رجائي الميرغني: الصحافة تعيش أسوأ عصورها.. وأتوقع التفاف البرلمان على القانون الموحد

يشهد الوسط الصحفي حالة من الغليان بعد الحكم الصادر بحبس النقيب يحيي قلاش ووكيل المجلس، خالد البلشي، وسكرتيره العام، جمال عبد الرحيم، بعد أحداث مظاهرات رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، واقتحام مقر النقابة من قبل قوات الأمن في سابقة أولى من نوعها.

«حال تأييد الحكم النهائي بحبس النقيب سيكون تاريخ أسود للصحافة والبلد، وليس من مصلحة أي نظام استعداء فئة من المجتمع».. هكذا قال الكاتب الصحفي رجائي الميرغني، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، مضيفا أن الصحافة سوف تدفع ثمنا غاليا بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وأن تشريد الصحفيين وغلق الصحف سيكون السمة السائدة خلال الفترة المقبلة، متخوفا من التفاف البرلمان على قانون الإعلام الموحد وإصدار قانون مليء بالثغرات القانونية والدستورية ومكبل للحريات.. وإلى نص الحوار..

يشهد الوسط الصحفي حالة من الغليان بعد حكم حبس النقيب وعضوي المجلس.. ما دلالة الحكم؟

الأزمة فرضت على النقابة، التي لم تسع لصدام مع أي مؤسسة في الدولة، بدليل أن «الصحفيين» قبل الحكم بأسابيع قليلة، كانت تحتفل بالعيد الماسي تحت رعاية رئيس الجمهورية، لكن مقدمات المشكلة بدأت بتفاعل النقابة مع الحدث الجماهيري لتظاهرات رفض اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، فكل المؤشرات تقول إن الدولة لم تكن راضية عن هذا التجاوب، حيث كان الصحفيون جزء من الجمهور العام الذي رفض الاتفاقية، ومن ثم أرادت الأجهزة الأمنية والسلطات تأديب النقابة، وأن تدفع ثمن رفضها لبيع الجزر، ثم استغلت الدولة بعدها لجوء زميلين للنقابة من أجل تصعيد الأزمة، لنصل إلى حبس النقيب، فمنذ البداية كان هناك رغبة للترصد وإظهار النقابة مخطئة أمام الرأي العام، وبالتالى يكون هناك فرصة للهجوم عليها، ومحاصرتها معنويا، وكان من الطبيعي أن يدافع الصحفيين عن نقاباتهم تجاه حدث غير مسبوق فى تاريخ النقابات بمصر، بأن يقتحم الأمن النقابة بهذه الطريقة.

هل صنعت الأجهزة الأمنية وحدها الأزمة؟

النيابة لعبت دورا كبيرا فيها، وظهر ذلك في بيانها بعد اقتحام النقابة، ثم الإعلام الموالي للسلطة من فضائيات وصحف، حيث لعب دورا كبيرا في شيطنة النقابة وتصوير النقيب وأعضاء المجلس بالمارقين والمتمردين، الذين يدعمون الخارجين على القانون، وكأنهم في موقف تصادمي مع الدولة، وهذا لم يحدث على أرض الواقع، فالنقيب حريص دائما على التعاون بين النقابة والدولة.

هل يمكن قراءة الحكم بحبس النقيب على أنه رسالة تحمل الترهيب لجموع الصحفيين؟

الحكم تصعيد لعملية الصدام، في مواجهة الموقف الصحفى الداعم للنقيب والنقابة، ومطالب الجماعة الصحفية لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية بالاعتذار على اقتحام مقر النقابة وانتهاك القانون، فالحكم انتقام من الجماعة الصحفية كلها، وبمثابة رغبة لدى أجهزة الدولة لتصفية الحساب والانتقام لكبريائها، وتأديب الصحفيين على مواقفهم، ومطالبها التي اعتبارتها السلطات تطاول، وتم ترجمته بتوريط النقيب وعضوى المجلس في اتهامات باطلة وتحويلهم للنيابة ثم صدور الحكم بحبسهم.

صرح الرئيس أثناء زيارته للبرتغال بأن قضية النقيب جنائية ولا يوجد صحفي مسجون في قضايا نشر.. كيف ترى ذلك؟

تصريح الرئيس جاء على طريقة «ولا تقربوا الصلاة»؛ فتهمة إيواء مطلوبين لا تندرج مباشرة تحت بند الحريات أو قضايا النشر، لكن لا يمكن رؤية الاتهام منفصلا عن إرادة السلطة لاستخدام هذه الاتهامات للإيقاع بنقابة الصحفيين ومعاقبة النقيب والمجلس، فالتهمة جنائية تم استخدامها بشكل مغرض وغير منصف، والجزء الثانى من تصريحه غير صحيح؛ حيث يوجد العشرات من الصحفيين تم حبسهم احتياطيا فى قضايا نشر، وهذا غير قانوني وغير دستوري.

وماذا عن تصريح السيسي بأن الإعلام يتمتع بحرية ولا يتدخل أحد فى شؤونه؟

على غير الحقيقة، فيوميا تتدخل السلطة في الإعلام، ونتابع دائما مانشتيات الصحف التي تأتي الأوامر بتغييرها، فليس هناك حدود محترمة بين علاقة السلطة والإعلام؛ فالأمن والأجهزة السيادية تستبيح لنفسها فعل أي شىء تجاه الصحافة والإعلام، وآخر الوقائع منع الإعلامي عمرو الليثي من السفر دون سبب وحكم قضائي، لمجرد أنه أعطى فرصة في برنامجه لمواطن من أجل التعبير عن رأيه في البلد وأوضاعها الاقتصادية، فكان الرد سريعا بمعاقبته ومنعه من الظهور فى الفضائيات وإيقاف برنامجه.

الصحافة لم تكن مدللة مع أي نظام لكن في ضوء تزايد الانتهاكات.. هل ترى أن الصحافة تعيش أسوأ عصورها؟

بكل تأكيد، والدليل المؤشرات الرقمية التي تصدر عن منظمات دولية مهتمة بحرية الصحافة والتعبير في العالم أجمع، وهي منظمات ليس لها علاقة بأي نظام، وتتعامل بمقاييس ثابتة، فنرى أن الصحافة تعاني من انتهاكات جسيمة خلال الفترة الحالية، بل أصحبت مصر من الدول المعادية لحرية الصحافة والرأي، لدينا صحفيين ماتوا فى الميادين، وأقول إن مبارك كان يتيح بهامش من الحريات للصحافة قبل ثورة يناير، لكن اليوم احترق هذا الهامش وتم تجاوزه بمراحل، وهذا ليس في مصلحة النظام، بل غاب العقلاء الذين كانوا يحيطون بمبارك وكانوا يتمتعون بالكياسة فيما يتعلق بحرية الصحافة، وكانت تقدر طبيعة المواقف حسب خطورتها، والوصول إلى نقاط مشتركة تعود بالنفع على الطرفين “الجماعة الصحفية والنظام”.

هل ترى أن الحنكة السياسية غابت في التعامل مع أزمة النقابة الأخيرة؟

بكل تأكيد، لم تكن موجودة على الإطلاق، فالأمن هو الذي تصدر التعامل مع القضية، فنحن نفتقد الآن هذه المساحة والنوعية من العقلاء، ما جعل الأزمة تتفاقم وتصل إلى هذا المنحنى الخطير بحبس نقيب الصحفيين.

ماذا لو تم تأييد حبس النقيب وعضوي المجلس؟

سوف يكون مشهدا أسود في تاريخ الصحافة والنقابة والبلد؛ لأنها قيادات منتخبة حازت على ثقة الجمعية العمومية للنقابة، ومن ثم حبسهم سيكون موجه للجمعية، وتراكم هذا العداء بين النظام والنقابة ومعاداته لفصيل من المجتمع ليس في مصلحة أحد، فالدولة تدفع النقابة الآن للميل بشدة ناحية اتخاذ مواقف سياسية وليس نقابية، في ظل حالة احتقان شديدة من المجتمع المدني تجاه إجراءات الدولة ضده، فهذا يأخذ الأمور في اتجاه يصعب تداركه أو احتواء أثاره.

كيف ترى قرارات الاجتماع الأخير للنقابة بتشكيل لجنة لبحث أثر الإجراءات الاقتصادية على الوسط الصحفي؟

الصحف تعاني من أزمات نوعية، والقرارات الاقتصادية الأخيرة لن تؤدي إلا لمزيد من الضغوط، بل تدفع لغلق بعض الصحف وتشريد الزملاء، فضلا عن تقليص الخدمات التي تقدمها الصحف من تقليل عدد صفحاتها نظرا لارتفاع تكلفة الطباعة والأحبار، كما أثرت القرارات الاقتصادية أيضا على الوسط الإعلامي؛ حيث انحصر مؤخرا عدد كبير من الفضائيات، وتم الاستغناء عن بعض العاملين بالإعلام، ما يضع الإعلام فى يد محتكر أو اثنين من رجال الأعمال يسيطرون على الصحف الخاصة أو الفضائيات، وبالتالي في توجيه الرأي العام كما يشاءون، أما بالنسبة للصحف القومية، فتعاني مديونيات لم يتم جدولتها حتى الآن، وساهم في تراكمها قيادات هذه المؤسسات وليس الصحفيين، لكن العاملين بها سوف يدفعون الثمن في ضوء هذه القرارات الخانقة، التي تؤدي إلى تساقط هذه المؤسسات واحدة تلو الأخرى.

ألا ترى أن الدولة تلتف على قانون الإعلام الموحد في ضوء تصريحات لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان؟

بالتأكيد، فمنذ التفكير في صياغة القانون، مارست الدولة محاولات على فكرة اجتماع الصحفيين والإعلامين وتوافقهم على قانون موحد، وشكلت لجنة موازية برئاسة مكرم محمد أحمد، في عهد المهندس محلب، للجنة الخمسين منذ انعقادها، رغم أنها كانت تحت رعاية المجلس الأعلى للصحافة المعين من الدولة.

هل تتخوف من المنتج النهائي للقانون الذي يصدره البرلمان حول التشريعات الصحفية؟

تخوفاتي كبيرة جدا من البرلمان، فهو مجلس اختبر فى عدة مواقف وثبت مولاته وتبعيته للنظام، والدليل تقسيمهم للقانون الموحد إلى ثلاث أقسام، وتفصيل المواد المرتبطة بالحقوق والحريات على حسب ما يريده النظام، فالبرلمان مهتم بتشكيل المجالس الوطنية للإعلام حتى تستمر عصا الدولة فى مواجهة الصحافة، فهم يكرروا نفس أخطاء الماضي، ومتوقع مفاجآت كثيرة أثناء مناقشة التشريع خلال الأيام المقبلة، بل أتوقع التفاف المجلس على النص الدستوري الخاص بحرية الصحافة والإعلام، وعلى الجماعة الصحفية الانتباه للمنتج النهائي.