المرصد يدين إجبار شبكة يقين الإخبارية على التوقف

يدين المرصد العربي لحرية الإعلام الضغوط التي مارستها السلطات المصرية ضد شبكة يقين الإخبارية وإجبارها على إيقاف نشاطها لأجل غير مسمى بعد مداهمتها والقبض على عدد من مسئوليها وعلى رأسهم مديرها العام يحيي خلف الله الذي لايزال رهن الحبس بعد أن أمرت النيابة العامة بتجديد حبسه 45 يوما بالمخالفة للدستور الذي يمنع حبس الإعلاميين .
ويؤكد المرصد أن وقف نشاط شبكة يقين وإن كان ظاهريا تم بقرار من الشبكة ( الإثنين 20 يوليو 2015) إلا أنه في الواققع قد حدث بعد الضغوط الشديدة التي تعرضت لها الشبكة وتوجيه إتهامات زائفة لصحفييها بهدف إرهابهم، وحملهم على تبني الرواية الرسمية للأحداث دون سواها، وهو ما تسعى السلطات لفرضه على جميع وسائل الإعلام من خلال مشروع قانون الإرهاب الجديد الذي يحظر ويجرم نقل الروايات غير الحكومية للأحداث حتى ولو كانت مشاهدات ذاتية للصحفي او المصور.
وياتي توقف شبكة يقين وهي إحدى أهم الشبكات الإخبارية المرئية الخاصة التي نشأت عقب ثورة يناير( مارس 2011) في سياق حملة منظمة ضد حرية الصحافة أدت إلى إغلاق عدة قنوات تليفزيونية وصحف ومواقع إخبارية، ومنعت العديد من البرامج التليفزيونية ومقالات الراي في العديد من الصحف، كما يؤكد المرصد ان كل تلك الإغلاقات تمت بالمخالفة الصريحة لنص المادة 71 من الدستور المصري المعدل في 2014 وهي المادة ذاتها التي تمنع الحبس في قضايا النشر ويتم مخالفتها بشكل متكرر منذ إنقلاب الثالث من يوليو وحتى الآن.
وتعرض صحفيوا الشبكة في الفترة الأخيرة لمصادرة معداتهم وتحطيم الآت التصوير والإعتقالات المتكررة كان أطولها ما تعرض له إثنين من صحفييها قضيا قرابة الـ 500 يوما في السجن قبل أن يحكم القضاء المصري ببراءتهم جميعا من جميع التهم المنسوبة إليهم، كما تعرض مقر الشبكة لاقتحامين من قبل قوات الأمن تم خلالهما القبض على جميع المتواجدين بالمقر ومصادرة جميع المعدات والأجهزة ” فبراير 2014 – يوليو 2015 “