بيان المرصد بشأن قضية نقيب الصحفيين السابق..الحكم تجاهل الجاني وأدان الضحية
لندن – 25-3-2017
يعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن رفضه للحكم الذي أصدرته اليوم محكمة جنح مستأنف قصر النيل بالحبس عام مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات بحق نقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش وزميليه خالد البلشي وكيل النقابة السابق وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة السابق وعضو مجلسها الحالي.
ويؤكد المرصد ان هذا الحكم أدان الضحية وهم الصحفيين الثلاثة الذين دافعوا عن نقابتهم وعن تطبيق القانون بينما تجاهل الحكم الجاني الحقيقي وهو وزارة الداخلية التي اقتحمت النقابة بالمخالفة للقانون الذي يشترط حضور ممثل النيابة العامة وكذا حضور نقيب الصحفيين أو من يمثله لحظة الدخول والتفتيش وهو مالم يتم.
ويؤكد المرصد ان هذا الحكم الذي خفف حكما سابقا بالحبس سنتين ( تم التخفيف لسنة واحدة مع وقف التنفيذ) يمثل في النهاية إدانة غير مبررة للصحفيين الثلاثة حتى وإن تجنب مسألة التنفيذ التي كان من الممكن أن تواجه بغضب صحفي عام وحتى غضب دولي.
ويشير المرصد إلى أن ها الحكم يأتي في سياق قمع ممنهج لحرية الصحافة في مصر ومساعي للمزيد من تدجينها وترويضها لصالح الحكم القائم، بدأت بإغلاق العديد من الصحف والقنوات في الأيام الأولى للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وتواصلت بحبس المزيد من الصحفيين (96 بحسب آخر حصر لنا) ووصلت إلى حد اقتحام نقابة الصحفيين مطلع مايو 2016 والقبض علي صحفيين من داخلها، وصدور بعض التشريعات الجديدة التي تفرض مزيدا من هيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسات الإعلامية وانتهاء بالحكم الذي صدر اليوم.
ويدعو المرصد كل المعنيين بحرية الصحافة في مصر وخارجها للتحرك وبذل كل جهدهم لإنقاذ حرية الصحافة في مصر ودعم الصحفيين المصريين في معركتهم ضد التغول عليهم من قبل السلطة التنفيذية.
