المرصد يرحب بتقرير نقابة الصحفيين المصريين وينتقد قصوره
يرحب المرصد العربي لحرية الإعلام بصدور أول تقرير سنوي عن الإنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والصحافة في 2015 تحت عنوان “صحفيون تحت مقصلة الحبس والإعتداءات”.
وإذ يفخر المرصد العربي لحرية الإعلام بكونه أول من تصدى لمهمة إصدار تقرير سنوي عن حالة الحريات الصحفية والإعلامية في مصر وفقا لمعايير موضوعية فإنه يؤكد أن تصدي لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لهذه المهمة هو أمر يحمد للجنة وللنقابة، ويؤمل أن تسهم هذه التقارير التي تعتزم النقابة إصدارها بشكل سنوي في توضيح حجم الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الصحافة، وفي وقف هذه الانتهاكات ومساءلة المتهمين بها قانونا.
ولكن مع الترحيب بهذا التقرير وتوجيه التحية لمن أصدروه فإننا لاحظنا أن التقرير جاء قاصرا عن الإلمام بالانتهاكات الواسعة التي تتعرض لها حرية الصحافة، حيث إكتفى التقرير بذكر 782 إنتهاكا فقط خلال العام 2015 تنوعت بين السجن والحبس والحبس الاحتياطي، والتوقيف، واقتحام المنازل، وتلفيق التهم، وإصدار أحكام شديدة القسوة، والمنع من مزاولة المهنة وتكسير المعدات والكاميرات، والمنع من الكتابة أو وقف المقالات، والمطاردة القانونية واقتحام مقار صحف أو مواقع إخبارية، وتعطيل طباعة عدد من الصحف أو فرم نسخ منها، بينما حصر مرصدنا وغيره من المراصد أضعاف أضعاف هذا العدد موثقا بالتاريخ والمكان والأشخاص.
ومع التقدير لما تضمنه التقرير من معلومات قريبة من الواقع فيما يخص حالات حظر النشر ومداهمة المقار الصحفية والانتهاكات بالسجون والمنع من الكتابة ووقف طباعة الصحف التي ذكر التقرير 4 فقط منها بينما بلغت 7 حالات خلال العام إلا أن ما تضمنه التقرير بشأن الصحفيين المحبوسين جاء مخالفا للواقع، فقد ذكر التقرير أن الصحفيين السجناء هم 27 صحفي فقط رغم وجود حوالي مائة صحفي وإعلامي في الحبس، وقد حاول التقرير تبرير هذا العدد بالادعاء أنه استند لمعايير موضوعية تم الاتفاق عليها مع بعض المنظمات الحقوقية الشريكة إلا أن التقرير لم يوضح هذه المعايير بالتفصيل، ولميذذكر ما إذا كانت تشمل الإعلاميين (العاملين في القنوات الفضائية) أم لا؟
ومع أن التقرير ذكر وجود 27 صحفي تحت الحبس حاليا وهو دون الواقع بكثير إلا أن هذا العدد لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وهو عدد كاف لأن تعلن نقابة الصحفين حالة الطوارئ الدائمة في النقابة وأن يظل مجلس إدارتها في حالة إنعقاد مستمر حتى الإفراج عن هؤلاء الصحفيين، كما أنه عدد كاف لوضع مصر في المركز الأول عالميا في حبس الصحفيين وليس في المركز الثاني كما إدعت تقارير دولية مؤخرا.
