رسالة من الصحفي المعتقل #أحمد_أبو_زيد من خلف القضبان
#أحمد_أبو_زيد يوصي الجماعة الصحفية بمراعاة نقل الحقيقة والدفاع عن معتقلي المهنة خلف القضبان مهما كانت انتماءاتهم..
رسالة الصحفي المعتقل “أحمد أبو زيد” من خلف سجون الانقلاب
في جريمة الدفاع عن الصحافة
منذ 30/6/2013 صارت الصحافة في مصر جريمة يعاقب عليها النظام المصري القمعي، ومنذ ذلك الحين هبّ بنان الصحفيين يدافعون عن الدستور والقانون وكرامة المهنة، ويطالبون بالحرية للزملاء المتهمون علي خلفيات مهنية، كل جريمتهم أنهم ينقلون الحقيقة للشعب المصري والعالم حول حقيقة ما يحدث في مصر.
كنت واحد من هؤلاء الذين وهبوا جهدهم للدفاع عن حرية المهنة وحق الصحفي في ألا يعاقب لمجرد كونه صحفيا ووضعت نصب عيني أن أفضح كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو مدارسهم الصحفية وكنت ضمن فريق الباحثين بالمرصد العربي لحرية الإعلام، وحركة صحفيون من أجل الإصلاح؛ أرصد بموضوعية كل انتهاك ضد الصحفيين وأقوم بتغطية وأتواصل مع المعنيين لإزالة الظلم الواقع علي كل الزملاء..
لم يكن يوما انتمائي السياسي حائلا بيني وبين إدانة أي انتهاك للحرية يتعرض له أي صحفي يخالفني الرأي بل كنت أدافع عن مخالفي في الرأي قبل المتفقين معي، فمن هويتي الفكرية قد دافعت عن حق صحيفة الوطن في الصدور وعدم المنع، وتامين مقارها وعدم منع عددها الذي صادره رئيس السلطة الحالية، ودافعت عن الشعب وصحفييها وعن المصريون والجزيرة، كما دافعت عن صحفي الحرية والعدالة سواء بسواء.
وبعد قرابة 18 شهرا من الدفاع عن حرية الصحافة؛ جاء الوقت لندفع الثمن حين يصبح الدفاع عن الصحافة جريمة حيث حرمت من ممارسة المهنة بذاتها، حيث تحول تقرير عن حالة الصحافة في مصر خلال 2014 إلي آداة الجريمة وأصبحت التهمة التحريض علي النظام ونقل صورة غير حقيقية عن وضع الصحافة في مصر!
المضحك المبكي أن التقرير الذي أعده المرصد العربي لحرية الإعلام وأُعلن في مؤتمر صحفي في مبني “الجرين كامب” أحد المباني الإدارية بالجامعة الأمريكية صار وسيلة للتظاهر وفق للتحريات الأمنية رغم أن المؤتمر الذي بثته وغطته أغلب الصحف والقنوات المصرية لم يناقش أي قضايا سياسية ولم يتناول سوي قضايا مهنية.
في ختام حديثي أقول لزملائي الصحفيين أن الدفاع عن حرية الصحافة فريضة مقدسة، وأن استمرار مسيرة مناهضة الهجمة السلطوية علي الصحافة والصحفيين تحملكم أمانة قول الحقيقة ووقف جرائم سلطة القمع ضد زملائكم الصحفيين والإعلاميين وضد الشعب المقهور، وهو الواجب الذي أقسمتم عليه حينما التحقتم بالمهنة والذي دفعت المهنة من أجله 12 شهيدا لم يتم إدانة قتلة أي منهم إلي الآن، ما يستلزم تكاتف الجماعة الصحفية للدفاع عن مستقبلها.
