تعديل لقانون الصحافة يتيح للرئيس تعيين مجلس  أعلي جديد وتجميد القانون الذي توافق عليه الصحفيون

نقلا عن “التقرير المصري”

رحب المستشار مجدى العجاتى باقتراح مشروع تعديل المادة 68 من القانون 96 لسنة 1996، الذى بمقتضاه، يحق لرئيس الجمهورية تشكيل مجلس أعلى للصحافة جديد بشكل مؤقت بصلاحيات كاملة، وذلك لحين صدور قانون الصحافة والإعلام الموحد.

ووافقت اللجنة على مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى بعد مواجهة ساخنة بلجنة الثقافة والإعلام بعدما سجل 7 أعضاء اعتراضهم على القانون مؤكدين ضرورة استعجال قانون الصحافة والإعلام الموحد بدلاً من تمرير هذا القانون المؤقت.

وأكد العجاتى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد ما زال أمامه وقت رغم الانتهاء منه بالتوافق مع الجماعة الصحفية وإرساله للجنة الفتوى والتشريع, ومواده تثير مشاكل شبهة عدم دستورية ونظرًا لأن كان من المفروض أن ننشئ الهيئات الخاصة به ثم القوانين, مؤكدًا أن الحكومة لا تمانع فى أن يقوم البرلمان باستباق التعديل, ولا يوجد شبهة عدم دستورية فى الأمر.

واعترض عدد من نواب لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس علي تمريرالقانون المؤقت مؤكدين عدم دستورية القانون ومطالبين الحكومة بسرعة إحالة قانون الصحف والإعلام الموحد للبرلمان.

وشن إسامة شرشر عضو مجلس النواب هجوما حادا على قانون تنظيم الصحافة المقدم من مصطفى بكرى مؤكدًا أنه الخطر الحقيقى على الصحافة المصرية والجماعة الصحفية وأسجل اعتراضى على هذا القانون الذى يمكن أن يصفه البعض أنه مزيد من تكميم الأفواه ومحاصرة الإعلام .

وانتقد “شرشر” خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب اليوم، الطريقة  التي تم بها تمرير القانون موضحًا أن هذه الطريقة فى تمرير القانون خلال 24 ساعة، تذكرنى بطريقة الحزب الوطنى المنحل وطريقة أحمد عز، التى عانينا منها كثيرًا.