أرسل أحمد فاروق أحمد صالح احد الإعلاميين الشباب المقبوض عليهم 31 اكتوبر 2016 في القضية رقم 205 لسنة 2015م رسالة من محبسه يبدي فيها اندهاشه من اعتقاله مدة عام كامل دون تهمة ودون مشاركته في اى عمل صحفي يمت بالسياسة من اى جانب.
وقال صالح في رسالته “تصورت منذ اليوم الأول أن هنالك خطب ما خطأ وأنه سرعان ما سيتم إخلاء سبيلي حتى مرت سنة مظلمةً كاملةً ، بين ظلم القاضي وتعنت السجان وقسوة الحديد والقضبان ، يقولون أنه لايوجد قضية نشر إعلامية واحدة فماذا عني وعن كل زملاء المهنة بمختلف الأيدلوجيات وأغلبنا من غير المنتمين لأي جماعة سياسية اللهم إلا المهنة الإعلامية ”
واضاف “تهمتي ـ كما هو مثبت بالتحقيقات ـ هي تغطية مؤتمرين بجامعة ومكتبة الإسكندرية الأول للسيدة وزيرة البيئة والثاني مؤتمر ومعرض طبي !! ؛ تلك هي التهمة الرئيسية الأولى أما الثانية فهي حمل كارنيهات لوكالة ونقابة إعلاميين ( غير مسيستين ) !! فكيف لايوجد متهم في قضايا نشر؟! وكيف لايوجد سجين سياسي ونحن نتمنى حتى لو نعامل كما يعامل السجين الجنائي ( قتل واغتصاب ومخدرات وتزوير وسرقة وإختلاس ورشوة ) “.

هوتابع احمد بقوله “هذا ويجدد لي كل 45 يوماً للتحقيق على ذمة القضية ( رقم 205 لسنة 2015 ) رغم أنه لايتم أي تحقيق ولا يوجد من الأساس قضية ليتم فيها التحقيق ؛ وعندما تساءلت هيئة الدفاع عن سبب الاحتجاز واستمرار التجديد بالرغم من أن كافة من هم على ذمة ذات القضية تم اخلاء سبيلهم جميعهم ، مع العلم (أنه تم القبض علي بعد ذلك وإضافتي في تلك القضية ) أجاب القاضي : “علشان يتكدر شوية “ !!
واضاف “فلا يقرأ أي من القضاة ملف التحقيق ويكتفي بالتجديد كل مرة وكأننا أخذناحكم مسبق بالسجن مدة ( 24 شهر ) وهي مدة الحبس الإحتياطي ، وذلك دون أي تحقيق فالمتهم أصبح مدان ولاداع لإثبات برائته !
خسرنا أعمالنا و نهبت أموالنا و وضاع أولادنا وانتهكت بيوتنا وأهلونا ودمرت صحتنا يادعاة الحرية ، ياكتاب الرأي ، وياشباب مصر الحرة الأبية ،ياكل مسئول وياكل من بيده الأمر من نواب ونيابة وداخلية ، يامن تنادون بحقوق الإنسان ويامن يعنيكم حرية الإعلام ؛ ياكل العالم افعلوا لنا شيئ وقولوا للقاضي : “ كفاية تكدير “
وإذا كان الإضراب عن الطعام حتى الموت سبيلا لكي نخرج من السجن ولو جثة هامدة فمرحباً بالموت

تعليقات الفيس بوك

تعليقات