بيان من المرصد العربي لحرية الإعلام حول محاكمة الإعلاميين في قضية إدارة رابعة

11 مايو 2014

يعرب المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير عن قلقه البالغ للزج بالصحفيين والإعلاميين في قضايا جنائية وهمية بهدف الانتقام من أدائهم الإعلامي المهني المناهض للسلطة العسكرية التي حكمت البلاد منذ الثالث من يوليو 2013
وينوه المرصد في هذا الإطار ان القضية المعروفة إعلاميا بقضية إدارة رابعة والتي نظرتها المحكمة اليوم الأحد 11مايو وقررت تأجيلها الى التاسع والعشرين من مايو الحالي تضم 13 صحفي وإعلامي مصري وهو أكبر عدد ينتمي لفئة واحدة داخل هذه القضية التي تضم 51 متهما.
وتضم قائمة الإعلاميين المتهمين في هذه القضية كلا من الصحفيين هاني صلاح الدين مدير تحرير اليوم السابع وعمرو فراج مدير شبكة رصد وسامحي مصطفى مدير رصد السابق ومجدي عبد اللطيف المحرر بموقع إخوان أون لاين، وخالد حمزة رئيس تحرير موقع إخوان ويب، وأحمد سبيع مدير مكتب قناة الأقصى في القاهرة، والصحفي حسن القباني ، والصحفي إبراهيم الطاهر، ومسعد البربري المدير التنفيذي لقناة أحرار25والكاتب الصحفي جمال نصار، وعبد الله الفخراني بشبكة رصد، ومحمد العادلي بقناة أمجاد الفضائية، ، وعبده مصطفى دسوقي مدير موقع إخوان ويكي.
ويشير المركز إلى أنه يقوم حاليا ومن خلال حملته التي أطلقها في اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت عنوان “حبر ودم” بتوثيق حالات احتجاز الصحفيين والإعلاميين وقد أمكن رصد حوالي 40 إعلاميا محبوسين حاليا سواء بأحكام عسكرية او مدنية أو بقرارات نيابة أو بدون أية قرارات قضائية.
والغريب أن الاتهامات التي وجهتها النيابة للصحفيين والإعلاميين في هذه القضية هي بالأساس من صميم عملهم المهني ومن أمثلة ذلك أن المتهمين
1- أذاعوا عمداً في الخارج أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد.
2- أذاعوا عمداً أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة، بأن بثوها على شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
3- روجوا لمشاهد وصور كاذبة توحى بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم وتوجيهه للخارج بقصد الإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان
4- بثوا أخبارا وشائعات كاذبة وصورا لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل.
إن كل تلك الأعمال هي جزء أساسي من العمل الإعلامي الصحفي والتليفزيوني والإلكتروني، وكل المتهمين من الإعلاميين في القضية يمارسون هذه الفنون الإعلامية المكتوبة والمرئية والإلكترونية، كعمل مهني وليس كنشاط سياسي ومن الواضح ان ممارستهم لتلك الأعمال هي التي استفزت السلطات الحاكمة ودفعتها للزج بهم في هذه القضية بدافع الانتقام منهم، وإرهاب بقية الإعلاميين ليتوقفوا عن نقد السلطة العسكرية الحاكمة.
ويطالب المرصد السلطات الحاكمة في مصر الإفراج فورا عن هؤلاء الإعلاميين، والتوقف عن إرهاب الإعلاميين والصحفيين بشكل عام، ووقف مذبحة الصحافة التي راح ضحيتها حتى الآن عشرة شهداء إعلاميين منذ الثالث من يوليو ناهيك عن عدد كبير من المصابين برصاص وخرطوش قوات الأمن أثناء تغطية المظاهرات وعشرات المحتجزين والمعتقلين.
كما يناشد المرصد المنظمات والمراكز الحقوقية المعنية بحرية الصحافة للتدخل لوقف هذه المأساة بحق الصحافة والصحفيين المصريين وإطلاق سراح السجناء منهم، ومعاقبة المجرمين الذين قتلوا الصحفيين والصحفيات واعتقلوهم واعتدوا عليهم بدنيا، واستولوا على كاميراتهم وهواتفهم.