حبس 4 صحفيين جدد والإفراج عن 7 والمحاكم تتصدر المنع من التغطية بـ44 حالة

إغلاق الفراعين والتشويش على دريم ومكملين ومنع مقال سيد حجاب وإيقاف الحناوي

الزند يتصدر البلاغات ضد الصحفيين ورؤساء التحرير وأحكام غيابية وحضورية بالحبس والغرام

لندن 11 -5-2016

شهدت الشهور الثلاثة الأولى للعام 2016 أوضاعا متباينة لحالة حرية الصحافة في مصر وإن غلب عليها الطابع السلبي، فعلى الرغم من أن تلك الشهور شهدت إخلاء سبيل عدد من الصحفيين السجناء منذ فترة طويلة (7 حالات) أو ممن تم إحتجازهم مؤقتا ليوم أو يومين (7 حالات)إلا أن هذه الفترة شهدت  إنضمام 4 سجناء جدد لقائمة طويلة تعاني معاناة شديدة خلف القضبان( تراجع عددهم من 90 صحفيا إلى 87 بنهاية مارس)، وأمكن ايضا رصد تعرض أولئك الصحفيين السجناء لـ19 حالة إنتهاك داخل محابسهم وخلال زيارة ذويهم لهم، وذلك بالمخالفة الواضحة للدستور والقوانين ولائحة السجون المصرية.

وإلى جانب العديد من الأحكام الحضورية والغيابية بالحبس والغرامة تصاعدت وتيرة تقديم البلاغات القضائية ضد الصحفيين خلال الشهور الثلاثة الأولى للعام 2016، وكان اللافت أنها تركزت على عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف ومقدمي البرامج الفضائية، وكان وزير العدل السابق أحمد الزند صاحب نصيب الأسد من هذه البلاغات، كما كانت هناك عشرات الجلسات لمحاكمات للصحفيين

وشهدت تلك الفترة تنافسا بين الجهات الحكومية في منع الصحفيين من تغطية أنشطتها والإعتداء عليهم، وقد تصدرت المحاكم قائمة المنع بـ44 حالة تلتها الدوائر الرسمية بـ 28 حالة والنوادي 14 والبرلمان 12حالة، وكان النائب العام ورئيس البرلمان والوزراء في طليعة من يصدرون قرارات بمنع التغطية بالمخالفة للدستورالذي كفل حرية تدفق المعلومات ومعاقبة من يمنعها.

وشهدت هذه الفترة عدة وقائع كبرى للمنع من الكتابة او الظهور أو وقف برامج أو حتى قنوات سواء بشكل مستمر أو مؤقت، وشملت هذه الحالات أسماء كبرى مثل ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق الذي أصدرت نقابته قرارا بمنعه من مزاولة المهنة لمدة شهرين بدعوى مخالفته لقرار سابق بعدم المشاركة في لجنة كتابة الدستور في 2012 رغم مرور 3 سنوات على الواقعة وإلغاء الدستور، ومنع الإعلامية عزة الحناوي من الظهور على التليفزيون الرسمي بسبب انتقادات وجهتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقطع البث والتشزيش بشكل مؤقت على قناتي مكملين ودريم،ووقف برنامج ممكن على قناة سي بي سي  لمقدمه الإعلامي خيري رمضان لمدة اسبوعين بقرار من غرفة صناعة الإعلام، وإغلاق قناة الفراعين لصاحبها توفيق عكاشة لدوافع سياسية، ومنع نشر مقال للشاعر سيد حجاب في جريدة الأخبار.

وشهد الشهران الأولان للعام يناير وفبراير توقيف أومنع 5 حالات من السفر هي أبوبكر خلاف نقيب الإعلام الإلكتروني وحسام بهجت والشاعر والكاتب عمر حازق والناشط الحقوقي المختص في حرية الإعلام والتعبير جمال عيد والصحفي وليد الشيخ، في حين لم يشهد الشهر الثالث مارس أي حالات للمنع من السفر.

الحبس

الحبس والإحتجاز

12 محتجز في الربع الأول  4 منهم محبوسون حتى الآن

شهدت شهور الربع الأول من العام 2016(يناير –فبراير- مارس) حبس أو إحتجاز 12 صحفي ومصور، تم إخلاء سبيل 8 منهم والإبقاء على 4 ظلوا محبوسين حتى لحظة إعداد هذا التقرير، كما شهد الربع الأول إخلاء سبيل 7 من الصحفيين والمصورين الذين تم إحتجازهم منذ شهورسابقة وهم الصحفي حسام السيد من موقع مصر العربية، والذي سبق القبض عليه وإحتجازه منذ 22 أكتوبر 2015، والمصورة الصحفية بشبكة رصد علياء عواد المحبوسة بحكم قضائي منذ فبراير 2015، والصحفي أبوبكر خلاف نقيب الإعلاميين الإلكترونيين بكفالة مالية على ذمة قضية نشر معلومات كاذبة (تم الحكم عليه لاحقا بالحبس 3 سنوات غير أنه كان قد غادر مصر فعلا)، والصحفي محمود السقا من بوابة يناير،وتم إخلاء سبيل المصور الصحفي عبد الرحمن طاهر من موقع مصراوي بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة قضية تظاهر بعد حبسه احتياطيا لمدة عام، كما تم إخلاء سبيل عبد الرحمن أبو عوف من موقع البوابة نيوز بعد حبس دام 3 أشهر، وتم إخلاء سبيل المخرج محمد حجازي بعد قبول استئنافه في حكم صادر بحسبه 10 سنوات وبعد أن قضى عامين ونصف العام سجينا..

والصحفيون الذين تم حبسهم أو إحتجازهم لفترات طويلة أو مؤقتة خلال الشهور الثلاثة الأولى للعام هم محمود السقا من بوابة يناير(1يناير وتم إخلاء سبيله يوم 5 مارس)، وأحمد عبد الجواد المدير الإداري لموقع مصر العربية(12 ينايروأخلي سبيله بعد يومين)، والمصور أحمد يوسف(16 ينايروأخلي سبيله بعد يوم) وعمار عبد المجيد(25 يناير ولا يزال سجينا) ورسام الكاريكاتير إسلام جاويش(31 ينايروأخلي سبيله بعد يومين) ومعاذ مصطفى القناوي موقع الحدث (10 فبراير ولايزال سجينا) وصبري أنور مراسل البديل (18 فبرايرولايزال سجينا)وأحمد ناجي أخبار اليوم (20فبراير ولايزال سجينا) وكلا من أحمد نصر الدين وإسلام عاطف وعلاء خميس الصحفيون بموقع الأمة وعاصم عبد الفتاح المدير الإداري للموقع يوم 15 مارس وتم إخلاء سبيلهم بعد يومين

وبذلك يكون 4 صحفيين جدد قد إنضموا لقائمة السجناء حتى الآن خلال الشهور الثلاثة الماضية وهم  الصحفي والروائي احمد ناجي الذي يقضي عقوبة الحبس عام بسبب نشره فصل من روايته في جريدة أخبار الأدب، وكانت تهمته خدش الحياء العام، وصبري أنور الصحفي بجريدة البديل،المحبوس منذ 18 فبراير2016 بعد مداهمة منزله بتهمة نشر اخبار كاذبة، والصحفي معاذ مصطفى القناوي المتهم في الجنحة 3126 لسنة 2016 ، وهو متهم بالعمل مع شبكة رصد، والثالث هو الصحفي عمار عبد المجيد مصور موقع الحدث والذي قبض عليه أثناء تغطيته لمظاهرات يوم 25 يناير وتم تمديد حبسه يوم 20 مارس 2016.

لم يقتصر الأمر على مجرد حبس أو احتجاز الصحفيين والمصورين بل واكب ذلك إعتداءات عليهم وعلى مساكنهم، إذ حرمت السلطات الصحفي محمود السقا من آداء امتحانات جامعية يوم 3 يناير، كما تعرض للضرب أثناء اقتياده إلى قسم الدقي بعد القبض عليه في القضية 796 حصر أمن دولة.

كما أن القبض على المدير الإداري لموقع مصر العربية أحمد عبد الجواد تم عقب مداهمة مقر الموقع وإخلائه من الصحفيين وتفتيش أجهزة الحاسوب به، وهو ما تكرر مع طاقم موقع الأمة الأربعة إذ تعرض المقر ايضا لمداهمة أمنية ومصادرة بعض الأجهزة.

 أما رسام الكاريكاتير إسلام جاويش الذي تم إحتجازه في 31 يناير 2016 فقد تم القبض عليه بتهمة نشر رسوم مسيئة لرئيس الجمهورية عبر صفحة “ورقة” المختصة بنشر الرسوم الكاريكاتورية، وقد أعلن الكثيرون من الكتاب والمثقفين والفنانين تضامنهم مع إسلام فتم إخلاء سبيله.

الصحفي بجريدة البديل صبري أنورتعرض للإختفاء القسري لعدة أيام عقب القبض عليه من منزله في دمياط يوم 18 فبراير، وتقدمت أسرته بعدة بلاغات للنائب العام، كما تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغات ممائلةن وقدمت شكوى لوزارة الداخلية التي ردت بعد عدة أيام بانه محال للنيابة على ذمة إحدى القضايا.

أما الصحفي أحمد ناجي في جريدة أخبار الأدب فقد حكم عليه بالحبس لمدة عام بتهمة خدش الحياء العام نتيجة نشره فصل من رواية أدبية له في الجريدة التي يعمل بها، وقد سبق للمرصد العربي لحرية الإعلام أن أدان حبس الصحفي أحمد ناجي، لأن هذا الحبس يخالف مادة67 من الدستور التي تنص على “حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة, وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب, ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم, وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة, ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد, فيحدد القانون عقوباتها.،كما أنها تخالف  المادة 71 من الدستور التي تمنع الحبس في قضايا النشر.

وشهدت مداهمة مقر موقع الأمة في مدينة نصر يوم 15 مارس 2016 واقعة إحتجاز جماعية حيث احتجزت الشرطة 3 صحفيين هم أحمد نصر الدين، وإسلام عاطف، وعلاء خميس” ، بالإضافة إلى المدير الادارى للموقع عاصم عبدالفتاح، وصادرت 3 أجهزة حاسب آلي قبل أن تخلي سراح المحتجزين لاحقا.

(للتذكير ..يعتبر المرصد كل من مارس مهنة نقل الأخبار وفقا لقواعد مهنية ونظير أجر صحفيا حتى إذا لم يكن عضوا بإحدى النقابات الإعلامية)

ثانيا انتهاكات داخل السجون وأماكن الحجز

19 حالة إنتهاك للصحفيين داخل السجون

شهدت السجون وأماكن الإحتجاز العديد من الإنتهاكات للصحفيين والإعلاميين السجناء وكذا لأسرهم خلال الشهرين الماضيين بلغت 19 حالة، وشملت هذه الإعتدءات والإنتهاكات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين حيث  الصعق بالكهرباء والاعتداء البدني واللفظي  والحبس الانفرادي، والحبس مع الجنائيين،  ومنع الزيارة او إذلال من سمح لهم بزيارة، ، كما شملت الانتهاكلات منع الأدوية، وعدم توقيع الكشف الطبي، والمماطلة في اجراءات العلاج وتوصيل الأدوية وكل ذلك بالمخالفة للائحة السجون المصرية، ولكل المواثيق العالمية لحقوق الإنسان التي وقعتها مصر والتي توفر حماية للسجناء أثناء فترة حبسهم الإحتياطي او حبسهم بحكم قضائي..وتاليا التفاصيل

في السادس من فبراير اتهم كريم عبدالراضي محاميّ الدفاع عن المصور الصحفي محمود أبوزيد شوكان، بتحويل موكله لزنزانة انفرادية كإجراء عقابي له بعدما عثر معه على هاتف كما إن جلسة محاكمته المنعقدة في محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 6 فبراير لم يحضر فيها المحامون ولا المتهمون، بشكل متعمد من السلطات المختصة بغرض التأجيل.

وفي 10 فبراير قالت زوجة عبدالرحمن شاهين، الصحفي بجريدة الحرية والعدالة وقناة الجزيرة، إن زوجها المعتقل والمحكوم عليه بالمؤبد في محكمة عسكرية تعرض للتعذيب واطلاق الكلاب البوليسية عليه وعلى زملائه، وأنها تتعرض لاعتداءات لفظية أثناء زيارته.
وفي اليوم ذاته شكا أهالى صحفيي شبكة رصد، عبدالله فخراني، وسامحي مصطفى، ومحمد العادلي، المذيع بقناة أمجاد، من تعرض ذويهم للتعذيب والحبس الانفرادي وأنهم يعانون ايضا من اعتداءات لفظة اثناء زيارته
وفي 13 فبراير قامت قوات الأمن بقسم شبرا ثاني بحبس الصحفي عمار عبدالمجيد، المصور بموقع “الحدث”، مع المتهمين الجنائين، ومنعت الزيارت عنه

وفي 20 فبراير اتهمت إيمان محروس زوجة الصحفي أحمد سبيع ادارة سجن العقرب باساءة معاملتها وآخرين أثناء زيارتها له فضلا عن تعمدها اذلاله وسكب الطعام في أوان غير نظيفة وزياده اسعار وجبات السجن بنسبة 40% وتخفيض وقت التريض، كما أنه لا توجد رعاية صحية ويتم اغلاق الفتحات في أبواب السجن
وفي 24 فبرايراتهمت زوجة الصحفى بجريدة البديل صبرى أنور قوات الأمن بقسم شرطة كفر البطيخ بدمياط بضرب وتعذيب زوجها صعقاً بالكهرباء لمدة 4 ساعات كاملة كادت أن تنهى حياته، حيث كان القسم ينكر تواجده من الأساس على الرغم من رؤيتها له .

في الأول من مارس نقلت قوات الأمن المكلفة  بتأمين منطقة سجن طرة الصحفى إبراهيم الدراوي والمحبوس منذ 28 شهرًا إلى ملحق المزرعة وتم الإعتداء عليه بالضرب من قبل مأمور الملحق وإحداث إصابات به .

وأكدت رضا جمال زوجة الدرواي تعرضه للتعذيب البدني أكثر من مره خلال فترة حبسه، فضلاً عن المعاملة السيئة لهم في أثناء الدخول والخروج، مطالبةً بتدخل فوري من نقابة الصحفيين.

وفي الأول من مارس أيضا هدد محمود السقا الصحفي بوابة يناير، (والذي تم الافراج عنه مؤخرا)  بالإضراب عن الطعام وقتها ؛ احتجاجًا على الإهانات وسوء المعاملة التي تعرض لها من قِبل أحد ضباط الشرطة بالسجن، مشيرًا إلى أن نقيب شرطة من المسؤولين عن إدارة السجن كان يقوم بتفتيش العنبر، وفصل محمود عن زملائه كنوع من “التكدير”، وذلك بحسب  شقيقه سيد السقا

وفي اليوم ذاته شكت أسرة  عمار عبد المجيد مصور موقع الحدث من أنها لا تعلم شيئا عنه بعد ترحيله إلى سجن بنها العمومي بعد أن قبض عليه أثناء قيامه بتغطية مظاهرات شبرا الخيمة يوم 25 يناير 2015، تزامنًا مع الذكرى الخامسة لثورة يناير.

وفي أول مارس أيضا منعت إدارة سجن طرة، عبدالشكور أبوزيد ، والد المصور الصحفى محمود أبوزيد الشهير بـ”شوكان”  من زيارة نجله،ورفضت إدخال الطعام والمتعلقات الخاصة .وقال ابو زيد اثناء اعتصام اسر الصحفيين المعتقلين بنقابة الصحفيين للمرصد العربي لحرية الاعلام ان عقيد شرطة داخل السجن قال له “خليه يتربى عشان يمشى كويس ومفيش زيارات له”.

وفي 6 مارس  قالت مريم زوجة عبد الرحمن شاهين، الصحفي بجريدة الحرية والعدالة ومراسل قناة الجزيرة، إن عبد الرحمن طلب منها عدم اعادة الاجراءات في القضية المتهم فيها بقتل المتظاهرين أثناء اعتصام رابعة العدوية، يومي 14 و16 من شهر أغسطس 2013؛ لأن ذلك لن يضيف جديدا لحكم المؤبد الصادر ضده في القضية العسكرية، فضلًا عن الحكم النهائي بـ6 سنوات في قضيتين منفصلتين ولخوفه من تكرار تجربة الترحيلات من سجن لآخر أثناء إعادة المحاكمة، لاسيّما مع اقتراب فصل الصيف وتدهور حالته الصحية، وهو ما عانى منه كثيرًا خلال جلسات القضايا السابقة، وفقًا لما جاء في رسالة ارسلها الى زوجته.

في 7 مارس ماطلت وزارة الداخلية ومصلحة السجون في تنفيذ القرار الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل محمود السقا”، صحفي بوابة يناير،على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالانضمام لجماعة 25 يناير، رغم الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية لإخلاء سبيله منذ 3 مارس.

في 23 مارس اتهمت زوجة يوسف شعبان الصحفي بموقع البداية والمعتقل في سجن برج العرب إدارة السجن بإخفاء نتائج تحاليل زوجها والتى أجراها على نفقته الخاصة في مستشفي اختارته غدارة السجن  بعدما تدهورت حالته وصار يعانى من خمول، وانتفاخ، وإرهاق وذلك بعد رفض إدارة السجن إجرائها خاصةً أنه مُصاب بفيروس سي

في 13 مارس أعلن والد المصور الصحفي محمود أبو زيد، الشهير بـ”شوكان”، تدهور حالة ابنه الصحية، لاسيّما بعد فترة الحرمان التي فرضتها إدارة السجن عليه قبل شهر كنوع من العقاب والتى انتهت في 6 مارس ، وما ترتب عليها من منع زيارة أسرته له أو السماح بدخول الأدوية له؛وسوء معاملة الاهل خاصةً وأن “شوكان” يعاني من فيروس سي .

في 13 مارس أيضا تعرُّض الصحفى محمد العادلى مراسل قناة  “أمجاد الفضائية” المعتقل بسجن العقرب لقرحة فى المعدة ما أدى لتقيئه الدم وسط رفض ادارة السجن نقله للمستشفى لتلقى العلاج ما عرّض حياته للخطر.. ويقضى العادلى فترة حبس احتياطى على ذمة القضية التى عُرفت اعلاميا بـ “غرفة عمليات رابعة”.*** 13 مارس …

وفي اليوم ذاته أكد  إسماعيل الإسكندراني الصحفي المعتقل منذ 29 نوفمبر 2015 بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، لوكيل نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس خلال جلسة تجديد حبسه إنه يعاني من أزمات في التنفس داخل زنزانته، بسبب سوء التهوية داخل الزنزانة ما يتسبب له في مشكلات خاصة بالتنفس.

في 18 مارس شكت “ياسمين” زوجة سامحي مصطفى المدير التنفيذي لشبكة “رصد” الإخبارية، والمحبوس  احتياطيا منذ يوليو 2013 ان زوجها تعرض للتعذيب والتأديب وحرمانهم من زيارته وأن حالته النفسية سيئة للغاية في سجن العقرب وأنه يرغب في النقل إلى سجن عقرب 2 وطالبها بتوصيل صرخته للعالم .

في 20 مارس شكا والد عبد الرحمن ياقوت الصحفي في موقع كرموز والمعتقل منذ 21 مارس 2015 أن ابنه  ينزف دما في محبسه

البلاغات والمحاكمات

بلاغات للزند ضد رؤساء تحرير صوت الأمة والتحرير والجمهورية والمصريون وبوابة الأهرام وإعلاميين آخرين

شهدت الشهور الثلاثة الأولى للعام 2016 صدورعدة أحكام قضائية بالحبس والغرامة للصحفيين سواء حضوريا أو غيابيا ، وكان أبرز الأحكام التي صدرت تأييد حبس الصحفي احمد ناجي لمدة عام وتأييد حبس الكاتبة فاطمة ناعوت لثلاث سنوات، وتأييد حبس مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب 8 سنوات، وحبس الصحفي محمد عبد المنعم ثلاث سنوات، والحبس ثلاث سنوات حضوريا علي نقيب الصحفيين الاليكترونين أبو بكر خلاف. وغياييا على المصور الصحفي محمد عادلي وشريف أشرف وحمدي مختار, وذلك لاتهامهم بنشر اخبار كاذبة

وتصاعدت وتيرة تقديم البلاغات القضائية ضد الصحفيين وكان اللافت أنها تركزت على عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف ومقدمي البرامج الفضائية، وكان وزير العدل السابق أحمد الزند صاحب نصيب الأسد من هذه البلاغات والتي شملت عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة ومحمد سعد خطاب الصحفي بالجريدة، وإبراهيم منصور رئيس تحرير جريدة التحرير ومعه إسماعيل الوسيمي وهدي أبوبكر من الصحيفة ذاتها، والصحفي هشام يونس رئيس تحرير بوابة الأهرام ومعه صحفي من البوابة، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق ومعه الصحفي صفوت عمران، والإعلامي يوسف الحسيني، وقد أحال النائب العام بعض هذه البلاغات لمحاكم الجنايات فعلا وهي لاتزال منظورة، ويذكر أن المسشتار الزند أصر على مواصلة الإجراءات القضائية ضد الصحفيين متجاهلا الوساطات التي قادها البعض وعلى رأسهم نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان.

وبعد سلسلة البلاغات التي قدمها وزير العدل السابق ضد الصحفيين ورؤساء التحرير مطلع يناير، أحال المستشار فتحى بيومى، قاضي التحقيق يوم 6 يناير رؤساء تحرير جريدة صوت الأمة عبد الحليم قنديل وموقع بوابة الأهرام هشام يونس وجريدة المصريون جمال سلطان للمحاكمة الجنائية، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن المستشار الزند خلال فترة توليه رئاسة نادى القضاة، فى واقعة بيع أرض مملوكة للنادى لشقيق زوجته بأقل من سعرها الحقيقي.

وقد سبق ذلك ب 3 أيام صدور حكم من الدائرة 15 جنايات القاهرة، بحبس محمد عبدالمنعم، الصحفي بجريدة تحيا مصر، 3 سنوات، على خلفية اتهامه بالتظاهر بدون ترخيص والانضمام لجماعة محظورة، وتم القبض علي عبد المنعم في أبريل الماضي، أثناء تغطيته لمظاهرة بدار السلام و قدمت جريدته ما يثبت عمله بها، كما أصدرت محكمة جنح السيدة زينب يوم 11 يناير حكما بالحبس ثلاث سنوات حضوريا علي نقيب الصحفيين الاليكترونين أبو بكر خلاف. كما شمل الحكم غياييا كلا من المصور الصحفي محمد عادلي وشريف أشرف وحمدي مختار, وذلك لاتهامهم بنشر اخبار كاذبة والانصمام لجماعة اسست على خلاف القانون( وقد اصدرت المحكمة لاحقا قرارا بإخلاء سبيل خلاف ليستكمل إجراءات الإستئناف من خارج الحبس)  ..،كما تم يوم 14 ينايرإخلاء سبيل المصور الصحفي عبدالرحمن طاهر بموقع مصراوي بكفالة 10 آلاف جنيه من دائرة 22 جنايات الجيزة بالتجمع الخامس بعد حبسه إحتياطاً لأكتر من عام.بذكر ان عبد الرحمن تم إختطافه من أمام منزله وإخفاءه قسرياً داخل أحد مقرات أمن الدولة بالجيزة، وأنه تعرض للتعذيب،وتقطعت أوتار يده وأصيب بخلع في الكتف.

وبدأ شهر فبراير بإخلاء نيابة مدينة نصر سبيل رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، على خلفية اتهامه برسم صور مسيئة للنظام، وإنشاء صفحة بدون ترخيص، في القضية رقم 5185 جنح مدينة نصر أول، ويم 2 فبرايررفضت محكمة جنح الجمالية، برئاسة المستشار محمد صبحي، استشكال إسلام بحيرى، وأمرت باستمرار تنفيذ حكم حبسه لمدة عام، على خلفية اتهامه بازدراء الدين الاسلامي، وفي اليوم ذاته برأت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، الصحفي دندراوي الهواري رئيس التحرير التنفيذي في اليوم السابع من تهمة سب المهندس ممدوح حمزة، في القضية رقم القضية رقم 10700 لسنة 2015 خلال احد مقالاته

وعادت بلاغات الزند لظهور مجددا حيث أحالت النيابة العامة يوم 5 فبراير جمال عبد الرحيم،السكرتير العام لنقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، وصفوت عمران الصحفي بالجريدة، والمحامي أحمد أبو بركة، القيادي بجماعة الإخوان، لمحكمة الجنايات بتهمة إهانة السلطة القضائية وسب وقذف المستشار أحمد الزند أثناء توليه رئاسة نادي القضاة وقد بدأت جلساتالمحاكمة يوم 14 مارس أمام الدائرة 22 جنايات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية.

وفي 17 فبراير أمرت محكمة جنوب بنها بإخلاء سبيل الصحفي عبدالرحمن أبوعوف، من جريدة “المصريون”، بعد أكثر من 3شهور على احتجازه حيث قبلت المحكمة الاستئناف المقدم من أبوعوف على تجديد حبسه، وأمرت بحفظ القضية المتهم فيها وهى الانضمام لـ “جماعة إرهابية بغرض تعطيل الدستور والقانون”فيما تعنتت قوات الأمن بمركز شرطة القناطر الخيرية اخلاء سبيله لعدة ايام.

وفي 20 فبراير قررت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا حبس الكاتب أحمد ناجي سنتين، وتغريم رئيس تحرير أخبار الأدب طارق الطاهر 10 آلاف جنيه، في القضية رقم ٩٢٩٢ جنح بولاق أبو العلا التي تتهم ناجي بخدش الحياء العام لنشره فصلًا من روايته “استخدام الحياة” في عدد من مجلة أخبار الأدب ( وهو الحكم الذي تم تخفيفه إلى عام واحد في الإستئناف)، ويوم 20 فبراير ايضا تم قبول الاستئناف المقدم من المخرج محمد حجازى في الحكم الصادر ضده بالسجن١٠سنوت في قضية أحداث رمسيس بعد حبس دام السنتين والنصف والافراج عنه على ذمة القضية.

في شهر مارس بلغت المحاكمات والبلاغات المقدمة ضد صحفيين وإعلاميين 39حالة، معظمها جلسات محاكمات وتحقيقات مع صحفيين بدأت خلال الشهر أو هي مرحلة من شهور سابقة، وشملت بعض الجلسات الإفراج عن الصحفيين حسام السيد ومحمود السقا ومصورة فيديو كتائب حلوان الشهير “علياء عواد”  بينما تم تجديد الحبس للزميل حبس عمار عبدالمجيد، مصور موقع الحدث، كما شملت المحاكمات حكم بالغرامة علي عدد من الصحفيين منهم مجدي الجلاد وعبد الحليم قنديل وخالد صلاح

ففي الثاني من مارس حققت نيابة استئناف القاهرة، مع الإعلامي يوسف الحسيني في البلاغات المقدمة ضده من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق ، والذي اتهمه فيها بـ”سبه وقذفه” عبر برنامجه على قناة “أون تي في”، وفي 6 مارس حددت محكمة الاستئناف، جلسة 10 أبريل 2016، أولى جلسات محاكمة الصحفي هشام يونس رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الأهرام الإلكترونية، والصحفي أحمد عامر، بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل، وجلسة 4 أبريل 2016؛ لنظر أولى جلسات محاكمة عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة “صوت الأمة”، ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة؛ لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إبان رئاسته لنادي قضاة مصر والتشهير به.

وفي 7 مارس برأت محكمة جنح بدر قنا أحمد الأفيونى مراسل جريدة الاسبوع في قنا عقب دعوى اقامها  ضده المحامى نصر عبد المولى  يتهمه فيها بنشر اخبار كاذبة والانتماء  لجماعة الإخوان عقب أحداث فض اعتصام رابعة.

وفي 14 مارس قضت  محكمة جنح الدقى بتغريم”محمد سعد خطاب الصحفي بجريدة “صوت الأمة”بمبالغ اجماليها 120 الف جنيه  فى 4 قضايا سب وقذف ونشر أخبار كاذبة رفعها رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، فضلا عن إلزامه بالتعويض.

وفي 16 مارس  قضت محكمة جنح الدقي بتغريم أحمد عصام إسماعيل، الصحفي بجريدة صوت الأمة، 30 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت 80 ألف جنيه؛ لاتهامه بسب وقذف رجل الأعمال محمد أبو العنين، وعدم قبول الدعوى في حق عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والصحفي محمد سعد.

وفي 19 مارس ردت وزارة الداخلية على بلاغات نقابة الصحفيين حول إختفاء الصحفي صبري أنور بجريدة البديل حث أكدت الداخلية أنه  محتجز على ذمة القضية 205 لسنة 2015 ويتم التجديد له بناء على قرارات النيابة، وأنه ليس على ذمة الداخلية حاليًا وجاء رد الوزارة بعد انكارها وجوده لديها رغم اعتقاله واخفائه قسريا لمدة تزيد عن الشهر.

في 26 مارس قضت الدائرة ٢١ إرهاب الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، بتأييد الحكم الصادر بحق الكاتب الصحفي مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب، بالحبس ٨ سنوات مع النفاذ، في اتهامه بالترويج لأفكار متطرفة، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وقد صدر الحكم في ظل غياب قسري لمجدي حسين حيث منعت سلطات الأمن حضوره إلى المحكمة وبذلك حرمته من حقه في معارضة الحكم.

وفي السابع والعشرين من مارس رفضت  نيابة أمن الدولة العليا، الاستشكال الرابع من “يوسف شعبان” الصحفي بموقع “البداية”لوقف تنفيذ حكم بحبسه عام و3 شهور على خلفية اتهامه في قضية أحداث اقتحام قسم الرمل دون إبداء أسباب

وفي 31 مارس أيدت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب برئاسة المستشار أحمد سمير، حكم أول درجة بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه بتهمة ازدراء الأديان ورفض الاستئناف المقدم على حكم حبسها.

اعتداءات بدنية ومنع من التغطية

المحاكم تتصدر المنع بـ44 حالة تليها الهيئات الحكومية بـ 28 حالة والنوادي 14 والبرلمان 12

النائب العام ورئيس البرلمان والوزراء يصدرون قرارات بمنع التغطية بالمخالفة للدستور

تنوعت الاعتداءات على الصحفيين خصوصا المراسلين الميدانيين والمصورين خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى للعام، وشهدت هذه الفترة العديد من حالات المنع من التغطية سواء بصورة فردية أو بصورة جماعية ، وقد شارك في إصدار قرارات المنع من التغطية النائب العام المستشار نبيل صادق ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال وعدد من الوزراء وهو ما يخالف قواعد السفافية وحرية تدفق المعلومات التي حماها الدستور المصري، ولعلنا في هذا الجزء نركز أكثر على حالات الاعتداءات والمنع من التغطية الجماعية، وسنقتصر على ضرب امثلة حيث وردت التفاصيل للحالات الفردية والجماعية في التقارير الشهرية المنفصلة التي نشرناها من قبل.

كانت أكثر الجهات التي شهدت حالات منع من التغطية هي المحاكم سواء بأوامر من رؤساها أو بتصرف خاص من قوات التأمين الشرطية، حيث امكن حصر 44 حالة منع من التغطية لجلسات المحاكم لقضايا تشغل الرأي العام، كان نصيب شهر يناير منها 10 حالات، ونصيب فبراير 12 حالة، ونصيب مارس 22 حالة، وتركزت حالات المنع الرئيسية في محاكم جنايات القاهرة خصوصا التي تنظر قضايا العنف والإرهاب، تلتها محكمة جنايات الجيزة وبعض المحاكم الفرعية بالجيزة، ثم الإسكندرية ثم بني سويف.

وجاءت الهيئات الحكومية في المرتبة الثانية في حالات المنع بعدد 28 حالة كان نصيب شهر يناير منها 12 حالة مقابل 8 حالات لكل من فبراير ومارس، وتنوعت حالت المنع التي تصدرتها أجهزة الشرطة ثم الوزارات ثم بعض الهيئات الحكومية الأخرى والكليات الجامعية.

وجاءت النوادي الرياضية في المرتبة الثالثة للمنع من التغطية والاحتكاك بالصحفيين وحتى الإعتداء عليهم، وأمكن رصد 14 حالة منع من التغطية في نوادي الأهلي والزمالك وبتروسبورت وبرج العرب وأسوان والإسماعيلية والمنيا، وكان نصيب شهر يناير منها7 حالات تراجعت إلى 5 حالت في فبراير ثم حالتين في مارس، وجاء البرلمان في المرتبة الرابعة في المنع ب12 حالة سواء بتعليمات من رئيسه أو الأمانة العامة أو قيادة إئتلاف دعم مصر

كان من أشهر حالات المنع في شهر يناير ما وقع مع أورلا جويرين مراسلة بي بي سي وطاقمها التي تعرضت للمنع من قبل رجال شرطة في زي مدني هددوها باستخدام السلاح ضدها غن لم تتوقف عن تصوير المظاهرات يوم 25 يناير، وهو ما تكرر مع الصحفية سولافة مجدي مراسلة إحدى الوكالات الأجنبية وفريقها حيث إحتجزهم ضباط شرطة بمنطقة الدقي واستولى على أدوات التصوير، وسلمها لهم بعد مسح الصور..

كما شهد يوم 29 يناير إعتداء من قوات الشرطة باستاد أسوان،على الصحفيين ووسائل الإعلام، لمنعهم من تصوير فرار الجماهير من الملعب، بعد إطلاق الأمن قنبلة غاز على عدد من المتجمهرين، أمام بوابات الاستاد وأجبرتهم على مسح جميع الصور وملفات الفيديو، وكسروا بعض الكاميرات، وجرت مشادات بينهم وبين الصحفيين، أثناء توقف مبارة المنتخب المصري ونظيره الليبي.

وفي الثاني من يناير منع رجال أمن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الصحفيين من الدخول لحضور الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.

كما كان من حالات المنع الشهيرة قرار الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب بمنع الصحفيين ومراسلى الفضائيات من بث جلسات اجتماعات مجلس النواب بحجة التمكين من سرعة انجاز القوانين وقد اتخذ قرارا بمنع بثها بشكل دائم وقال ان الاخوان هم من ابتدعوا بث جلسات المجلس.

ومنعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنايات القاهرة يوم 13 يناير الصحفيين من تغطية محاكمة صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، وفي اليوم ذاته منع قاضى محكمة جنايات بنى سويف بمعهد أمناء الشرطة بطرة،الصحفيين من تغطية وقائع جلسة محاكمة د. محمد بديع مرشد الإخوان و92 آخرين، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بنى سويف”، حيث أمر بمنع دخول أجهزة “اللاب توب”، والهواتف الخاصة بالصحفيين، وكاميرات التصوير، وفي 17 ينايرمنعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، ممثلي وسائل الإعلام، من حضور جلستي محاكمة متهمي “أحداث عرب غنيم”، و”أحداث ميدان الشهداء بحلوان”، دون أسباب، وفي 19 ينايرمنع رئيس الدائرة 11” إرهاب”، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة،دخول محرري الصحف المستقلة والحزبية لتغطية جلسات قضيتي “مقتل الصحفية ميادة أشرف”، و”كتائب أنصار الشريعة”، دون ابداء أي أسباب.

وفي الثامن والعشرين من يناير منعت الشرطة بمعرض الكتاب، الصحفيين من تغطية جولة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وحلمي النمنم، وزير الثقافة، بالمعرض وشهدت الجولة حالة من الفوضى.

وفي 30 ينايرأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، أوامره بعدم دخول الصحفيين لممارسة عملهم ومتابعة القضايا ومقابلة مصادرهم، فى المساحة المغلقة بالبوابات الحديدية التى تم وضعها بمحيط مكتبه بدار القضاء العالى بوسط البلد، وذلك بعد تركيب النيابة العامة لثلاث بوابات حديدية، أمام مقر مكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بالمبنى.

 أما أبرز حالات المنع في فبراير فكان منع الصحفيين من حضور العديد من جلسات المحاكم منها ما  حدث يوم 2 فبراير حيث منعت محكمة شمال الجيزة الصحفيين من تغطية غرق مركب الوراق ورغم تقدم الصحفيين بشكوى لرئيس المحكمة إلا أنه أصر على المنع، ومنها منع الصحفيين يوم 3 فبراير من تغطية مباراة الأهلي وإنبي على ستاد بتروسبورت، ومنع وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر للصحفيين من آداء واجبهم ما دفعهم للتقدم ضده بشكوى لنقابة الصحفيين يوم 3 فبراير، واعتداء أفراد الأمن الإداري في كلية آداب المنصورة يوم 14 فبراير على الصحفيين أثناء افتتاح مبنى الكلية الجديد، ومنعهم من الدخول لمكتب العميد أو الدور الموجود به رغم دعوتهم للحضور، واعتدى أفراد الأمن على عدد من الصحفيين الذين حاولوا الدخول بالضرب، وفي اليوم نفسه منعت قوات أمن مديرية أمن القاهرة الصحفيين ومندوبي مديرية أمن القاهرة ووزارة الداخلية من دخول المديرية لتغطية حفل افتتاح مبنى المديرية بباب الخلق.

وفي السابع والعشرين من فبراير منع أمن نادى الزمالك المُحرِّرىن والمُصوِّرين من صحف الشروق والمصري اليوم والوطن من حضور المؤتمر الخاص بالمدير الفنى الجديد بدعوى وجود تعليمات لديهم من مجلس الإدارة.

وفي الثاني عشر من مارس اعتدت قوات الامن المكلفة بحراسة وزير التربية والتعليم على الصحفيين ومراسلي الصحف بالضرب وذلك أثناء جولته التفقدية لمدارس بورسعيد ومن بينهم مصور “المصري اليوم”، ومراسلي “مصراوي”، و”البوابة نيوز” وهبة صبيح مراسلة “الوطن

وفي 31 مارس شكى صحفيون ومصورون مصريون وأجانب من قيام أجهزة الأمن بمنعهم من تلقي أى معلومات صحفية عن الطائرة المصررية المخطوفة في قبرص إلا بعد التحري امنيا من قبل المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى عن كل صحفي ومصور وهو ما استغرق وقتا طويلا رغم امتلاكهم لهوياتهم الصحفية والنقابية.

وفي الخامس من مارس منعت محكمة جنوب القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، دخول الصحفيين وكاميرات التصوير من حضور أولى جلسات محاكمة رقيب الشرطة مصطفى عبد الحسيب، المتهم بقتل السائق محمد سيد إسماعيل، عمدًا في قضية “سائق الدرب الأحمر”. وتكرر ذلك في اليوم التالي للمحاكمة

وفي السادس من مارس منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الصحفيين من حضور جلسات ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”تنفيذًا لأوامر المحكمة.

وفي السابع من مارس منعت هيئة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من حضور وقائع ثالث جلسات إعادة محاكمة صحفيي شبكة رصد الإخبارية “محمد عدلي، وعبد الله الفخراني، وسامحي مصطفى”، التي انعقدت  لنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

وفي الثامن من مارس طردت قوات أمن مشيخة الأزهر، وطاقم الحراسة الخاص بالدكتور أحمد الطيب مفتى الجمهورية ، الصحفيين والمصورين، من اللقاء الذي دار بينه وبين الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بالرغم من دعوة المركز الإعلامي، وسائل الإعلام لتغطية اللقاء.

وسادت حالة من التذمر بين وسائل الإعلام، الحاضرة لتغطية لقاء الإمام الأكبر والرئيس العراقي، كما نشبت مشادات كلامية بينهم إلا أنها انتهت سريعًا.

وفي العاشر من مارس منعت قوات الامن الصحفيين المرافقين لحلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، من دخول قاعة كبار الزوار بمقر مكتبة مصر العامة، بعد دخول النمنم وسلطان، وفرضت حالة من الاستنفار الأمني الشديدة

وفي 13 مارس منع أمن محكمة جنح أول أكتوبر الصحفيين من حضور جلسة النطق بالحكم على “تيمور السبكي”، في قضية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار بالمصلحة العامة، على خلفية ظهوره بأحد البرامج التليفزيونية وتعديه بالقول والسبّ ضد نساء الصعيد.

وفي 16 مارس منع المستشار محمد شعبان رئيس محكمة جنح مستأنف أكتوبر، الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من حضور وقائع جلسة نظر استئناف حمدي الفخراني على حكم حبسه 4 سنوات في القضية المتهم فيها بالابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة.

وفي 19 مارس منع رجال أمن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الصحفيين من الدخول لتغطية لقاء البابا تواضروس الثاني، بخدام إيبارشيات القاهرة الكبرى ومحافظة الشرقية.

وفي 19 مارس أيضا رفض المستشار مجدى خليفة، رئيس محكمة جنوب القاهرة، دخول المصورين الصحفيين، لتغطية نظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف في أموالهم في القضية المعروف اعلاميا “التمويل الاجنبي”.

وفي اليوم ذاته قررت رابطة الصحفيين والإعلاميين بمحافظة الشرقية مقاطعة أي تصريحات تصدر من المحافظ اللواء خالد سعيد، وكذلك منع نشر صوره أو اسمه في أي أخبار تتعلق بالمحافظة في الصحف والمواقع الإلكترونية، وذلك نظرًا لسوء تعامله معهم، مشيرًين إلى أنه يتجاهلهم تمامًا ويُخفي عنهم أي فعاليات أو تحركات تتعلق به أو بالمحافظة. وأنه يمنع دخول أيا منهم إلى الديوان العام للمحافظة إلا بتصريح أمني أولًا، بحجة منع تواجد أحد من مروجي المعلومات المغلوطة والمتسلقين من الصحفيين

في 24 مارس منعت قوات الصحفيين من تغطية الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال قطاع الزراعة الآلية بميدان التحرير،وطلبت منهم الحصول على إذن بالتصوير في الميدان من وزارة الداخلية.

في 26 مارس منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنايات الإسكندرية، الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من دخول قاعة المحكمة لحضور وقائع جلسة محاكمة النائب السكندري هيثم أبو العز الحريري، عضو مجلس النواب، بناءً على أوامر أصدرتها هيئة المحكمة، باقتصار الحضور على المحامين فقط.

في 27 مارس منعت محكمة جنح العجوزة الصحفيين من دخول قاعة جلسة استئناف دفاع منصور على براءة سيد مشاغب عضو رابطة الألتراس،من تهمة التحريض والتهديد، في قضية التعدي على رئيس نادي الزمالك بإلقاء كيس يحوي مادة حارقة عليه.

في 27 مارس أيضا قام الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف بمنع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من تغطية وصوله إلى مكتبه بعد التجديد له في الحكومة الجديدة، فيما منع أمن الوزارة الصحفيين من الاقتراب من الوزير.

وفي اليوم ذاته أيضا منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنايات الإسكندرية الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من تغطية وقائع جلسة النطق بالحكم على الضباط المتهم مع آخرين بتعذيب وقتل السيد بلال، عام 2011.

وفي 29 مارس منعت قوات الأمن الصحفيين من تغطية جلسة الحكم على استئناف المتهمين فى قضية “غرق مركب الوراق”

وفي اليوم ذاته منعت قوات الامن الإعلاميين والمصورين من دخول المخازن الخاصة بالآثار بالمتحف المصري الكبير أثناء الجولة التفقدية لخالد العناني وزير الآثار، بدعوى أن أعداد الإعلاميين ضخمة ولا يمكن السيطرة عليها داخل المخازن.

في 30 مارس منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنح مستأنف أكتوبر الصحفيين من حضور أولى جلسات استئناف تيمور السبكي على قرار حبسه 3 سنوات وتغريمه 200 جنيه في قضية الاساءة لنساء الصعيد

وفي اليوم ذاته منع المسئولون في مجلس النواب المحررين البرلمانيين من حضور وتغطية أعمال اللجان النوعية للمجلس استنادًا على نص باللائحة يفيد بسرية عمل اللجان، وأن حضور الصحافة بها هو سلطة تقديرية لرئيس اللجنة.

وقف القنوات والبرامج والمقالات

منع الولي وحجاب والحناوي ورمضان وغلق “الفراعين” والتشويش على “دريم” و”مكملين”

شهدت الشهور الثلاثة الأولى للعام عدة وقائع كبرى للمنع من الكتابة او الظهور، أو وقف برامج او حتى قنوات سواء بشكل مستمر أو مؤقت، وشملت هذه الحالات أسماء كبرى مثل ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق الذي اصدرت نقابته قرارا بمنعه من مزاولة المهنة لمدة شهرين بدعوى مخالفته لقرار سابق لها بعدم المشاركة في لجنة كتابة الدستور في 2012، ومنع الإعلامية عزة الحناوي من الظهور على التليفزيون الرسمي بسبب انتقادات وجهتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقطع البث بشكل مؤقت عن قناتي مكملين ودريم،ووقف برنامج ممكن لمقدمه الإعلامي خيري رمضان لمدة اسبوعين بقرار من غرفة صناعة الإعلام على خلفية مقابلة أساءت لنساء الصعيد، وإغلاق قناة الفراعين لدوافع سياسية، ومنع نشر مقال للشاعر سيد حجاب.

ففي 19 يناير أصدرت لجنة التأديب الاولى بنقابة الصحفيين قرار بمنع ممدوح الولى نقيب الصحفيين الأسبق والرئيس السابق لمجلس إدارة الأهرام بمنعه من مزاولة المهنة شهرين بدعوى مخالفته لقرار المجلس بعدم حضور جلسات اللجنة التأسيسية للدستور عام 2012   رغم مرور 3 سنوات على الواقعة فضلا عن ان الدستور نفسه قد تم إلغائه.
في 24 يناير ألغت إدارة القناة الثالثة حلقة برنامج أخبار القاهرة، الذي تقدمه الإعلامية عزة الحناوي، ووقفها لمدة أسبوعين، وذلك تزامنًا مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، كما تم التحقيق مع الحناوي لاحقا ووقفها عن العمل بعد توجيهها انتقادات سياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامجها.

في 29 يناير قطع البث عن قناة دريم  أثناء حوار  للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وجه فيه بعض الإنتقادات للقيادة المصرية، وفي اليوم ذاته تم قطع البث عن قناة مكملين اكثر من مرة إحداها أثناء مداخلة لمدير المرصد العربي لحرية الاعلام حول التقرير السنوي للمرصد .

في 22 فبراير قررت غرفة صناعة الإعلام وقف برنامج “ممكن” الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على فضائية cbc ، لمدة 15 يومًا، بسبب تصريحات أبداها ضيفه تيمور السبكى بحق نساء الصعيد واتهمهن بخيانة أزواجهن، كما قررت الغرفة مقاطعة تيمور السبكي، وعدم ظهوره أو التعامل معه على جميع القنوات أعضاء الغرفة.

وشهد شهر مارس 3 أحداث مهمة أولها يوم 4 مارس وهوغلق قناة الفراعين لصاحبها الدكتور توفيق عكاشة الذي يصنف باعتباره من أكبر داعمي النظام الحالي، لكن عكاشة دخل في خلافات سياسية مع بعض أطراف السلطة انتهت إلى غلق قناته لمدة عام، كما شهد اليوم ذاته منع جريدة الأخبار نشر مقال الشاعر سيد حجاب عضو لجنة كتابة الدستور وكاتب ديباجته، أما الحدث الثالث فقد وقع في  ماسبيرو حيث تم ايقاف المذيعة عزة الحناوي بالقناة الثالثة وإحالتها  للتحقيق علي خلفية انتقادها للسيسي في برنامجها

التوقيف والمنع من السفر

توقيف أو منع خلاف وحسام بهجت وعمر حازق وجمال عيد ووليد الشيخ
شهدت الشهران الأولان للعام يناير وفبراير توقيف أومنع 5 حالات من السفر هي أبوبكر خلاف نقيب الإعلام الإلكتروني وحسام بهجت والشاعر والكاتب عمر حازق والناشط الحقوقي المختص في حرية الإعلام والتعبير جمال عيد والصحفي وليد الشيخ، في حين لم يشهد الشهر الثالث مارس اي حالات للمنع من السفر.

ففي 14 يناير منعت قوات الامن الشاعر عمر حاذق من السفر الي هولندا لاستلام جائزة حرية التعبير من مؤسسة كتاب بلا حدود بهولندا وهى الجائزة التي فاز بها بعد خروجه من السجن بحصوله على عفو رئاسي في 23 سبتمبر 2015.

كما تم توقيف الصحفي وليد الشيخ بالقناة الالمانية في مطار القاهرة، واحتجازه لعدة ساعات قبل الافراج عنه

وفي الثالث من فبراير منعت سلطات مطار القاهرة الناشط الحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان المعنية بالدفاع عن حرية الاعلام والتعبير من السفر وأعادته بحقائبه.
وفي 15 فبراير منعت سلطات أمن مطار القاهرة أبوبكر خلاف نقيب الإعلاميين الإلكترونيين من مغادرة البلاد على رحلة الخطوط العُمانية المتجهة الى مسقط ، كما تم احتجازه لعدة ساعات وتم انزال حقائبه من الطائرة، ثم اطلق سراحه لاحقا
وفي 23 فبراير منعت سلطات مطار القاهرة الصحفي والناشط الحقوقى حسام بهجت من السفر أثناء مغادرتة متوجها إلى المملكة الأردنية على متن رحلة مصر للطيران وذلك بناء على قرار صادر من النائب العام.

قيود وحظر نشر

حظر النشر في قضية الفساد والمحطات النووية والتمويل الأجنبي

بخلاف حالات حظر النشر التي أصدرها رؤساء محاكم في قضايا منظورة أمامهم وتم التعرض لها في قسم المنع من التغطية، فإن هيئات التحقيق أصدرت 3 قرارات حظر نشر في قضايا كبرى تشغل الرأي العام وهي قضية الفساد المالي التي اعلنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال المستشار هشام جنينة، وقضية مشروع المحطة النووية وقضية التمويل الأجنبي، وإلى جانب ذلك فرضت السلطات قيودا بطريقة مباشرة او غير مباشرة على النشر دون الإعلان رسميا عن ذلك.
ففي 20 يناير أصدرالنائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بحظر النشر في قضية تقرير الجهازالمركزى للمحاسبات الذي قدر حجم الفساد في مصر ب 600 مليار جنيه في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وفي 24 يناير تقدمت خديجة عفيفي الصحفية بجريدة الاخبار بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء، ضد المستشار نبيل صادق، النائب العام، لقيامه بحجب المعلومات عن الصحفيين ( يراجع قسم المنع من التغطية)

وفي 6 فبرايرأصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام, قرارا بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية, وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية, المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت, وكذا المواقع الألكترونية في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة, في شأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.
وفي 23 فبراير اصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام،قرارا بحظر النشر فى قضية اتهام المستشار أمير عوض ضمن القضاة الذين يحاكمون فيما يعرف بـ”بيان رابعة”، بإهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى..يذكر ان القاضي قد قبض عليه أثناء المحاكمة وقامت قوات الأمن بمنع الصحفيين من الدخول لنادى القضاء اثناء اعتقال القاضى.
وفي 24 فبراير كشفت تقارير أوربية أن إدارة البحوث التقنية وهي وكالة رقابة إنترنت سرية في مصر تعمل داخل المخابرات العامة المصرية حصلت على تقنيات وتجهيزات متطورة لرقابة الإنترنت من فنلندا وألمانيا وإيطاليا على الرغم من الحظر المفروض من البرلمان الأوروبي ببيع مثل هذه التقنيات إلى مصر.وطالبت وكالة Privacy International التي أصدرت التقرير الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالتأكد من الصفقات التي عقدتها الشركات مع مصر بحيث لا يتم تصدير أجهزة رقابة وتجسس أخرى لاحقاً.

وفي الأول من مارس اصدرت جهات سيادية  تعميماً إلى الصحف القومية والخاصة بحظر النشر في “ارتفاع سعر الدولار”” ما لم يتم الاشارة إلي الجهة او المصدر”

وفي 21 مارس حظرت هيئة التحقيق القضائية، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية كل من المستشارين خالد العمرى، وأحمد عبد التواب، النشر فى القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً بـ”التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى”.

وشمل الحظر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت،وكذا المواقع الإلكترونية.

وفي الخامس والعشرين من مارس قال الإعلامي حافظ الميرازي، أنه تم إلغاء إحدى ندواته بالإسكندرية، والتي كان من المقرر لها أن تعقد 29 مارس، للحديث خلالها عن المشهد الإعلامي، بتعليمات أمن الدولة والمخابرات بسبب انتقاده الرئيس.

الفصل من العمل

الأزمات المالية تطيح بعشرات الصحفيين والإعلاميين في الحياة والوطن والشروق

تسببت الأزمات المالية التي تمر بها بعض الصحف والقنوات نتيجة تراجع عوائدها من الإعلانات والتوزيع بسبب غياب المنافسة الحقيقية وتراجع سقف الحريات إلى اضطرار هذه القنوات والصحف إلى التخلص من أعداد كبيرة من العمالة بها، ليجد العشرات من الصحفيين والإعلاميين أنفسهم بشكل مفاجيء بلا عمل ولا راتب.

ففي 28 يناير شهدت شبكة قنوات الحياة أزمة مالية حادة أدت إلى إيقاف برنامج “الحياة الآن”، وتسريح حوالى 60 عاملا به مابين معدين ومراسلين، وخاصة من يتقاضون رواتب كبيرة، لضغط النفقات، وتدرس الإدارة الاستغناء عن مقدمى برنامج “الحياة الان”.

وفي 6 فبراير قامت إدارة جريدة الوطن بالاستغناء عن 8 صحفيين من العاملين بها، وتم إبلاغهم بقرار الاستغناء هاتفيا دون بيان أسباب.
14 فبراير اعتصم عدد من الصحفيين المتدربين بجريدة الشروق احتجاجا على قرار مجلس ادارة الجريدة بالاستغناء عنهم.

قائمة الصحفيين السجناء حتى الآن (تحديث مارس 2016)

  1. مجدي أحمد حسين( رئيس تحرير الشعب الجديد)
  2. هاني صلاح الدين  (مدير تحرير باليوم السابع)
  3. هشام جعفر(مدى )
  4. اسماعيل الاسكندراني (صحفي حر)
  5. يوسف شعبان (البداية)
  6. إسلام البحيري ( اليوم السابع)
  7. أحمد ناجي ( أخبار الأدب)
  8. أحمد سبيع ( مدير مكتب الأقصى)
  9. حسن القباني ( الكرامة)
  10. محمد صابر البطاوي (الأخبار)
  11. ابراهيم الدراوي(القومية للتوزيع)
  12. محسن راضي(الدعوة)
  13. سعيد ابو حج (مركز إعلام سيناء)
  14. عمرو الخفيف (مدر الهندسة الإذاعية في ماسبيرو سابقا)
  15. عماد أبوزيد (الأهرام)
  16. عبده دسوقي (إخوان ويب)
  17. محمد إبراهيم شكري (قناة الأمة الفضائية)
  18. وليد شلبي (إخوان أون لاين)
  19. يوسف طلعت( قناة الشباب)
  20. محمود مصطفي سعد (جريدة النهار)
  21. محمد نوارج (مصر الآن)
  22. أحمد صالح محمد محمد فايد ( قناة مكملين)
  23. عمار عبد المجيد ( موقع الحدث )
  24. صبري أنور (جريدة البديل )
  25. معاذ مصطفى قناوي (وكيل نقابة الاعلام الالكتروني )
  26. أحمد بيومي (جريدة دردشة)
  27. سامحي مصطفى (شبكة رصد)
  28. محمد صلاح (صحفي بجريدة الشعب الجديد)
  29. ابراهيم سليمان (القناة الخامسة بالتليفزيون )
  30. عمر عبد المقصود (موقع مصر العربية)
  31. محمود شوكان (وكالة ديموتكس للاخبار المصورة)
  32. بكري عبد العال ( جريدة الراية)
  33. محمد اليماني (جريدة الحرية والعدالة)
  34. عبد الرحمن شاهين ( جريدة الحرية والعدالة –قناة الجزيرة)
  35. محمد مدني ( قناة مصر25)
  36. مسعد البربري (مدير قناة أحرار25)
  37. خالد حمدي ( قناة مصر 25)
  38. حسن خضري (قناة مصر 25)
  39. خالد عبد العزيز (قناة مصر 25)
  40. جمال العالم (قناة مصر 25)
  41. أسامه عز الدين(قناة مصر 25)
  42. محمد العدلي ( قناة أمجاد)
  43. حسن إبراهيم  البنا (مصور حر)
  44. عبد الله الفخراني( شبكة رصد)
  45. عبد الرحمن مرسي ( قناة الأقصى)
  46. معتز مصطفى شاهين (الحرية والعدالة)
  47. محمد صلاح سويدان( مصور حر)
  48. محمود عبد النبي عواد( شبكة رصد)
  49. إبراهيم عبد النبي عواد( شبكة رصد)
  50. خالد عبد الرؤوف سحلوب( شبكة رصد)
  51. خالد حمزة ( مدير تحرير إخوان ويب)
  52. سيد موسى ( قناة امجاد)
  53. أحمد علي النجار( مصور حر)
  54. كريم مصطفى السيد( قناة الشباب)
  55. محمد عزت ( إخوان أون لاين)
  56. عبد الله شوشة ( قناة أمجاد)
  57. أحمد لاشين( مصر 25)
  58. عمران عاشور محمد أحمد (مراسل حر)
  59. محمد حمدي رسل الله ( مراسل حر)
  60. أحمد عبد الحميد عواد ( مراسل حر- الجزيرة)
  61. أحمد فؤاد محمد السيد ( موقع كرموز)
  62. شادي عبد الحميد ( مراسل حر متعاون مع الجزيرة)
  63. صهيب محمد ( مراسل حر متعاون مع الجزيرة)
  64. خالد محمد عبد الرحمن ( مراسل حر متعاون مع الجزيرة)
  65. وائل الحديني ( مراسل حر)
  66. محمد مأمون أبوشوشة ( أحرار25)
  67. إبراهيم طلحة ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  68. محمود جمال علي عثمان( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  69. محيي قاسم محمد عبد الجواد ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  70. محمد مصطفى عبدالناصر عبدالقادر( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  71. احمد محرم عبدالسلام ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  72. عبدالرحمن محمد احمد ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  73. بلال كمال عبد العال( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  74. محمد عبدالنبي فتحي عبده ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  75. سامح محمد احمد بكري ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  76. عبد الله جمال مفتاح ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  77. عمار سمير عبد الغني أحمد ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  78. أحمد خميس محمود خضر ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  79. بلال عبدالله احمد عبدالريم( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  80. عبدالرحمن حسن عبدالحفيظ ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  81. أحمد خميس أنور عبد القوي( حر متعاون مع قنوات فضائية
  82. أسامة هاشم محمد هاشم( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  83. محمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  84. عمر محمد مبروك الصاوي( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  85. أحمد علي أحمد النجار( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  86. محمد أحمد محمد شحاتة( حر متعاون مع قنوات فضائية)
  87. إسلام جمعة (مصر 25)

تعليقات الفيس بوك

تعليقات