أكدت مريان خليل الباحثه بالمركز المصري لدراسة السياسات أن التشريعات المصرية السابقه تجاهلت اصدار نصوص قانونية تحمي تداول المعلومات مؤكدة ان السلطة تعتمد سياسات حظر النشر عبر السلطة القضائية .
وطالبت خلال الندوة التي عقدها المركز المصري حول قانون تداول المعلومات بسرعة إصدار التشريعات الخاصة بتداول المعلومات لوقف تغول السلطة علي الاعلام ومنع تداول المعلومات الحقيقية.
فيما أكد خالد البلشي منسق لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن تغول الأمن علي كل الملفات و اتساع نطاق منع النشر حتي بلغ ٢٥حاله خلال عامين في كافة القضايا التي تهم الرأي العام بغية التعتيم علي الروايات المغايرة الرواية الرسمية.
واوضح البلشي أن كافة المشاريع التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني تم تجاهلها لصالح مشروع القانون الذي تقدمت بها وزارة الاتصالات والذي يحجب المعلومات باكثر مما يتيحها بحجة الأمن القومي والمعلومات السيادية ومدد الحجب مؤكدا أن حجب المعلومة بات مهمة القانون الحكومي وليس إتاحة المعلومة وفق هدف التشريع الذي يطالب به الصحفيون.
واشار البلشي الي ان المناخ العام القائم يجرم تداول المعلومة ويحظر المعلومة من مصادرها الرسمية ويجرم تعدد المصادر في مناخ يجرم ممارسة الصحافة والاستقصاء ويطارد الصحفيين الباحثين عن الحقيقة من مصادرها المتنوعه ضاربا المثال بما يحدث في سيناء من حجب المعلومة عن الاعلام المصري فيما تذيع القنوات والصحف الدولية ما يحدث بصوره واضح ما يطعن في مصداقية المعلومات التي تنشرها من مصادرها الرسمية التي غالبا ما تطرح روايه احاديه.
واكد البلشي أن التوسع في حجب المعلومات ادي الي تضارب في المعلومات مشيرا الي أن نصوص قانون الارهاب ووقوانين لتنظيم الانترنت وأشار الي خطورة حجب المعلومه علي الاعلام المحلي.
فيما طالب ايمن عبد المجيد مقرر لجنة التدريب بنقابة الصحفيين بأن يشمل التشريع إتاحة حق المعرفة لكل المواطنين في ظل وضوح تشريعات واضحة تعرف الأمن القومي وحدوده وحقوق المواطن من خلال تجريد كافة المصطلحات.
وأشار عبد المجيد البي أن القانون يجب أن يتجاوز الصراع السياسي و يحرر المعلومات ويتيحها للجميع في ظل مجتمع المعلومات

تعليقات الفيس بوك

تعليقات