تصاعد مخاوف الصحفيين بشأن مصير “البدل”
شهدت الساحة الصحفية، خلال الساعات الماضية، حالة جدل بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين، ووزارة المالية، لدراسة القواعد المنظمة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين خلال الفترة المقبلة.
قرار رئيس مجلس الوزراء دفع الجماعة الصحفية للتخوف من إمكانية إلغاء صرف بدل التدريب والتكنولوجيا، أو حصره على فئات معينة من الصحفيين، حيث أعربت لجنة «الدفاع عن استقلال الصحافة»، عن مخاوفها من النيل من حقوق الصحفيين المادية والمهنية والأدبية، خصوصا فى ظل استمرار مسلسل الفصل التعسفى، وزيادة أعداد العاطلين، محذرة من المساس ببدل التدريب والتكنولوجيا الذى يتم صرفه للصحفيين.
وأشارت اللجنة إلى أن قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا التى يتحصل عليها الصحفيون شهريا هى حق أصيل من حقوق الصحفيين، لا يجوز بحال من الأحوال الانتقاص منه، ويجب أن تمتد قيمته حتى يستفيد منها جميع أعضاء النقابة العاملين بالمهنة.
من جانبه، أكد محمد شبانة، أمين صندوق نقابة الصحفيين، لـ«البوابة»، أن اللجنة الوزارية المشكلة لا تهدف بأى حال من الأحوال لإلغاء بدل التدريب والتكنولوجيا، لافتا إلى أن مهام اللجنة تقتصر على وضع ضوابط منظمة لصرفه، خاصة فى ظل حصول عدد كبير من الصحفيين على أحكام قضائية بأحقيتهم فى البدل، وكذلك أحقية بعض الصحفيين المفصولين فى الحصول عليه.
فى سياق متصل، أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن القواعد المنظمة لبدل التدريب والتكنولوجيا مربكة وتتغير حسب تطور الأمور، موضحًا أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة القواعد المنظمة للبدل، جاء نتيجة المشكلات التى واجهها المجلس الأعلى للصحافة بعد صدور أحكام للصحفيين.
نقلا عن البوابة نيوز
