تأجيل نظر فرض الحراسة على نقابة الصحفيين لـ 19 يونيو

كان المحاميان عبد الرشيد أحمد السيد، ومها إسماعيل، تقدما بدعوى حملت رقم 1431 لسنة 2014، ضد نقيب الصحفيين يحيي قلاش، طالبت بوضع النقابة تحت الحراسة القضائية، مستندة إلى رقمي 729، 730 من القانون المدني.
وطالبت الدعوى في مضمونها تعيين حارساً من الجدول يكون مشكلاً من مجلس شيوخ مهنة الصحافة المشهود لهم بالوطنية، وأن يكون من بينهم 3 من نواب مجلس الشعب الصحفيين وثلاثة من النقباء السابقين ومهمته تكون الدعوة إلى جمعية عمومية يكون مهمتها انتخاب مجلس جديد لنقابة الصحفيين، وإيداع كشف حساب لدي المحكمة بما تم في النقابة وذلك لحين الانتهاء من انتخاب مجلس نقابه جديد .
واستندت الدعوى إلى تعيين الحارس نظراً لكشف نوايا النقيب في إصداره بيانياً يطالب رئيس الجمهورية فيه بضرورة الاعتذار عما حدث بداخل النقابة، رغم أن رئيس الجمهورية ليس له أي علاقة بما يحدث ولا يتدخل في عمل السلطات القضائية، وطالب بذلك لمزيد من التصعيد، لذا وجب فرض الحراسة القضائية على النقابة وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى .