المرصد العربي يطالب بالإفراج عن أحد باحثيه في القاهرة

وقد ظلت الشرطة المصرية تتربص بالطنوبي بعد المؤتمر الصحفي الذي تم خلاله إعلان التقرير السنوي للمرصد في أحد المباني الإدارية التابعة للجامعة الأمريكية وسط القاهرة يوم 8 يناير 2015 عقب رفض نقابة الصحفيين استضافة المؤتمر في احد قاعاتها حتى ألقت القبض عليه عقب خروجه من نقابة الصحفيين ووجوده داخل أحد محطات المترو يوم 31 يناير ، حيث اصطحبته إلى بيته أولا لتفتيشه، وخلال التفتيش صادرت تقرير المرصد عن العام 2014 ووضعته كحرز ودليل إتهام رئيسي في القضية، وحين تم عرضه على النيابة بعد ذلك كان السؤال الرئيسي عن هذا التقرير والمرصد وإتهامه بنشر بيانات خاطئة تسيء لسمعة مصر دوليا، سواء من خلال نشر هذا التقرير أو من خلال المداخلات التي أجرتها معه عدة فضائيات للتعليق عقب صدور التقرير، كما كان مكان عقد المؤتمر الصحفي في أحد مقار الجامعة الأمريكية محلا للتحقيقات مع الطنوبي رغم أن المرصد استأجر تلك القاعة وفقا للأعراف المتبعة عقب رفض نقابة الصحفيين تأجير إحدى قاعاتها للمؤتمر الصحفي.
ويؤكد المرصد أن القبض على الطنوبي وإستمرار حبسه حتى الآن بسبب ممارسته لعمله الصحفي ودفاعه عن حقوق وحريات الصحفيين هو أمر مشين، يخالف الدستور المصري من ناحية كما يخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، ويخالف قواعد العمل المهني والحقوقي، ويكشف بجلاء عداء السلطة الحاكمة في مصر لحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية المعنية بها، ورغبتها في إخفاء الحقائق عن المجتمع الدولي من خلال منع التقارير التي تكشف إنتهاكاتها للحريات العامة والصحفية ومنها تقارير المرصد العربي لحرية الإعلام.
ويطالب المرصد السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الطنوبي إلتزاما بالدستور وبالمواثيق الدولية ليتمكن من مواصلة عمله المهني والحقوقي، كما يطالب المرصد المنظمات الحقوقيية الشقيقة المعنية بحرية الصحافة والحريات العامة تبني قضية الطنوبي والضغط على السلطات المصرية لإخلاء سبيله فورا.