أصدرت هيئة مفوضي الدولة، بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه
بقبول دعوى تطالب بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة .
وأوصت الهيئة بإحالة الدعوى إلى رئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بمن يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصِّلة، لتكون مهمتها إعداد تقرير حول سجن طرة شديد الحراسة 992 “سجن العقرب” يتضمن مدى تهيئة منشآت السجن وملحقاته وخاصة مستشفى السجن من استقبال المحبوسين احتياطيا والسجناء فيه ومدى ملائمته لتوفير معيشة مناسبة بداخلة وقدرة استيعابه الحقيقية للسجناء وكذلك التأكد من توفير وسائل الحياة الكريمة من مياه نظيفة وطعام صحي ورعاية صحية، وغير ذلك من مستلزمات الحياة الأساسية .
وكان المرصد العربي لحرية الإعلام وست منظمات حقوقية مصرية أخرى قد أقاموا هذه الدعوى منذ عامين وكلاء عن رابطة أسر سجناء العقرب والتي تطالب بإغلاق سجن طرة شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محل إقامتهم، وضمت قائمة المنظمات رافعة الدعوى كلا من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر سجناء العقرب.
وبهذه المناسبة يتوجه المرصد العربي لحرية الإعلام بخالص التحية للمحامي الحقوقي محمد صادق الذي تبنى هذه القضية منذ البداية وكتب عريضتها، قبل ان يصبح نزيلا في سجن العقرب الذي طالب بإغلاقه.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات