أحمد منصور

لندن- 21-6-2015
يدين المرصد العربي لحرية الإعلام إحتجاز سلطات الأمن الألمانية للإعلامي  في مطار برلين بناء على مذكرة توقيف صادرة من السلطات المصرية بحجة إتهامه في قضايا جنائية في مصر، رغم أن الجميع يعرف الحالة المتردية التي وصل إليها القضاء المصري عقب إنقلاب الثالث من يوليو 2013، والتي جعلته مجرد جهة لتنفيذ أوامر سياسية بحبس أو إعدام المعارضين من إعلاميين وسياسيين ونشطاء مجتمع مدني.
ويعرب المرصد عن أسفه لهذا التصرف من السلطات الألمانية التي تعرف معنى الديمقراطية وسيادة القانون جيدا، وتعرف ان السلطة الحاكمة في مصر حاليا لاعلاقة لها بالقانون ولا بالديمقراطية وحقوق الإنسان كونها سلطة ناتجة عن إنقلاب عسكري داس بأحذيته على حرية الإعلام من أول يوم له باغلاق القنوات والصحف وحبس عشرات الصحفيين ومطاردتهم ومنهم أحمد منصور ذاته الذي لفقت له تلك السلطات إتهامات زائفة بسبب موقفه وكتاباته الصحفية أوبرامجه الفضائية.
ويرى المرصد أن توقيف أحمد منصور بهذه الطريقة في مطار برلين رغم حيازته لوثيقة براءة من الإنتربول نفسه تالية لتاريخ مذكرة التوقيف هو رسالة سلبية من السلطات الألمانية تدعم قمع حرية الصحافة في مصر، وتشجع السلطات الحاكمة في القاهرة على المزيد من هذا القمع، وتجعل الكثيرين من الصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا لمحاكمات صورية وصدرت ضدهم أحكام صورية في مصر في غير مأمن من التحرك رغم أن ما صدر ضدهم هي مجرد أحكام إبتدائية ناهيك عن صوريتها.
ويناشد المرصد السلطات الألمانية سرعة إطلاق سراح أحمد منصور وتقدييم إعتذار له عن هذا التصرف كما يطالب المرصد كل المنظمات المعنية بحرية الراي والتعبير في ألمانيا وفي عموم الإتحاد الأوربي التحرك السريع لانقاذ الإعلامي أحمد منصور ووقف حد لهذه الملاحقة للصحفيين.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات