رسالة جديدة للمصور الصحفي حمدى الزعيم من محبسه: مسلسل تجديد الحبس، إلى متى؟

رسالة جديدةأرسل حمدى مختار الزعيم المصور الصحفي بجريدة “الحياة”، رسالة جديدة من محبسه، الى مؤتمر صحفي نظمه صحفيون مستقلون لدعم عشرات الصحفيين والاعلاميين خلف الاسوار.وجاء في نص رسالة الزعيم ” .
“رسالة مفتوحة لجميع الزملاء
الأصدقاء والزملاء الأعزاء،
أود أولًا أن أقدم خالص شكري وتقديري لهذه اللفتة الكريمة، وتجمعكم هذا الذي كنت أتمنى أن أكون فيه بينكم.
الأصدقاء والزملاء الأعزاء،
ها أنا أدخل عامي الثاني رهن الحبس الاحتياطي على خلفية عملنا الصحفي، تحتفل أسرتي بذكرى عيد ميلادي، للمرة الثانية وأنا رهن الحبس الاحتياطي.
الحبس الاحتياطي الذي أصبح عقوبة.
أسترجع لحظات القبض علي أمام نقابة الصحفيين، في 26 سبتمبر 2016.
أسترجع تخاذل البعض عن الدفاع عن زملاء لهم، وأسجل تقديري واتحرامي لكل من أبى أن يسكت، فنادى وطالب بالإفراج عنا من منطلق أن الدفاع عن حملة القلم والكاميرا، هو واجب الأسرة الصحفية.
ابدأ عامي الثاني ولا أعرف ما هو سبب حبسي حتى الآن، يمر ما يقارب 15 خمسة عشر شهرًا ولا جديد.
تمر الأيام بين جدران السجون لا نعلم ما هو الجرم الذي ارتكبناه، اللهم إلا أن كان حمل الكاميرا جريمة ولك أن تتخيل إنني متهم بحيازة كاميرا.
بالرغم من أن الأدلة التي جاءت في النيابة والتحريات كانت جميعًا عبارة عن مؤتمرات وندوات اقتصادية وهو ما كان متضارب مع الاتهام، فالأدلة تجافي الاتهام، مع ذلك يتم التجديد لي بالحبس، إلى متى ؟ لا نعلم.
الزملاء والأصدقاء
يبقى لنا سؤال وطلب
أما السؤال لماذا نحن رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن؟، والطلب أن تتوحد الأسرة الصحفية للدفاع عن زملاء لهم لا يوجد ما يشين في اتهاماتهم، بل لا يوجد اتهام من الأساس.
تحية إعزاز وتقدير لحضراتكم جميعًا وخالص شكري وتقديري لهذا التجمع ولكل فرد باسمه، والسادة المنظمين، ونتمنى أن نكون بينكم قريبًا.
المصور الصحفي
حمدي مختار”.
وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على “الزعيم”، الاثنين الموافق 26 سبتمبر 2016، رفقة زميله الصحفي بوكالة “بلدي”، أسامة البشبيشي، أثناء تصويرهما، لتقرير ميداني بمحيط نقابة الصحفيين، وتصادف ذلك مع مرور المصور بجريدة النبأ، محمد حسن، وتم التحقيق معهم داخل القسم أمام رجال الأمن الوطني، عقب إلقاء القبض عليهم، ثم عُرضوا على النيابة مساء الثلاثاء، الموافق 27 سبتمبر.
ووجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة