إحالة دعوى إلغاء حظر النشر في اقتحام نقابة الصحفيين إلى «المفوضين»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر في واقعه افتحام مقر نقابه الصحفيين، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم «٤٩٢٣٩ لسنة ٧٠ ق»، كلًا من رئيس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الداخلية، و النائب العام، بصفتهم، حيث ذكر في دعواه ” أنه يوم 1 مايو الماضي قامت قوات الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين وتفتيشها تنفيذا للأمر الصادر من نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية، بإلقاء القبض على إثنان من المتهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثاني شبرا الخيمة”.

وقالت الدعوى ” إن نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين والتي تنص على عدم جواز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها،وحيث أن عدم تواجد عضو النيابة العامة بنفسه أثناء إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين داخل نقابة الصحفيين، كان السبب الرئيسي في إشتعال أزمة كبيرة في هذا الوطن بين جموع الصحفيين والنقابيين من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى”.

نقلا غن التقرير المصري