أسرة اليماني تستغيث :تجاوز مدة الحبس الاحتياطى ويرفضون الافراج عنه

تقدمت أسرة الصحفي محمد اليماني ، المحبوس احتياطيا بسجن جمصة شديد الحراسة على ذمة القضية رقم 4451 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة لنقيب الصحفيين المصريين ، و النائب العام المصري ، و المجلس القومي لحقوق الإنسان ، واتحاد الصحفين العرب ، و لجنة حماية الصحفيين بنيويورك ، وكافة الجهات المعنية ، للمطالبة بالإفراج عنه لتجاوزه مدة الحبس الإحتياطي المقررة بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية .

و قالت أسرة الصحفي المعتقل في بيان لها أنه على الرغم من عدم قانونية إحتجاز نجلهم في 11/2/2014 حيث إن قرار الضبط و الإحضار كان باسم والده المتوفي في 19/12/2010 ، وليس باسم نجلهم ، إلا إنه مازال محبوس حتى الآن و تم تلفيق ما يزيد عن 15 تهمة له ، و تم تجديد الحبس الإحتياطي وتدوولت بالجلسات و كانت أخر جلسة في 17/2/2016 و التي تم تأجيلها إلى جلسة 19/4/2016 وحيث أن مر عليه اكثر من عامين متواصلين على ذمة هذه القضية بالمخالفة للمادة رقم 143 من فانون الإجراءات الجنائية ، التي تنص على عدم جواز حبس المتهم أكثر من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هو السجن المؤبد أو الإعدام مما يترتب عليه الإفراج عنه فورا .

وأكدت أسرة الصحفي المعتقل المواصلة قدماً في كافة الطرق القانونية للإفراج عن نجلهم حتى لو كلفهم الأمر الدخول في الإضراب عن الطعام لحين الإفراج عنه مؤكؤدين أن هذا النوع من التصعيد لن يكون الأخير من نوعه و لكن ستواصل النضال من أجل رفع الظلم عن نجلها و باقي المعتقلين الذين تجاوزوا مدة الحبس الإحتياطي خلف أسوار الإنقلابيين .

وحملت أسرة الصحفي المعتقل الجهات الأمنية و مجلس نقابة الصحفيين الذي لم يكلف نفسه عناء الاطمئنان عن نجلهم من ساعة القبض عليه حتى الآن ، فيما ناشدت كافة الجهات الحقوقية و المدنية الوقوف معهم في معركتهم في السعي للإفراج عن نجلهم المحبوس بالمخالفة للقانون المعمول به في مصر.

والتالى نص المذكرة:

السيد الأستاذ /: ( نقيب الصحفيين ) ( اتحاد الصحفيين العرب ) ( لجنة حماية الصحفيين ) ( لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية ) (هيومن رايتس ) ( منظمة العفو الدولية )
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم / محمد محمود أحمد اليماني – و أعمل صحفي – مقيم بمدينة 6 اكتوبر بالجيزة و حالياً محبوس بسجن جمصة شديد الحراسة التابع لمنطقة سجون جمصة احتياطيا على ذمة القضية رقم 4451 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة .
أتشرف بعرض الآتي
بتاريخ 1122014 تمّ القبض عليّ من منزل أسرتي بمحافظة دمياط زوراً و بهتاناً و تمّ تلفيق عدة اتهامات تجاوزت 15 تهمة لي كذباً و زوراً ، و تم إجباري على إعترافات نزعت مني تحت التعذيب بالكهرباء لأكثر من 48 ساعة متواصلة ، و تم تحرير محضر برقم 640 لسنة 2014 إداري مركز الزرقا و قيدت القضية حالياً برقم 4451 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة .
و على الرفم من ان قرار الضبط والإحضار الذي صدر كان باسم والدي الذي توفى في 19/12/2010 إلا انهم قاموا بالقبض عليّ لمصادفة وجودي بالمنزل آنذاك و تم تجديد الحبس الإحتياطي لي على ذمة القضية المبينة أعلاه داخل محبسي بسجن جمصة حيث كان يتم نقل السيد وكيل النيابة من سرايا النيابة بدمياط إلى سجن جمصة بالمخالفة للقانون أيضاً و تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات في 16/8/2014 وتدوولت بالجلسات 20/10/2014 ، 18/1/2015 ، 17/3/2015 ، 17/5/2015 ، 17/2/2016 و التي تم تأجيلها إلى جلسة 19/4/2016 حيث أنني لم اتمكن من الحضور أمام قاضي التحقيق بمقر محكمة جنايات دمياط سوا مرتين و باقي الجلسات تم تأجيلها بحجة دواعي امنية .
وحيث أنني قد مرّ عليّ أكثر من امين متواصلين محبوساً على ذمة هذه القضية بالمخالفة للقانون رقم 143 من قانون الإجراءات الجنائية و الذي ينص على أنه في جميع الأحوال لا يجوزأن تتجاوز مدة الحبس الإحتياطي في مرحلة التحقيق الإبتدائي و سائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية ، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح و ثمانية عشر شهراً في الجنايات و سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام الأمر الذي يحق لي معه أن يصدر قرار فوري بالإفراج عني وقتاً لنص القانون المعمول به في مصر.
لذلك
ألتمس من سيادتكم للسعي قدماً لاتخاذ اللازم نحو العمل على إخلاء سبيلي تطبيقا للقانون ، و ذلك لما أعانيه من طول لمدة الحبس بدون سند قانوني واضح ترتب عليه آثار سلبية صحياً و مادياً و معنوياً و إجتماعياً .
و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام و التقدير.
مقدمه لسيادتكم