تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة تبحث الصحافة المصرية عن منقذ فلا تجد، وترفع صوتها بالاستغاثة فلا يسمح لها أحد، ويطارد الصحفيون ويحبسون وحتى يقتلون دون تقديم الجناة للعدالة، وبينما تركز الأمم المتحدة هذا العام على مسالة سلامة الصحفيين ولاسيما في المناطق التي تشهد إضطرابات فإن الصحفيين يتعرضون في مصر لمزيد من الملاحقات والإعتداءات اثناء تاديتهم لعملهم
يأبى اليوم العالمي لحرية الصحافة أن يمر دون ألم جديد على الصحافة المصرية ، حيث قتل خلال الشهور الخمسة الماضية صحفي ومصور الأول قتل داخل مصر وهو شريف الفقي والثاني خارجها وهو محمد جلال ليلحقا بعشرة صحفيين سبقوهما على الدرب، دون أن ي عاقب أي من قتلتهم، وليحبس منذ مطلع هذا العام 6 صحفيين جدد ليرفعوا عدد السجناء إلى 110 صحفي وإعلامي دون أن يجدوا من ينقذهم من غياهب السجون.
قبل أقل من شهر من الاحتفال بذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة حكمت محكمة مصرية يوم 11 أبريل 2015على أحد الإعلاميين بأول حكم بالاعدام لصحفي في التاريخ المصري وحكمت لأول مرة ايضا في التاريخ المصري بالسجن المؤبد على 15 صحفيا آخرا جريمتهم هي نشر الأخبار والصور والفيديوهات لإعتصام سلمي جرى في العام 2013 تنديدا بالإنقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013، وإلى جانب القتل والاصابات والخبس شهدت الشهور الماضية المزيد من القيود على حرية الإعلام، وإغلاق بعض الوسائل الاعلامية أو مداهمتها وأو وقف برامج على خلفيات سياسية، وفي المقابل أيضا تعرضت مدينة الإنتاج الإعلامي التي تحتضن غالبية القنوات الخاصة لتخريب متعمد لبرجي الكهرباء المغذيين لها.
وعلى الرغم من ظهور بعض الايجابيات مثل تبرئة مصور شبكة يقين أحمد جمال زيادة بعد 487 يوما في السجن، والافراج عن 3 من صحفيي الجزيرة الإنجليزية إلا أن المحزن أن الإفراج لم يكن نهائيا بل ظل الزملاء على ذمة محاكمة جديبدة تجري فصولها حاليا وتخضع مجددا للتقلبات السياسية، كما شهدت نهاية الربع الأول للعام تطورا إيجابيا لصالح حرية الصحافة بانتخاب نقيب جديد للصحفيين تبنى في برنامجه الانتخابي وحملته الانتخابية قضية الصحفيين السجناء والدفاع عن حرية الصحافة إلا انه لم يتمكن من تحقيق اي تقدم يذكر في هذا الملف حتى الآن بعد سلسلة من اللقاءات والاتصالات بينه وبين أسر الصحفيين السجناء من جهة وبينه وبين أجهزة الدولة من ناحية أخرى، وهو ما يؤكد ان هذه الأجهزة لاتزال مصممة على نهجها القمعي ضد حرية الصحافة.
وبهدذه المناسبة يدعو المرصد جميع المنظمات العاملة في مجال حرية الصحافة محليا ودوليا لبذل الجهد الكافي لتوثيق هذه الانتهاكات، والضغط على السلطات لوقفها، والتعهد بعدم تكرارها، ومن جانبنا فإننا مستعدون لإتاحة ما لدينا من معلومات لمن يطلبها نصرة للحق والحقيقة وحقوق الانسان وحرية الصحافة.

أولا: القتل خارج إطار القانون

– لقي شريف رفعت الفقي، 21 سنة، صحفي بجريدة “شعب مصر”، مصرعه في أحداث استاد الدفاع الجوي (9فبراير 2015) والتي راح ضحيتها 67 من رابطة مشجعي نادي الزمالك “وايت نايتس”. ليرتفع بذلك عدد قتلى الصحافة منذ 3يوليو 2013 وحتي فبراير 2015 إلى 11 صحفيا.
– أعلنت مصادر أمنية عن العثور يوم 27 إبريل 2015 على جثة المصور المصرى محمد جلال، الذى كان يعمل بقناة برقة الليبية، مقتولاً داخل الأراضى الليبية، وذلك بعد مرور ما يقرب من عام على اختفائه. وكان رمضان قد غادر من محافظة أسوان، متجهًا إلى الأراضى الليبية، للعمل بقناة برقة، وتم العثور على جثته مساء 27 ابريل، مذبوحًا ومقطوع الرأس بمدينة البيضاء الليبية. وكانت شقيقته المذيعة نيفين جلال، قد رجحت اختطاف شقيقها وطاقم العمل من قبل تنظيم “داعش” الإرهابى، وإجبارهم على التصوير لصالح التنظيم الإرهابى.
– برأت محكمة مصرية الرئيس المعزول محمد مرسي وعددا من أنصاره من تهمة قتل الصحفي الحسيني أبو ضيف يوم 5 ديمسبر 2012 ، وبالتالي أصبح من المهم البحث بجدية عن قاتل الحسينيي ابو ضيف وغيره من القتلى في تلك الأحداث والذين بلغ عددهم 10 قتلى.
– لاتزال قضية مقتل الزميلة الصحفية ميادة أشرف تراوح مكانها ، وعلى الرغم من شهادات موثقة لزملائها وزميلاتها الذين رافقوها اثناء تغطية المظاهرات التي قتلت فها يوم 28 مارس من العام الماضي والذين شهدوا أنها قتلت بنيران الشرطة التي جاءاتهم جميعا من الخلف اثناء تفريق المظاهرة إلا أن النيابة قدمت أشخاص مدنيين من المتظاهرين كمتهمين بقتل ميادة في محاولة لابعاد التهمة عن القاتل الحقيقي، وهو ما يستوجب موقفا حازما من الأسرة الصحفية حتى لا تغلق هذه القضية أو يقدم فيها كبش فداء لافلات الجاني الحقيقي.
– فيما عدا قضية الحسينيي وميادة لم تبد السلطات المصرية أو حتى نقابة الصحفيين المعنية بالدفاع عن أعضائها اي اهتمام بمقتل الصحفيين الآخرين، وظل قتلتهم طلقاء حتى هذه اللحظة ، لم يتم تقدييم أي متهم بقتل أحمد عبد الجواد أو أحمد عاصم أو تامر عبد الرؤوف أو حبيبة عبد العزيز أو مصعب الشامي أومحمد حلمي أو مصطفى الدوح، أو شريف الفقي أو مايك دين.
–
ثانيا: الإصابات النارية أثناء العمل

تعرض 4 صحفيين يوم 25 يناير 2015 لإصابات نارية اثناء تغطيتهم لفعاليات ذكرى ثورة يناير
• تعرض علاء أحمد مصور موقع مصراوي للإصابة بطلقات خرطوش من قبل رجال الشرطة وفقا لشهادته أثناء تغطيته لإحدى المظاهرات بمنطقة المطرية، وكشفت نتيجة الأشعة التي أجراها بالقصر العيني استقرار الرصاصة بالقرب من الكلية اليسرى
• أصيب المصور نادر نبيل، مصور مصراوي، بطلقات خرطوش بالرأس واليد أثناء تغطيته لأحداث الاشتباكات بميدان عبد المنعم رياض و منطقة الإسعاف وشارع رمسيس بوسط المدينة ..
• أصيب المصور عمرو عبد الرحمن من جريدة الفجر بالخرطوش اثناء تغطيته لمظاهرات ذكرى الثورة في منطقة رمسيس ي
• أصيب خالد سعيد مراسل الأنباء اليوم بكدمة في قدمه وذلك أثناء تغطيته لأحداث الذكري الرابعة لثورة 25 يناير بميدان رمسيس

ثالثا: الاحتجاز والحبس التعسفي:
أ‌- احتجاز لفترات قصيرة :
منذ الأول من يناير وحتي الأول من مايو تم احتجاز 24 صحفي ومراسل ومصور بشكل مؤقت، وفيما يلي تفصيل للحالات
• وفاء حسن مصورة موقع فيتو تم القبض عليها يوم 18 يناير 2015 أثناء تغطيتها للتكدس المروري أعلي كوبري غمرة وتم مسح الصور التي إلتقطتها عبر هاتفها المحمول وتم اقتيادها لقسم شرطة الظاهرحيث تم إخلاء سبيلها بعد إتصالات اجراها رؤساها في العمل مع وزارة الداخلية.
• شمس الدين مرتضي مراسل وكالة أنباء اونا ومؤمن سمير مصور موقع فيتو تم استيقافهما يوم 25 يناير بمحطة مترو حدائق المعادي من قبل رجال الأمن واحتجازهم لبعض الوقت وتم اخلاء سبيلهما بعد تفتيش حواسبهما وكاميراتهما.
• حمدي بكري مراسل موقع فيتو وتم احتجازه من قبل الشرطة مؤقتا يوم 25 يناير 2015 خلال تغطيته لمظاهرات في ذكرى ثورة يناير في ميدان طلعت حرب، وتعرض للاهانات اللفظية من رجال الشرطة بعد أن كشف عن هويته الصحفية، وتم التحقيق معه معصوب العينين، وتم احتجازه لبعض الوقت بمعسكر الأمن المركزي التابع لسجن طره قبل ان يطلق سراحه بعد يومين من الاحتجاز.
• إيمان أحمد مراسلة البوابة نيوز تم احتجازها وعدد من زملائها يوم 25 يناير 2015 أثناء تغطيتها الصحفية في منطقة كفر طهرمس بالجيزة
• محمد محروس محرر في موقع فيتو تم احتجازه من قبل قوات أمنية في نفس اليوم ثم اطلق سراحه لاحقا.
• علاء القصاص، مصور تم احتجازه من قوات الأمن أثناء تغطية الاشتباكات بميدان عبد المنعم رياض يوم 25 يناير واعتدت قوات الأمن عليه واستولت على معداته ومتعلقاته.
• أحمد عادل مصور “دوت مصر” تم احتجازه الاستيلاء علي كاميرته يوم 25 يناير، وتم إطلاق سراحه واسترد كاميرته من قسم شرطة الطالبية.
• محمد أمين مراسل موقع دوت مصر تم احتجازه من قبل قوات الأمن داخل مدرعة شرطة بميدان المطرية يوم 25 ينايروتم تفتنيش كاميرته الشخصية قبل اطلاق سراحه.
• محمود حلمي القاعود صحفي بجريدة الفتح تم القبض عليه فجر 25 يناير من منزله في قرية المجد مركز الرحمانية محافظة البحيرة ، وتعرض واسرته لتفتيش المنزل وبعثرة محتوياته والاستيلاء على أجهزة حاسب وهواتف محمولة
• أحمد حلمي القاعود صحفي ( شقيق محمود) تم القبض عليه فجر 25 يناير من منزله في قرية المجد مركز الرحمانية محافظة البحيرة ، وتعرض واسرته لتفتيش المنزل وبعثرة محتوياته والاستيلاء على أجهزة حاسب وهواتف محمولة وتم اطلاق سراحه وشقيقه بعد يومين من الاحتجاز.
• ياسين كسبان محرر البوابة نيوز تعرض للاعتداء بالضرب يوم 8 فبراير من قبل أفراد أمن شركة “فالكون”، المسئولة عن تأمين بوابات جامعة القاهرة وذلك أثناء تغطيته اجواء بداية النصف الثاني من العام الدراسي، وقاموا بتسليمه للأمن المركزي، الذي احتجزه داخل مدرعة شرطة أمام باب كلية الاعلام بجامعة القاهرة.
• حمدي عبد العزيز، ومحمد سيد، ومحمود جاد، وحسن المنياوي تعرضو للاحتجاز المؤقت من قبل قواتالأمن المسئولة عن تأمين مشيخة الأزهر يوم 7 مارس وذلك أثناء تغطيتهم لوقفة أقيمت أمام المشيخة.
• نورهان زايد جريدة الشرق الأوسط تم إحتجازها امنيا وإحالتها للنيابة بتهم التصوير دون ترخيص يوم 13 مارس 2015 في إحدى مقاهي مدينة الباجور بالمنوفية
• مصطفى محمود جريدة الشرق الأوسط تم إحتجازه امنيا وإحالته للنيابة بتهم التصوير دون ترخيص يوم 13 مارس 2015 في إحدى مقاهي مدينة الباجور بالمنوفية
• نورهان عمران محررة بوابة الوفد تم احتجازها يوم 8 إبريل أثناء أداء قيامها بإجراء تحقيق صحفي في محكمة الأسرة بحلوان، وتم اقتيادها لقسم شرطة حلوان وتحرير محضر ضدها بتهمة التصوير بدون تصريح، وأخلت النيابة سبيلها بعد عدة بساعات
• عمرو سيد مصور صدى البلد تم احتجازه لبعض الوقت من قل الشرطة يوم الجمعة 10 إبريل أثناء تغطيته لاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في منطقة المطرية
• كريم شعراوي صحفي بجريدة البيان تم احتجازه يوم الأحد 19 إبريل من قبل قوات الأمن المكلفة بتأمين جامعة القاهرة أثناء تغطيته فعاليات الطلاب ، وتم احتجازه لبعض الوقت داخل مدرعة تابعة للشرطة
• كيت بينيون تينكر مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تعرضت للتحرش الجنسي من قبل شرطي بمطار القاهرة حسب شهادتها على حسابها على تويتر يوم 24 إبريل 2015
• محمد سيد من موقع مصر العربية تم احتجازه يوم 28 مارس 2015 في نقطة مرور الدقي لبضع ساعات بسبب بسبب اجراء تحقيق ميداني لصحيفته رغم الكشف عن هويته الصحفية.
• هاجر هشام من موقع مصر العربية تم احتجازها يوم 28 مارس 2015 في نقطة مرور الدقي لبضع ساعات بسبب بسبب اجراء تحقيق ميداني لصحيفتها رغم الكشف عن هويتها الصحفية

ب‌- حبس احتياطي مازال مستمرا إلي الآن( 6 حالات جديدة) :
1) 21 يناير 2015 تم القبض على الصحفي وعضو نقابة الصحفيين حسن القباني، وتم اخفاؤه قبل أن يظهر بعد ذلك بيومين وعليه آثار التعذيب والصعق الكهربائي. ومازال رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن في سجن العقرب. ولم يتم التحقيق معه بشكل جدي بحسب محاميه وإنما كانت التحقيقات مجرد “دردشات” حول الوضع الراهن، ومن ثم تم احتجازه علي ذمة قضية تخابر بناء على مكالمة هاتفية بينه وبين أحد الوزراء السابقين وهو الدكتور محمد علي بشر، فيما ترفض السلطات الأمنية حتي الآن تصوير القضية لإطلاع المحاميين عليها.
2) 31 يناير 2015 اعتقال الصحفي في جريدة الحرية والعدالة “أحمد أبو زيد” وهو ناشط نقابي ، وكان عضوا بحركة صحفيون من أجل الإصلاح حيث تم اقتياده من الشارع عقب خروجه من نقابة الصحفيين، بعد أن تتبعه رجال أمن واصطحبوه إلى منزله لتفتيشه، ومن ثم تم اعتقاله واخفائه قبل أن يظهر لاحقا. ومازال رهن الحبس الإحتياطي إلي الآن بسجن الجيزة المركزي.
3) 31 يناير 2015 القبض على المراسل الصحفي وعضو نقابة الإعلام الإلكتروني “طارق محروس” حيث تم اخفاؤه قسريا مدة يوم وتعريضه للتعذيب والضرب والصعق، ومازال رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن. بقسم الشيخ زايد.
4) 21مارس عتقلت قوات الأمن “عبد الرحمن عبد السلام ياقوت”مراسل موقع كرموز بالإسكندرية الأمن أثناء تغطيته لواقعة إحراق نقطة شرطة بالإسكندرية في المحضر رقم 8558 لسنة 2015 ، وقد عرض عبد الرحمن علي نيابة الدخيلة في 23 مارس التي امرت بحبسه 15 يوما بتهمة حرق نقطة الشرطة، ومحاولة قلب نظام الحكم رغم تقديمه لبطاقته الصحفية
5) 27 مارس قبضت قوات الامن بدمياط على كل من أحمد صالح ومحمد نوارج مراسلي احدي القنوات الفضائية وعضوي نقابة الإعلام الالكتروني أثناء إجرائهما لحديث مع أهالي أحد المعتقلين، وتم تعريضهما لتعذيب للاعتراف بوقائع غير حقيقية..

ج- اخلاء سبيل علي ذمة قضايا:
• أحمد محمد أبو العلا من وكالة أي إم إس الإخبارية وعضو نقابة الإعلام الالكتروني تم القبض عليه يوم 16 يناير من المطرية بتهمة تصوير سيار ات الشرطة بدون تصريح ، وتم اقتياده لقسم شرطة المطرية ، واحالته للنيابة التي أمرت بحبسه احتياطيا في المحضر رقم 382 لسنة 2015 ، وتم اخلاء سبيله في الأول من مارس على ذمة القضية.
• أحمد سميح مدير راديو حريتنا تم القبض عليه من مقر عمله يوم 4 إبريل ، واحالته للنيابة بتهمة العمل بدون ترخيص رغم أن الراديو يتبع إداريا المركز الحققوقي الذي يديره وقد سبقت مداهمته مرات من قبل بسبب انتقاداته المتكررة للسلطة، وقد تم إخلاء سبيله لاحقا بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية.
• سيد فودة من موقع التحرير الاخباري تم اقتحام منزله بمركز قليوب محافظة القليوبية والقبض عليه يوم 29 مارس ، وتم الاستيلاء على اجهزة الحاسب الخاصة به، وقد أخلت النيابة سبيله بعد تحقيقات طويلة معه
• إسلام صلاح مراسل وكالة الأناضول من اسوان ، تم القبض عليه مطلع مارس ثم تم إخلاء سبيله لاحقا بكفالة 1000 جنيه، على ذمه التحقيقات فى القضية رقم 3328 جنح قسم ثانى أسوان
• حسين محمود عبد الحليم.. صحفي بجريدة الدستور وتم القبض عليه يوم 11 ابريل بزعم تهربه من تنفيذ احكام سابقة صدرت ضده في قضايا جنائية منذ العام 2004 و2009 و2011 ، والحقيقة انه تم القبض عليه عقب تبنيه لحملة صحفية ضد تصرفات وزارة الداخلية عبر الجريدة التي يعمل بها، وقد قدمت وزارة الداخلية بالفعل شكوى ضده للنيابة العامة للتحقيق فيما نشره.
• رضا إدوارد رئيس مجلس ادارة جريدة الدستور تم احتجازه لساعات والتحقيق معه يوم 20 ابريل في نشر جريدته أخبار عن ممارسات وزارة الداخلية وأخلت النيابة سبيله بكفالة مالية
• سعيد وهبة رئيس تحرير جريدة الدستور تم التحقيق معه يوم 20 ابريل واخلاء سبيله بكفالة مالية 5 آلاف جنيه في قضية نشر أخبار عن ممارسات ووزارة الداخلية

رابعا: المنع من التغطيات والاعتداء البدني

شهدت الشهور الماضية 21 حالة منع جماعي من التغطية الصحفية والاستيقاف والتعدي أو الإعتداء البدني أو اللفظي مع تحطيم أو الاستيلاء على المعدات خلال الربع الأول من عام 2015,
• 15 يناير 2015 منع النادي الأهلي الصحفيين باستثناء طاقم قناة الأهلي من تغطية زيارة وزير الشباب والرياضية خالد عبد العزيز للنادي ، وذلك أثناء تفقده صالة الإسكواش
• السبت 21 فبراير قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية، بطرد جميع الصحفيين وممثلى وسائل الإعلام من داخل قاعات تقديم أوراق المرشحين البرلمانيين وذلك بناءاً على أمر مباشر من رئيس المحكمة.
• تعرضت سارة هاشم محررة بجريدة الفجر لاعتدءات من بلطجية موالين للشرطة بمنطقة وسط البلد أثناء تغطيتها لفعاليات ذكرى 25 يناير رغم أنها كشفت لهم عن هويتهاالصحفية.
• الثلاثاء 24 فبراير 2015 ، قامت قوات الأمن بمنع الصحفيين وممثلى وسائل الإعلام من إلتقاط بعض الصور لأماكن الإنفجارات التى تعرضت لها محافظة الأسكندرية ، وذلك بمحيط أقسام شرطة أول الرمل، وأول المنتزه، والإدارة التعليمية بطوسون، وفوزي معاذ بسموحة بدعوى وجود تعليمات من قبل وزير الداخلية.
• هدى محسن من جريدة التحرير تعرضت لاعتداء بلطجية وسرقة هاتفها النقال يوم 27 فبراير
• أحمد رشدي مصور موقع التحرير تعرض يوم 27 فبراير للاعتداء عليه من قبل مواطنين موالين للشرطة وسرقة معداته التصويرية أثناء تغطيته مظاهرات بمنطقة الهرم
• 1 مارس منعت قوات الأمن الصحفيين ووسائل الاعلام باستثناء التليفزيون الرسمي من تغطية جولة رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم محلب في متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل
• 7 مارس 2015 تعرض فريق تليفزيون دويتشة فيللة الألماني في القاهرة لاعتداء عدد من البلطجية في منطقة بولاق الدكرور حيث كان الفريق يقوم بعمله في التصوير الميداني، وتم الإستيلاء على بعض المعدات وتحطيم البعض الآخر.
• 26 مارس رفض أفراد الأمن المكلفين بتأمين مستشفى القصر العينى السماح للصحفيين وممثلى وسائل الإعلام بالدخول لغطية زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب للمستشفى بالرغم من وجود تصريح بذلك، مما أدى لنشوب مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي بين الأمن و محرري جرائد “المصري اليوم، والوطن واليوم السابع، وفيتو، وصدى البلد”، ومراسل قناة “النهار”، و”أم بي سي مصر” ، وقد برر أفراد الأمن أسباب المنع بحجة عدم وجود تصريح ورقي مكتوب من مسؤولي تنظيم العمل الإعلامي بالمستشفيات
• 28 مارس تعرضت محررة موقع فيتو أماني فلفل للإعتداء من حرس محافظ القاهرة أثناء تغطيتها لجولته بالمرج
• 4 إبريل منع أفراد الأمن المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مجموعة من الصحفيين وممثلى وسائل الإعلام من وكالات الأنباء العالمية والمحلية من الدخول لقاعة محاكمة أعضاء حزب التحالف الشعبى، فى أولى جلسات محاكمتهم بسبب كسر قانون التظاهر بميدان طلعت حرب والتى أسفرت عن مقتل الناشطة شيماء الصباغ.
• 6 إبريل تعدى مدير إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر على مجموعة من الصحفيين وممثلى وسائل الإعلام لفظياً ،وذلك أثناء تغطيتهم لجولة الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الاثار، و اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، فى القصير ،مما أدى لإنسحاب الصحفين المرافقين للوزير من الجولة
• 7 إبريل منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنايات بورسعيد، دخول الصحفيين لتغطيت جلسة إعادة محاكمة المتهمين فى قتل 72 شخص من مشجعى النادي الأهلى في القضية المعروفة إعلاميًا ب “مذبحة بورسعيد
• 7 إبريل 2015 اعتدى العميد عزت سالم مدير العلاقات العامة بمحافظة البحر الأحمرعلى الصحفي عمرو عابد مراسل البوابة نيوز وعدد من الصحفيين, وذلك أثناء تغطيتهم لزيارة وزير الآثار لمدينة القصير
• 8 إبريل 2015 اعتدى مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، على الصحفيين وممثلى وسائل الإعلام المكلفين بتغطية لقاء الاسماعيلي والأهلي التى جرت في ملعب “الجونة”، وقام بطردهم من الملعب أثناء محاولتهم لتوضيح أنهم صحفيين ويؤدون عملهم.
• 9 إبريل اعتدى عميد كلية التجارة بجامعة حلوان بالسب والقذف على الصحفيين وذلك أثناء مطالبتهم لمقابلته لمعرفة سبب حجب نتيجة الفرقة الأولى للطلاب المستجدين بالكلية واستدعى الأمن الإدارى بالكلية لطرد الصحفيين والتعدى عليهم بالضرب المصحوب بوابل من الألفاظ النابية على الرغم من إفصاحهم عن هويتهم الصحفية
• 12 إبريل اعتدى أحد ضابط المباحث بمديرية أمن الإسكندرية بالضرب على محمد البسيونى محرر جريدة صوت الأمة ، وذلك أثناء قيامه بتصوير واقعة تعدى ضباط الشرطة على ضابط آخر من الجيش بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ، وقام بسحله بعد إلتقاط أول صورة للواقعة ، محاولاً الاستيلاء على هاتفة المحمول الذى استخدمه فى تصوير الواقعة .
• 14 إبريل 2015 أمر اللواء مجدى عبدالعال، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بطرد جميع الصحفيين والمصورين المتواجدين في مكان انفجار البرجين الرئيسين لتغذية مدينة الإنتاج الإعلامي و ذلك أثناء تغطيتهم لأحداث أنفجار برجي تغذية الكهرباء للمدينة
• 15 إبريل منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين مجمع مـحاكم السويس مراسل جريدة الوفد عبـدالله ضيف من تغطية جلسة المحكمة لنظر دعوى اعتداء أمن المحكمة على المحامين . وأكدت قوات الأمن أن هناك قرار من وزارة الداخلية و مدير أمن السويس بمنع دخول مراسلى الصحف لمجمع المحاكم سواء لتغطية أخبار النيابة أو الجلسات.
• 16 إبريل 2015 منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين أكاديمية الشرطة الصحفيين والإعلاميين من دخول جلسة محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي رئيس الجمهورية السابق، و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني “فى قضية التلاعب بالبورصة”،
• الجمعة 17 إبريل اعتدى أفراد الأمن المكلفين بتأمين نادى الزمالك الرياضى على الصحفيين وممثلى وسائل الإعلام وذلك أثناء تغطيتهم لافتتاح رئيس الوزراء ” إبراهيم محلب ” للنادي بعد التطوير
• 27 إبريل أمن فالكون يمنع الصحفيين من تغطية زيارة رئيس الوزراء لجامعة عين شمس

– خامسا: انتهاكات داخل السجون وسوء الأوضاع
– تلقى المرصد عدة شكاوى من أسرة الصحفي “هاني صلاح الدين” المحبوس بسجن طرة من تدهور صحته وحاجته لرعاية صحية خاصة وربما بعض الجراحات في العين، وبعد تعنت استمر لعدة شهور وافقت الداخلية على نقله للمستشفى لعمل الفحوصات اللازمة بعد اعلان الصحفيين عن تنظيم مظاهرة داعمة له، ومن جانبها حملت أسرة “هاني صلاح الدين، السلطات مسئولية صحة صلاح الدين وتعرض نظره للخطر داخل محبسه، خاصة أنه يعاني أيضا من مشكلت صحية في الركبة والظهر. يذكر أن الصحفي هاني صلاح الدين معتقل منذ 28 نوفمبر 2013، وقد ظل مدة ستة أشهر في سجن العقرب
• تعرض الصحفي عبد الرحمن شاهين للتعذيب المادي بمقر احتجازه في سجن عتاقة بالسويس. حيث تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، وإطفاء أعقاب السجائر في مناطق متفرقة من جسده. فيما يتم حتي الآن تأجيل الحكم في الاستئناف علي حكم صدر حكم بحبسه 3 سنوات.وقد أكدت أسرة الصحفي “عبد الرحمن شاهين” للمرصد أن حالته الصحية في تدهور مستمر منذ أن تم نقله من سجن عتاقة إلي الحجز بقسم “فيصل” بالسويس وذلك لأسباب غير معلومة؛ ومنذ ذلك الحين اصابه هبوط متكرر في الدورة الدموية، وإغماء، ما يؤشر على الحالة الصحية المتردية التي وصل إليها فضلا عن تعمد الإهمال في التعامل مع حالته؛ خاصة أنه قد تم فصله عن زملائه من سجناء الرأي، و حجزه برفقة السجناء الجنائيين بلا مبرر، ومن جانبها حملت “أسرة شاهين” سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته وصحته، وطالبت المختصين والنشطاء والحقوقيين بالتدخل العاجل إنقاذا لحياته. وقد تم يوم 11 فبراير تحويل الصحفي “عبد الرحمن شاهين” إلي محاكمة عسكرية في قضية غير واضحة حتى الآن. يذكر أن الصحفي “عبد الرحمن شاهين” قد تم الحكم عليه في قضية تتعلق بممارسته لمهنته بثلاث سنوات، كما أنه رهن التحقيق أيضا في قضية أخري،
• يعاني الصحفيون داخل سجن العقرب شديد من الحراسة “أحمد سبيع” و”حسن القباني” والكاتب الصحفي “وليد شلبي” من تردي شديد للأوضاع هناك حيث يتم منع دخول الأطعمة والأدوية، كما يتم الحرمان من الزيارة، والحرمان من الملابس والأغطية، كذلك لا يتناول المعتقل هناك سوي وجبة طعام واحدة يوميا غير كافية، ما أدي إلي نقص شديد في أوزانهم وتردي في الصحة، خاصة أنهم محرومون من شراء الماء من “الكانتين” في حين أن ماء السجن لا يصلح للشرب الآدمي.
• شكا المصور الصحفى المحبوس أحمد جمال زيادة بسجن أبو زعبل ليمان 2 من سوء المعاملة المستمر والمتصاعد
• تعرض “عبد الرحمن عبد السلام ياقوت”مراسل موقع كرموز بالإسكندرية للتعذيب صعقا بالكهرباء داخل محبسه من قبل قوات الأمن التي قبضت عليه يوم السبت 21 مارس
سادسا: تعذيب مصاحب لإخفاء قسري
• “حسن محمود رجب القباني” تم اعتقاله واخفاؤه قسريا في الفترة منذ اعتقاله فى 22 يناير فى مقر امن الدولة بأكتوبر و حتى ظهر فى نيابة امن الدولة العليا بالتجمع الخامس فى 24 يناير تم ضربه على وجهه و عنقه و تعريته تماما من الملابس و صعقه بالكهرباء فى انحاء متفرقة من جسده و فى أماكن حساسة كما انه وقع على ركبتيه ما أحدث بهما جروحا سطحية، وقد تم احتجاز زوجته من أمام نيابة امن الدولة العليا فى الساعة العاشرة مساءا يوم عرض زوجها و بقيت محتجزة حتى الساعة الثانية عشره و النصف بعد منتصف الليل، هو الآن محتجز في ظروف بالغة السوء بسجن العقرب شديد الحراسة.
• “طارق محمد محروس ابراهيم” وعضو نقابة الإعلام الإلكتروني، وقد تم اعتقاله تعسفيا من احدي الكافتيريات بتاريخ 31 يناير 2015، ومن ثم اخفاؤه قسريا، عدة أيام فيها تم تعذيبه، بدءا من خلع والصعق بالكهرباء في كل انحاء حسده حتي الأماكن الحساسة وضربه في حميع انحاء جسده وسبه بأبشع الألفاظ وتهديده بالخطف ، علما أنه يعاني من كسر بقدمه الشمال ويحتاج لعملية جراحية
• “أحمد أبو زيد محمد الطنوبي” الصحفي بجريدة الحرية والعدالة تم إحتجازه منذ 31 يناير 2015 وإخفاؤه قسريا ليومين وهو الآن بسجن الجيزة المركزي، وتم الاعتداء عليه جسديا باللكمات بالأيدي والعصى الخشبية والكهربية وتم تهديده بالاعتداء عليه وعلى أهل بيته إذا لم يعترف بالتهم الملفقة له وتم وضعه في زنزانة تسمى الثلاجة لشدة البرد دون أغطية، وقد تدهورت صحته بعد الحبس نتيجة وضعه مع الجنائيين حيث يجد صعوبة في التنفس. وقد كان من الأحراز المضبوطة بصحبته “التقرير السنوي للمرصد العربي العربي لحرية الإعلام والتعبير” وإيصال تأجير قاعة لعقد مؤتمر المرصد السنوي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث اعتبرتها جهات التحقيق أدلة إدانة ضد الصحفي الذي كان يعمل في حينه كأحد باحثي المرصد للدفاع عن حرية الإعلام والصحافة.
• بعد احتجاز قوات الامن بدمياط لمراسلي احدي القنوات الفضائية وهما محمد نوارج وأحمد صالح أثناء إجرائهما لحديث مع أهالي أحد المعتقلين، اقتادتهما إلي مكان غير معلوم حيث مارست ضدهما تعذيبا بدنيا من أجل إجبارهما على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وهو ما أعلنه الصحفيان عقب ظهورهما في سجن طرة
سابعا: محاكمات مدنية وعسكرية
11 فبراير تم إحالة الصحفي عبد الرحمن شاهين (بجريدة الحرية والعدالة) إلى المحكمة العسكرية وذلك في قضية تضم 199 آخرين
يذكر أن شاهين قد تم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية تتعلق بممارسة مهنته، وقد تم نقله بشكل مفاجئ من سجن “عتاقة” بالسويس إلي قسم “فيصل” يوم 10 فبراير 2015 حيث تم فصله عن زملائه من المعتقلين السياسيين ووضعه بزنزانة
8إبريل احالت النيابه العسكريه الكاتب المتخصص في الشئون الاسريه وعضو الاتحاد العام للصحفيين والاعلاميين الافارقه محمود فتحي القلعاوي للمحكمه العسكريه التي نظرت اولي جلسات قضيته يوم 9 فبراير الماضي، وكانت قوات الامن قد منعت القلعاوي من السفر يوم 26 اكتوبر الماضي، ثم قامت بترحيله غلي موطنه في بني سويف حيث ظل محتجزا حتي الان.
11إبريل الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة” حيث تم الحكم بالإعدام علي الكاتب الصحفي “وليد شلبي”، والمؤبد علي 15 إعلامي وصحفي آخرين، وهم هاني صلاح الدين، أحمد سبيع ، مسعد البربري، إبراهيم الطاهر، مجدي عبد اللطيف ، حسن حسني القباني ، جمال فتحي نصار، عبده دسوقي، خالد حمزة ، يوسف طلعت، أحمد عبد الحافظ، عمرو فراج ، محمد مصطفى العادلي، سامحي مصطفى ، عبد الله اسماعيل الفخراني
وكانت التهمة الرئيسية للصحفيين المتهمين في القضية هيي نشر وبث اخبار وصور وفيديوهات تثير الرأي العام وتضر بالأمن القومي للبلاد والوحدة الوطنية للشعب وهي اتهامات تقليدية توجه في العادة لكل الصحفيين المعارضين، ورغم أن الدستور المصري المعمول به حاليا يمنع الحبس في قضايا النشر والإعلام إلا أن المحكمة حكمت عليهم بالسجن المؤبد.
– 19 ابريل الحكم في الاستئناف علي المراسلة “رشا جعفر” بالحبس سنة بتهمة تصوير المظاهرات في بورسعيد، نزولا من سنتين حكمت بهما محكمة أول درجة وقد تم ترحيلها من قاعة المحكمة إلى السجن مباشرة لقضاء العقوبة.

ثامنا- قيود جديدة على حرية الإعلام
واصلت السلطة الحاكمة فرض المزيد من القيود على حرية الإعلام في مصر وتحويله إلى مجرد بوق ناطق بإسمها ومعبر عن توجهاتها وسياساتها، ورغباتها.
• نشرت وسائل الإعلام ملامح مشروع قانون حكومي جديد للجرائم الإلكترونية، يمثل محاولة من الحكومة لفرض رقابتها على المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، ووفقا لهذا المشروع فإن الحكومة تستطيع إغلاق اي موقف تراه خطرا على الأمن القومي ما يفتح الباب لإغلاق الكثير من المواقع الإخبارية والسياسية والدينية مع تشديد العقوبة على من يمتنع عن التنفيذ بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة بين 3 ملايين و20 مليون جنيه إذا ترتب على عدم الحجب جريمة أدت إلى وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي، بالإضافة إلى الحكم المؤبد على كل من يرتكب جريمة إلكترونية بالاختراق أو النشر أو تسريب البيانات السرية أو المعلومات، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للأخطار، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أو ازدراء أحد الأديان السماوية.
• بثت قناة “مكملين الفضائية” يوم 19 يناير 2015 تسجيلات صوتية لأحد الجنرالات وهو اللواء عباس كامل مدير مكتب المشير عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع يطلب فيها من المتحدث العسكري السابق العقيد أحمد علي إلى حشد الصحفيين لتبني حملة إعلامية للدفاع عن السيسي، وذلك ردا على حملات أساءت للمشير وهزت صورته في تلك الفترة التي كان يستعد فيها للترشح للانتخابات الرئاسية، ونقلت التسريبات بعض العبارات والجمل التي طلب كامل أن يعمل عليها الاعلاميون الموالون للجيش والذين ذكر بعضهم بالإسم لتلميع صورة السيسي،و”تهييج” الشعب لصالحه وهي الجمل التي ظهرت بالفعل لاحقا في برامج وحوارات عدد كبير من مقدمي البرامج التليفزيونية.
• ويأتي ذلك التسجيل الصوتي بعد لقاءات عديدة للمشير عبد الفتاح السيسي مع إعلاميين ورؤساء تحرير صحف مصرية يحدد لهم خلالها الخطوط الحمراء والخضراء للنشر، ويحثهم على الترفق في نقدهم للمسئولين ومحاولة نقل النقد للمسئول مباشرة عبر الهاتف وليس عبر النشر او الأحاديث التليفزيونية.
• وواكب ذلك صدور تعليمات من عدد من الوزراء لكبار المسئولين في وزاراتهم بعدم الإدلاء بأحاديث صحفية اوبيانات للصحفيين، ومن ذلك تعليمات وزارة الداخلية لمديري الأمن في20 غبريل بعدم التحدث مباشرة لمندوبي الإعلام بدون الحصول على إذن مسبق من ديوان الوزارة، وهو ما تكرر في وزارات أخرى منها التموين والزراعة، وهو ما يخالف مبدأ حرية تداول المعلومات التي نص عليها الدستور المصري في مادته 68 التي تضمنت أيضا عقوبة لمن يمتنع عن الإدلاء بالمعلومات.
• ومما أمكن رصده في هذا المجال أيضا صدور تعليمات عليا من إدارة جامعة القاهرة في 25 فبراير 2015 بمنع الطلاب من اختيار الموضوعات السياسية والدينية، خلال تنفيذ مشاريع التخرج التي يكون أغلبها أفلامًا وثائقية، بزعم عدم شق الصف
• وقد قدم وزير الخارجية المصر السابق نبيل فهمي تبريرا لهذه القيود على حرية الإعلام والتي وصفها بالضوابط الإعلامية وذلك في محاضرته في الجامعة الأمريكية بتاريخ 25 فبراير 2015 حيث إدعى أنه “لا يوجد شيء يسمى حرية مطلقة،٫ حيث أن كل دولة تفرض قيودًا بشأن التعبير عن الرأي بنسب معينة حسب مدى خطورته على المصلحة العامة».
• وإزاء هذا التقييد المتصاعد على حرية وسائل الإعلام فقد أضطر بعضها للهرب من القضايا السياسية إلى القضايا الغيبية والجنسية.
تاسعا – وقف البرامج والقنوات
شهدت الشهور الأولى للعام 2015 وقف 5 برامج على خلفيات سياسية، نتيجة تراجع هامش الحريات الإعلامية في مصر ومن ذلك
• 4 يناير 2015 قررت قناة الحياة 2 وقف برنامج مصر الجديدة لمعتز الدمرداش، وذلك بعد ثلاث سنوات من تقديمه. وقالت مصادر بالبرنامج إن السبب هو خلاف بين إدارة القناة وبين البرنامج، على الرغم من عدم اكتمال مدة العقد المبرم بين الطرفين
• 6 فبراير 2015 أوقفت قناة العربية الإخبارية برنامج “الحدث المصري” المتخصص في تغطية الأحداث المصرية، دون الإعلان عن ذلك رسمياً أو الكشف عن التفاصيل
• 2 ابريل 2015 قررت إدارة قناة “إم بي سي مصر” وقف برنامج الـ”BOSS” للكاتب الصحفي إبراهيم عيسي بعد ثلاثة أسابيع فقط من بدء عرضه على الشاشة، على خلفية موقف مقدم الرنامج من الحملة العسكرية السعودية على اليمن(عاصفة الحزم) رغم أن إدارة القناة ذكرت في قرارها بوقف البرنامج أنه دون المستوى من الناحية الإنتاجية، ولا يليق محتواه بشاشة العرض ولا بمشاهديها”.
• 23 ابريل 2015 وقف برنامج اسلام البحيري (مع إسلام) بعد جدل مجتمعي حول محتوى البرنامج وتدخل مؤسسة الأزهر لوقفه، وهو موقف مرفوض من وجهة نظر المرصد، وكان الأجدر بإدارة القناة إتاحة الفرصة لمنتقدي البرنامج بطرح أفكارهم سواء من خلال برنامج آخر، أو من خلال تخصيص حلقات للردود، كما كان من الممكن أن تخصص قنوات أخرى برامج مضادة لما يطرحه البحيري.
• 26 أبريل أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس مالك قناة أون تي في عن وقف برنامج البرلمان بحجة خفض النفقات
عاشرا – المداهمة والتخريب
• 27 يناير 2015 قامت وزارة الداخلية بإزالة الإعلانات الخاصة بقناة العربي التي تبث من لندن من شوارع القاهرة بدعوى أنها قناة تعمل ضد الأمن القومي المصري.
• 10 مارس 2015 مصادرة عدد جريدة “الوطن” بسبب تحقيق عن امتناع أكثر من جهة سيادية بالدولة، عن سداد ضرائب الدخل الخاصة بالعاملين فيها، والتي تبلغ وفق مصادر الجريدة، 8 مليارات جنيه