المرصد يطالب بالإفراج عن حسام بهجت وإعادة عزة الحناوي لعملها

 

لندن 9-11-2015

في يوم واحد ارتكبت السلطات المصرية انتهاكين جديدين بحق حرية الصحافة والإعلام بالمخالفة لدستور البلاد الصادر في 2012 والمعدل في 2014، وبالمخالفة لقانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 وكذا بالمخالفة للتصريحات الرسمية للقيادة الحالية للبلاد.
كان الإنتهاك الأول هو استدعاء الكاتب والصحفي حسام بهجت بموقع “مدى مصر” إلى مقر المخابرات الحربية في مدينة نصر صباح الأحد 8 نوفمبر 2015، حيث تم إحتجازه لعدة ساعات قبل إحالته للنيابة العسكرية التي باشرت التحقيق معه في القضية رقم 4477 لسنة 2015 بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ونشراشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العليا، وهي تهم اعتادت السلطات المصرية توجيهها للصحفيين والإعلاميين الذين ينشرون مواد صحفية لاتروق لها، علما بأن المواد الصحفية محل الإتهام هي عبارة عن تحقيق صحفي منشور في أكتوبر الماضي حول محاكمة تمت لعدد من ضباط الجيش المصري ما يعني أنها لم تعد سرا وهي ليست أخبارا كاذبة أيضا.
وفي اليوم ذاته الأحد 8 نوفمبر أمر رئيس التليفزيون المصري الرسمي عصام الأمير بوقف الإعلامية عزة الحناوي عن العمل بسبب حديثها النقدي لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر شاشة القناة الثالثة، ومطالبتها بمحاسبته عن الفساد في مصر باعتباره رئيس البلاد.
ويطالب المرصد العربي لحرية الإعلام السلطات المصرية بسرعة إطلاق سراح حسام بهجت إحتراما للدستور والقانون ولتعهدات مصر الدولية، وإعادة الإعلامية عزة الحناوي لعملها حيث أنها لم ترتكب جريمة تعاقب عليها، بل مارست عملا إعلاميا وعبرت عن رأيها بشكل سلمي يسمح به الدستور والقانون.
ويؤكد المرصد أن حالة حرية الإعلام في مصر تمر بأسوأ حالاتها منذ إنقلاب الثالث من يوليو 2013 ، حيث تم إغلاق العديد من الصحف والقنوات، وقتل 12 صحفيا، وحبس العشرات من الصحفيين والإعلاميين، ووقف العديد من البرامج ووقف طباعة بعض الصحف بما فيها المحسوبة على النظام الحالي، وفصل العديد من الصحفيين المعارضين

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق