اصدر المرصد العربي لحريةالاعلام تقريره عن حالة الاعلام في الربع الأول من عام 2016 مؤكدا ان الأشهر الثلاثة الاولى شهدت أوضاعا متباينة لحالة حرية الصحافة في مصر وإن غلب عليها الطابع السلبي، فعلى الرغم من أن تلك الشهور شهدت إخلاء سبيل عدد من الصحفيين السجناء منذ فترة طويلة (7 حالات) أو ممن تم إحتجازهم مؤقتا ليوم أو يومين (7 حالات)إلا أن هذه الفترة شهدت  إنضمام 4 سجناء جدد لقائمة طويلة تعاني معاناة شديدة خلف القضبان( تراجع عددهم من 90 صحفيا إلى 87 بنهاية مارس)، وأمكن ايضا رصد تعرض أولئك الصحفيين السجناء لـ19 حالة إنتهاك داخل محابسهم وخلال زيارة ذويهم لهم، وذلك بالمخالفة الواضحة للدستور والقوانين ولائحة السجون المصرية.

وقال التقرير انه إلى جانب العديد من الأحكام الحضورية والغيابية بالحبس والغرامة تصاعدت وتيرة تقديم البلاغات القضائية ضد الصحفيين خلال الشهور الثلاثة الأولى للعام 2016، وكان اللافت أنها تركزت على عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف ومقدمي البرامج الفضائية، وكان وزير العدل السابق أحمد الزند صاحب نصيب الأسد من هذه البلاغات، كما كانت هناك عشرات الجلسات لمحاكمات للصحفيين

واضاف التقرير المطول للمرصد العربيى لحرية الاعلام ان تلك الفترة شهدت تنافسا بين الجهات الحكومية في منع الصحفيين من تغطية أنشطتها والإعتداء عليهم، وقد تصدرت المحاكم قائمة المنع بـ44 حالة تلتها الدوائر الرسمية بـ 28 حالة والنوادي 14 والبرلمان 12حالة، وكان النائب العام ورئيس البرلمان والوزراء في طليعة من يصدرون قرارات بمنع التغطية بالمخالفة للدستورالذي كفل حرية تدفق المعلومات ومعاقبة من يمنعها.

كما شهدت عدة وقائع كبرى للمنع من الكتابة او الظهور أو وقف برامج أو حتى قنوات سواء بشكل مستمر أو مؤقت، وشملت هذه الحالات أسماء كبرى مثل ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق الذي أصدرت نقابته قرارا بمنعه من مزاولة المهنة لمدة شهرين بدعوى مخالفته لقرار سابق بعدم المشاركة في لجنة كتابة الدستور في 2012 رغم مرور 3 سنوات على الواقعة وإلغاء الدستور، ومنع الإعلامية عزة الحناوي من الظهور على التليفزيون الرسمي بسبب انتقادات وجهتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقطع البث والتشزيش بشكل مؤقت على قناتي مكملين ودريم،ووقف برنامج ممكن على قناة سي بي سي  لمقدمه الإعلامي خيري رمضان لمدة اسبوعين بقرار من غرفة صناعة الإعلام، وإغلاق قناة الفراعين لصاحبها توفيق عكاشة لدوافع سياسية، ومنع نشر مقال للشاعر سيد حجاب في جريدة الأخبار.

وايضا شهد الشهران الأولان للعام يناير وفبراير توقيف أومنع 5 حالات من السفر هي أبوبكر خلاف نقيب الإعلام الإلكتروني وحسام بهجت والشاعر والكاتب عمر حازق والناشط الحقوقي المختص في حرية الإعلام والتعبير جمال عيد والصحفي وليد الشيخ، في حين لم يشهد الشهر الثالث مارس أي حالات للمنع من السفر.

وعن حالات الحبس والاعتقال قال التقرير ان شهور الربع الأول من العام 2016(يناير –فبراير- مارس) شهدت حبس أو إحتجاز 12 صحفي ومصور، تم إخلاء سبيل 8 منهم والإبقاء على 4 ظلوا محبوسين حتى لحظة إعداد هذا التقرير، كما شهد الربع الأول إخلاء سبيل 7 من الصحفيين والمصورين الذين تم إحتجازهم منذ شهور سابقة

فيما انضم  4 صحفيين جدد الى قائمة السجناء حتى الآن خلال الشهور الثلاثة الماضية وهم  الصحفي والروائي احمد ناجي وصبري أنور الصحفي بجريدة البديل ، والصحفي معاذ مصطفى القناوي ، والثالث هو الصحفي عمار عبد المجيد مصور موقع الحدث .

ولم تتوقف الانتهاكات التى تمارس على الصحفيين فقط عند حدود المداهمات والحبس بل طالتهم ايضا داخل السجون حيث حدد المرصد 19 حالة إنتهاك للصحفيين جرت داخل السجون وأماكن الإحتجاز وكذا لأسرهم ، وشملت هذه الإعتدءات والإنتهاكات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين حيث  الصعق بالكهرباء والاعتداء البدني واللفظي  والحبس الانفرادي، والحبس مع الجنائيين،  ومنع الزيارة او إذلال من سمح لهم بزيارة، ، كما شملت الانتهاكلات منع الأدوية، وعدم توقيع الكشف الطبي، والمماطلة في اجراءات العلاج وتوصيل الأدوية وكل ذلك بالمخالفة للائحة السجون المصرية، ولكل المواثيق العالمية لحقوق الإنسان التي وقعتها مصر والتي توفر حماية للسجناء أثناء فترة حبسهم الإحتياطي او حبسهم بحكم قضائي.

كما شهد الربع الاول من العام بلاغات متعددة تقدم بها احمد الزند وزير العدل السابق واخرين ضد رؤساء تحرير صوت الأمة والتحرير والجمهورية والمصريون وبوابة الأهرام وإعلاميين آخرين كما شهدت الشهور الثلاثة الأولى للعام 2016 صدورعدة أحكام قضائية بالحبس والغرامة للصحفيين سواء حضوريا أو غيابيا .

اما حالت المنع من لتغطية فبحسب المرصد تصدرت المحاكم بـ44 حالة تليها الهيئات الحكومية بـ 28 حالة والنوادي 14 والبرلمان 12 وذلك بالمخالفة للدستور

وفي المنع من الكتابة تصدر نقيب الصحفيين الاسبق ممدوح الولي ابرز الممنوعين من الكتابة لمدة شهرين بدعوى مخالفته لقرار سابق لها بعدم المشاركة في لجنة كتابة الدستور في 2012، ومنع الإعلامية عزة الحناوي من الظهور على التليفزيون الرسمي بسبب انتقادات وجهتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقطع البث بشكل مؤقت عن قناتي مكملين ودريم،ووقف برنامج ممكن لمقدمه الإعلامي خيري رمضان لمدة اسبوعين بقرار من غرفة صناعة الإعلام على خلفية مقابلة أساءت لنساء الصعيد، وإغلاق قناة الفراعين لدوافع سياسية، ومنع نشر مقال للشاعر سيد حجاب.

وشهد الشهران الأولان للعام يناير وفبراير توقيف أومنع 5 حالات من السفر هي أبوبكر خلاف نقيب الإعلام الإلكتروني وحسام بهجت والشاعر والكاتب عمر حازق والناشط الحقوقي المختص في حرية الإعلام والتعبير جمال عيد والصحفي وليد الشيخ، في حين لم يشهد الشهر الثالث مارس اي حالات للمنع من السفر.

اما حظر النشر فقد صدرت ثلاثة قرارات بحظر النشر الاولى في قضية الفساد التى كشف عنها المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات والثانى بخصوص المحطات النووية والثالثة بخصوص قضية التمويل الأجنبي

وبحسب المرصد تسببت الأزمات المالية التي تمر بها بعض الصحف والقنوات نتيجة تراجع عوائدها من الإعلانات والتوزيع بسبب غياب المنافسة الحقيقية وتراجع سقف الحريات إلى اضطرار هذه القنوات والصحف إلى التخلص من أعداد كبيرة من العمالة بها، ليجد العشرات من الصحفيين والإعلاميين أنفسهم بشكل مفاجيء بلا عمل ولا راتب.

وانهى النرصد تقريره بذكر بيانات نحو 87 صحفيا معتقلا قبل فترة الرصد ولمد طويلة تتجاوز في بعض الاحيان الالف يوم ولم يتم الافراج عنهم حتى الان ليصل عدد الصحفيين المعتقلين نحو 91 صحفيا.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات