قالت د. منار طنطاوى زوجة الصحفي والباحث هشام جعفر قد نقلت عن زوجها قوله “يتم مساومتى على مواقفى وعند اعلان رفضى والتزامى بكل مواقفى يتم تجريد زنزانتى من اى شىء بها. ويمر الوقت و بعدها اضطر لشراء نفس ماتم تجريده منى باموال الامانات التى تدعها اسرتى وتكاد تكفى طعامى نظرا لارتفاع السعر الباهظ للطعام. واحيانا كثيرة يتم غلق الكافيتريا كنوع من التكدير”.
واضاف”اقبع فى زنزانتى الانفرادية بسجن العقرب وهى عبارة عن علبة من الاسمنت المسلح لهيب فى الصيف وبرودة شديدة تصل الى الصقيع فى الشتاء. اعيش فوق مياه الصرف الصحى على أرضية زنزانتى. ينهش جسدى النحيل الباعوض الذى لا يجد شيئا يتغذى عليه سوى دمى”.
واستدركت طنطاوى بقولها “ملحوظة :ما يتم نشره هو للتوثيق لما يتعرض له اشرف و اطهر من انجبت مصر #هشام_جعفر”
وكان الصحفيان هشام جعفر وحسن القباني قد دخلا قبل يومين إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة في سجن العقرب والحرمان من الطعام والماء والهواء فضلا عن نوبات التعذيب المتكررة.
يذكر أن جعفر محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر عمله بمؤسسة «مدى» الإعلامية في 21 أكتوبر 2015، والقبض عليه، واتهامه بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن «تمس الأمن القومي»، على خلفية إجراء مؤسسة مدى مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات مختلفة منها الحوار الوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل، ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمنظمة، إذ اعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.
فيما أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الصحفي بجريدة الكرامة حسن القباني عدة اتهامات، في مقدمتها التخابر مع دول أجنبية وهي النرويج، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات