الإعلام الموحد يفجر الخلافات بين الجماعة الصحافية والبرلمان

عامين وأكثر قضاها قانون الإعلام الموحد،  حبيس الأدراج مابين حكومتي إبراهيم محلب وشريف إسماعيل، حتى جاء الدكتور “أشرف العربي” وزير التخطيط في 16 مايو الماضي، معلنا عن موافقة الحكومة برئاسة إسماعيل على القانون وإرساله لمجلس الدولة.

ويضم مشروع قانون الإعلام الموحد الذي وضعته اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية،  كافة الوسائل الإعلامية “الورقية والرقمية والمرئية والمسموعة”.

وبدأت الاجتماعات التحضيرية للجنة الوطنية في أغسطس 2014 بنقابة الصحفيين، عقب قرار تشكيلها من المهندس إبراهيم محلب، لتضم 24  عضوًا ممثلين عن الصحفيين والإعلاميين بينهم ستة من مجلس نقابة الصحفيين، وستة من المجلس الأعلى للصحافة، وأربعة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومثلهم من الإعلام الخاص، وأربعة من نقابة الإعلاميين تحت التأسيس.

وخلال اجتماعها في  أكتوبر 2014، قررت اللجنة توسيع عضويتها إلى خمسين عضوًا تم إضافتهم بالتصويت يمثلون أساتذة وخبراء قانون، وأيضا صحافة وإعلام، وشخصيات عامة أبرزهم الدكتورعلي عبد العال رئيس البرلمان ، والدكتور محمود علم الدين، والدكتورة نجوى كامل، والكاتب الصحفي حسين عبد الرازق، وأمينة شفيق، والإعلامية دينا عبد الرحمن وآخرين.

وفي 16 أغسطس 2015 أعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، عن إطلاق المشروع النهائي للقانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، بعد الانتهاء من إعداده وصياغته.

وبحسب ما أعلنه  جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس اللجنة الوطنية أن القانون يتضمن سبعة أبواب، تضم نحو مائتي مادة، ويقدم ترجمة أمينة للمواد الدستورية تضمن حرية واستقلال الصحافة والإعلام، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر والعلانية، وفقًا لما أقره الدستور الحالي.

وخلال وزارة محلب كانت وزارة التخطيط والمتابعة مسؤولة عن مناقشة القانون مع أعضاء اللجنة الوطنية، وعقب استقالة حكومة محلب جاء شريف إسماعيل في 19 سبتمبر 2015، واستكمل المفاوضات مع الجماعة الصحفية والإعلامية بشأن القانون لتصبح وزارة العدل المسؤولة عن مناقشة القانون بدلا من التخطيط.

واختلفت الجماعة الصحفية والإعلامية مع المستشار أحمد الزند وزير العدل حينها، بعدما أفصح عن نيته في تقسيم الإعلام الموحد إلى قانونين أحدهما خاص بالهيئات الثلاثة  الخاصة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، الأمر الذي رفضته الجماعة الصحفية؛  لتعود المفاوضات مرة أخرى إلى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط عقب إقالة الزند حتى وافقت عليه الحكومة .

وظل القانون عالقا لعدة شهور ما بين الحكومة ومجلس الدولة والبرلمان، بالرغم من إعلان الحكومة في 16 مايو 2016،  عن إرسال القانون لمجلس الدولة من أجل إبداء الملاحظات عليه.

وبمجرد وصول القانون للبرلمان، بدأت لجنة الثقافة والإعلام برئاسة أسامة هيكل، أمس الأحد، لجان الاستماع الخاصة بالقانون في حضور قطاع كبير من رجال الصحافة وشيوخ المهنة، ولم يشارك في الجلسات نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة لعدم إرسال اللجنة نسخة من القانون لهم .

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا، بعد غد الأربعاء، لمناقشة مشروعات القوانين التي وصلت إليه الخاصة بالصحافة والإعلام المقدمة من الحكومة للبرلمان، وتناقشها حاليا لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب.

ومن جهته قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إن لجنة الثقافة والإعلام ناقشت خلال جلستها الجزء الخاص بإنشاء الهيئات الثلاثة “المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام”.

وتابع حديثه: ” البرلمان قرر تقسيم قانون الإعلام الموحد إلى قانونين هما “قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام” الخاص بالهيئات، والآخر “قانون تنظيم الصحافة والإعلام” والذي يضم باقي المواد، دون تغيير المواد التي وضعناها في القانون”.

وأضاف عيسى لـ”مصر العربية”، أن هناك مشكلة قانونية متعلقة بإصدار الهيئات الثلاثة وهي أن أبواب القانون مرتبطة ببعضها، والهيئات موجود في الأبواب الأخيرة من القانون وبالتالي لن تستطيع ممارسة اختصاصها.

وتساءل عيسى: “لماذ يريد البرلمان تشكيل الهيئات في الأول، وكيف سيشكلها، ووفقا للإطار أم المضمون؟”، مشيرا إلى أن البرلمان استند في تشكيله للهيئات على المادة 211 و 212و 213 من دستور 2014 بالرغم من أنه ينص على أنه يؤخذ رأي الهيئات وليس موافقتها.

وبحسب المادة 211