قررت الدائرة الثانية بمجلس الدولة تأجيل الطعن ضد حجب موقع «مدى مصر» إلى 11 فبراير المقبل بناءً على طلب حسن اﻷزهري، محامي شركة «مدى مصر ميديا» المصدرة للموقع، للرد على مذكرة الدفاع المشتركة التي قدمها ستة من محامي هيئة قضايا الدولة، الذين مثّلوا الخصوم الجدد في القضية، ولإعلام المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام باختصامه.
ودفعت مذكرة الدفاع بأن الخصوم الجدد ليسوا طرفًا ولا يمثلوا صفة أو مصلحة، معتبرة أن النزاع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموجب قانون الاتصالات.

كانت المحكمة قررت في 26 نوفمبر الماضي، تأجيل القضية إلى جلسة اليوم ﻹعلام الخصوم الجدد بعدما تقدم اﻷزهري بطلب ﻹضافتهم، وهم رئيس الجمهورية، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس هيئة اﻷمن القومي، ورئيس هيئة الرقابة اﻹدارية، باﻹضافة إلى رئيس المجلس اﻷعلى للإعلام.
وجاءت الخطوة بعدما دفع محامي هيئة قضايا -ممثل وزارة الاتصالات- في جلسة سابقة في أول أكتوبر الماضي بعدم اختصاص الوزارة بالحجب، مؤكدًا أن اﻷمر يقع ضمن اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي جلسة سابقة يوم 22 أكتوبر الماضي، كرر محامي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دفوعه بأن حجب المواقع الإلكترونية لا يقع من ضمن اختصاصاته، وأن مدى مصر لم تقدم ما يدل على ملكية الشركة للموقع، وذلك في رده على محامي وزارة الاتصالات.
كانت صحيفة الدعوى التي تقدم بها «مدى مصر» في يونيو الماضي طالبت بإلزام الجهاز «القومي لتنظيم الاتصالات» بتقديم صورة رسمية من قرار حجب الموقع، في حالة صدور قرار بذلك. وتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه، وإلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع.
وبدأ حجب عدد من المواقع في مصر من بينها «مدى مصر» في 24 مايو الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن «مصدر أمني رفيع المستوى» قوله إن المواقع كانت تتضمن «محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب»، وأنه «تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المُتّبعة حيال هذه المواقع».
وخلال الشهور التي أعقبت الحجب، لم تُفصح أي جهة رسمية عن مسؤوليتها عن اتخاذ القرارات أو طبيعة الإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على الرغم من تقديم «مدى مصر»، وعدد آخر من المواقع المحجوبة، مذكرات تفصيلية لنقابة الصحفيين. ورفعت الأخيرة مذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقدمت شكاوى إلى كلٍ من وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقد وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى اكثر من 500 موقع موقعًا، تضم مواقع إخبارية فضلًا عن مدونات وعدد من مُقدِّمي خدمات Proxy و VPN، التي توفر اتصالًا آمنًا يتجاوز الحجب، وذلك حسب تقرير «قرار من جهة مجهولة: عن حجب مواقع الوِب في مصر» الصادر عن مؤسسة «حرية الفكر والتعبير».

تعليقات الفيس بوك

تعليقات