أمينة النقاش تكتب : قانون أحمد السيد النجار

كشف النواب «يوسف القعيد» وخالد يوسف وأسامة شرشر، ألاعيب ترزية القوانين، الذين يتحايلون على نصوص الدستور بجرأة غير مسبوقة، وهم يرفعون شعارات تزعم الدفاع عن مصلحة عامة، ففى الوقت الذى تاه فيه مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام بين مجالس الوزراء والدولة والنواب، بادرت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بأسرع موافقة على مشروع القانون الذى طالب به فى أقل من 48 ساعة نحو 300 نائب لتعديل فى قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، يقضى بأن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، بشكل مؤقت، لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الهدف من هذا التعديل كما فضحه بجسارة النواب الثلاثة، هو إزاحة أحمد السيد النجار من موقعه كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، لمجرد أنه يختلف مع بعض السياسات القائمة
شخصنة القوانين داء عضال، تعانى منه الحياة السياسية المصرية على امتداد عقود، ويتمثل فى إصدار قانون لواقعة معينة، أو شخص بعينه يبرر به ترزية القوانين للحكام تغولهم على السلطات، ويضفون على هذا التغول طابعاً تشريعياً، ليثبتوا لهؤلاء الحكام ولاءهم، وأحقيتهم بالبقاء فى كواليس السلطة والتمتع بامتيازاتها، مع أن السطر الأول فى فقه القوانين، هو أنها تسن دفاعاً عن مصالح عامة ولمواجهة ظواهر عامة، والأمثلة فى التاريخ المعاصر أكثر من أن تحصى لقوانين يعرفها المشتغلون بالسياسة بأسماء الذين صدرت خصيصاً من أجلهم.
أول هذه القوانين هو قانون حلمى مراد الذى استقال من موقعه كوزير للتربية والتعليم عام 1969، بسب خلاف مع الحكم، ووقتها قيل إن منصباً دولياً قد عرض عليه، فسارع ترزية القوانين بإصدار قرار بقانون بعدم جواز تولى الوزراء السابقين مناصب دولية قبل مرور عدة سنوات على تركهم مناصبهم، إلا بإذن من رئيس الجمهورية.. وكان الثانى هو قانون كمال الدين حسين، الذى أرسل برقية مفتوحة للرئيس السادات يحتج فيها على الإجراءات العنيفة التى اتخذها فى أعقاب مظاهرات الطعام فى يناير عام 1977، فتم فصله من مجلس الشعب.. وحين أعلن أنه سيخوض الانتخابات مرة أخرى فى نفس دائرته، أصدر المجلس تشريعاً يمنع من فصل من عضويته من إعادة الترشح فى الفصل التشريعى نفسه.. أما قانون محمد حسنين هيكل فقد صدر فى عام 1983 «فى أعقاب نشره كتاب خريف الغضب» ويقضى بمنع الذين اطلعوا على شىء من وثائق الدولة من إذاعة محتواها. وانضم نعمان جمعة إلى موسوعة أصحاب القوانين، ففى منتصف التسعينيات صدر قانون بتعيين عمداء الكليات بدلاً من انتخابهم لعزل الدكتور جمعة من موقعه كعميد لكلية الحقوق لدفاعه عن استقلال الجامعات.. وفى العهد الحالى صدر قانون هشام جنينة ليعطى الحق لرئيس الجمهورية بعزل رؤساء الهيئات المستقلة، وقيل وقتها صراحة إن القانون تم صكه لعزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ولم يصدق كثيرون ذلك، ليتبين لهم فيما بعد أنه لم يعزل فقط، بل قدم للمحاكمة، وتم فصل ابنته من النيابة الإدارية
ترزية القوانين يقودون بشخصنتها، الدول والأنظمة السياسية إلى طرق مسدودة، وهم جرثومة تهدد استقرار الدول والنظم ينبغى التخلص منها

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق