تقرير النصف الأول من العام 2016

لندن – 20-7- 2016

شهد النصف الأول من العام 2016  جملة من الإنتهاكات التي تحدث للمرة الأولي من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية مثل صدور حكم بالاعدام علي 4 صحفيين دفعة واحدة، واقتحام مقر نقابة الصحفيين ومحاكمة نقيبها

كما شهد النصف الأول أرقاما قياسية من الانتهاكات بلغت 553انتهاكا، وشملت الانتهاكات الحبس والاحتجاز، والانتهاكات داخل السجون، والبلاغات، والمحاكمات، والاعتداءات البدنية، ومنع التغطية، ووقف قنوات وبرامج ومقالات، والتوقيف والمنع من السفر، وقيود وحظر نشر، والفصل من العمل.

فعلي صعيد الحبس الاحتياطي شهد النصف الأول 17حالة، أما انتهاكات السجون فبلغت 40 حالة وبلغت البلاغات والمحاكمات 190 حالة وبلغت الاعتداءات البدنية والمنع من التغطية رقما قياسيا وصل إلي 249انتهاكا وجاء غلق ومنع القنوات والبرامج والمقالات بـ27 حالة أما التوقيف والمنع من السفر فقد جاء بـ10 حالات ، بالاضافة إلي17حالة تقييد وحظر نشر و3حالات فصل من العمل.

أولا الحبس والإحتجاز

شهد النصف الأول من العام 2016 وقوع 104 حالة إحتجازمؤقت، استمر 10 منهم في الحبس حتى الان أضيفوا إلي قائمة الحبس المتواصل التي ارتفعت إلى 91 صحفيا، كما تم الإفراج عن 9 صحفيين ومصورين بعد حبسهم لفترات طويلة سواء بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام قضائية.

 فخلال شهور يناير –فبراير- مارس تم حبس أو إحتجاز 12 صحفيا ومصورا، تم إخلاء سبيل 8 منهم والإبقاء على 4 أخرين.

الصحفيون الذين تم حبسهم أو إحتجازهم لفترات طويلة أو مؤقتة خلال الشهور الثلاثة الأولى للعام الجاري هم : محمود السقا من بوابة يناير(احتجز في 1يناير وتم إخلاء سبيله يوم 5 مارس وأحمد عبد الجواد المدير الإداري لموقع مصر العربية 12 يناير وأخلي سبيله بعد يومين والمصور أحمد يوسف 16 يناير وأخلي سبيله بعد يوم ، وعمار عبد المجيد 25 يناير ولا يزال سجينا ، ورسام الكاريكاتير إسلام جاويش31 يناير وأخلي سبيله بعد يومين، ومعاذ مصطفى القناوي موقع الحدث 10 فبراير ولايزال سجينا، وصبري أنور مراسل البديل 18 فبرايرولايزال سجينا، وأحمد ناجي بأخبار اليوم 20فبراير ولايزال سجينا، وكلا من أحمد نصر الدين وإسلام عاطف وعلاء خميس الصحفيون بموقع “الأمة” وعاصم عبد الفتاح المدير الإداري للموقع وذلك في يوم 15 مارس وتم إخلاء سبيلهم بعد يومين.

أما الشهور الثلاث الاخري فقد شهدت اعدد كبير من عمليات  حبس واحتجاز   شهد منها شهر أبريل أكبر حالات حبس واحتجاز مؤقت ، حيث وصلت حالة الحبس والاحتجاز إلي 84 حالة ، منها 46حالة يوم 25 إبريل بينما شهد يوم15 من الشهر نفسه 13 حالة- وهما اليومين الخاصين بتظاهرات تيران وصنافير- بالاضافة إلي الحالات الأخري التى توزعت على باقي الشهر، وتم الافراج عن جميع المحتجزين باستثناء الصحفي “عبد الرحمن علي” بقناة الأقصي و”علي عابدين” بجريدة الفجر الذي تم إطلاق سراحه لاحقا، بالاضافة إلي المحتجز محمد السعيد مراسل جريدة المشهد بدمياط الذي ظهرت معلومات حبسه خلال شهر إبريل رغم أنه كان محبوسا من قبل ذلك,.

وفي شهر مايو ، تم اعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا ببوابة يناير في الأول من هذا الشهر خلال واقعة اقتحام نقابة الصحفيين الشهيرة ، بالاضافة إلي الكشف عن حالة أخري تخص الصحفي سامي المدني الذي تم اعتقاله في أبريل 2016 ، بالإضافة إلي صدور حكم بحبس الصحفي “علي عابدين” يوم 14 من الشهر ذاته لمدة 3سنوات وتم الافراج عنه لاحقا.

وفي 30 مايو، جرت واقعة الاحتجاز الشهيرة لنقيب الصحفيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات، علي خلفية اتهامهم بايواء صحفيين مطلوبيين ورفض الإفراج عنهم حتي يتم دفع الكفالة الخاصة بهم  وتم الإفراج عنهم لاحقا بعد أن تم دفع الكفالة على يد مجهولين.

وشهد شهر يونيو حبس الصحفي أحمد حمودة السخاوي الصحفي بجريدة “مصر” ، كما شهد الشهر ظهور الصحفي رامي محمد “صحفي حر” بالسويس محتجزا مجددا عقب الإفراج عنه حيث تم احتجازه واخفاءه قسريا لعدة أيام ، كما شهد الشهر نفسه الحكم بحبس الصحفي أحمد فؤاد بموقع كرموز بالإسكندرية 3 سنوات ، وكذلك الحكم بالحبس غيابيا عامين للاعلاميين محمد ناصر بقناة مكملين ، ومعتز مطر بقناة الشرق.

وعلي صعيد الافراج والبراءة تم  الافراج عن  صحفيين معتقلين  منذ شهور سابقة وهم : الصحفي حسام السيد من موقع مصر العربية، والذي سبق القبض عليه واحتجازه منذ 22 أكتوبر 2015، والمصورة الصحفية بشبكة رصد علياء عواد  المحبوسة بحكم قضائي منذ فبراير 2015، والصحفي أبوبكر خلاف  نقيب الإعلاميين الإلكترونيين بكفالة مالية على ذمة قضية نشر معلومات كاذبة – تم الحكم عليه لاحقا بالحبس 3 سنوات غير أنه كان قد غادر البلاد -، والصحفي “محمود السقا” من بوابة يناير الذي تم اعتقاله  لاحقا ،وتم إخلاء سبيل المصور الصحفي “عبد الرحمن طاهر” من موقع مصراوي بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة قضية تظاهر بعد حبسه احتياطيا لمدة عام، كما تم إخلاء سبيل “عبد الرحمن أبو عوف” من موقع البوابة نيوز بعد حبس دام 3 أشهر، وتم إخلاء سبيل المخرج “محمد حجازي” بعد قبول استئنافه في حكم صادر بحسبه 10 سنوات وبعد أن قضى عامين ونصف العام سجينا.

كما شهد شهر أبريل حالة افراج عن الصحفي “محمد اليماني” بجريدة الحرية والعدالة علي ذمة أحد القضايا بعد حبسه لمدة عامين  ، كما شهد شهر يونيو حالة إفراج أخري حيث صدر حكم ببراءة الصحفي “علي عابدين” بجريدة الفجر في “قضية متظاهري الأرض “25 أبريل، وفي نهاية شهر يونيو تم الإفراج عن المراسلين أحمد صالح ومحمد نوارج .

وهذه تفاصيل عمليات الحبس والاحتجاز خلال النصف الأول من العام:

فخلال الشهور الثلاث الاولي بدأ العام بحبس الصحفي محمود السقا من بوابة يناير يوم 1يناير وتم إخلاء سبيله يوم 5 مارس، وأحمد عبد الجواد المدير الإداري لموقع مصر العربية12 يناير وأخلي سبيله بعد يومين، والمصور أحمد يوسف16 يناير وأخلي سبيله بعد يوم وعمار عبد المجيد25 يناير ولا يزال سجينا ورسام الكاريكاتير إسلام جاويش31 يناير وأخلي سبيله بعد يومين ومعاذ مصطفى القناوي موقع الحدث 10 فبراير ولايزال سجينا وصبري أنور مراسل البديل 18 فبراير ولايزال سجينا وأحمد ناجي أخبار اليوم 20فبراير ولايزال سجينا) وكلا من أحمد نصر الدين وإسلام عاطف وعلاء خميس الصحفيون بموقع الأمة وعاصم عبد الفتاح المدير الإداري للموقع يوم 15 مارس وتم إخلاء سبيلهم بعد يومين.

وبذلك يكون 4 صحفيين جدد قد إنضموا لقائمة السجناء خلال الشهور الثلاثة الاولي وهم : الصحفي والروائي أحمد ناجي الذي يقضي عقوبة الحبس عام بسبب نشره فصل من روايته في جريدة أخبار الأدب، وكانت تهمته خدش الحياء العام، وصبري أنور الصحفي بجريدة البديل، المحبوس منذ 18 فبراير2016 بعد مداهمة منزله بتهمة نشر أخبار كاذبة، والصحفي معاذ مصطفى القناوي المتهم في الجنحة 3126 لسنة 2016 ، وهو متهم بالعمل مع شبكة رصد، والرابع هو الصحفي عمار عبد المجيد مصور موقع الحدث والذي قبض عليه أثناء تغطيته لمظاهرات يوم 25 يناير وتم تمديد حبسه يوم 20 مارس 2016.

لم يقتصر الأمر على مجرد حبس أو احتجاز الصحفيين والمصورين بل واكب ذلك إعتداءات عليهم وعلى مساكنهم، إذ حرمت السلطات الصحفي محمود السقا من آداء امتحانات جامعية يوم 3 يناير، كما تعرض للضرب أثناء اقتياده إلى قسم الدقي بعد القبض عليه في القضية 796 حصر أمن دولة.

كما تم القبض على المدير الإداري لموقع مصر العربية أحمد عبد الجواد عقب مداهمة مقر الموقع وإخلائه من الصحفيين وتفتيش أجهزة الحاسوب به، وهو ما تكرر مع طاقم موقع الأمة الأربعة إذ تعرض المقر أيضا لمداهمة أمنية ومصادرة بعض الأجهزة.

 أما رسام الكاريكاتير إسلام جاويش الذي تم إحتجازه في 31 يناير 2016 ، فقد تم القبض عليه بتهمة نشر رسوم مسيئة لرئيس الجمهورية عبر صفحة “ورقة” المختصة بنشر الرسوم الكاريكاتورية، وقد أعلن الكثيرون من الكتاب والمثقفين والفنانين تضامنهم مع إسلام فتم إخلاء سبيله.

الصحفي بجريدة البديل صبري أنور تعرض للإختفاء القسري لعدة أيام عقب القبض عليه من منزله في دمياط يوم 18 فبراير، وتقدمت أسرته بعدة بلاغات للنائب العام، كما تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغات ممائلة وقدمت شكوى لوزارة الداخلية التي ردت بعد عدة أيام بأنه محال للنيابة على ذمة إحدى القضايا.

أما الصحفي أحمد ناجي في جريدة أخبار الأدب فقد حكم عليه بالحبس لمدة عام بتهمة خدش الحياء العام نتيجة نشره فصل من رواية أدبية له في الجريدة التي يعمل بها، وقد سبق للمرصد العربي لحرية الإعلام أن أدان حبس الصحفي أحمد ناجي، لأن هذا الحبس يخالف مادة67 من الدستور التي تنص على كفالة حرية الإبداع الفني والأدبي وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري ،كما أنها تخالف  المادة 71 من الدستور التي تمنع الحبس في قضايا النشر.

وشهدت مداهمة مقر موقع الأمة في مدينة نصر يوم 15 مارس 2016 واقعة إحتجاز جماعية حيث احتجزت الشرطة 3 صحفيين هم أحمد نصر الدين، وإسلام عاطف، وعلاء خميس ، بالإضافة إلى المدير الادارى للموقع عاصم عبدالفتاح، وصادرت 3 أجهزة حاسب آلي قبل أن تخلي سراح المحتجزين لاحقا.

وفي الشهور الثلاثة الأخيرة من العام ارتفعت حالات الحبس والاحتجاز المؤقت ووصلت ذروتها في شهر أبريل ب84حالة كان أكثرها يوم 25 و15 من الشهرنفسه بينما كان هناك حالتا حبس في شهر مايو، وكانت أشهر حالة حبس مؤقت لنقيب الصحفيين يحي قلاش وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشي مقررلجنة الحريات بالاضافة عدة حالات اخري ليصل عدد حالات الاحتجاز 11حالة

كما شهد شهر يونيو حالتي حبس تخصان أحمد حمودة السخاوي (جريدة مصر) ورامي محمد زغلول  الذي ظهر في أحد أماكن الإحتجاز بالسويس بعد إختفاء دام 10 أيام وحالة حكم بالاعدام ضد 4 صحفيين يعملون بقناة الجزيرة أو متعاونين معها ، وحكمي حبس غيابيين ضد كل من الإعلاميين محمد ناصر ومعتز مطر

ولو تناولنا تفاصيل الشهور الثلاث سنجد ان شهر أبريل  شهد  أكبر حالات احتجاز خلال العام 2016 حيث بلغت حالات الاحتجاز 84 حالة  كان أكثرها يوم 15 إبريل بواقع 13 حالة  ويوم 25 إبريل الذي شهد وحده 46 حالة فردية إضافة إلى طاقم قناة أون تي في المكون من 8 أفراد و طاقم قناة فرانس24 المكون من4 أفراد هم  “صامويل فوري وهيوم فركاتاجي وإتيان بوي وجينا ليبراس” ليصبح إجمالي من تعرضوا للإحتجاز يوم 25 إبريل 58 صحفيا، بالإضافة إلي 13 حالة في باقي أيام الشهر، وقد أفرجت السلطات المصرية عن جميع الحالات باستثناء الصحفي عبد الرحمن علي من قناة الأقصى، والصحفي علي عابدين من جريدة الفجر، كما شهد شهر إبريل إخلاء سبيل الصحفي محمد اليماني من جريدة الحرية والعدالة على ذمة إحدى القضايا بعد أن قضى أكثر من عامين حبسا إحتياطيا.

وقد تلقى المرصد خلال شهر إبريل رسالة من صحفي محبوس منذ أكثر من عامين ولم يكن مدرجا ضمن قوائم السجناء بالمرصد وهو محمد السعيد الدشتي مراسل جريدة المشهد في دمياط والمعتقل منذ يوم 15 يناير 2014 أثناء تغطيته فعاليات الإستفتاء على الدستور من أمام أحدى لجان الانتخابات بدمياط.

أما شهر مايو 2016 فقد شهد في أول أيامه أشهر واقعة حبس خلال العام وهي المتعقلة بالقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا ببوابة يناير من داخل نقابة الصحفيين بعد إقتحام الشرطة لها ، وأختتم الشهر بأبرز حالة إحتجاز مؤقت منذ مطلع العام لنقيب الصحفيين يحيي قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم بتهمة تسترهم على الصحفيين السابقين، وبين هاتين الحالتين شهد الشهر 7 حالات حبس أو احتجاز مؤقت لصحفيين، ليصبح العدد الإجمالي خلال الشهر 11 حالة، بينها حالتي حبس إحتياطي، وحالة إعتقال منذ شهر إبريل تم الكشف عنها يوم 10 مايو.

ومن أبرز حالات الاعتقال والحبس :

* 1مايو: اقتحمت قوات أمن نقابة الصحفيين المصريين وقامت باعتقال الصحفي عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا المحرر بالبوابة واعتدت على أسرالصحفيين المعتقلين ممن يعتصمون بالنقابة بالسب والقذف كما إعتدت بالضرب على حراس النقابة.

* 10 مايو كشفت زوجة الصحفي سامي المدني في تسجيل مرئي أن زوجها اختطف في أبريل الماضي على يد معاون مباحث قسم شرطة الهرم بالجيزة أحمد سمير،على خلفية موقفه من مافيا الاستيلاء على الأراضي.

وقالت إن الضابط اقتحم الشقة، واستولى على مبلغ 48 ألف جنيه،وقبض على زوجها وعذبه ولفق له قضية جنائية، وقام بالدفع ببلطجية لدهسها بالسيارة، والاعتداء عليها، وكانت هناك محاولة لاختطافها من أمام البيت.

* 14 مايو حكمت محكمة جنح الدقي بحبس المصور الصحفي علي عابدين بجريدة الفجر لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ (حيث أنه محبوس إحتياطيا منذ 25 إبريل 2016) بتهمة التظاهر دون ترخيص.

* 26 مايو:  كشف محمد ممدوح، مقدم برنامج   “مين ده” الساخر على موقع يوتيوب، أنه ألقي القبض عليه بعد مداهمة منزله في 23 إبريل الماضي بتهمة التحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم والانضمام لجماعة ارهابية وتعرض للتهديد بالتصوير عاريا أو اغتصاب أمه وأخته وتم حجزه مدة شهر.

30 مايو استدعت نيابة وسط القاهرة نقيب الصحفيين يحيي قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم لأخذ اقوالهم في بلاغ سبق لهم تقديمه حول واقعة إقتحام النقابة يوم 1 مايو، وفوجئوا بتحويلهم إلى متهمين بالتستر على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين لاذا بالنقابة بعد صدور قرار بضبطها بتهمة التظاهر وإشاعة أخبار كاذبة، وبعد تحقيقات استمرت أكثر من 16 ساعة تم احتجازهم مؤقتا في قسم شرطة قصر النيل حتى اليوم التالي بسبب إمتناعهم عن دفع الكفالة المالية التي قررتها النيابة، وكان هذا الإحتجاز هو الأول من نوعه في تاريخ العمل النقابي لنقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين، ولم يتم إخلاء سبيلهم سوى بعد أن تطوع آخرون بدفع الكفالة

وشهد شهر يونيو حالتي حبس تخصان أحمد حمودة السخاوي (جريدة مصر) ورامي محمد زغلول  الذي ظهر في أحد أماكن الإحتجاز بالسويس بعد إختفاء دام 10 أيام وحالة حكم بالاعدام ضد 4 صحفيين يعملون بقناة الجزيرة أو متعاونين معها ، وحكمي حبس غيابيين ضد كل من الإعلاميين محمد ناصر ومعتز مطر بالاضافة إلي حكم براءة ، وهذا معناه خروج حالة واحدة ودخول حالتين إلى الحبس ليرتفع عدد الصحفيين إلى (93)  وزيادة حالات أحكام الاعدام إلي خمس حالات.

–احكام بالاعدام والحبس

*18 يونيو .. قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شيرين فهمي بالإعدام بحق 4 صحفيين في قضية “التخابر مع قطر” همإبراهيم هلال مدير الأخبار السابق بقناة الجزيرة و أحمد على عبده عفيفى ، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان.

*7 يونيو .. قضت محكمة جنح الدقي، غيابيا بمعاقبة الإعلاميين معتز مطر مقدم البرامج بقناة الشرق الفضائية، ومحمد ناصر الاعلامى مقدم برنامج بقناة مكملين  بالحبس سنتين وكفالة 5000 جنيه، لكل منهما، بدعوي إدانتهما “بالتحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة”.

*14 يونيو .. قضت محكمة جنايات الاسكندرية بمعاقبة أحمد فؤاد، مراسل موقع كرموز بالسجن ثلاثة سنوات وغرامة 100ألف جنيه .

 يذكر أن “فؤاد” محبوس احتياطيا في سجن برج العرب، منذ 872 يومًا على خلفية تغطية أحداث إحياء الذكرى الثالثة للثورة بعدما تم القبض عليه يوم 25 يناير  2014في سيدي بشر بالإسكندرية ووجهت له النيابة تهمة حيازة زجاجات مولوتوف، والانضمام لجماعة أُسست على غير أحكام الدستور تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام القانون, وقطع الطريق العام, وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة, وتكدير الأمن والسلم العام”في القضية التي تحمل رقم 1416 لسنة 2014 المنتزه أول“.

*٤يونيو ..برأت هيئة محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة “علي عابدين” المصور الصحفي بجريدة “الفجر”، والشهير بـ”علي بيكا” من تهمة التظاهر بدون ترخيص.

ثانيا انتهاكات داخل السجون وأماكن الحجز (40انتهاكاا)

شهدت السجون وأماكن الإحتجاز العديد من الإنتهاكات للصحفيين والإعلاميين السجناء واسرهم  بلغت 40 انتهاكا  بلغت في فبراير 6حالات ومارس 11حالة وابريل 8 حالات اما مايو فبلغت 7حالات ويونيو 8حالات  ولم يتسني رصد حالات شهر يناير خلال النصف الأول من هذا العام

وشملت هذه الإعتدءات والإنتهاكات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين حيث  الصعق بالكهرباء والاعتداء البدني واللفظي  والحبس الانفرادي، والحبس مع الجنائيين،  ومنع الزيارة أو إذلال من سمح لهم بزيارة، كما شملت الانتهاكات عدم توقيع الكشف الطبي، ومنع الأدوية والمماطلة في توصيلها أو في اجراءات العلاج ، وكل ذلك بالمخالفة للائحة السجون المصرية ولكل المواثيق العالمية لحقوق الإنسان التي وقعتها مصر والتي توفر حماية للسجناء أثناء فترة حبسهم الإحتياطي أو حبسهم بحكم قضائي..وتاليا التفاصيل:

ففي الشهور الثلاثة الاولي وقعت  17 حالة في شهري فبراير ومارس ولم يتسني للمرصد رصد انتهاكات شهر يناير وجاءت انتهاكات الشهور الثلاث كالتالي :

=في السادس من فبراير أتهم كريم عبدالراضي محاميّ الدفاع عن المصور الصحفي محمود أبوزيد شوكان، بتحويل موكله لزنزانة انفرادية كإجراء عقابي له بعدما عثر معه على هاتف، كما إن جلسة محاكمته المنعقدة في محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 6 فبراير لم يحضرها المحامون ولا حتى المتهمين، بشكل متعمد من قبل السلطات المختصة بغرض التأجيل.

=وفي 10 فبراير قالت زوجة عبد الرحمن شاهين، الصحفي بجريدة الحرية والعدالة وقناة الجزيرة، إن زوجها المعتقل والمحكوم عليه بالمؤبد في محكمة عسكرية تعرض للتعذيب واطلاق الكلاب البوليسية عليه وعلى زملائه، وأنها تتعرض لاعتداءات لفظية أثناء زيارته.
وفي اليوم ذاته شكا أهالى صحفيي شبكة رصد، عبدالله فخراني، وسامحي مصطفى، ومحمد العادلي، المذيع بقناة أمجاد، من تعرض ذويهم للتعذيب والحبس الانفرادي وأنهم يعانون أيضا من اعتداءات لفظية أثناء زيارته.
=وفي 13 فبراير قامت قوات الأمن بقسم شبرا ثاني بحبس الصحفي عمار عبدالمجيد، المصور بموقع “الحدث”، مع المتهمين الجنائين، ومنعت الزيارت عنه.

=وفي 20 فبراير اتهمت إيمان محروس زوجة الصحفي أحمد سبيع ادارة سجن العقرب بإساءة معاملتها وآخرين أثناء زيارتها له ، فضلا عن تعمدهم اذلاله وسكب الطعام في أوان غير نظيفة وزيادة أسعار وجبات السجن بنسبة 40% وتخفيض وقت التريض، كما أنه لا توجد رعاية صحية ويتم اغلاق الفتحات في أبواب السجن
وفي 24 فبرايراتهمت زوجة الصحفى بجريدة البديل صبرى أنور قوات الأمن بقسم شرطة كفر البطيخ بدمياط بضرب وتعذيب زوجها صعقاً بالكهرباء لمدة 4 ساعات كاملة كادت أن تنهى حياته، حيث كان القسم ينكر تواجده من الأساس على الرغم من رؤيتها له .

في الأول من مارس نقلت قوات الأمن المكلفة  بتأمين منطقة سجن طرة الصحفى إبراهيم الدراوي والمحبوس منذ 28 شهرًا إلى ملحق المزرعة وتم الإعتداء عليه بالضرب من قبل مأمور الملحق وإحداث إصابات به .

وأكدت رضا جمال زوجة الدرواي تعرضه للتعذيب البدني أكثر من مرة خلال فترة حبسه، فضلاً عن المعاملة السيئة لهم في أثناء الدخول والخروج، مطالبةً بتدخل فوري من نقابة الصحفيين.

وفي الأول من مارس أيضا هدد محمود السقا الصحفي بوابة يناير، (والذي تم الافراج عنه ثم تم اعتقاله مرة اخري بالإضراب عن الطعام وقتها ؛ احتجاجًا على الإهانات وسوء المعاملة التي تعرض لها من قِبل أحد ضباط الشرطة بالسجن، مشيرًا إلى أن نقيب شرطة من المسؤولين عن إدارة السجن كان يقوم بتفتيش العنبر، وفصل محمود عن زملائه كنوع من “التكدير”، وذلك بحسب  شقيقه سيد السقا.

وفي اليوم ذاته شكت أسرة “عمار عبد المجيد” مصور موقع الحدث من أنها لا تعلم شيئا عنه بعد ترحيله إلى سجن بنها العمومي بعد أن قبض عليه أثناء قيامه بتغطية مظاهرات شبرا الخيمة يوم 25 يناير 2015، تزامنًا مع الذكرى الخامسة لثورة يناير.

وفي أول مارس أيضا منعت إدارة سجن طرة، عبد الشكور أبوزيد ، والد المصور الصحفى محمود أبوزيد الشهير بـ”شوكان”  من زيارة نجله،ورفضت إدخال الطعام والمتعلقات الخاصة .

وقال أبو زيد أثناء اعتصام أسر الصحفيين المعتقلين بنقابة الصحفيين للمرصد العربي لحرية الاعلام أن عقيد شرطة داخل السجن قال له “خليه يتربى عشان يمشى كويس ومفيش زيارات له”.

=وفي 6 مارس  قالت مريم زوجة عبد الرحمن شاهين، الصحفي بجريدة الحرية والعدالة ومراسل قناة الجزيرة، إن عبد الرحمن طلب منها عدم اعادة الاجراءات في القضية المتهم فيها بقتل المتظاهرين أثناء اعتصام رابعة العدوية، يومي 14 و16 من شهر أغسطس 2013؛ لأن ذلك لن يضيف جديدا لحكم المؤبد الصادر ضده في القضية العسكرية، فضلًا عن الحكم النهائي بـ6 سنوات في قضيتين منفصلتين ولخوفه من تكرار تجربة الترحيلات من سجن لآخر أثناء إعادة المحاكمة، لاسيّما مع اقتراب فصل الصيف وتدهور حالته الصحية، وهو ما عانى منه كثيرًا خلال جلسات القضايا السابقة، وفقًا لما جاء في رسالة أرسلها إلى زوجته.

=في 7 مارس ماطلت وزارة الداخلية ومصلحة السجون في تنفيذ القرار الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل محمود السقا”، صحفي بوابة يناير،على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالانضمام لجماعة 25 يناير، رغم الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية لإخلاء سبيله منذ 3 مارس.

=في 23 مارس اتهمت زوجة يوسف شعبان الصحفي بموقع البداية والمعتقل في سجن برج العرب إدارة السجن بإخفاء نتائج تحاليل زوجها والتى أجراها على نفقته الخاصة في مستشفي اختارته إدارة السجن  بعدما تدهورت حالته وصار يعانى من خمول، وانتفاخ، وإرهاق وذلك بعد رفض إدارة السجن إجرائها خاصةً أنه مُصاب بفيروس سي الوبائى.

=في 13 مارس أعلن والد المصور الصحفي محمود أبو زيد، الشهير بـ”شوكان”، تدهور حالة ابنه الصحية، لاسيّما بعد فترة الحرمان التي فرضتها إدارة السجن عليه قبل شهر كنوع من العقاب والتى انتهت في 6= مارس ، وما ترتب عليها من منع زيارة أسرته له أو السماح بدخول الأدوية له ؛وسوء معاملة الأهل خاصةً وأن “شوكان” يعاني من فيروس سي الوبائى.

=في 13 مارس أيضا تعرُّض الصحفى محمد العادلى مراسل قناة  “أمجاد الفضائية” المعتقل بسجن العقرب لقرحة فى المعدة ما أدى لتقيئه الدم وسط رفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقى العلاج ما عرّض حياته للخطر.. ويقضى العادلى فترة حبس احتياطى على ذمة القضية التى عُرفت اعلاميا بـ “غرفة عمليات رابعة”.

وفي اليوم ذاته أكد إسماعيل الإسكندراني الصحفي المعتقل منذ 29 نوفمبر 2015 بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، لوكيل نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس خلال جلسة تجديد حبسه إنه يعاني من أزمات في التنفس داخل زنزانته، بسبب سوء التهوية داخل الزنزانة ما يتسبب له في مشكلات خاصة بالتنفس.

=في 18 مارس شكت “ياسمين” زوجة سامحي مصطفى المدير التنفيذي لشبكة “رصد” الإخبارية، والمحبوس  احتياطيا منذ يوليو 2013 أن زوجها تعرض للتعذيب والتأديب وحرمانهم من زيارته وأن حالته النفسية سيئة للغاية في سجن العقرب وأنه يرغب في النقل إلى سجن عقرب 2 وطالبها بتوصيل صرخته للعالم .

في 20 مارس شكا والد عبد الرحمن ياقوت الصحفي في موقع كرموز والمعتقل منذ 21 مارس 2015 من أن ابنه  ينزف دما في محبسه.

وفي الشهور الثلاثة الاخيرة تم رصد 23حالة بواقع 8 حالات في شهر أبريل ،أما مايو فبلغت 7حالات ويونيو 8حالات  بزيادة 6حالات عن شهور الربع الأول من العام

ففي شهر أبريل بلغ عدد حالات الانتهاك داخل السجون 8 حالات أبرزها الإعتداءات البدنية التي تعرض لها الصحفي عبد الرحمن شاهين مراسل الحرية والعدالة بالسويس بسجن جمصة ودفعته للدخول في إضراب عن الطعام اعتراضا علي تلك الإهانات المتكررة، ورفض إدارة السجن إجراء جراحة للصحفي إسماعيل الإسكندراني كذلك رفض إدارة السجن إجراء عملية تثبيت ذراع مكسورة للإعلامي محمد إبراهيم شكري مذيع برنامج صوت الشعب بقناة الامة فضلا عن حالات أخري من الإهمال الطبي والمعاملة اللانسانية في الزيارات ونوعية الطعام وغيره .

وهذه ابرز الحالات :

*** 11ابريل..رفضت إدارة السجن إجراء جراحة في الجيوب الأنفية للصحفي إسماعيل الإسكندراني وهو ما أكده خلال عرضه علي النيابة في الجلسة الأخيرة  مؤكدا معاناته بشكل كبير حيث يزداد ألم الجيوب الأنفية  في فصلى الربيع والصيف

***12 ابريل…أصيب محمود عبد النبي، مراسل شبكة رصد الإخبارية بالإسكندرية، بتدهور مستمر؛ نتيجة تزايد آلام العظام ونقص الكالسيوم الذي أثر على أسنانه بشكل كامل ورفض إدارة السجن إجراء فحوصات طبية له

***12ابريل… إدارة سجن العقرب ترفض  السماح لسامحي مصطفى، صحفي شبكة رصد الإخبارية، والمحبوس على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا “غرفة عمليات رابعة   بعمل أشعة وفحوصات على فكه بعد تعرضه للضرب والتعذيب في سجن وادى النطرون كماحال  الأمن دون قيامه باحتضان أطفاله بسبب الحائل الزجاجى

وفي شهر مايو رصد المرصد سبعة حالات للانتهاكات بحق الصحفيين المحبوسين انصب معظمها على المنع من الزيارة والتعسف في تقديم الرعاية الطبية اللازمة فيما قام صحفيان  بالاضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة، وتردت صحة أحدهما بشكل كبير وتم نقله الى المستشفيوابرز الحالات هي كالتالي :

 * 11مايو:  شكا يوسف شعبان الصحفي بموقع البداية والصادر ضده حكم بالحبس عام و3 شهور في القضية المعروفة إعلاميًا باسم  قضية قسم الرمل  من صعوبات صحية داخل محبسه وعدم اجراء أيه فحوصات أوتحاليل طبيه له، وتعنت ادارة السجن في نقله للمستشفى بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها نقابة الصحفيين، وانشغال مجلس نقابتها بالأزمة مع وزارة الداخلية بينما أمضى عامًا كاملًا على حبسه في زنزانة انفرادية.

*14 مايو:   شكا المصور كريم مصطفى “27 سنة” والقابع في سجن برج العرب منذ اكثر من الف يوم حبسا احتياطيا من غياب الرعاية الصحية ما أصابه بالعديد من الأمراض المزمنة وذلك في رسالة نشرتها الصحف وقال انه رغم تقديمه تقارير طبية للنيابة منذ أكثر من سنة للخروج للعلاج فى مستشفى خارج السجن لعمل تحاليل خاصة بالكبد إلا أن طلبه قوبل بالتجاهل.

* 18 مايو:  شكا مصعب حامد مراسل مصر 25 المعتقل بسجن برج العرب من رفض طبيب السجن اجراء عمليه حشو لضرسه الملتهب منذ شهرين  والذي أخبره أن السجن لا يوجد به  حشو، ولكن يوجد به خلع فقط، وانه لو اصر على حشو ضرسه فعليه الانتظار أربعة أشهر أخري، ورفضت إدارة السجن تحويله إلى المستشفى.

* 22مايو: دخل سامحى مصطفي الصحفي بشبكة “رصد” في إضراب عن الطعام بسبب قيام إدارة سجن العقرب بمنعه من تلقي العلاج ومنع أسرته من زيارته منذ أكثر من شهرين فضلا عن أنه شكا عد مرات لأسرته من تعرضه للتعذيب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناجي شحاته، حكمت على سامحى بالحبس 25 عاما  في القضية المعروفة إعلاميا بـ “غرفة عمليات رابعة” قبل أن تقوم محكمة النقض برفض الحكم وإعادته لدائرة جديدة.

* 22مايو: تدهورت الحالة الصحية للصحفي المعتقل “محمود البربري” المعاد محاكمته في قضية غرفة عمليات رابعة ما استدعى نقله إلى المستشفى، وذلك بعد ستة أيام من الإضراب الكامل عن الطعام وكان الاضراب بسبب الإهمال الطبي ومنع ذويه من زيارته.

وفي شهر شهر يونيوشهدت السجون 8 إنتهاكات ضد الصحفيين ، كان أبرزها الاعتداء بالضرب علي “مصعب حامد” الصحفي بالحرية والعدالة، فضلا عما ذكره المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” في رسالته التي كشف فيها حجم المعاناة داخل الزنازين ، بالإضافة إلي المعاناة اليومية من منع دخول الأدوية والأطعمة والانتظار الطويل للأهالي قبل الزيارة والمعاملة السيئة معهم.

ابرز الحالات :

*15يونيو .. نشرت الصحف مقطعا من رسالة تصف معاناة المصور الصحفي “محمود أبو زيد” الشهير بـ“شوكان” المسجون بسجن طرة منذ  أكثر من ألف يوم، بعد إلقاء القبض عليه أثناء تغطية عملية “فض اعتصام رابعة العدوية” ووصف ظروف سجنه قائلا “أريد أن أحكي لكم عن الزنزانة التي أشاركها مع 12 سجين سياسي، الكثير منهم مثلي مهنيون.. نعيش في زنزانة صغيرة 3 * 4 أمتار وهى لا تصلح لأن تكون قفص للحيوانات.. أنام على الأرض.. كل يوم نفس الشيء.. أقضي 22 ساعة يوميًا مسجون في هذه الزنزانة الصغيرة المظلمة مع 12 آخرين، لمدة ساعتين يتم نقلي إلى قفص صغير تحت شمس بالكاد أشعر بها.. هذه هي كل حياتي“

*23يونيو .. قالت والدة “عبد الله الفخراني” الصحفي بشبكة ”رصد” الإخبارية، المحبوس  منذ 15 أغسطس 2013، في تصريحات صحفية أنهم منعوا من زيارة عبد الله بسجن “وادي النطرون” وذلك بعدما اختلف والده مع الضابط المسئول عن الزيارة، كما قد منعوا حينها دخول الطعام والمياه بشكل كامل لبعض الوقت.

*23يونيو .. أوضحت والدة “أحمد فؤاد” الصحفي بموقع “كرموز” الإخباري والمحبوس منذ 25 يناير 2014 في تصريحات صحفية أن إبنها قرر البدء بإضراب عن الطعام وذلك اعتراضًا منه على المعاملة التي لاقاها زملائه الطلاب من  ضرب مبرح أو ما يسمي بـ“حفلة الاستقبال” التي أقامها سجن “برج العرب” لهم بعد عودتهم من أداء الإمتحانات، وبعضهم  يرقد الآن في المستشفى جراء ما حدث.

فؤاد صدر له حكمًا بالحبس لمدة ثلاث سنوات سجن، ومثلهم مراقبة، مع تغريمه 100 ألف جنيه.

*25 يونيو ..اعتدت قوات الجيش بالضرب المبرح على عدد من المضربين عن الطعام بسجن “برج العرب” والبالغ عددهم 450 شخصا بسبب احتجاجهم ورفضهم الاعتداء على الطلاب المعتقلين بعد عودتهم من الامتحانات ومنهم “مصعب حامد” الصحفي بالحرية والعدالة والمتهم في القضية العسكرية رقم 165 لعام 2015 ومنعت سيارات الإسعاف من اسعافهم.

ثالثا البلاغات والمحاكمات”190انتهاكا”

شهد النصف الأول من العام 190 من حالات البلاغات والمحاكمات والتي بلغت 14في شهر يناير و26..في شهر فبراير أما في شهر مارس فقد بلغت 39.وشهد شهر أبريل 34حالة وخلال شهر مايو كانت هناك40 حالة واختتم النصف الأول بشهر يونيو بـ37حالة.

وكانت أشهر هذه المحاكمات وأهمها صدور حكم بالإعدام علي أربعة صحفيين في شهر مايو وتأكيد الحكم في شهر يونيو ،بالإضافة إلي محاكمة نقيب الصحفيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ووكيلها ومقرر لجنة الحريات خالد البلشى

 بدأ العام الحالي في شهوره الثلاث الاولي بسلسلة البلاغات  بلغت 14 في شهر يناير و26 في شهر فبراير و39في شهر مارس بمجموع 79حالة

بدأت الشهور الثلاثة الاولي بالبلاغات التي قدمها وزير العدل السابق ضد الصحفيين ورؤساء التحرير ،حيث  أحال المستشار فتحى بيومى، قاضي التحقيق يوم 6 يناير رؤساء تحرير جريدة صوت الأمة عبد الحليم قنديل وموقع بوابة الأهرام هشام يونس وجريدة المصريون جمال سلطان للمحاكمة الجنائية، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن المستشار الزند خلال فترة توليه رئاسة نادى القضاة، فى واقعة بيع أرض مملوكة للنادى لشقيق زوجته بأقل من سعرها الحقيقي.

وقد سبق ذلك بـ3 أيام صدور حكم من الدائرة 15 جنايات القاهرة، بحبس محمد عبدالمنعم، الصحفي بجريدة تحيا مصر، 3 سنوات، على خلفية اتهامه بالتظاهر بدون ترخيص والإنضمام لجماعة محظورة، وتم القبض علي عبد المنعم في أبريل الماضي، أثناء تغطيته لمظاهرة بدار السلام وقدمت جريدته ما يثبت عمله بها، كما أصدرت محكمة جنح السيدة زينب يوم 11 يناير حكما بالحبس ثلاث سنوات حضوريا علي نقيب الصحفيين الأليكترونيين أبو بكر خلاف. كما شمل الحكم غياييا كلا من المصور الصحفي محمد عادلي وشريف أشرف وحمدي مختار, وذلك لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون(وقد اصدرت المحكمة لاحقا قرارا بإخلاء سبيل خلاف ليستكمل إجراءات الإستئناف من خارج الحبس)

كما تم يوم 14 يناير إخلاء سبيل المصور الصحفي عبدالرحمن طاهر بموقع مصراوي بكفالة 10 آلاف جنيه من دائرة 22 جنايات الجيزة بالتجمع الخامس بعد حبسه إحتياطاً لأكتر من عام.

بذكر أن عبد الرحمن تم إختطافه من أمام منزله وإخفاءه قسرياً داخل أحد مقرات أمن الدولة بالجيزة، وتعرض للتعذيب، وتقطعت أوتار يده وأصيب بخلع في الكتف.

وبدأ شهر فبراير بإخلاء نيابة مدينة نصر سبيل رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، على خلفية اتهامه برسم صور مسيئة للنظام، وإنشاء صفحة بدون ترخيص، في القضية رقم 5185 جنح مدينة نصر أول، ويوم 2 فبراير رفضت محكمة جنح الجمالية، برئاسة المستشار محمد صبحي، استشكال إسلام بحيرى، وأمرت باستمرار تنفيذ حكم حبسه لمدة عام، على خلفية اتهامه بازدراء الدين الاسلامي، وفي اليوم ذاته برأت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، الصحفي دندراوي الهواري رئيس التحرير التنفيذي في اليوم السابع من تهمة سب المهندس ممدوح حمزة، في القضية رقم القضية رقم 10700 لسنة 2015 خلال احد مقالاته

وعادت بلاغات الزند للظهور مجددا حيث أحالت النيابة العامة يوم 5 فبراير جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين ورئيس تحريرجريدة الجمهورية الأسبق، وصفوت عمران الصحفي بالجريدة، والمحامي أحمد أبو بركة، القيادي بجماعة الإخوان، لمحكمة الجنايات بتهمة إهانة السلطة القضائية وسب وقذف المستشار أحمد الزند أثناء توليه رئاسة نادي القضاة وقد بدأت جلسات المحاكمة يوم 14 مارس أمام الدائرة 22 جنايات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية.

وفي 17 فبراير أمرت محكمة جنوب بنها بإخلاء سبيل الصحفي عبد الرحمن أبوعوف، من جريدة  المصريون بعد أكثر من 3شهور على احتجازه حيث قبلت المحكمة الاستئناف المقدم من “أبوعوف” على تجديد حبسه، وأمرت بحفظ القضية المتهم فيها وهى الانضمام لـ “جماعة إرهابية بغرض تعطيل الدستور والقانون”فيما تعنتت قوات الأمن بمركز شرطة القناطر الخيرية اخلاء سبيله لعدة أيام.

وفي 20 فبراير قررت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا حبس الكاتب أحمد ناجي سنتين، وتغريم رئيس تحرير أخبار الأدب طارق الطاهر 10 آلاف جنيه، في القضية رقم ٩٢٩٢ جنح بولاق أبو العلا التي تتهم ناجي بخدش الحياء العام لنشره فصلًا من روايته “استخدام الحياة” في عدد من مجلة أخبار الأدب ( وهو الحكم الذي تم تخفيفه إلى عام واحد في الإستئناف)، ويوم 20 فبراير أيضا تم قبول الاستئناف المقدم من المخرج محمد حجازى في الحكم الصادر ضده بالسجن١٠سنوت في قضية أحداث رمسيس بعد حبس دام السنتين والنصف والإفراج عنه على ذمة القضية.

في شهر مارس بلغت المحاكمات والبلاغات المقدمة ضد صحفيين وإعلاميين 39حالة، معظمها جلسات محاكمات وتحقيقات مع صحفيين بدأت خلال الشهر أو هي مرحلة من شهور سابقة، وشملت بعض الجلسات الإفراج عن الصحفيين حسام السيد ومحمود السقا ومصورة فيديو كتائب حلوان الشهير “علياء عواد”  بينما تم تجديد الحبس للزميل حبس عمار عبدالمجيد، مصور موقع الحدث، كما شملت المحاكمات حكم بالغرامة علي عدد من الصحفيين منهم مجدي الجلاد وعبد الحليم قنديل وخالد صلاح

في الثاني من مارس حققت نيابة استئناف القاهرة، مع الإعلامي يوسف الحسيني في البلاغات المقدمة ضده من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق ، والذي اتهمه فيها بـ”سبه وقذفه” عبر برنامجه على قناة “أون تي في”، وفي 6 مارس حددت محكمة الاستئناف، جلسة 10 أبريل 2016، أولى جلسات محاكمة الصحفي هشام يونس رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الأهرام الإلكترونية، والصحفي أحمد عامر، بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل، وجلسة 4 أبريل 2016؛ لنظر أولى جلسات محاكمة عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة “صوت الأمة”، ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة؛ لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إبان رئاسته لنادي قضاة مصر والتشهير به.

وفي 7 مارس برأت محكمة جنح بدر قنا أحمد الأفيونى مراسل جريدة الاسبوع في قنا عقب دعوى أقامها  ضده المحامى نصر عبد المولى يتهمه فيها بنشر أخبار كاذبة تتهمه بالإنتماء لجماعة الإخوان عقب أحداث فض اعتصام رابعة.

وفي 14 مارس قضت  محكمة جنح الدقى بتغريم”محمد سعد خطاب الصحفي بجريدة “صوت الأمة”بمبالغ اجماليها 120 ألف جنيه  فى 4 قضايا سب وقذف ونشر أخبار كاذبة رفعها رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، فضلا عن إلزامه بالتعويض.

وفي 16 مارس  قضت محكمة جنح الدقي بتغريم أحمد عصام إسماعيل، الصحفي بجريدة صوت الأمة، 30 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت 80 ألف جنيه؛ لاتهامه بسب وقذف رجل الأعمال محمد أبو العينين، وعدم قبول الدعوى في حق عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والصحفي محمد سعد.

وفي 19 مارس ردت وزارة الداخلية على بلاغات نقابة الصحفيين حول إختفاء الصحفي صبري أنور بجريدة البديل حيث أكدت أنه  محتجز على ذمة القضية 205 لسنة 2015 ويتم التجديد له بناء على قرارات النيابة، وأنه ليس على ذمة الداخلية حاليًا وجاء رد الوزارة بعد انكارها وجوده لديها رغم اعتقاله واخفائه قسريا لمدة تزيد عن الشهر.

في 26 مارس قضت الدائرة ٢١ إرهاب الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، بتأييد الحكم الصادر بحق الكاتب الصحفي مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب، بالحبس ٨ سنوات مع النفاذ، في اتهامه بالترويج لأفكار متطرفة، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وقد صدر الحكم في ظل غياب قسري لمجدي حسين حيث منعت سلطات الأمن حضوره إلى المحكمة وبذلك حرمته من حقه في معارضة الحكم.

وفي السابع والعشرين من مارس رفضت  نيابة أمن الدولة العليا، الاستشكال الرابع من “يوسف شعبان” الصحفي بموقع “البداية”لوقف تنفيذ حكم بحبسه عام و3 شهور على خلفية اتهامه في قضية أحداث اقتحام قسم الرمل دون إبداء أسباب

وفي 31 مارس أيدت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب برئاسة المستشار أحمد سمير، حكم أول درجة بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه بتهمة ازدراء الأديان ورفض الاستئناف المقدم على حكم حبسها

وشهدت الشهور الثلاثة الأخيرة من العام 111حالة شهد منها 34 حالة في  شهر أبريل وخلال شهر مايو كانت هناك40 حالة واختتم النصف الأول بشهر يونيو بـ37حالة.

=في شهر ابريل بلغت حالات المحاكمات 34 حالة أبرزها كانت من نصيب عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الامة ، وأحمد موسي الصحفي بالأهرام ،ومجدي سرحان رئيس تحرير الوفد ، والمستشار هشام جنينة علي خلفية تصريحات صحفية ، وجمال سلطان رئيس تحرير “المصريون “، وابراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة المقال ، وإسلام البحري ، وهشام يونس رئيس تحرير بوابة الأهرام ، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين،  والبلاغات التي تقدمت بها النقابة أيضا ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة.

 ومن بين هذه الحالات :

***9 ابريل..  قضت محكمة جنح أول أكتوبر، بعدم قبول الدعوى المقامة ضد الإعلامى إبراهيم عيسى، وطارق محمد نور مالك قناة القاهرة والناس، لاتهامهما بسب وقذف أحمد خليفة دياب مرشح برلمانى سابق عن دائرة البدارى بمحافظة أسيوط، واتهامهما له بأنه مرشح جماعة الإخوان .

***9 ابريل..  قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 48 متهمًا بقتل الصحفية ميادة أشرف وأثنين آخرين، لجلسة 9 مايو 2016 لإستكمال سماع شهود الإثبات.

***9 ابريل..  أحالت محكمة جنح أول أكتوبر، محاكمة الإعلامية ريهام سعيد والصحفي أحمد الهواري، في اتهامهما بتشويه سمعة الفنانة زينة، لرئيس محكمة  أكتوبر الإبتدائية، لاتخاذ إجراءات الرد.

***9 ابريل..  حجزت محكمة جنايات الإسكندرية، والمنعقدة بالمحكمة الكلية بالمنشية قضية محاكمة أحمد فؤاد، مراسل موقع “كرموز” السكندري، لجلسة 14 يونيو 2016؛ للنطق بالحكم، في القضية رقم 29446 لسنة 2014 جنايات منتزه أول المقيدة برقم 2723 لسنة 2014 كلي شرق إسكندرية

*** 9ابريل تم التجديد للصحفي أحمد مصطفي بجريدة “حكاية” لمدة15 يوم وكان تم اعتقاله في ينايرالماضي  بتهمة التظاهر والتحريض.

***12 ابريل.. قررت نيابة الدقي حبس ثلاثة منتجين بإحدى شركات الإنتاج التليفزيوني كانوا يعدون فيلما وثائقيا عن الطلاب لمدة 15 يومًا، وأصدرت أمر ضبط وإحضار لمتهم رابع، على ذمة التحقيق، ووجهت إليهم اتهامات الانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وإهانة رئيس الدولة والأحراز التي تحفظت عليها قوات الأمن هي سيارة ميكروباص بها معدات شركة الإنتاج، وكاميرات.

وفي شهر مايوتمكن المرصد من رصد 40 حالة قضائية بين بلاغ أومحاكمة أو جلسات قضايا، كان أبرزها إحالة أوراق 4 صحفيين يعملون أو يتعاونون مع قناة الجزيرة للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم في سابقة هي الأولى التي تخص مجموعة صحفية (كانت هناك حالة واحدة فقط من قبل تخص الكاتب الصحفي وليد شلبي في غرفة عمليات رابعة وقد أعادتها محكمة النقض للمحاكمة) كما شهد الشهر أشهر تحقيقات للنيابة مع نقيب الصحفيين يحيي قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم، وتمت احالتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة قصر النيل بتهمة إيواء هابين من العدالة.

كما شهد الشهر حكما بالحبس على المصور الصحفي علي عابدين لمدة عامين، وحكما ( أول درجة) بالحبس على الصحفي محمد عبد العليم داود الصحفي بجريدة الوفد ووكيل مجلس الشعب السابق

وتم خلال الشهر رفض الاستشكال الذي تقدم به الصحفي يوسف شعبان على حكم حبسه عام وثلاثة أشهر، فيما حصلت الإعلامية ريهام سعيد على حكم بإلغاء حكم سابق بحبسها عام ونصف، وكذا إلغاء حكم بتغريم دندراوي الهواري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، وإخلاء سبيل سيد عبد العاطي رئيس مجلس إدارة وتحرير الوفد، وسامية فاروق المحررة بالصحيفة فى قضية نشر ، فيما تم تأييد حكم حبس ثلاثة مواطنين لمدة ثلاثة ستوات لكل منهم مع  غرامة عشرة ألاف جنيه لانتقادهم الاعلامى أحمد موسي على الفيس بوك .

كما ضم هذا القسم أيضا بلاغا يطالب باغلاق مكتب الجارديان في مصر، ودعاوى قضائية تقدم بها صحفيون أمريكيون ضد صحف مصرية اتهمتهم بأنهم شواذ ومعتادي سجون وصهاينة، فيما طالب بلاغ بالغاء قرار النائب العام بحظر النشر في اقتحام نقابة الصحفيين وهذه بعض الحالات لشهر مايو :

6 مايو:  أصدرت الدائرة 11 إرهاب قرارها في القضية رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثاني أكتوبر المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع قطر بإحالة أوراق 4 صحفيين إلى المفتى هم إبرهيم محمد هلال مدير الأخبار بقناة الجزيرة وأحمد علي عبده عفيفي منتج حر متعاون مع القناة وعلاء سبلان منتج اﻷخبار بالقناة وأسماء الخطيب مراسلة شبكة رصد ضمن ستة آخرين ينتظرون رأي المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.

* 6 مايو:  قررت محكمة جنايات الجيزة وقف سير نظر معارضة عبد الحليم قنديل رئيس تحريرجريدة صوت الأمة، والصحفي محمد سعد خطاب، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، أثناء تولي المستشار أحمد الزند رئاسة نادي القضاة، لحين الفصل في دعوى المخاصمة.

* 6 مايو:  أخلت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المحامي العام الأول المستشار مصطفى سليمان،سبيل سيد عبد العاطي رئيس مجلسي إدارة وتحرير الوفد، وسامية فاروق، الصحفية في الجريدة ذاتها، بالضمان الشخصي من سراي النيابة في الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار حظر النشر في القضية 4016 إداري قسم شبرا الخيمة لسنة 2016.

*8مايو: قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن، تأجيل محاكمة المصور الصحفي عبد الرحمن ياقوت، مراسل موقع كرموز الإخباري، لجلسة 5 سبتمبر المقبل، في القضية رقم 3880 لسنة 2015 إداري الدخيلة، والمتهم فيها بالمشاركة في حرق وإتلاف نقطة شرطة فوزي معاذ، بمنطقة الهانوفيل، غرب الإسكندرية وتعد تلك هى الجلسة الأولى له في هذه القضية رغم احتجازه منذ أكثر من عامين.

*  8مايو: أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود نظر أولى جلسات محاكمة مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن السابق، وصحفيين بالجريدة، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومعلومات غير صحيحة تتعلق “بإهدار المال العام بمستشفى قصر العيني وجامعة القاهرة”، إلى جلسة 4 سبتمبر لتنفيذ طلبات الدفاع.

* 10 مايو: قررت محكمة الجنايات بمجمع محاكم الإسماعيلية تأجيل محاكمة عبد الله شوشة مراسل قناة أمجاد الفضائية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الخلية العنقودية”، والتي تحمل رقم 4277 جنايات ثاني لسنة 2014، إلى جلسة 7 يونيو المقبل، وذلك لحين استكمال فض الأحراز وسماع باقي الشهود.

* 11 مايو: رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد ضد المستشار محمد محمود، قاضي محاكمة رئيس تحرير جريدة صوت الأمة عبد الحليم قنديل، والصحفي بالجريدة ذاتها، محمد سعد خطاب في سب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، وقضت المحكمة بتغريم المتهمين مبلغ 4 آلاف جنيه.

* 11 مايو: قضت محكمة جنح مستأنف الدقي بقبول استئناف الصحفي دندراوي الهواري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، على حكم تغريمه 10 آلاف جنيه، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما نسب إليه من الاتهام الموجه له بسب وقذف الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة.

* 11 مايو: رفضت محكمة مستأنف الرمل بالإسكندرية المنعقدة بمجمع المحاكم الاستشكال المقدم من دفاع الصحفي يوسف شعبان بموقع البداية لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس عام و3 شهور، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية قسم الرمل.

* 14 مايو: حكمت محكمة جنح قصر النيل على المصور الصحفي علي عابدين، في صحيفة الفجر بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ  في اتهامه ضمن 51 شخصًا بالتظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط القاهرة، وإثارة الشغب، والتجمهر بدون ترخيص، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

* 15 مايو: حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة ٢٥ يوليو 2016 لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، التي تطالب بإلغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر في واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين بينما تحدد 5 يونيو المقبل نظرا لاشكال جديد.

* 16 مايو:أحالت محكمة جنح الدقي نظر الدعوى المقامة من خالد محمود السيد مساعد وزير الاتصالات بناء على البلاغ رقم 2985 لسنة 2016 جنح الدقي والتي تتهم جريدة الوطن، بالسب والقذف بحقه، للنيابة لاتخاذ شئونها كون الواقعة تمثل جناية.

* 17 مايو:قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري بقبول الدعوى القضائية المقامة من الصحفي عبد الحليم قنديل لإلغاء قرار منعه من السفر، والتي اختصم فيها كل من وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة، والنائب العام، مؤكدًا أن قرار منعه من السفر مخالف للقانون والدستور، ومقيد لحقه في حرية التنقل.

* ١٨ مايو: أجلت محكمة جنح الدقى نظر الدعوي المقامة ضد محمد الأمين مالك قناة سى بى سى، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ورئيس التحرير و19 صحفي من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بتهمة سبه وقذفه والتشهير به وتكدير السلم العام وإشاعة أخبار كاذبة وإثارة الفتنة، إلى جلسة ٨ يونيو 2016.

* 21مايو: قضت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور بالجيزة، بتأييد حكم حبس محمد عبدالعليم داود وكيل مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الوفد، والصحفي بجريدة الوفد بالحبس عام وكفالة 10 آلاف جنيه في القضية المرفوعة ضده من الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، بتهمة السب والقذف.

وكان محمد عبدالعليم داود قد خاض حملة ضد الجمعيات التى تتلقى تمويلا من الخارج مما دفع حزب الوفد لفصل المتورطين فى تلقى وخلط أموال التمويل بعضوية الحزب.

* 21مايو: قام مدير آثار بالوادي الجديد بتقديم بلاغ ضد الاعلامى احمد موسي للنائب العام يتهمه فيه بعرض قطعة آثار على الهواء خلال إحدى حلقات برنامجه.

* 21مايو: أجلت محكمة جنح الدقي نظر 6 دعاوي تتهم رجل الأعمال محمد الأمين مالك جريدة الوطن، ورئيس مجلس إدارة الجريدة عبد الفتاح الجبالي، ورئيس التحرير محمود مسلم وصحفيين آخرين، بسب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لجلسة 4 يونيو للمذكرات والمستندات والتصاريح

* 21مايو: أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، محاكمة المصور الصحفي بجريدة الفجر علي عابدين، الشهير بـ”علي بيكا”، وعدد من متظاهري 25 أبريل، على حكم حبسهم عامين مع الشغل والنفاذ لجلسة 4 يونيو 2016.

شهد شهر يونيو 37 جلسة محاكمة وتحقيق، أبرز هذه الحالات محاكمة نقيب الصحفيين يحيي قلاش وزميليه جمال عبد الرحيم وخالد البلشي أعضاء مجلس النقابة ، بالإضافة إلي محاكمة المستشار هشام جنينة علي خلفية نشر أخبار كاذبة وعدد من البلاغات ضد الصحفيين كان بطلها “مرتضي منصور” رئيس نادي “الزمالك” ومعظمها ضد جريدة “الوطن” فضلا عن بلاغات أخري ضد الصحفيين مصطفي بكري وأحمد موسي. وأبرز الحالات كانت كالتالي :

*٤يونيو ..أجلت محكمة عابدن أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي ، بتهمة التستر على مطلوبين  أمنيا، إلى جلسة 21 يونيو للاطلاع .

*٤يونيو ..أجلت محكمة جنح الدقي10 دعاوى سب وقذف، بينهم 3 دعاوى جديدة، مقامة من المحامي مرتضى منصور، ضد المهندس محمد الأمين، مؤسس جريدة “الوطن” ومحمود مسلم، رئيس تحرير الجريدة، وعبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد يحيى، الصحفي بالجريدة، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتعمد تشويه صورته عبر وسائل الإعلام لجلسة 18 يونيو للاطلاع.

*4 يونيو .. جددت غرفة المشورة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حبس الكاتب الصحفي إسماعيل الإسكندراني45 يومًا، وذلك بشكل مفاجئ ودون علم أحد؛ إذ لم يحضر تلك الجلسة أيًا من المحامين أو دفاعه وذلك للمرة الثانية.

*5 يونيو .. قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف الدعوى رقم 22821 لسنة 69 و المطالبة بإلغاء بث 6 قنوات فضائية هى قنوات “الشرق” و“أحرار 25″ و“الشرعية” و“اليرموك” و“الحوار”  و“الميدان” وذلك بتهمة تحريضها على العنف وبث الكراهية داخل الشارع المصري والتحريض ضد الدولة.

*5 يونيو .. رفضت محكمة جنح مستأنف الرمل بالإسكندرية، طلب الإشكال السادس المقدّم من دفاع يوسف شعبان، الصحفي بموقع البداية، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس عام و3 شهور، والمطالبة بالإفراج عنه، على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث اقتحام قسم الرمل”.

*5 يونيو ..قبلت محكمة النقض المقدم من عبد الرحمن شاهين، مراسل جريدة “الحرية والعدالة على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات، في القضية الأولى المتهم فيها ببث أخبار كاذبة عن طريق قناة الجزيرة ومحاولة إشاعة الفوضى، ويحاكم عبد الرحمن في قضيتين مدنيتين بخلاف القضية الثالثة التي حوكم فيها عسكريًا وصدر ضده حكم بالمؤبد في حين انه لم يتمكن من تقديم نقض على الحكم الصادر ضده في القضية الثانية المتهم فيها ببث أخبار من الداخل تهدف للإضرار بالأمن القومي وتكدير السلم العام وممارسة أعمال الشغب، بالحبس 3 سنوات أخرى، وذلك لانقضاء المدة التي حددها القانون لتقديم النقض خلالها، وهي 60 يومًا، فيما توقف محاموه عن طلب إعادة الإجراءات بشأن القضية العسكرية المحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

*6 يونيو .. قضت محكمة جنح الدقي، بتغريم محمد صلاح، مراسل جريدة “الفجر” بمحافظة أسيوط و”منال لاشين” رئيس التحرير مبلغ 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بسب وقذف “محمد عمر أبو ضيف” الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وذلك على خلفية تقرير نشره على صفحات الجريدة العام الماضي، أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية.

*7 يونيو .. أجلت محكمة جنايات القاهرة،محاكمة 48 متهمًا وذلك في قضية أحداث العنف التي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف إلى جلسة 13 يوليو، لإحضار المتهم عبد الرحمن سعيد من محبسه بعد تعذر حضوره لعذر صحى.

*7 يونيو .. قررت نيابة دمياط تجديد حبس “صبري أنور”، الصحفي بجريدة “البديل” 15 يومًا على ذمة التحقيقات،

رابعا :اعتداءات بدنية ومنع من التغطية  (249حالة انتهاك“

بلغت حالات الااعتداءات البدنية والمنع من التغطية 249 حالة انتهاك بلغت في شهر يناير 46 حالة وفبراير 46 ايضا ومارس44 حالة اما ابريل فبلغ عدد الحالات 42 حالة و40 حالة في شهر مايو مقابل 31 حالة في شهر يونيو وتصدرت المحاكم المنع من التغطية ، تليها الهيئات الحكومية  والنوادي  والبرلمان خلال النصف الأول من العام

وقد تنوعت الاعتداءات على الصحفيين خصوصا المراسلين الميدانيين والمصورين خلال النصف الأول للعام، وشهدت هذه الفترة العديد من حالات المنع من التغطية سواء بصورة فردية أو بصورة جماعية ، وقد شارك في إصدار قرارات المنع من التغطية النائب العام المستشار نبيل صادق ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال وعدد من الوزراء وهو ما يخالف قواعد الشفافية وحرية تدفق المعلومات التي حماها الدستور المصري، ولعلنا في هذا الجزء نركز أكثر على حالات الاعتداءات والمنع من التغطية الجماعية، وسنقتصر على ضرب أمثلة حيث وردت التفاصيل للحالات الفردية والجماعية في التقارير الشهرية المنفصلة التي نشرناها من قبل.

شهدت الشهور الثلاثة الأولي  136حالة حيث شهد يناير 46 حالة وفبراير 46 أيضا ومارس44، كان من أشهر حالات المنع في شهر يناير ما وقع مع “أورلا جويرين” مراسلة بي بي سي وطاقمها التي تعرضت للمنع من قبل رجال شرطة في زي مدني هددوها باستخدام السلاح ضدها إن لم تتوقف عن تصوير المظاهرات يوم 25 يناير، وهو ما تكرر مع الصحفية سولافة مجدي مراسلة إحدى الوكالات الأجنبية وفريقها حيث إحتجزهم ضباط شرطة بمنطقة الدقي واستولى على أدوات التصوير، وسلمها لهم بعد مسح الصور..

كما شهد يوم 29 يناير إعتداء من قوات الشرطة باستاد أسوان،على الصحفيين ووسائل الإعلام، لمنعهم من تصوير فرار الجماهير من الملعب، بعد إطلاق الأمن قنبلة غاز على عدد من المتجمهرين، أمام بوابات الاستاد وأجبرتهم على مسح جميع الصور وملفات الفيديو، وكسروا بعض الكاميرات، وجرت مشادات بينهم وبين الصحفيين، أثناء توقف مبارة المنتخب المصري ونظيره الليبي.

وفي الثاني من يناير منع رجال أمن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الصحفيين من الدخول لحضور الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.

كما كان من حالات المنع الشهيرة قرار الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب بمنع الصحفيين ومراسلى الفضائيات من بث جلسات اجتماعات مجلس النواب بحجة التمكين من سرعة انجاز القوانين وقد اتخذ قرارا بمنع بثها بشكل دائم وقال ان الاخوان هم من ابتدعوا بث جلسات المجلس.

ومنعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنايات القاهرة يوم 13 يناير الصحفيين من تغطية محاكمة صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، وفي اليوم ذاته منع قاضى محكمة جنايات بنى سويف بمعهد أمناء الشرطة بطرة،الصحفيين من تغطية وقائع جلسة محاكمة د. محمد بديع مرشد الإخوان و92 آخرين، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بنى سويف”، حيث أمر بمنع دخول أجهزة “اللاب توب”، والهواتف الخاصة بالصحفيين، وكاميرات التصوير، وفي 17 ينايرمنعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، ممثلي وسائل الإعلام، من حضور جلستي محاكمة متهمي “أحداث عرب غنيم”، و”أحداث ميدان الشهداء بحلوان”، دون أسباب، وفي 19 ينايرمنع رئيس الدائرة 11” إرهاب”، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة،دخول محرري الصحف المستقلة والحزبية لتغطية جلسات قضيتي “مقتل الصحفية ميادة أشرف”، و”كتائب أنصار الشريعة”، دون ابداء أي أسباب.

وفي الثامن والعشرين من يناير منعت الشرطة بمعرض الكتاب، الصحفيين من تغطية جولة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وحلمي النمنم، وزير الثقافة، بالمعرض وشهدت الجولة حالة من الفوضى.

وفي 30 ينايرأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، أوامره بعدم دخول الصحفيين لممارسة عملهم ومتابعة القضايا ومقابلة مصادرهم، فى المساحة المغلقة بالبوابات الحديدية التى تم وضعها بمحيط مكتبه بدار القضاء العالى بوسط البلد، وذلك بعد تركيب النيابة العامة لثلاث بوابات حديدية، أمام مقر مكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بالمبنى.

 أما أبرز حالات المنع في فبراير فكان منع الصحفيين من حضور العديد من جلسات المحاكم منها ما  حدث يوم 2 فبراير حيث منعت محكمة شمال الجيزة الصحفيين من تغطية غرق مركب الوراق ورغم تقدم الصحفيين بشكوى لرئيس المحكمة إلا أنه أصر على المنع، ومنها منع الصحفيين يوم 3 فبراير من تغطية مباراة الأهلي وإنبي على ستاد بتروسبورت، ومنع وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر للصحفيين من آداء واجبهم ما دفعهم للتقدم ضده بشكوى لنقابة الصحفيين يوم 3 فبراير، واعتداء أفراد الأمن الإداري في كلية آداب المنصورة يوم 14 فبراير على الصحفيين أثناء افتتاح مبنى الكلية الجديد، ومنعهم من الدخول لمكتب العميد أو الدور الموجود به رغم دعوتهم للحضور، واعتدى أفراد الأمن على عدد من الصحفيين الذين حاولوا الدخول بالضرب، وفي اليوم نفسه منعت قوات أمن مديرية أمن القاهرة الصحفيين ومندوبي مديرية أمن القاهرة ووزارة الداخلية من دخول المديرية لتغطية حفل افتتاح مبنى المديرية بباب الخلق.

وفي السابع والعشرين من فبراير منع أمن نادى الزمالك المُحرِّرىن والمُصوِّرين من صحف الشروق والمصري اليوم والوطن من حضور المؤتمر الخاص بالمدير الفنى الجديد بدعوى وجود تعليمات لديهم من مجلس الإدارة.

وفي الثاني عشر من مارس اعتدت قوات الامن المكلفة بحراسة وزير التربية والتعليم على الصحفيين ومراسلي الصحف بالضرب وذلك أثناء جولته التفقدية لمدارس بورسعيد ومن بينهم مصور “المصري اليوم”، ومراسلي “مصراوي”، و”البوابة نيوز” وهبة صبيح مراسلة “الوطن

وفي 31 مارس شكى صحفيون ومصورون مصريون وأجانب من قيام أجهزة الأمن بمنعهم من تلقي أى معلومات صحفية عن الطائرة المصررية المخطوفة في قبرص إلا بعد التحري امنيا من قبل المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى عن كل صحفي ومصور وهو ما استغرق وقتا طويلا رغم امتلاكهم لهوياتهم الصحفية والنقابية.

وفي الخامس من مارس منعت محكمة جنوب القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، دخول الصحفيين وكاميرات التصوير من حضور أولى جلسات محاكمة رقيب الشرطة مصطفى عبد الحسيب، المتهم بقتل السائق محمد سيد إسماعيل، عمدًا في قضية “سائق الدرب الأحمر”. وتكرر ذلك في اليوم التالي للمحاكمة

وفي السادس من مارس منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الصحفيين من حضور جلسات ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”تنفيذًا لأوامر المحكمة.

وفي السابع من مارس منعت هيئة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من حضور وقائع ثالث جلسات إعادة محاكمة صحفيي شبكة رصد الإخبارية “محمد عدلي، وعبد الله الفخراني، وسامحي مصطفى”، التي انعقدت  لنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

وفي الثامن من مارس طردت قوات أمن مشيخة الأزهر، وطاقم الحراسة الخاص بالدكتور أحمد الطيب مفتى الجمهورية ، الصحفيين والمصورين، من اللقاء الذي دار بينه وبين الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بالرغم من دعوة المركز الإعلامي، وسائل الإعلام لتغطية اللقاء.

وسادت حالة من التذمر بين وسائل الإعلام، الحاضرة لتغطية لقاء الإمام الأكبر والرئيس العراقي، كما نشبت مشادات كلامية بينهم إلا أنها انتهت سريعًا.

وفي العاشر من مارس منعت قوات الامن الصحفيين المرافقين لحلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، من دخول قاعة كبار الزوار بمقر مكتبة مصر العامة، بعد دخول النمنم وسلطان، وفرضت حالة من الاستنفار الأمني الشديدة

وفي 13 مارس منع أمن محكمة جنح أول أكتوبر الصحفيين من حضور جلسة النطق بالحكم على “تيمور السبكي”، في قضية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار بالمصلحة العامة، على خلفية ظهوره بأحد البرامج التليفزيونية وتعديه بالقول والسبّ ضد نساء الصعيد.

وفي 16 مارس منع المستشار محمد شعبان رئيس محكمة جنح مستأنف أكتوبر، الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من حضور وقائع جلسة نظر استئناف حمدي الفخراني على حكم حبسه 4 سنوات في القضية المتهم فيها بالابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة.

وفي 19 مارس منع رجال أمن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الصحفيين من الدخول لتغطية لقاء البابا تواضروس الثاني، بخدام إيبارشيات القاهرة الكبرى ومحافظة الشرقية.

وفي 19 مارس أيضا رفض المستشار مجدى خليفة، رئيس محكمة جنوب القاهرة، دخول المصورين الصحفيين، لتغطية نظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف في أموالهم في القضية المعروف اعلاميا “التمويل الاجنبي”.

وفي اليوم ذاته قررت رابطة الصحفيين والإعلاميين بمحافظة الشرقية مقاطعة أي تصريحات تصدر من المحافظ اللواء خالد سعيد، وكذلك منع نشر صوره أو اسمه في أي أخبار تتعلق بالمحافظة في الصحف والمواقع الإلكترونية، وذلك نظرًا لسوء تعامله معهم، مشيرًين إلى أنه يتجاهلهم تمامًا ويُخفي عنهم أي فعاليات أو تحركات تتعلق به أو بالمحافظة. وأنه يمنع دخول أيا منهم إلى الديوان العام للمحافظة إلا بتصريح أمني أولًا، بحجة منع تواجد أحد من مروجي المعلومات المغلوطة والمتسلقين من الصحفيين

في 24 مارس منعت قوات الصحفيين من تغطية الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال قطاع الزراعة الآلية بميدان التحرير،وطلبت منهم الحصول على إذن بالتصوير في الميدان من وزارة الداخلية.

في 26 مارس منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنايات الإسكندرية، الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من دخول قاعة المحكمة لحضور وقائع جلسة محاكمة النائب السكندري هيثم أبو العز الحريري، عضو مجلس النواب، بناءً على أوامر أصدرتها هيئة المحكمة، باقتصار الحضور على المحامين فقط.

في 27 مارس منعت محكمة جنح العجوزة الصحفيين من دخول قاعة جلسة استئناف دفاع منصور على براءة سيد مشاغب عضو رابطة الألتراس،من تهمة التحريض والتهديد، في قضية التعدي على رئيس نادي الزمالك بإلقاء كيس يحوي مادة حارقة عليه.

في 27 مارس أيضا قام الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف بمنع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من تغطية وصوله إلى مكتبه بعد التجديد له في الحكومة الجديدة، فيما منع أمن الوزارة الصحفيين من الاقتراب من الوزير.

وفي اليوم ذاته أيضا منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنايات الإسكندرية الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من تغطية وقائع جلسة النطق بالحكم على الضباط المتهم مع آخرين بتعذيب وقتل السيد بلال، عام 2011.

وفي 29 مارس منعت قوات الأمن الصحفيين من تغطية جلسة الحكم على استئناف المتهمين فى قضية “غرق مركب الوراق”

وفي اليوم ذاته منعت قوات الامن الإعلاميين والمصورين من دخول المخازن الخاصة بالآثار بالمتحف المصري الكبير أثناء الجولة التفقدية لخالد العناني وزير الآثار، بدعوى أن أعداد الإعلاميين ضخمة ولا يمكن السيطرة عليها داخل المخازن.

في 30 مارس منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنح مستأنف أكتوبر الصحفيين من حضور أولى جلسات استئناف تيمور السبكي على قرار حبسه 3 سنوات وتغريمه 200 جنيه في قضية الاساءة لنساء الصعيد

وفي اليوم ذاته منع المسئولون في مجلس النواب المحررين البرلمانيين من حضور وتغطية أعمال اللجان النوعية للمجلس استنادًا على نص باللائحة يفيد بسرية عمل اللجان، وأن حضور الصحافة بها هو سلطة تقديرية لرئيس اللجنة

اما الشهور الثلاثة الأخيرة من العام فقد شهدت 113 حالة منها 42 حالة في  أبريل و40 حالة في شهر مايو مقابل 31 حالة في شهر يونيو

وشهد أبريل عدة حالات للاعتداءات البدنية والتي  بلغت 18 حالة أبرزها تعرض عمر الشيخ، مدير مكتب جريدة “المصري اليوم” ببني سويف، الى إطلاق النار، واعتداء قوات الأمن المكلفة بحماية محكمة زينهم على عدد من المصورين الصحفيين بالضرب أثناء تغطينهم أستئناف معتقلي جمعة الارض. واعتداء رجال الامن الخاص المكلفون بحماية تنظيم العرض الخاص لفيلم “حسن وبقلظ”، بسينما نايل سيتي بالضرب على الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية بالأيدي

كما تصاعدت حالات منع التغطية خلال الشهر وكان أهمها عمليات المنع التي تمت يوم 25 أبريل وأبرزها منع أطقم قنوات بي بي سي وأون تي في وفرانس 24 ، كما شهد الشهر 23 حالة منع أخرى من التغطية( دون احتجاز) منها القضية المتهم فيها رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين د.يوسف القرضاوي و49 اخرين وهي قضية اغتيال عقيد الشرطة وائل طاحون بالاضافة الي قضية رقيب الشرطة االمتهم بقتل شاب الدرب الاحمر وكذلك قضية الشباب المعتقلين في جمعة الارض وقضية وزير الزراعة الأسبق يوسف والي والمتعلقة ب “محمية البياضية” فضلا عن الاعتداءات المتكررة علي  الصحفيين اثناء المحاكمات من جانب الشرطة وامن الوزرات والمؤسسات ومن ابرز الحالات

***6ابريل …تعرض عمر الشيخ، مدير مكتب جريدة “المصري اليوم” ببني سويف، الى إطلاق النار عليه من قِبل مجهولين،  أثناء تواجده بشارع الأباصيري بمدينة بني سويف،  وذلك في اطار سلسة حوادث تعرض لها بدأت بسرقة رخصة القيادة من سيارته،و قطع فرامل السيارة بفعل فاعل بعد واقعة السرقة بعدة أيام عقب تحقيق صحفي نُشره على صفحات الجريدة، حول قطعة أرض أملاك دولة يسعى نائب بالبرلمان لإنشاء أبراج سكنية بها، وأثناء  جلسة صلح بينهما فوجئ خلالها بتطاول النائب عليّهَ وإطلاق الشتائم، وتعدّى أحد مرافقيه عليّه بالسب والقذف، فغادر الجلسة”.

***7ابريل …منعت قوات الحراسة المكلفة بتأمين الهيئة العامة للبحوث الدوائية دخول الصحفي طارق الجباس الى المبنى لمقابلة رئيس الهيئة وإجراء حوار صحفي معه بناء على تصريح مسبق وقام أفراد الأمن الداخلي للهيئة بدفعه إلى خارج المبنى بطريقة مهينة

***11 ابريل …اعتدى مواطنون بالضرب على الصحفيين ومراسلى الصحف بعد نطق محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، بالسجن 10 سنوات للمتهمين صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، والمتهم الثانى محيى قدح، وتغريم صلاح هلال مليون جنيه، ومحيى قدح 500 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتهما، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الزراعة

***14ابريل … اعتدى رجال الامن الخاص المكلفون بحماية تنظيم العرض الخاص لفيلم “حسن وبقلظ”، بسينما نايل سيتي بالضرب على الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية بالأيدي، دون تمييز بين الاناث والذكور

***18 ابريل احتجزت قوات الامن مراسل التليفزيون المصري “حامد أحمد” واقتادته الى مقر مديرية أمن القاهرة، واحتجزته للاشتباه به في تصوير مبنى مديرية الأمن ثم اطلقت سراحه بعد ساعة من القبض.

 ***18 ابريل … اعتدت قوات الأمن المكلفة بحماية محكمة زينهم على عدد من المصورين الصحفيين بالضرب أثناء تغطينهم أستئناف معتقلي جمعة الارض وقال المصور الصحفي محمد المرشد أن البلطجية الذين كانوا برفقة الشرطة استولوا على كاميرات الصحفيين ولم يردوها.

***2ابريل رفض مسئولو التربية والتعليم حضور الصحفيين وأولياء الأمور، اجتماع الفيديو كونفرانس الذي يعقده الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم مع القيادات التعليمية بالمحافظات، يوم السبت من كل أسبوع.

***2ابريل … منع مسئولو شركة “برزنتيشن” الراعية لعدد من الأندية المصرية واتحاد الكرة، طاقم عمل قناة “النهار” من دخول ملعب “بتروسبورت”؛ لتغطية مباراة الزمالك وشباب الضبعة في دور الـ32 ببطولة كأس مصر رغم حصول القناة على حقوق البث.

***2ابريل … منعت محكمة جنايات القاهرة، المصورين من تغطية جلسة محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر محمد سيد علي الشهير بـ”دربكة”، فيما سمحت للصحفيين فقط بالدخول والجلوس داخل القاعة.

***2ابريل منع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الصحفيين والإعلاميين من حضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة، والتي انعقدت صباح السبت، لانتخاب لجنة الإشراف على الانتخابات.

***3ابريل منع المستشار محمد محمود رئيس محكمة جنايات الجيزة، المصورين الصحفيين من دخول قاعة المحكمة لحضور وقائع جلسة نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أرض محمية جزيرة البياضية”، المتهم فيها الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

*** 4ابريل … قام مسئولوا منتدى الاتحاد المصري للتأمين الأفروأسيوي بمنع الصحفيين سواء المصريين أو الأجانب من الحصول علي حقيبة الأوراق الخاصة بالمؤتمر,

***5 ابريل منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين جنح مستأنف مصر القديمة، المصورين من تصوير إسلام البحيري خلال جلسة نظر الإشكال الثاني على حبسه، موضحًا أن المنع جاء بناءً على قرار من المستشار مجدي خليفة رئيس محكمة جنوب القاهرة، لمنع استخدام الكاميرات داخل قاعة المحكمة أو تصوير المتهم.

أما شهر مايو فقد شهد19 حالة منع من التغطية جميعها كانت منعا جماعيا للصحفيين، جاءت 10 حالات منها من قبل قوات الأمن و 5 حالات من جهات تنفيذية وتعليمية وبرلمانية، وحالتين من نادى الزمالك وحالتين من نقابة المحامين

كما شهد شهر مايو وقوع 29 حالة عتداء بدني على الصحفيين والمراسلين والمصورين الميدانيين منهم ٢٥ حالة حدثت ضد اشخاص( منفردين) و٤ حالات كانت ضد مجموعات من الصحفيين، وارتكبت قوات الامن وبعض المواطنين الموالين لها 24حالة من تلك الحالات بينما ارتكبت نائبة برلمانية حالة واحدة وحالة اخري قام فيها قاضى بمحكمة بتهديد صحفي بالحبس، وحالة للاعلامى احمد موسي تجاه اعلاميين آخرين فيما جائت حالتان فقط من قبل مواطنين يتهمون الاعلام بالتشهير بهم.

وكان من بين الحالات اعتداء بالضرب المبرح لدرجة فقدان الوعى لبعض الصحفيين، وشملت الإعتداءات مستويات متعددة من الصحفيين بدءا بعضو مجلس النقابة ابو السعود محمد الذى تعرض للاعتداء من الشرطة حتى سقط على الارض وكذلك الصحفي خالد داود بجريدة الأهرام وامتدت لتشمل رئيس تحرير صحيفة حزبية وزوجته

وشهد شهر يونيو 11 اعتداء ضد الصحفيين كانت معظم الحالات جماعية مصاحبة لعمليات المنع من التغطية ، خاصة مظاهرات طلاب الثانوية العامة أو من قاموا بها وكانوا مجموعات من الأمن بالاضافة إلي حالات فردية أخري قام بها أفراد أمن ضد بعض الصحفيين أو حراسات لشخصيات عامة أو هيئات ومصالح حكومية.ومن بين هذه الحالات :

*1يونيو .. اعتدى ملازم شرطة وبعض أفراد الأمن بالضرب على سيد إبراهيم، الصحفي بموقع “فيتو” وذلك اثناء تصويره الإشغالات بشارع العشرين بمنطقة فيصل في الجيزة، وتم الاعتداء بعصا خشبية على رأسة بجوار عينه اليمنى وتمزيق ملابسه حتى تدخل أحد اللواءات للافراج عنه.

*1يونيو .. تعرض محمد حيزة، مراسل جريدة “اليوم السابع” بالدقهلية للضرب أثناء تغطية واقعة هجوم عشرات البلطجية المدعومين امنيا على مقر نادي نقابة المحامين بطلخا ما عرضه للإصابة بجرح قطعي أسفل الرقبة.

*1يونيو .. اعتدى بلطجية بمساعدة الأمن على رامي القناوي، مراسل جريدة “الدستور” بالدقهلية”، وقاموا باحتجازه والاعتداء عليه بالضرب ولوحوا له بطبنجة بقصد قتله أثناء تغطية أحداث اقتحام بلطجية لمقر نادي نقابة المحامين المجاور لمنزله ولأنه كان على دراية بوجود أزمة بين النقابة وبين أحد رجال الأعمال بالمحافظة، فعلم أن هناك أمرًا سيحدث، فاستعد للنزول من منزله لتوثيق ذلك مما عرضه للضرب.

كما شهد شهر يونيو وقوع 20 حالة  منع من التغطية كان أبرزها منع الامن  الصحفيين من تغطية محاكمة نقيبهم يحيي قلاش وزميليه جمال عبد الرحيم وخالد البلشي اعضاء مجلس النقابة ، فضلا عن منع تغطية محاكمة مرشد جماعة الاخوان د محمد بديع ، وكذلك محاكمة المستشار هشام جنينة ، فضلا عن هيئات ومؤسسات كما حدث بهيئة اسعاف الجيزة ومنع تغطية وقفة للعاملين بها. وهذه بعض الحالات :

*٤يونيو .. منعت قوات الامن المكلفة بتأمين محكمة عابدين الصحفيين ومراسلى الصحف والفضائيات من حضور جلسات محاكمة نقيب الصحفيين يحيي قلاش وخالد البلشى وجمال عبد الرحيم عضوى المجلس بحجة ان ذلك بناء على طلب المحكمة.

*٤يونيو .. منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنح مستأنف قصر النيل، الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من حضور وقائع ثاني جلسات نظر الاستئناف المقدم من دفاع 33 متهمًاً، من بينهم علي عابدين، الشهير بـ”علي بيكا”، مصور جريدة الفجر، على حكم حبسهم عامين مع الشغل، لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد.

*٤يونيو .. منعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ممثلى وسائل الإعلام والصحف، من حضور وقائع جلسة الاستئناف المقدم من 33 متهمًا على حكم حبسهم لمدة سنتين، بتهمة التظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

*٤يونيو .. منع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مراسلي وصحفيي محافظة الغربية من تغطية زيارته للمحافظة، والاكتفاء بالوفد الإعلامي المرافق له من القاهرة، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ مراسلي المحافظة بانتظار بيان صحفي صادر من العلاقات العامة لرئاسة الوزراء حول الزيارة، وهو ما رفضه الصحفيون وأثار استياءهم.

*7يونيو .. منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة محكمة جنح القاهرة الجديدة، دخول مصوري الصحف والقنوات الفضائية، لتغطية أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على خلفية اتهامه ببث أخبار وإفشاء كاذبة عن حجم الفساد هددت الأمن القومي للبلاد.

خامسا :وقف القنوات والبرامج والمقالات”27حالة “

شهد النصف الاول  للعام عدة وقائع كبرى للمنع من الكتابة او الظهور، أو وقف برامج او حتى قنوات سواء بشكل مستمر أو مؤقت،بلغت 27 حالة منها 5في شهر يناير و2في فبراير و3في مارس اما ابريل فقد بلغت 9حالات ومايو 4حالات ويونيو4حالات

 وشملت هذه الحالات أسماء كبرى مثل ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق الذي اصدرت نقابته قرارا بمنعه من مزاولة المهنة لمدة شهرين بدعوى مخالفته لقرار سابق لها بعدم المشاركة في لجنة كتابة الدستور في 2012، ومنع الإعلامية عزة الحناوي من الظهور على التليفزيون الرسمي بسبب انتقادات وجهتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقطع البث بشكل مؤقت عن قناتي مكملين ودريم،ووقف برنامج ممكن لمقدمه الإعلامي خيري رمضان لمدة اسبوعين بقرار من غرفة صناعة الإعلام على خلفية مقابلة أساءت لنساء الصعيد، وإغلاق قناة الفراعين لدوافع سياسية، ومنع نشر مقال للشاعر سيد حجاب.ونوال السعداوي وعمار علي حسن ورئيس مجلس ادارة الاهرام احمد النجار وغيرهم

ففي الثلاث الشهور الأولي كانت هناك 10حالات منها 5في شهر يناير و2في فبراير و3في مارس وجاءت التفاصيل كالتالي :

19 يناير أصدرت لجنة التأديب الأولى بنقابة الصحفيين قرار بمنع ممدوح الولى نقيب الصحفيين الأسبق والرئيس السابق لمجلس إدارة الأهرام بمنعه من مزاولة المهنة شهرين بدعوى مخالفته لقرار المجلس بعدم حضور جلسات اللجنة التأسيسية للدستور عام 2012   رغم مرور 3 سنوات على الواقعة فضلا عن ان الدستور نفسه قد تم إلغائه.
في 24 يناير ألغت إدارة القناة الثالثة حلقة برنامج أخبار القاهرة، الذي تقدمه الإعلامية عزة الحناوي، ووقفها لمدة أسبوعين، وذلك تزامنًا مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، كما تم التحقيق مع الحناوي لاحقا ووقفها عن العمل بعد توجيهها انتقادات سياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامجها.

في 29 يناير قطع البث عن قناة دريم  أثناء حوار  للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وجه فيه بعض الإنتقادات للقيادة المصرية، وفي اليوم ذاته تم قطع البث عن قناة مكملين اكثر من مرة إحداها أثناء مداخلة لمدير المرصد العربي لحرية الاعلام حول التقرير السنوي للمرصد .

في 22 فبراير قررت غرفة صناعة الإعلام وقف برنامج “ممكن” الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على فضائية cbc ، لمدة 15 يومًا، بسبب تصريحات أبداها ضيفه تيمور السبكى بحق نساء الصعيد واتهمهن بخيانة أزواجهن، كما قررت الغرفة مقاطعة تيمور السبكي، وعدم ظهوره أو التعامل معه على جميع القنوات أعضاء الغرفة.

وشهد شهر مارس 3 أحداث مهمة أولها يوم 4 مارس وهوغلق قناة الفراعين لصاحبها الدكتور توفيق عكاشة الذي يصنف باعتباره من أكبر داعمي النظام الحالي، لكن عكاشة دخل في خلافات سياسية مع بعض أطراف السلطة انتهت إلى غلق قناته لمدة عام، كما شهد اليوم ذاته منع جريدة الأخبار نشر مقال الشاعر سيد حجاب عضو لجنة كتابة الدستور وكاتب ديباجته، أما الحدث الثالث فقد وقع في  ماسبيرو حيث تم ايقاف المذيعة عزة الحناوي بالقناة الثالثة وإحالتها  للتحقيق علي خلفية انتقادها للسيسي في برنامجها

وفي الشهور الثلاثة الأخيرة من العام وقعت17 حالة منها  9حالات في شهر ابريل ومايو 4حالات ويونيو4حالات وجاءت التفاصيل كالتالي :

شهد شهر أبريل  9 حالات  لغلق قنوات أو وقف برامج أومنع من الكتابة أبرزها غلق قناة المنار والبغدادية ومنعهما من البث ومصادرة عدد لجريدة المصري  اليوم تضمن عنوانا عن زيارة الملك سلمان وجزيرتي  تيران وصنافير، ووقف برنامج الإعلامي يوسف الحسيني على قناة أون تي في، ومنع برنامج ثوار لأخر مدى على التليفزيون المصري وهذه بعض الحالات :

***5 ابريل … أوقفت الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية “نايل سات” بث قناة “المنار” اللبنانية التابعة لحزب الله اللبنانى بحجة بث أخبار ودعايات تحض على الفتنة الطائفية وذلك قبيل أيام من زيارة الملك السعودى الى القاهرة

***11 ابريل …رفضت الأجهزة الرقابية توزيع عدد من  صحيفة “المصري اليوم” إلا بعد تعديل عنوان ومادة بالصفحة الأولى كتب فيها مانشيت “جزيرتان ودكتوراة لسلمان.. والمليارات لمصر” وكان الموضوع بعنوانه الذي لم يرض “الرقيب” يتحدث عن نتائج زيارة الملك سلمان لمصر .

وعدلت الصحيفة المانشيت الرئيسي ليصبح  “حصاد زيارة سلمان: اتفاقيات بـ 25 مليار دولار”،  وقامت الصحيفة بإعدام النسخة الاولى مما كلفها مبالغ طائلة .

***15  ابريل … أوقفت هيئة الاستثمار بالمنطقة الإعلامية في القاهرة بث قناة “البغدادية” العراقية التي تتخذ من مصر مقرا لها بدعوى أن القناة خرقت مكونات الإعلام الهادف ومارست الإساءة السياسية والمدنية إلى الأشخاص في العراق.

** 18 ابريل … منعت صحيفة “الأهرام”، نشر مقال رئيس مجلس إدارتها، أحمد السيد النجار، للأسبوع الثاني على التوالي، ونشرت اعتذارا عن عدم نشر مقاله الأسبوعي  وذلك عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية .

لكن “النجار” نشر مقاله الممنوع من النشر في جريدته، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وكان تحت عنوان: “تيران وصنافير وقواعد تأسيس الأوطان والدول”، مجددا فيه موقفه من أزمة جزيرتي تيران وصنافير

***18 ابريل … اوقفت فضائية “أون تى فى”، الإعلامى يوسف الحسيني، مقدم برنامج “السادة المحترمون” من تقديم البرنامج بسبب رفضه تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير .

***20  ابريل… قال  معصوم مرزوق القيادى بالتحالف الشعبي ان رئيس تحرير الأهرام أبلغه بشكل رسمي بمنعه من نشر مقالاته الاسبوعية بالجريدة. ، وذلك بسبب رفضه التنازل عن تيران وصنافير للسعوديةوان القرار ابلغ اتخذ بعد مقاله الممنوع من النشر، الأسبوع المنصرم، بعنوان ” تيران وصنافير .. مصرية”.

*** 21 ابريل … ابلغت قناة “سكاي نيوز” الإماراتية بشكل مفاجئ، الإعلامي حافظ الميرازي بإلغاء الاتفاق الذي وقعه معها، لتغطية انتخابات الرئاسة الأمريكية، الصيف المقبل وقال «الميرازي»، في تصريحه لموقع،”فيتو” إنه فوجئ باتصال من أحد مسئولي القناة، يبلغه بفسخ التعاقد معه، بسبب وجود مشكلات في ميزانية القناة..

*** 22 ابريل …قرر «عصام الأمير»، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إيقاف برنامج «ثوار لآخر مدى» الذى تقدمه هبة عز العرب على قناة القاهرة وتحويل اسرة اعداه للتحقيق أمام النيابة الإدارية بسبب استضافة مقدمة البرنامج «مدحت الزاهد»، القائم بأعمال رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»  والذي دعا إلى تأسيس حركة على غرار «تمرد»؛ تتولى حملة جمع توقيعات من المواطنين تطالب بعدم التنازل عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر للسعودية ودعا للتظاهر يوم 25 أبريل الحالي

كانت الظاهرة الملفتة في شهر مايو هي حدوث تغييرات هيكلية في ملكيات بعض القنوات الفضائية الكبرى من بيع أو إندماج، وهو ما ظهر باعتباره تجاوبا مع ظروف المنافسة التجارية، لكن خبراء ومتابعين للشأن الإعلامي رأوا أنه نتيجة ضغوط حكومية على بعض رجال الأعمال من ملاك القنوات بسبب سماح تلك القنوات بظهور أصوات مستقلة أو معارضة لبعض السياسات الحكومية خلال الفترة الماضية، ورغبة السلطات الحاكمة في عدم ظهور تلك الأصوات في إطار إعادة ترسيم حدود العلاقة بين السلطة والإعلام، وصولا إلى إعلام الصوت الواحد الذي ميز فترة الخمسينات والستينات من القرن المنصرم والذي سبق للرئيس عبد الفتاح السيسي الإشادة به

وفي هذا الإطار جرى بيع قناة أون تي في المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مالك اليوم السابع، وجرى توقيع اتفاق إندماج بين مجموعة  سي بي سي المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين مع مجموعة النهار المملوكة لرجل الأعمال علاء الكحكي، ناهيك عن توقعات بانتقال ملكية بعض الصحف والمواقع لملاك جدد.

كما شهد شهر مايو منع برنامج إستاد النيل على قناة النيل للرياضة على خلفية مشاجرة على الهواء لمقدمه مع أحد المعلقين الرياضيين، وصدور قرار من غرفة صناعة الإعلام بمنع ظهور 3 إعلاميين من الظهور لمدة اسبوع بسبب المشكلة ذاتها لكنه لم ينفذ، والتحقيق مع مذيعة بالإذاعة المصرية بسبب كتاباتها على الفيس بوك

شهد مايو 4 حالات منع من الكتابة  للأديبة  والحقوقية نوال السعداوي وسليمان الحكيم وعبد الخالق فاروق وعمار علي حسن

* 4 مايو: قال الكاتب الصحفي سليمان الحكيم على صفحته في فيس بوك إن جريدة المصري اليوم التى يكتب بها مقاله تتعرض لضغوط لتغيير السياسة التحريريه الخاصة بها  وان هذا تسبب في منع نشر مقاله .

* 25 مايو:  منعت جريدة الاهرام نشر مقال د. نوال السعداوي والذى كان بعنوان”أتكون الطفلة ملحدة؟” الذي كان مقرراً نشره في العدد اليومي من جريدة الأهرام القومية، باعتبار انه يحرض على الالحاد وتعرض المقال الممنوع لنقد الأفكار الدينية والخطاب الديني.

* 24 مايو:  تحدَّث الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى لإحدى المحطات الفضائية، عن صدور أمر من قبل جهة بالدولة -لم يذكر اسمها- بوقفه ووقف  الدكتورعمار على حسن عن كتابة المقالات بصحيفة الوطن.

كما كانت الظاهرة الملفتة في شهر مايو هي حدوث تغييرات هيكلية في ملكيات بعض القنوات الفضائية الكبرى من بيع أو إندماج، وهو ما ظهر باعتباره تجاوبا مع ظروف المنافسة التجارية، لكن خبراء ومتابعين للشأن الإعلامي رأوا أنه نتيجة ضغوط حكومية على بعض رجال الأعمال من ملاك القنوات بسبب سماح تلك القنوات بظهور أصوات مستقلة أو معارضة لبعض السياسات الحكومية خلال الفترة الماضية، ورغبة السلطات الحاكمة في عدم ظهور تلك الأصوات في إطار إعادة ترسيم حدود العلاقة بين السلطة والإعلام، وصولا إلى إعلام الصوت الواحد الذي ميز فترة الخمسينات والستينات من القرن المنصرم والذي سبق للرئيس عبد الفتاح السيسي الإشادة به

وفي هذا الإطار جرى بيع قناة أون تي في المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مالك اليوم السابع، وجرى توقيع اتفاق إندماج بين مجموعة  سي بي سي المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين مع مجموعة النهار المملوكة لرجل الأعمال علاء الكحكي، ناهيك عن توقعات بانتقال ملكية بعض الصحف والمواقع لملاك جدد.

كما شهد شهر مايو منع برنامج إستاد النيل على قناة النيل للرياضة على خلفية مشاجرة على الهواء لمقدمه مع أحد المعلقين الرياضيين، وصدور قرار من غرفة صناعة الإعلام بمنع ظهور 3 إعلاميين من الظهور لمدة اسبوع بسبب المشكلة ذاتها لكنه لم ينفذ، والتحقيق مع مذيعة بالإذاعة المصرية بسبب كتاباتها على الفيس بوك، والتفاصيل كالتالى:

* 14 مايو: استدعت إدارة الشؤون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري (ماسبيرو) المذيعة بإذاعة الشرق الأوسط، فادية الغزالي حرب، للتحقيق معها بسبب ما كتبته علي صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. واتهمت الإدارة المذيعة بأنها تتبنى أفكارا هدامة لتصريحها على صفحتها بمعارضة نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومهاجمتها إعلانه أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، وتحذيرها من أنه يدق بذلك المسمار الأخير في نعشه، ويمهد بغباء شديد لثورة عليه.

* 15 مايو: أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة تقريرا يوصي بمنع الإعلامي أحمد موسى، من تقديم برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد” والزمت الهيئة العامة للاستثمار بوقف بث برنامجه أو ظهوره في أى برامج أخري ، وقال التقرير القضائي، الذي أعده المستشار هشام أبو جبل، إن برنامج أحمد موسى صار منبرًا لنشر الألفاظ النابية والسباب دون انتقاء الألفاظ واستخدام العبارات الملائمة، بجانب التعرض للحياة الشخصية للأفراد، وتوجيه السباب علانية إليهم دون وازع ، وفي اليوم ذاته ظهر “موسى” في برنامجه بشكل اعتيادى

* 26 مايو: أصدرت صفاء حجازى – رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون – قرارا بوقف التعامل مع المعلق الرياضى أحمد شوبير ووقف برنامجه “استاد النيل” على قناة النيل للرياضة، وعدم استضافة المعلق أحمد الطيب على شاشات التليفزيون وذلك على خلفية مشاجرة بينهما جرت في لقاء مع برنامج وائل الابراشي العشرة مساء على قناة “دريم”.

31 مايو أصدرت غرفة صناعة الإعلام قرارا بمنع الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامي أحمد شوبير والمعلق الرياضي أحمد الطيب من الظهورعلى شاشات التليفزيون لمدة إسبوع على خلفية حلقة من برنامج العاشرة مساء شهدت اشتباكا بالأيدي بين الضيفين، ولكن كلا من الإبراشي وشوبير لم ينفذا القرار وظهرا في برنامجيهما بشكل عادي

شهد شهر يونيوحالتي منع من الكتابة وشملت جريدتي الاهرام والشروق وكان ضحاياها كارم يحيي الصحفي بالأهرام ود عمرو حمزاوي الكاتب الصحفي بالشروق.

28  يونيو .. رحلت السلطات المصرية  الاعلامية ليليان داود مقدمة برنامج “الصورة الكاملة” على قناة “أون تى في” من مصر بادعاء تخابرها مع جهات أجنبية لم تسمها ، وكانت ليليان أعلنت إنهاء تعاقدها رسميا مع قناة “أون تي في” بعد شراء رجال الأعمال أحمد أبو هشيمة لها  ، وبمجرد عودتها للمنزل إقتحم ٨ رجال منزلها بدعوى أنهم من مباحث الجوازات، وأجبروها على الخروج معهم لترحيلها من مصر، رافضين السماح لها بإجراء أي إتصالات، وسحبوا منها الهواتف. بحسب ما اعلنه زياد العليمي، محاميها.َ

سادسا: التوقيف والمنع من السفر “10حالات”

شهد النصف الاول من العام 2016 العديد من المنع من والسفر والتوقيف فخلال الشهران الأولان للعام يناير وفبرايرتم  توقيف ومنع 5 حالات من السفر هي أبوبكر خلاف نقيب الإعلام الإلكتروني وحسام بهجت والشاعر والكاتب عمر حازق والناشط الحقوقي المختص في حرية الإعلام والتعبير جمال عيد والصحفي وليد الشيخ، في حين لم يشهد الشهر الثالث مارس اي حالات للمنع من السفر.اما شهر ابريل فقد شهد حالة واحدة ومايو 4حالات شملت كلا من الاعلامى توفيق عكاشة، وصحفي فرنسي  من الدخول فيما تم وضع إسمي الاعلاميين والفنانين هشام عبد الله ومحمد شومان

ففي 14 يناير منعت قوات الامن الشاعر عمر حاذق من السفر الي هولندا لاستلام جائزة حرية التعبير من مؤسسة كتاب بلا حدود بهولندا وهى الجائزة التي فاز بها بعد خروجه من السجن بحصوله على عفو رئاسي في 23 سبتمبر 2015.

كما تم توقيف الصحفي وليد الشيخ بالقناة الالمانية في مطار القاهرة، واحتجازه لعدة ساعات قبل الافراج عنه

وفي الثالث من فبراير منعت سلطات مطار القاهرة الناشط الحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان المعنية بالدفاع عن حرية الاعلام والتعبير من السفر وأعادته بحقائبه.
وفي 15 فبراير منعت سلطات أمن مطار القاهرة أبوبكر خلاف نقيب الإعلاميين الإلكترونيين من مغادرة البلاد على رحلة الخطوط العُمانية المتجهة الى مسقط ، كما تم احتجازه لعدة ساعات وتم انزال حقائبه من الطائرة، ثم اطلق سراحه لاحقا
وفي 23 فبراير منعت سلطات مطار القاهرة الصحفي والناشط الحقوقى حسام بهجت من السفر أثناء مغادرتة متوجها إلى المملكة الأردنية على متن رحلة مصر للطيران وذلك بناء على قرار صادر من النائب العام

اما اشهور الثلاث الاخري فقد شهد ت 5 حالات شهد  شهر ابريل حالة واحدة ومايو 4حالات ولم يسجل يونيواي حالات

ففي شهر ابريل  كانت حالة واحدة حيث أوقفت سلطات الأمن بمطار القاهرة  يوم 3 أبريل الصحفية إنجي سلامة، لمدة ساعتين أثناء عودتها الى برلين رغم وجود طفلين معها “أحمد” و”علي” (12 و 11 سنة) وأجرت معها تحقيقا غير قانوني، ثم تركتها تسافر قبل اقلاع الطائرة بوقت وجيز

اما في شهر مايو فقد أمكن رصد 4 حالات للمنع من السفر او الدخول  خلال شهر مايو 2016  وشملت منع الاعلامى توفيق عكاشة  من السفر ومنع الصحفي الفرنسي ريميه بيجاجليو الذى يعمل مراسلا لدى جريدة لاكروا وإذاعة RTL  من الدخول فيما تم وضع إسمي الاعلاميين والفنانين هشام عبد الله ومحمد شومان على قوائم ترقب الوصول

* 6 مايو: أصدرت محكمة قرارا بمنع الاعلامى توفيق عكاشة من السفر بناء على طلب طليقته،وجاء قرار المنع، تنفيذا لحكمين ضد عكاشة بالحبس شهرين لامتناعه عن سداد نفقة ابنه.

* 8 مايو: أصدر النائب العام أمرا بوضع اسمى الفنانين محمد شومان وهشام عبد الله الذين يقدمان برامج على فضائيات خارجية معارضة للنظام على قوائم ترقب الوصول، حيث يقدم الاول برنامج ” مع شومان” على قناة “الشرق” المملوكة للمعارض الليبرالى أيمن نور فيما يقدم “الثانى برنامج “ابن البلد”على قناة “وطن” الإخوانية التي تبث  من تركيا.

* 25 مايو: منعت شرطة مطار القاهرة الصحفي الفرنسي ريميه بيجاجليو الذى يعمل مراسلا لدى جريدة لاكروا وإذاعة RTL في مصر من دخول مصر ،بعد قدومه من باريس وبعد احتجازه في المطار لبعض الوقت

سابعا :قيود وحظر نشر  (17حالة “

بلغت القيود وحظر النشر 16حالة، شهد منها يناير حالتين، وفبراير 3حالات، ومارس 3 حالات أيضا، وابريل حالة واحدة أما في مايو فقد بلغت 3حالات ويونيو4حالات

بخلاف حالات حظر النشر التي أصدرها رؤساء محاكم في قضايا منظورة أمامهم وتم التعرض لها في قسم المنع من التغطية، فإن هيئات التحقيق أصدرت  قرارات حظر نشر في قضايا كبرى تشغل الرأي العام وهي قضية الفساد المالي التي اعلنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال المستشار هشام جنينة، وقضية مشروع المحطة النووية وقضية التمويل الأجنبي، وإلى جانب ذلك فرضت السلطات قيودا بطريقة مباشرة او غير مباشرة على النشر بالاضافة الي قضية مقتل النائب العام  السابق وغيرها من القضيا الاخري

شهدت الشهور الثلاث الاولي 8حالات كانت اغلبها قضايا كبري تشغل الراي العام منها ما كان  يتعلق بالفساد المالي وجاءت التفاصيل كالتالي :

ففي 20 يناير أصدرالنائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بحظر النشر في قضية تقرير الجهازالمركزى للمحاسبات الذي قدر حجم الفساد في مصر ب 600 مليار جنيه في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وفي 24 يناير تقدمت خديجة عفيفي الصحفية بجريدة الاخبار بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء، ضد المستشار نبيل صادق، النائب العام، لقيامه بحجب المعلومات عن الصحفيين ( يراجع قسم المنع من التغطية)

وفي 6 فبرايرأصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام, قرارا بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية, وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية, المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت, وكذا المواقع الألكترونية في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة, في شأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.
وفي 23 فبراير اصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام،قرارا بحظر النشر فى قضية اتهام المستشار أمير عوض ضمن القضاة الذين يحاكمون فيما يعرف بـ”بيان رابعة”، بإهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى..يذكر ان القاضي قد قبض عليه أثناء المحاكمة وقامت قوات الأمن بمنع الصحفيين من الدخول لنادى القضاء اثناء اعتقال القاضى.
وفي 24 فبراير كشفت تقارير أوربية أن إدارة البحوث التقنية وهي وكالة رقابة إنترنت سرية في مصر تعمل داخل المخابرات العامة المصرية حصلت على تقنيات وتجهيزات متطورة لرقابة الإنترنت من فنلندا وألمانيا وإيطاليا على الرغم من الحظر المفروض من البرلمان الأوروبي ببيع مثل هذه التقنيات إلى مصر.وطالبت وكالة Privacy International التي أصدرت التقرير الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالتأكد من الصفقات التي عقدتها الشركات مع مصر بحيث لا يتم تصدير أجهزة رقابة وتجسس أخرى لاحقاً.

وفي الأول من مارس اصدرت جهات سيادية  تعميماً إلى الصحف القومية والخاصة بحظر النشر في “ارتفاع سعر الدولار”” ما لم يتم الاشارة إلي الجهة او المصدر”

وفي 21 مارس حظرت هيئة التحقيق القضائية، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية كل من المستشارين خالد العمرى، وأحمد عبد التواب، النشر فى القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً بـ”التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى”.

وشمل الحظر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت،وكذا المواقع الإلكترونية.

وفي الخامس والعشرين من مارس قال الإعلامي حافظ الميرازي، أنه تم إلغاء إحدى ندواته بالإسكندرية، والتي كان من المقرر لها أن تعقد 29 مارس، للحديث خلالها عن المشهد الإعلامي، بتعليمات أمن الدولة

وشهد الثلاث شهور الاخيرة 8حالات ايضا كانت ابرزها ما يتعلق بقضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات

ففي شهر ابريل أفادت مصادر داخل شركة “فيس بوك” بأن الحكومة المصرية طلبت من الشركة، مراقبة الحسابات الخاصة غير أن الأخيرة رفضت، وهو الأمر الذي انتهى بتحجيم خدماتها في مصر مثل   خدمة الإنترنت المجاني التابعة للشركة فيسبوك في نهاية العام الماضي، والتي تستهدف محدودي الدخل وأتاحت لكل من لديه جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي رخيص إنشاء حساب لخدمة فيسبوك والاستفادة من عدد محدود من خدمات الإنترنت دون رسوم. لأن الشركة لم تكن لتمكن الحكومة من الالتفاف حول حماية خصوصية المحتوى التي تكفلها الخدمة بما يتيح لها مراقبة المستخدمين.

وشهد شهر مايو حالتين لحظر النشر إحداهما من إحدى المحاكم والثانية من النائب العام، كما شهد الشهر صدور توجيه جديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع تصوير المناطق العشوائية بزعم أنها تحمل صورا سلبية غير حقيقية

* 22 مايو: وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد ويتكون من 227 مادة، وهو المشروع الذي يكرس هيمنة الدولة على وسائل الإعلام، ويخرق بشكل واضح نصوصا دستورية وفرت حريات أوسع للصحافة المصرية ( راجع ملاحظات المرصد حول المشروع المنشورة على موقعنا الإلكتروني )ikshef.com

شهد شهر يونيو 3 حالات وشملت قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات وقضية حرق احراز الهرم وجلسات محكمة النقض واقتراح بتعديل قوانيين للحد من حرية الصحافة

* 14يونيو.. اصدرالنائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بحظر النشر فى قضية رئيس نيابة الهرم بالتورط في قضية “حرق مخزن الأحراز” الذي وقع في مايو الماضي بمحكمة أكتوبر.

 شمل حظر النشر جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والاسبوعية المحلية والاجنبية  وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا المواقع الاليكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات بشأنها عدا البيانات التى تصدر بشانها من النائب العام.

* 15يونيو.. حظرت محكمة “أمن الدولة العليا”، نشر أي أخبار تتعلق بقضية مقتل النائب العام “هشام بركات” المتهم فيها 67 شخصًا في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة من قنوات فضائية وصحف ورقية ومواقع إلكترونية إلا أثناء نظر الدعوى في الموعد المحدد لها أمام الدائرة بمحكمة أمناء الشرطة بطرة.

*14 يونيو ..وافقت لجنة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على مشروع تعديل المادة 68 من القانون 96 لسنة تقدم به النائب مصطفى بكرى يتيح للرئيس تعيين مجلس أعلي جديد للصحافة بصلاحيات كاملة وتجميد القانون الذي توافق عليه الصحفيون وذلك بعد مواجهة ساخنة بلجنة الثقافة والإعلام حيث  سجل 7 أعضاء اعتراضهم على القانون مؤكدين ضرورة استعجال قانون الصحافة والإعلام الموحد بدلاً من تمرير هذا القانون المؤقت

ثامنا :الفصل من العمل”3حالات”

تسببت الأزمات المالية التي تمر بها بعض الصحف والقنوات نتيجة تراجع عوائدها من الإعلانات والتوزيع بسبب غياب المنافسة الحقيقية وتراجع سقف الحريات إلى اضطرار هذه القنوات والصحف إلى التخلص من أعداد كبيرة من العمالة بها، ليجد العشرات من الصحفيين والإعلاميين أنفسهم بشكل مفاجيء بلا عمل ولا راتب.

ففي 28 يناير شهدت شبكة قنوات الحياة أزمة مالية حادة أدت إلى إيقاف برنامج “الحياة الآن”، وتسريح حوالى 60 عاملا به مابين معدين ومراسلين، وخاصة من يتقاضون رواتب كبيرة، لضغط النفقات، وتدرس الإدارة الاستغناء عن مقدمى برنامج “الحياة الان”.

وفي 6 فبراير قامت إدارة جريدة الوطن بالاستغناء عن 8 صحفيين من العاملين بها، وتم إبلاغهم بقرار الاستغناء هاتفيا دون بيان أسباب.
14 فبراير اعتصم عدد من الصحفيين المتدربين بجريدة الشروق احتجاجا على قرار مجلس ادارة الجريدة بالاستغناء عنهم

قائمة المعتقلين:

قائمة الصحفيين السجناء حتى الآن 91 سجينا

 (تحديث يونيو 2016)

1. عمرو بدر ( رئيس تحرير بوابة يناير)
2. محمود السقا ( صحفي بوابة يناير)
3. سامي المدني ( حر)
4. مجدي أحمد حسين( رئيس تحرير الشعب الجديد)
5. هاني صلاح الدين (مدير تحرير باليوم السابع)
6. هشام جعفر(مدى )
7. اسماعيل الاسكندراني (صحفي حر)
8. يوسف شعبان (البداية)
9. إسلام البحيري ( اليوم السابع)
10. أحمد ناجي ( أخبار الأدب)
11. أحمد سبيع ( مدير مكتب الأقصى)
12. حسن القباني ( الكرامة)
13. محمد صابر البطاوي (الأخبار)
14. ابراهيم الدراوي(القومية للتوزيع)
15. محسن راضي(الدعوة)
16. سعيد ابو حج (مركز إعلام سيناء)
17. عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية في ماسبيرو سابقا)
18. عماد أبوزيد (الأهرام)
19. عبده دسوقي (إخوان ويب)
20. محمد إبراهيم شكري (قناة الأمة الفضائية)
21. وليد شلبي (إخوان أون لاين
22. يوسف طلعت( قناة الشباب
23. محمود مصطفي سعد (جريدة النهار)
24. عمار عبد المجيد ( موقع الحدث )
25. صبري أنور (جريدة البديل )
26. معاذ مصطفى قناوي (وكيل نقابة الاعلام الالكتروني )
27. أحمد بيومي (جريدة دردشة)
28. سامحي مصطفى (شبكة رصد)
29. محمد صلاح (صحفي بجريدة الشعب الجديد)
30. ابراهيم سليمان (القناة الخامسة بالتليفزيون )
31. عمر عبد المقصود (موقع مصر العربية)
32. محمود شوكان (وكالة ديموتكس للاخبار المصورة)
33. بكري عبد العال ( جريدة الراية)
34. محمد السعيد الدشتي ( جريدة المشهد)
35. عبد الرحمن شاهين ( جريدة الحرية والعدالة –قناة الجزيرة)
36. محمد مدني ( قناة مصر25)
37. مسعد البربري (مدير قناة أحرار25)
38. خالد حمدي ( قناة مصر 25)
39. حسن خضري (قناة مصر 25)
40. خالد عبد العزيز (قناة مصر 25)
41. جمال العالم (قناة مصر 25)
42. أسامه عز الدين(قناة مصر 25)
43. محمد العدلي ( قناة أمجاد)
44. حسن إبراهيم البنا (مصور حر)
45. عبد الله الفخراني( شبكة رصد)
46. عبد الرحمن مرسي ( قناة الأقصى)
47. معتز مصطفى شاهين (الحرية والعدالة)
48. محمد صلاح سويدان( مصور حر)
49. محمود عبد النبي عواد( شبكة رصد)
50. إبراهيم عبد النبي عواد( شبكة رصد)
51. خالد عبد الرؤوف سحلوب( شبكة رصد)
52. خالد حمزة ( مدير تحرير إخوان ويب)
53. سيد موسى ( قناة امجاد)
54. أحمد علي النجار( مصور حر)
55. كريم مصطفى السيد( قناة الشباب)
56. محمد عزت ( إخوان أون لاين)
57. عبد الله شوشة ( قناة أمجاد)
58. أحمد لاشين( مصر 25)
59. عمران عاشور محمد أحمد (مراسل حر)
60. محمد حمدي رسل الله ( مراسل حر)
61. أحمد عبد الحميد عواد ( مراسل حر- الجزيرة)
62. أحمد فؤاد محمد السيد ( موقع كرموز)
63. شادي عبد الحميد ( مراسل حر متعاون مع الجزيرة)
64. صهيب محمد ( مراسل حر متعاون مع الجزيرة)
65. خالد محمد عبد الرحمن ( مراسل حر متعاون مع الجزيرة)
66. وائل الحديني ( مراسل حر)
67. محمد مأمون أبوشوشة ( أحرار25)
68. إبراهيم طلحة ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
69. محمود جمال علي عثمان( حر متعاون مع قنوات فضائية)
70. محيي قاسم محمد عبد الجواد ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
71. محمد مصطفى عبدالناصر عبدالقادر( حر متعاون مع قنوات فضائية)
72. احمد محرم عبدالسلام ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
73. عبدالرحمن محمد احمد ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
74. بلال كمال عبد العال( حر متعاون مع قنوات فضائية)
75. محمد عبدالنبي فتحي عبده ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
76. سامح محمد احمد بكري ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
77. عبد الله جمال مفتاح ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
78. عمار سمير عبد الغني أحمد ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
79. أحمد خميس محمود خضر ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
80. بلال عبدالله احمد عبدالريم( حر متعاون مع قنوات فضائية)
81. عبدالرحمن حسن عبدالحفيظ ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
82. أحمد خميس أنور عبد القوي( حر متعاون مع قنوات فضائية
83. أسامة هاشم محمد هاشم( حر متعاون مع قنوات فضائية)
84. محمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي( حر متعاون مع قنوات فضائية)
85. عمر محمد مبروك الصاوي( حر متعاون مع قنوات فضائية)
86. أحمد علي أحمد النجار( حر متعاون مع قنوات فضائية)
87. محمد أحمد محمد شحاتة( حر متعاون مع قنوات فضائية)
88. إسلام جمعة (مصر 25)
89. عبد الرحمن علي ( قناة الأقصى)
90. احمد حمودة السخاوي بجريدة “مصر
91. ” رامى محمد زغلول – صحفي حر