لندن- 11-4-2017

يعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن إدانته لمصادرة عددي صحيفة البوابة نيوز المصرية، والذي لم يستند إلى أي أساس قانوني، بل كان مجرد عقابا للجريدة على مانشرته حول التقصير الأمني في جريمة تفجير كنيستين بمحافظتي الغربية والأسكندرية على يد تنظيم داعش الإرهابي، ووقوع عشرات الضحايا.
وينبه المرصد أن الدستور المصري في مادته 71 يمنع منعا تاما إغلاق الصحف أو وقفها او مصادرتها (سواء بقرار إداري أو حتى بحكم قضائي)، كما تمنع المادة ذاتها الحبس في قضايا النشر، ومع ذلك فإن السلطة تواصل خرقها لنصوص الدستور.
كما يعلن المرصد رفضه لتهديدات كبار المسئولين في الدولة وعلى رأسهم المشير عبد الفتاح السيسي ورئيس البرلمان علي عبد العال ضد الإعلام المصري بتطبيق حالة الطوارئ على وسائل الإعلام بما يمنعها من ممارسة عملها، وبما يمنعها من نشر الحقائق للشعب المصري خشية التعرض لعقوبات صارمة لا أساس لها في القانون أو الدستور.
ويرى المرصد أن تشكيل الهيئات الإعلامية الجديدة الذي اعلن اليوم ( المجلس الأعلى للإعلام- الهيئة الوطنية للصحافة- الهيئة الوطنية للإعلام) يأتي في ظروف بالغة السوء، ولا ينبئ بخير للمهنة، حيث تم اختيار شخصيات لم يعرف عنها في تاريخها المهني والنقابي انحيازها لقضايا الحريات، بل إن جواز مرورها لهذه المناصب هو تبريرها لقمع حرية الصحافة على يد هذه السلطة العسكرية الحاكمة منذ إنقلاب الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن.
ويهيب المرصد بكل الجهات المعنية بحرية الصحافة في مصر من نقابات وجمعيات ومراكز حقوقية التحرك لإنقاذ ما تبقى من حرية للصحافة المصرية حفاظا على وجودها بالأساس، ولوقف تغول السلطة التنفيذية على الصحافة التي هي الرئة التي يتنفس منها الشعب، والتي نص الدستور على استقلالها..

تعليقات الفيس بوك

تعليقات