جددت نيابة أمن الدولة العليا السبت الماضي حبس”محمد الحسيني حسن محمد” المصور الصحفي بجريدة الشورى 15 يوما على ان يكون نظر جلسة التجديد المقبلة في 25 اكتوبر وذلك بعد أن القت قوات الأمن القبض عليه يوم 6 سبتمبر الماضي من منطقة الفجالة بالقاهرة مع المصورة الصحفية أنغام غنيم أثناء اجرائهما تحقيقا صحفيا حول أسعار مستلزمات المدارس.
واخفت قوات الامن الحسينى لمدة 22 يوم قبل ان يظهر في بداية الشهر الجاري بنيابة امن الدولة العليا بتهمة التصوير بدون ترخيص والانتماء لجماعة الاخوان المسلمين.
وكان مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقدم بصحبة أسرة المصور الصحفي محمد الحسيني وأسرة المصورة الصحفية أنغام غنيم ببلاغ إلي محامي عام نيابات شمال القاهرة.
كان والد المصور “محمد الحسيني حسن محمد”، قد تقدم بشكوى الي هيومن رايتس مونيتور تُفيد اختفاءه حال توجهه إلى عمله الحُر بالفجالة بالقاهرة حيث يعمل بالتصوير الحُر كان برفقة زميلة له تدعى “أنغام غنيم”، والتي اختفت هي الأخرى وذلك في 12 سبتمبر/آيلول 2017، ولم يتم التوصل إلى مكانه حتى الآن.
وقال والد “محمد”، أنه حصل على شهادة الثانوية العامة وكان ينوي الدراسة بمعهد التمثيل ومن ثم يدرس بقسم “الصحافة والإعلام”، وعمل بجريدة الشورى بدون مقابل، وأيضًا، عمل بقناة العاصمة مقابل دخل ضئيل لأنه في بداية مشواره المهني، وعند السؤال عنه قسم الأزبكية أنكر القسم وجوده تمامًا هو وزميلته على الرغم من وجود مُستلزماتهم الشخصية بالقسم، وتم طرده وذوي “أنغام” أيضًا.
أثار خبر اختفاء محمد الذعر في نفوس أفراد الأسرة التي تخوفت على مصيره في ظل ما تمارسه قوات الأمن من تعذيب ممنهج ضد المختفين قسرًا والمُعتقلين، وهو ما جعل الوضع الاجتماعي والنفسي للأسرة في غاية السوء جراء اختطافه، وقد تقدمت الأسرة بالعديد من البلاغات والشكاوى لكن دون استجابة حتى الآن، والجدير بالذكر أنه قد سبق اعتقاله مرتين وحصل على إخلاء سبيل لعدم وجود أدلة أو اتهامات بحقه.
وبمخالفة القانون واللوائح الدولية، فإن قوات الأمن المصري والتي أختطفته دون صدور تصاريح أو إذون تفيد ضبطه أو إعتقاله قد أنتهكت جميع المواد التي تُجرِم الإخفاء القسري حتى ولو كان المبرر إندلاع حرب داخلية كما نصت على ذلك المادة السابعة من الإعلان الدولي لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري والتي نصت على إنه لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخري، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات