تهديدات غير دستورية بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين المصريين

لندن- 12-5-2016

يتابع المرصد العربي لحرية الإعلام بقلق بالغ الضغوط التي تمارسها سلطات الأمن المصرية بطرق غير قانونية ضد العديد من الجهات بهدف دفعها لإتخاذ مواقف معادية لنقابة الصحفيين بل للصحافة وحريتها بشكل عام، ومن المظاهر التي رصدها المرصد في هذا الإطار الضغوط الأمنية على باعة الصحف للإمتناع عن بيع الصحف التي تلتزم بقرارات الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين والتي كان منها تخصيص مساحات سوداء في صفحاتها الأولى، ونشر صور غير محمضة(نيجاتيف) لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ونشر شعار ثابت برفض قمع حرية الصحافة ورفض قرار حظر النشر في اقتحام النقابة

وقد سبق هذا الإجراء تحريض رؤساء مجالس مؤسسات صحفية وعمال مطابع وتوزيع في تلك المؤسسات الكبرى لرفض طباعة أو توزيع صحف تتبنى قرارات نقابة الصحفيين، وإجبارها على حذف المساحات السوداء والشعار الخاص برفض قمع حرية الصحافة وخرق قرار النائب العام بحظر النشر، كما تزامن مع ذلك دفع رؤساء المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة لتنظيم مؤتمر مناهض لنقابة الصحفيين داخل مؤسسة الأهرام تحت عنوان تصحيح المسار، بهدف إظهار إنقسام الجماعة الصحفية حول قرارات الجمعية العمومية رغم أن تلك القرارات صارت مرجعية ملزمة لكل الصحفيين، ولا يجبها أو يوقف العمل بها إلا جمعية عمومية مشابهة.

ودفعت الأجهوة الأمنية رجالها والمتعاونين معها لتقديم مئات البلاغات للنيابات في مختلف المحافظات ضد نقيب الصحفيين يحيي قلاش بدعوى إهانته لأهل الصعيد باستعارته لإحدى النكات المنسوبة إليهم، وكذا تعليق لافتات على الطرقات العامة ضد نقيب الصحفيين لتأليب المجتمع ضد الصحفيين بشكل عام

ولعل أحدث الضغوطات هو ما تم مع صحيفة المصري اليوم التي كتب مؤسسها رسالة بدت إعتذارا عن طريقة تعاطي الصحيفة مع الأزمة وانحيازها لموقف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وهو ما تم تفسيره على نطاق واسع بتعرض صاحب الجريدة رجل الأعمال صلاح دياب لضغوط قوية وتهديدات من السلطة تمس مصالحه التجارية خاصة أن سلطات الأمن سبق لها القبض على دياب بطريقة مهينة في نوفمبر الماضي ونشرت صوره مقيد اليدين في “كلابشات” بحجة التحقيق معه أمام جهاز الكسب غير المشروع في حصوله على أراضي من الدولة بطريقة غير مشروعة، وهي التحقيقات التي حفظت لاحقا، كما أن هناك تكهنات أن ما جرى مع دياب تكرر مع غيره من ملاك الصحف الخاصة والحزبية.

ومن الواضح أن تلك الضغوط لاقت استجابة جزئية من نقابة الصحفيين التي قرر مجلس إدارتها تأجيل موعد اجتماع عام كانت قررته الجمعية العمومية وحددت له موعدا الثلاثاء 10 مايو 2016، كما أعلن بعض أعضاء المجلس أن قرار مطالبة مؤسسة الرئاسة بالإعتذار كان أمرا متسرعا وقد تم التراجع عنه، فيما قام نقيب الصحفيين شخصيا بتمزيق ملصقات لصور وزير الداخلية “نيجاتيف “معلقة داخل النقابة رغم أن هذا الأمر كان قرارا أيضا من الجمعية العمومية..

كما أن تهديدات تصدر بشكل متصاعد على ألسنة بعض الشخصيات والنواب بإحتمال فرض الحراسة على نقابة الصحفيين لتدخل حالة تجميد عملي سبق أن دخلتها نقابات مهنية كثيرة مثل المهندسين والمحامين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، رغم أن فرض الحراسة على النقابة حاليا أمر يخالف نصا دستوريا واضحا (المادة 77 من الدستور)، ويستهدف هذا التهديد الضغط على النقابة ودفعها لتليين موقفها والتنازل عن مطلب الجمعية العمومية بضرورة إقالة وزير الداخلية.