني
قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على السلطات المصرية أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن صحفي وسجين رأي قضى حتى اليوم عامين كاملين رهن الحبس الاحتياطي بسبب عمله الصحفي.
واضافت ان إسماعيل الإسكندراني واحد من قلة من الصحفيين المصريين واصلت كتابة تقارير صحفية تنتقد العمليات العسكرية في شمال سيناء رغم محاولة السلطات فرض تعتيم على ما يحدث في المنطقة. وبموجب القانون المصري، فإن الحد الأقصى لاحتجاز أي شخص رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته هو سنتان، وهذا بحد ذاته يثير بواعث قلق خطيرة على حقوق الإنسان.
وتعليقاً على استمرار حبسه الاحتياطي، قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “إسماعيل الإسكندراني معتقل لسبب وحيد هو ممارسته لحقه في حرية التعبير، وما كان ينبغي أبداً أن يقبض عليه في المقام الأول. وسيكون القضاة الذي يراجعون حبسه الاحتياطي قبل المحاكمة قد خالفوا القانون المصري والدولي إذا قاموا بتمديد احتجازه الجائر لفترة أخرى.
“إن اعتقال إسماعيل الإسكندراني مؤشر واضح على التعتيم الإعلامي التعسفي المفروض على شمال سيناء، حيث يواجه الصحفيون والباحثون التهديدات والترهيب لتجرؤهم على كشف عن واقع ما يحدث على الأرض.
“فقد بذلت السلطات كل ما في وسعها للتستر على انتهاكات قوات الأمن لتبقى بعيدة عن المتابعة الصحفية وعن الجماعات الحقوقية”.
وكان ضباط قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية قد قبضوا على إسماعيل الإسكندراني في مطار الغردقة لدى عودته من برلين واستجوبه حول رحلته إلى بلدان مختلفة، وقاموا بتفتيش حاسوبه المحمول.
كما استجوبته “نيابة أمن الدولة” في 1 ديسمبر/كانون الأول 2015 حول آرائه بشأن الوضع السياسي في مصر، ولا سيما التطورات في شمال سيناء، وقامت بتفتيش حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وبريده الإلكتروني وحاسوبه المحمول. وأمرت النيابة باحتجازه بتهمتي “الانتماء إلى جماعة محظورة”، أي الإخوان المسلمين، و”نشر معلومات وأنباء كاذبة”.
وأبلغ المحامي محمد عيسى، عضو “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، الذي حضر جميع جلسات استجواب الإسكندراني، منظمة العفو الدولية أن النيابة لم تتمكن من تقديم أي دليل يمكن أن يبرر احتجازه، باستثناء آرائه السياسية وعمله الصحفي.

الهجوم على الصحافة المستقلة

كثيراً ما ركزت التحقيقات الاستقصائية التي قام بها الإسكندراني لصحف إلكترونية من قبيل “مدى مصر” و”السفير العربي” على المواجهات المسلحة الجارية بين قوات الأمن والجماعات المسلحة في شمال سيناء، وعلى آثار العنف السياسي على أهالي المنطقة، وعلى أفراد قوات الأمن.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن العمل الصحفي الذي يغطي التطورات في سيناء هو السبب الوحيد لاعتقاله. فقد ضيق الجيش الخناق على جميع من يكتبون تقارير صحفية حول عملياته ضد أعمال التمرد في شمال سيناء، وسد السبل أمام الصحفيين المستقلين.

خلفية

يقبع ما لا يقل عن 25 صحفياً وراء القضبان في الوقت الراهن في مصر لقيامهم بعملهم المشروع. وما بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2017، أصدرت المحاكم أحكاماً بالسجن بحق ما لا يقل عن 16 صحفياً لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات بتهم تتعلق حصراً بكتاباتهم، بما في ذلك اتهامهم بالتشهير أو بنشر “معلومات كاذبة”.
وينص قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه لا ينبغي، تحت أي ظرف من الظروف، أن يظل أي شخص في الحبس الاحتياطي دون إدانة لأكثر من سنتين. وطبقاً للمعايير الدولية، ينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة الخيار الأخير، ولا ينبغي أن يتجاوز فترة معقولة.
وتستخدم السلطات المصرية الحبس الاحتياطي المطوّل بصورة روتينية، وكثيراً ما يتجاوز الحد القانوني البالغ سنتين، وذلك كوسيلة لمعاقبة من يخالفونها الرأي.
ففي أكتوبر/تشرين الأول، جدّد أحد القضاة فترة الحبس الاحتياطي للمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر، رغم انقضاء أكثر من سنتين على اعتقاله.
وقضى المصور الصحفي محمود أبو زيد ، المعروف باسم “شوكان”، أكثر من سنتين رهن الحبس الاحتياطي لتبدأ بعد ذلك محاكمته بشأن طيف من التهم الزائفة في 2016. وقد قضى، منذ ذلك الوقت، سنتين إضافتين وهو رهن الحبس الاحتياطي أثناء محاكمته، إلى جانب 738 متهماً آخر، ودون أن تصدر أية إدانة بحقه.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات