(الموت البطيء) التقرير السنوي للمرصد العربي لعام 2015 “جزء ثانى”

ثامنا:صحفيون تعرضوا للإختفاء القسري والتعذيب

تعرض بعض الصحفيين للإختفاء القسري لبعض الوقت قبل أن يظهروا لاحقا في تحقيقات النيابة، وذكرت أسر هؤلاء الصحفيين ومحاموهم أنهم تعرضوا لتعذيب بشع خلال فترة الإختفاء القسري لإجبارهم على الإعراف بوقائع وإتهامات لم يرتكبوها، كما أن هناك بعض بعض الأسر تشكو أنها لاتعرف أماكن لأبنائها حتى الآن رغم قيامها بالبحث عنهم في كل اماكن الإحتجاز المتوقعة. وفيما يلي تفاصيل 12 حالة للإختفاء أمكن رصدها.

• حسن محمود رجب القباني عضو نقابة الصحفيين تم اعتقاله واخفاؤه قسريا في الفترة منذ اعتقاله فى 22 يناير فى مقر امن الدولة بأكتوبر، حتى ظهر فى نيابة امن الدولة العليا بالتجمع الخامس فى 24 يناير، وخلال يومي الإختفاء تم ضربه على وجهه وعنقه وتعريته تماما من الملابس وصعقه بالكهرباء فى انحاء متفرقة من جسده وفى أماكن حساسة كما انه وقع على ركبتيه ما أحدث بهما جروحا سطحية، وقد تم احتجاز زوجته من أمام نيابة امن الدولة العليا فى الساعة العاشرة مساءا يوم عرض زوجها وبقيت محتجزة حتى الساعة الثانية عشره والنصف بعد منتصف الليل، وهو الآن محتجز في ظروف بالغة السوء بسجن العقرب شديد الحراسة.
• طارق محمد محروس ابراهيم عضو نقابة الإعلام الإلكتروني، وقد تم القبض عليه من احدي الكافتيريات بتاريخ 31 يناير 2015، ومن ثم اخفاؤه قسريا، عدة أيام تم فيها تعذيبه، بدءا من خلع الملابس والصعق بالكهرباء في كل أنحاء جسده حتي الأماكن الحساسة وضربه في جميع أنحاء جسده وسبه بأبشع الألفاظ وتهديده بالخطف، علما أنه يعاني من كسر بقدمه اليسرى ويحتاج لعملية جراحية(تم إخلاء سبيله لاحقا علي ذمة قضية)
• أحمد أبو زيد محمد الطنوبي الصحفي بجريدة الحرية والعدالة تم إحتجازه منذ 31 يناير 2015 وإخفاؤه قسريا ليومين ، وتم الاعتداء عليه جسديا باللكمات بالأيدي والعصى الخشبية والكهربية وتم تهديده بالاعتداء عليه وعلى أهل بيته إذا لم يعترف بالتهم الملفقة له وتم وضعه في زنزانة تسمى الثلاجة لشدة البرد دون أغطية، وقد تدهورت صحته بعد الحبس نتيجة وضعه مع الجنائيين حيث يجد صعوبة في التنفس. وقد كان من الأحراز المضبوطة بصحبته “التقرير السنوي للمرصد العربي العربي لحرية الإعلام ” وإيصال تأجير قاعة لعقد مؤتمر المرصد السنوي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث اعتبرتها جهات التحقيق أدلة إدانة ضد الصحفي الذي كان يعمل في حينه كأحد باحثي المرصد للدفاع عن حرية الإعلام والصحافة.
• بعد احتجاز قوات الأمن بدمياط لمراسلي احدي القنوات الفضائية وهما محمد نوارج وأحمد صالح أثناء إجرائهما لحديث مع أهالي أحد المعتقلين، اقتادتهما إلي مكان غير معلوم حيث مارست ضدهما تعذيبا بدنيا من أجل إجبارهما على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وهو ما أعلنه الصحفيان عقب ظهورهما في سجن العقرب.
• تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام تتهم وزارة الداخلية بالمسئولية عن إخفاء الزملاء محمود مصطفى سعد الصحفى بجريدة النهار قسريا، وكذلك الصحفيين هشام جعفر، وحسام السيد، قبل أن يظهرا لاحقا علي ذمة اتهامات ملفقة.
• احتجاز الإعلامي مصعب حامد، وهو -مراسل قناة مصر 25 سابقا والمراسل الحر الآن- وذلك الجمعة 10 يوليو 2015 من منزله بمحافظة الغربية، حيث اقتحمت قوات الأمن منزله بعد كسر الباب عنوة واعتدت عليه بالضرب كما اعتدت لفظيا علي زوجته وأطفاله، هذا بخلاف الإستيلاء على كافة أجهزة الكومبيوتر والهواتف المحمولة، وظل مصعب مختفيا لعدة أيام قبل أن يظهر في النيابة..

– في 12 يونيو اختطاف الإعلامي محمد أبو السول من بوابة أخبار اليوم وكان شقيقه فيصل حسن محمد ابوالسول قد تقدم ببلاغ بمكتب النائب العام بشأن اخفاء قوات الامن لشقيقه محمد حسن محمد ابوالسول قسرياً بطريق مخالف للقانون وقد قيد البلاغ برقم 12486لسنة 2015 عرائض النائب العام.

– تعرض المحرر “محمد رزق” الصحفي بموقع البوابة نيوز منذ ( 24 مايو 2015)، للاختفاء بعض الوقت قبل أن يتم إخلاء سبيله، وقد تم القبض عليه من منزله بعد أن تعرض للتهديد على مدى عدة أيام على خلفية كتابات على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك انتقد فيها النظام، وكانت أغلب التهديدات من أرقام خاصة لا تظهر

-تعرض الصحفي محمود السقا للاختفاء 72 عثب القبض عليه يوم 30 ديسمبر منشارع جامعة الدول العربية، قبل أن يظهر لاحقا ف النيابة التي أمرت بحبسه احتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تاسعا:انتهاكات داخل السجون

تلقى المرصد على مدار العام شكاوى من أسر صحفيين وإعلاميين سجناء، وتركزت حول حرمانهم من الزيارة لفترات طويلة، مع قصر مدة الزيارة حين تتم بعد عناء إلى دقيقيتن فقط، وكذا معاناة ذويهم داخل السجون من سوء الرعاية الصحية، ومنع دخول الأدوية والبطاطين، وإحتياج بعضهم لجراحات في مستشفيات خارجية، وكذا المعاملة المهينة لهم بشكل عام داخل السجون.

• يعاني الصحفي مجدي أحمد حسين من تردي حالته الصحية داخل السجن، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة وقالت زوجته د.نجلاء القليوبي إن الوضع الصحي له غير مطمئن ، حيث يعاني من هزال شديد ومن جفاف ومن ارتفاع في درجة الحرارة يصل الى 39 درجة ومن ضيق في التنفس وقد تم تركه بهذه الحالة الصحية المتردية وبهذه الحرارة المرتفعة لمدة شهر ونصف بسجن العقرب دون تقديم أي علاج له، بل وتم منع عنه الدواء الذي يأخذه بانتظام من أجل مشاكله الصحية بالقلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، رغم أن إدارة سجن العقرب تسلمت الدواء من محاميه مع الوعد بإدخاله إلا أنهم لم يسلموه العلاج الخاص به.
• تلقى المرصد عدة شكاوى من أسرة الصحفي هاني صلاح الدين المحبوس بسجن طرة من تدهور صحته وحاجته لرعاية صحية خاصة وإجراء بعض الجراحات في العين، وبعد تعنت استمر لعدة شهور وافقت الداخلية على نقله للمستشفى لعمل الفحوصات اللازمة بعد اعلان الصحفيين عن تنظيم مظاهرة داعمة له، ومن جانبها حملت أسرة هاني صلاح الدين، السلطات مسئولية صحة صلاح الدين وتعرض نظره للخطر داخل محبسه، خاصة أنه يعاني أيضا من مشكلت صحية في الركبة والظهر. وما يؤسف له أن الصحفي قد تعرض أيضا لمرض جديد تم تشخيصه علي أنه ورم مائي علي المثانة ويحتاج إلي إجراء جراحة عاجلة لاستئصاله، في حين مازالت السلطات الأمنية تتعنت ضده وتضع العراقيل أمام إجراء أي من الجراحتين مما يشكل خطرا حقيقيا علي حياته، يذكر أن الصحفي هاني صلاح الدين معتقل منذ 28 نوفمبر 2013، وقد ظل مدة ستة أشهر في سجن العقرب، وقد حكمت عليه محكمة الجنايات بالسجن المؤبد في قضية المركز الإعلامي برابعة.
• تعرض الصحفي عبد الرحمن شاهين للتعذيب المادي بمقر احتجازه في سجن عتاقة بالسويس. حيث تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، وإطفاء أعقاب السجائر في مناطق متفرقة من جسده. فيما يتم حتي الآن تأجيل الحكم في الاستئناف علي حكم صدر حكم بحبسه 3 سنوات.وقد أكدت أسرة الصحفي “عبد الرحمن شاهين” للمرصد أن حالته الصحية في تدهور مستمر منذ أن تم نقله من سجن عتاقة إلي الحجز بقسم “فيصل” بالسويس ومنه إلي سجن الزقازيق؛ ومنذ ذلك الحين اصابه هبوط متكرر في الدورة الدموية، وإغماء، ما يؤشر على الحالة الصحية المتردية التي وصل إليها فضلا عن تعمد الإهمال في التعامل مع حالته؛ خاصة أنه قد تم فصله عن زملائه من سجناء الرأي، و حجزه برفقة السجناء الجنائيين، ومن جانبها حملت أسرة شاهين السلطات المسئولية عن سلامته وصحته، وطالبت المختصين والنشطاء والحقوقيين بالتدخل العاجل إنقاذا لحياته. وقد تم يوم 11 فبراير تحويل الصحفي “عبد الرحمن شاهين” إلي محاكمة عسكرية التي قضت بالسجن المؤبد له يوم 22 ديسمبر 2015. يذكر أن الصحفي “عبد الرحمن شاهين” قد تم الحكم عليه في قضية تتعلق بممارسته لمهنته بثلاث سنوات.
• يعاني الصحفيون داخل سجن العقرب شديد من الحراسة أحمد سبيع وحسن القباني والكاتب الصحفي وليد شلبي ومراسلي دمياط أحمد صالح ومحمد نوارج، والصحفيين هشام جعفر، وحسام السيد من تردي شديد للأوضاع هناك حيث يتم منع دخول الأطعمة والأدوية، كما يتم الحرمان من الزيارة، والحرمان من الملابس والأغطية، كذلك لا يتناول المعتقل هناك سوي وجبة طعام واحدة يوميا غير كافية، ما أدي إلي نقص شديد في أوزانهم وتردي في الصحة، خاصة أنهم محرومون من شراء الماء من “الكانتين” في حين أن ماء السجن لا يصلح للشرب الآدمي.
• أشار محامي الصحفي هشام جعفر إلى أن موكله وضع في “عنبر الدواعي الأمنية” بأمر خاص من جهاز الأمن الوطني ومصلحة السجون، موضحًا أنه لا يجب حبسه في هذا السجن شديد الحراسة وهو لا يزال قيد التحقيقات، طبقا للإجراءات القانونية الطبيعية. من جانبها قالت منار الطنطاوي، زوجة الكاتب الصحفي هشام جعفر، أنها لم تره منذ القبض عليه، مشيرة إلى أنه في الجلسة قبل الماضية قدم المحامين عددا من الطلبات للنيابة بخصوص السماح بالحصول على تصريح للزيارة ودخول الأدوية والملابس الشتوية له، لكن الموظف المختص رفض استلامها. تؤكد زوجة جعفر أن نيابة أمن الدولة رفضت إطلاع المحامين على التحقيقات، وأنها لم تتمكن من رؤية زوجها حتى أثناء جلسات التجديد. وتضيف: “جلسة التجديد الأخيرة أنكرت نيابة أمن الدولة وجوده بحجة أن التجديد سيتم داخل سجن العقرب، وعندما ذهب المحامون لم يجدوا شيئا وعادوا للنيابة مرة أخرى ليخبروهم أنه تم التجديد له وأنه رٌحّل للسجن”.
• المصور محمود شوكان مصاب بفيروس سي و فقر الدم المزمن وفي ظل الظروف السيئة داخل سجن طرة من انعدام التهوية والإضاءة، بالاضافة لعدم تلقيه لأي علاج لأكثر من سنتين؛ فأن حالته الصحية متدهورة ، وقدم محاموا شوكان 17 طلب اطلاق سراح بناء على اسباب صحية، لكنها قوبلت جميعا بالرفض، بالاضافة الى استمرار حرمانه من حقه الطبيعي في العلاج . واليوم، بعد عامين و نصف من الحبس الاحتياطي، فقد شوكان الكثير من وزنه و لا نعلم مدى الضرر الذي سببه فايروس سي الا ان حالات الاغماء المتكررة، بالاضافة الى القيء و الالم المستمر؛ كلها علامات الخطر !
• اتهمت الناشطة السياسية رنوة يوسف، عضو حركة (الاشتراكيون الثوريون) بالإسكندرية، إدارة سجن الغربانيات برج العرب بالتعنت، لعدم السماح لزوجها الصحفي يوسف شعبان بإجراء تحليل دم لمواصلة علاجه من مرض “فيروس سي”.
• تعرض “عبد الرحمن عبد السلام ياقوت”مراسل موقع كرموز بالإسكندرية للتعذيب صعقا بالكهرباء داخل محبسه من قبل قوات الأمن التي قبضت عليه يوم السبت 21 مارس.
• 6 يونية 2015 أكدت شبكة رصد الإخبارية أن مراسلها محمود محمد عبدالنبي المحبوس بسجن برج العرب تعرض للتعذيب والضرب وللاعتداءات اللفظية والتجريد من كافة المتعلقات الشخصية، وذلك منذ نقله إلي عنبر التأديب في 26 مايوالماضي عقب آخر جلسات محاكمته. يذكر أن محمود عبد النبى محبوس منذ 702 يومًا بعد القبض عليه فى أحداث اشتبكات سيدي بشر بالأسكندرية فى 2013 بعد اتهامه بحيازة أسلحة نارية وإثارة الشغب وترويع المواطنين
• أظهرت صورة من محاكمة خالد عبد الرؤوف سحلوب( مصور-شبكة رصد) الحالة المرضية السيئة التي يعاني منها، بعد أن أضرب فترة طويلة عن الطعام، ما تسبب له في أمراض في جهازه الهضمي، وأفقده الكثير من وزنه، خاصة لعدم وجود الرعاية أو العلاج الصحي المناسب.
• أسرة الصحفي إبراهيم الدراوي تشكو من حرمانه من الزيارة منذ جلسة الحكم عليه بالمؤبد في يونية 2015. فضلا عن تردي أوضاعه ، ما أدي إلي إعلانه الإضراب عن الطعام منذ 13 من ديسمبر 2015، بعد تدهور حالته الصحية، وتعرض الدراوي للتعذيب الجسدي والنفسي بداخل محبسه بسجن ملحق المزرعة بطرة، كما يعاني الدراوي من منع دخول أية أطعمة له في الزيارة، في حين أنه ممنوع أيضاً من شراء أي شيء من “كانتين” السجن سوى وجبتين فقط في الأسبوع، وخاصة منذ أن ظهر في إحدى جلسات محاكمته مكمماً فمه ومكتوباً على ملابسه كلمة صحفي، في إشارة إلى أن الصحافة محرومة من ممارسة حريتها الصحفية ومهامها،وأن أصحاب الأقلام والكلمة الحرة ملقى بهم في السجون باتهامات ملفقة.
• أكد دفاع الصحفي سامحى مصطفى، مراسل شبكة رصد الإخبارية، والمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة” أنه تم الاعتداء عليه بالضرب في أكتوبر 2015 من قبل أمناء شرطة، علي أثر مشادة بينه وبين أحد أمناء الشرطة بسجن وادي النطرون تعرض بسببها لعدد من الاصابات في الوجه والجسد وتم تحويله للتأديب لمدة 10 أيام. وأضاف المحامي أن كلاً من “عبد الله الفخراني وسامحي مصطفي ومحمد العادلي” مراسلي شبكة رصد، يعانون داخل سجن وادي النطرون من البرد وقسوة الشتاء وصعوبة الزيارات، خاصة بعد سقوط الأمطار الأيام الماضية بشكل كبير مما أدي لغرق جزء كبير من منطقة وادي النطرون ووصول المياة للسجن. وقد تلقي المرصد شكاوي من أسر الصحفيين تفيد بأن أوضاع الزنازين هناك غاية في السوء، في ظل تكدس الأعداد، فضلا عن حرمانهم من إدخال أية كتب أو أوراق للكتابة أو القراء.
• شكت أسرة الصحفي وعضو نقابة الصحفيين “محسن راضي”، من تردي الأوضاع وسوء المعاملة في سجن ملحق المزرعة، والذي صارت الانتهاكات التي تحدث فيه تماثل ما يحدث لصحفي سجن العقرب من حيث الشدة والنوع؛ حيث تلقي المرصد شكاوي بوضع الصحفي زنزانة فردية، مع تجريدها تماما من أية متعلقات فصار ينام علي الأرض مباشرة، هذا في حين أن ظروفه الصحية بالغة السوئ من حيث كونه قد أجري جراحة سابقة في الركبة ما يستلزم جلوسه بزاوية لا تقل عن 90 درجة، وهو ما لا يتوافر عند الجلوس والنوم أرضا، هذا فضلا عن حرمانه من الزيارة تماما وإغلاقها لما يزيد عن ثلاثة أشهر، وكذلك حرمانه من تلقي العلاج، ومنع أدوة الضغط والسكر عنه رغم أنه مريض مرض مزمن بهما، هذا فضلا عن الحرمان من الطعام، وقضاء ثلاثة أيام من رمضان الماضي بلا طعام علي الإطلاق، ثم الإجبار علي شراء وجبة الكانتيين بمبلغ كبير وهي التي لا تكاد تفي طفل صغير مع تردي نوعيات الطعام بها، ومع ذلك فالوجبة لا تصل قبل السابعة مساء.

شكت أسرة الإعلامي وائل الحديني من إختفائه داخل محبسه لبعض الوقت قبل أن يظهر لاحقا، ووائل الحدينى صحفى من المحلة الكبري 44 عاما متزوج و لديه طفلتان وطفل وزوجته حامل في شهرها اﻷخير تم اقتحام و تكسير منزله فى شهر نوفمبر من العام الماضى و ترويع اطفاله واختطافه الى مكان غير معلوم. و تم تعذيبه بأمن الدولة لمدة اسبوع قبل ان يعرض سرا على نيابة المحلة الكبري وبدون محامى ليتم تلفيق عدة تهم له يحبس على اثرها بسجن قطور و طنطا 6 أشهر .وعند عرضه على المحكمة تنحى القاضيان الأول و الثانى وذلك بعد اكتشافهما ان لا تهم يستحق الحبس عليها وتم تحديد جلسة ثالثة حكم فيها الثالث حكما بالبراءة فيما نسب إليه من تهم . تم اقتياده على إثرها الى مركز المحلة الكبري لاستكمال اجراءات خروجه وذلك فى شهر مايو الماضى ومنذ ذلك الوقت ظل مختفيا حتي ظهر بتاريخ 5 يوليو بقضية جديدة بنيابة المحلة الكبرى مكان اقامته و تم ترحيله الى قسم شرطة مركز المحلة.

اقتادت عناصر من جهاز الأمن الوطني، صباح 6 يونية 2015، كلا من سامحي مصطفى وعبد الله الفخراني عضوي مجلس إدارة شبكة “رصد” من سجن استقبال طرة. حيث نقل “سامحي والفخراني” إلى مكان غير معلوم بدعوى التحقيق معهما قبل ان يظهرا لاحقا. ويذكر أن سامحي والفخراني محكوم عليهما بالسجن ٢٥ عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

عاشرا: محاكمات مدنية وعسكرية

رغم أن العام شهد تصفية قضية الجزيرة الإنجليزية التي شغلت العالم لوقت طويل بصدور عفو رئاسي عن الصحفيين الثلاثة بيتر جريستي ومحمد فهمي وباهر محمد، إلا أن العام شهد أيضا العديد من المحاكمات العسكرية والمدنية للصحفيين والإعلاميين، وقد أصدرت المحاكم احكاما قاسية ضد عدد من الصحفيين في قضايا تتعلق بعملهم المهني، وصلت إلى الحكم بالإعدام على أحدهم وهو وليد شلبي في قضية المركز الإعلامي بغرفة رابعة والذي تضمن المؤبد ل15 إعلامي آخر، ولكن ما يجب التأكيد عليه هنا أن الكثير من الأحكام صدرت رسميا في اتهامات جنائية مثل حرق منشآت عامة أو قطع طرق، أو اعتداء على أشخاص، إلخ وعادة ما تلجأ السلطات المصرية لتوجيه اتهامات جنائية عادية للصحفيين تهربا من استحقاقات الإتهام بجرائم نشر، ولوحظ أن العام شهد صدور 4 لأحكام عسكرية مشددة، كما حفل العام بأحكام مشددة ضد عدد من الإعلاميين البارزين والمعروفين بمعارضتهم للنظام ومنهم أحمد منصور ومحمد ناصر ومعتز مطر، وصلاح عبد المقصود، ومحمد القدوسي، كما شهد العام صدور أحكام بالحبس معظمها غير نهائية ضد عدد من الإعلاميين المعروفين بمساندتهم للنظام مثل أحمد موسى، ومجدي الجلاد ومنى العراقي، وإسلام البحيري، ومحمد سعد خطاب.

للتنويه أيضا هناك الكثير من القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد صحفيين لم نتمكن من تسجيلها، ولذا لم نشر في هذا القسم إلى عدد معين من الأحكام حتى لا نكون ضحية نقص المعلومات.

• 19 مارس حكمت المحكمة العسكرية في بني سويف بالحبس 10 سنوات على الكاتب المتخصص في الشئون الأسريه وعضو الاتحاد العام للصحفيين والاعلاميين الافارقه محمود فتحي القلعاوي ، وكانت قوات الامن قد منعت القلعاوي من السفر يوم 26 اكتوبر من العام الماضي، ثم قامت بترحيله إلي موطنه في بني سويف حيث ظل محتجزا حتي الان.
• 11 إبريل الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة” حيث تم الحكم بالإعدام علي الكاتب الصحفي “وليد شلبي”، والمؤبد علي 15 إعلامي وصحفي آخرين، وهم هاني صلاح الدين، أحمد سبيع ، مسعد البربري، إبراهيم الطاهر، مجدي عبد اللطيف ، حسن حسني ، جمال فتحي نصار، عبده دسوقي، خالد حمزة ، يوسف طلعت، أحمد عبد الحافظ، عمرو فراج ، محمد مصطفى العادلي، سامحي مصطفى ، عبد الله اسماعيل الفخراني، وهي القضية التي تم قبول النقض فيها في 3 ديسبمر 2015، وإعادة المحاكمة فيها مرة أخري. وكانت التهمة الرئيسية للصحفيين المتهمين في القضية هي نشر وبث اخبار وصور وفيديوهات تثير الرأي العام وتضر بالأمن القومي للبلاد والوحدة الوطنية للشعب وهي اتهامات تقليدية توجه في العادة لكل الصحفيين المعارضين، ورغم أن الدستور المصري المعمول به حاليا يمنع الحبس في قضايا النشر والإعلام إلا أن المحكمة حكمت عليهم بالسجن المؤبد.
• 19 ابريل الحكم في الاستئناف علي المراسلة رشا جعفر بالحبس سنة بتهمة تصوير المظاهرات في بورسعيد، نزولا من سنتين حكمت بهما محكمة أول درجة وقد تم ترحيلها من قاعة المحكمة إلى السجن مباشرة لقضاء العقوبة. قبل أن يتم إخلاء سبيلها لاحقا في أغسطس 2015.
• 7 مايو قضت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار طارق عطية، بمعاقبة المذيع بقناة الشرق معتز مطر، بالحبس سنة-غيابيا- مع الشغل وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت فى القضية رقم ٩٠٩٠ لسنة ٢٠١٥ جنح حلوان. و ذلك على خلفية اتهامه فى الجنحة المباشرة التى اقامتها أسرة المستشار خالد محجوب قاضى وادى النطرون
• 26 مايو قضت محكمة الجنح المستأنفة بحي مدينة نصر بشمال شرق القاهرة بحبس الإعلامي أحمد موسى سنة وتغريمه 20 ألف جنيه لإدانته بنشر أخبار كاذبة وسنة لإدانته بالسب والقذف بحق الإعلمي والسياسي الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب “الجبهة الديمقراطية، الذي إتهمه موسى في البرنامج الحواري الذي تبثه محطة تلفزيون (صدى البلد) المصرية أنه يعمل لجهات أجنبية ضد بلاده ضمن ادعاءات أخرى قال إنها غير صحيحة، وعاقبت المحكمة الأدنى درجة موسى بالحبس سنتين وغرامة 20 ألف جنيه وأيدت المحكمة الأعلى درجة الحكم، لكن وساطات قادها بعض الإعلاميين أنهت الخلاف ودفعت الغزالي للتنازل عن دعواه بالمصالحة.
• 31 مايو حكم استئنافي نهائي-حضوريا- بالحبس سنة و 3 شهور علي الصحفي يوسف شعبان “جريدة البداية” والذي كان يقوم بعمله في تغطية أحداث قسم الرمل يوم 29 مارس 2013.
• 9 يونية قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حازم حشاد، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم-غيابيا-، بسجن الكاتب الصحفي محمد القدوسي 10 سنوات وتغريمه 500 جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
• 16 يونية 2015 الحكم بالإعدام علي وزير الإعلام الصحفي صلاح عبد المقصود-غيابيا- بخلاف الحكم بالمؤبد علي كل من الصحفي محسن راضي والصحفي إبراهيم الدراوي عضوا نقابة الصحفيين المصرية. في القضيتين المعروفتين إعلاميا بالهروب والتخابر.
• 2 يوليو قضت محكمة جنح أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادى رئيس المحكمة غيابيا بمعاقبة كل من مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن ومقدم برنامج “لازم نفهم” على فضائية “cbc ورئيس القناة محمد الأمين ومعد البرنامج وائل سعد بالسجن 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.وكان رئيس قطاع المخالفات المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات فتحي إبراهيم العزازي، قد أقام دعوى قضائية يتهم فيها الكاتب الصحفي ومالك القناة “ومعد البرنامج بنشر أخبار كاذبة تتضمن إهدار أموال عامة وإفشاء أسرار الجهاز على خلاف الحقيقة.وحملت الدعوى رقم 25537 لسنة 2015 أمام محكمة جنح مدينة نصر وتضمنت أنهم قاموا بنشر أخبار كاذبة من خلال حلقات برنامج لازم نفهم والمذاع على قناة سي بي سي تتضمن إهدار الأموال العامة وإفشاء أسرار الجهاز على خلاف الحقيقة.
• (8 يوليو قضت محكمة جنح الدقي غيابيا بمعاقبة الإعلامي معتز مطر بالسجن عشر سنوات لإدانته بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة، حيث تم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة 500 جنيه (67 دولار)، عقابا على التهمة الأولى (قلب نظام الحكم)، وخمس سنوات أخرى وغرامة 200 جنيه (26 دولار) عقوبة على التهمة الثانية (التحريض ضد مؤسسات الدولة”. وقد صدر هذا الحكم في أولى جلسات نظر القضية.

11 أغسطس أصدرت المحكمة العسكرية بالأسكندرية حكما بالسجن المشدد ضد المراسل معتز مصطفى شاهين(إخوان أون لاين) بتهم حرق منشآت عامة، في القضية 233 جناايات عسكرية لسنة 2014

11 أغسطس اصدرت المحكمة العسكرية حكما بالحبس 7 سنوات ضد المراسل محمد صلاح سويدان مراسل موقع إخوان أون لاين في البحيرة في قضية حرق مقر المحافظة.

• في 29 أغسطس قضت محكمة الجنايات المصرية بمعاقبة ستة اعلاميين، من بينهم ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الانجليزية، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص.، وقضت المحكمة التي عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطره جنوبي العاصمة بسجن صحفيي الجزيرة محمد فهمي، وباهر محمد والأسترالي بيتر غريتسه ثلاث سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية الماريوت” التي واجهوا خلالها تهما ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص.وجاء الحكم بالسجن ثلاث سنوات بحضور المتهمين فهمي وباهر، في حين حُكم على بيتر غريسته غيابيا بعد ترحيله إلى بلاده بموجب قرار رئاسي في فبراير/ شباط الماضي.وقضت المحكمة أيضا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على أربعة متهمين آخرين في القضية ذاتها، فيما قضت ببراءة متهمين اثنين هما نورا حسن البنا و خالد عبد الرحمن. لكن السيسي أصدر قرارًا في 23 سبتمبر بالعفو عن “فهمي” وباهر محمد ومائة آخرين
• 12سبتمبر قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، بحبس الإعلامي محمد ناصر، 8 سنوات وتغريمه 800 جنيه، وكفالة 8 آلاف جنيه، لاتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم وبث شائعات كاذبة والتحريض على قتل ضباط الشرطة، في أولى جلسات محاكمته “غيابيا”. وقد تمّت إحالة “ناصر” إلى المحاكمة “غيابيا” لوجوده خارج البلاد، ولم يحضر أي من دفاعه لجلسات التحقيق أمام النيابة، كما لم يتم إخطاره بالتحقيقات من الأساس، واكتفت النيابة بالاستماع إلى أقوال مقدم البلاغ فقط، لتحيل الإعلامي إلى المحاكمة، التي لم تستمع أيضا لدفاعه وأصدرت حكمها المذكور في أولى جلسات القضية.
• 13 أكتوبر وجهت نيابة القاهرة 7 اتهامات للزميل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، والصحفية رشا عزب، على خلفية تنظيم مؤتمر داخل مقر نقابة الصحفيين في 12 يوليو 2014 الماضي.، والتهم التي وجهتها النيابة للزملاء هي، الدعوة للتظاهر ، والتظاهر بدون تصريح، والانتماء لـ 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين والاعتداء بالقول على رجال الضبطية، وتعطيل المرور والاضرار بمصالح مواطنين، والاعتداء على المواطنين والهتاف ضد الجيش والشرطة. وذلك كله على خلفية مؤتمر اقيم داخل نقابة الصحفيين للتضامن مع المعتقلين والمحبوسين، وكان البلشي باعتباره عضو بمجلس نقابة الصحفيين قد دعى لمؤتمر صحفي للتضامن مع المعتقلين والصحفيين المحبوسين في 12 يونيو 2014 وشارك فيه عدد من أهالي المحبوسين ومحاميهم، وفوجيء المشاركون بالمؤتمر بمجموعة من السيدات يهاجمن النقابة ليتم إغلاق الأبواب قبل ان يتدخل نقيب الصحفيين وقتها ضياء رشوان بابلاغ الشرطة ليتم تأمين خروج المشاركين بالمؤتمر، وقررت النيابة في نهاية التحقيقات، التي استمرت ما يقرب من 5 ساعات إخلاء سبيل الصحفيين بالضمان الشخصي
• 26 نوفمبر 2015: عاقبت محكمة جنح مصر القديمة الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج “المستخبى” على فضائية “القاهرة والناس”، بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنيه (أول درجة)، في دعوى السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة فى واقعة “حمام باب البحر”. ووجهت النيابة العامة لمنى عراقي تهمة السب والقذف، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن في الأعراض بالقضية التي اتهم فيها 26 شخصًا بممارسة أعمال الفجور، وحصلوا على البراءة في 12 يناير الماضي، من محكمة جنح الأزبكية، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.
• 1 ديسمبر حكمت محكمة جنح قصر النيل بتغريم صحفى ورئيس تحرير “روز اليوسف” 10 آلاف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين وإلزامهما بتعويض مدنى 5001
• 2 ديسمبر أيدت محكمة النقض المصرية ،حكما غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما بحق المذيع في قناة الجزيرة الفضائية، أحمد منصور بتهمة تعذيب مواطن في ميدان التحريرإبان أحداث ثورة 25 يناير، وهو حكم سياسي بحسب محاميه انتقاما منه بسبب مواقفه النقدية ضد السلطات المصرية
• 8 ديسمبر قضت محكمة جنايات غيابيا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة صوت الأمة، عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير، بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وذلك في القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقي.

*19يسمبر قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة يحيي قلاش، إحالة الإعلامي أحمد موسي، عضو نقابة الصحفيين، للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة، المنصوص عليها بقانون نقابة الصحفيين، لمخالفته ميثاق الشرف الصحفي، بنشره صور فاضحة للمخرج خالد يوسف، بناءً على الشكاوي المقدمة للمجلس من أعضاء بالجمعية العمومية، وكان العشرات من الصحفيين قد تقدموا للمجلس بمذكرة تطالب باتخاذ إجراء قانوني ونقابي ضد موسي، قالوا فيها: “دأب المذكور علي استخدام المنبر الإعلامي الذي يطل منه علي الجمهور في سب الناس وانتهاك حياتهم الشخصية، وتمادي في الأمر حتى وصل لحد عرض صور خاصة وشخصية، قال إنها للمخرج خالد يوسف علي شاشة قناة صدي البلد التي يعمل بها، رغم قوله إنه غير متأكد من صحة هذه الصور”، وأضافوا في المذكرة: “وكان موسي قد سبق وسب بشكل علني شهداء ثورة 25 يناير، بعد أن تجاوز عشرات المرات في حق رموز الثورة وشهر بهم وأهانهم واتهمهم بتهم باطلة، وهو الأمر الذي يخالف ميثاق الشرف الصحفي، ومدونة السلوك الإعلامي التي أقرتها النقابة ، بل وينال من قيمة ومكانة العمل الصحفي والإعلامي بشكل عام”.

• 22 ديسمبر قضت المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد علي الصحفي عبد الرحمن شاهين في القضية رقم 201لسنة 2014 في قضية تضم إلى جانبه 199 متهم محبوس فيها 110 متهم، ودارت احداث تلك القضية بمحافظة السويس يومي ( 14 و 16 ) اغسطس 2013 ، وقد صدر الحكم على شاهين غيابيا، يذكر أن شاهين قد تم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية تتعلق بممارسة مهنته، وقد تم نقله بشكل مفاجئ من سجن “عتاقة” بالسويس إلي قسم “فيصل” يوم 10 فبراير 2015 ومنه إلي سجن الزقازيق.
• 28 ديسمبر قضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بجنوب القاهرة، بحبس الباحث والإعلامي إسلام البحيري سنة بعد أن قبلت الاستئناف المقدم منه على حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الأديان .
•