شهيرة أمين تكتب لـ “المونيتور”: لماذا منعت مصر شرطتها من التحدث إلى وسائل الإعلام؟

نسخة مترجمة مختصرة من مقال نشر في المونيتور
تاريخ النشر الأصلي: 14 أغسطس 2016

في خطوة يقول النقاد إنها “تقوض الشفافية”، وافق البرلمان المصري يوم 9 أغسطس على تعديلات على قانون هيئة الشرطة الذي يحظر على الشرطيين – بما في ذلك المتقاعدين – تقديم معلومات لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية .
تتطلب القيود الجديدة أن يحصل ضباط الشرطة على موافقة من وزير الداخلية قبل نشر أي وثائق أو تقارير أو صور ذات صلة بعملهم، وينظر إليها بعض المراقبين بأنها “محاولة أخرى من قبل السلطات لإخفاء الحقائق تحت غطاء من السرية.”
“الوصاية الصارمة من الدولة على المعلومات سوف تؤدي إلى تفاقم الشكوك القائمة حول نزاهة الحكومة”، حسبما قال تيموثي قلدس، وهو زميل غير مقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وفقا لما نقلته عنه الجزيرة يوم 9 أغسطس.
الشرطيون الذين ينتهكون القانون (الجديد) يمكن أن يواجهوا عقوبة غير محددة بالسجن وغرامات تصل إلى 20 ألف جنيه مصري.
وكانت الشرطة تقليديا مصدرا هاما للصحفيين الذين يغطون النشاطات الإجرامية والإرهابية. ومع ذلك، تعني التعديلات أن الصحفيين الذين ينقلون أخبار القضايا الأمنية قد يقبعون الآن بلا معلومات
“التعديلات بمثابة فرض تعتيم إعلامي على جميع القضايا الأمنية”، حسبما قالت للمونيتور رشا الإبياري الأستاذ المساعد للإعلام السياسي في جامعة المستقبل في القاهرة.
مصدر أمني طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث الى الصحافة دافع عن التشريع الجديد. وقال للمونيتور: “من المهم أن يتحدث الصحفيون إلى مصدر مطلع واحد فقط، لتجنب الحصول على تصريحات متناقضة والتي يمكن أن تسبب الارتباك.”
ومع ذلك، يتحدى هذا مبادئ حرية الصحافة التي تشجع الصحفيين للسعي للحصول على معلومات من مصادر متنوعة. بل هو أيضا يذكرنا بقانون مكافحة الإرهاب التقييدي الذي ​​أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف شهر أغسطس من عام 2015 الذي يحظر على الصحفيين الحصول على المعلومات من أي مصدر غير السلطات العسكرية في جميع القضايا المتعلقة بالإرهاب.
أوامر حظر النشر ليست نادرة في مصر، حيث المجال أمام حرية التعبير قد تضاءل بشكل كبير منذ استيلاء الجيش على السلطة في البلاد في يوليو 2013.
يقبع ما يزيد على 40 ألف سجين سياسي وراء القضبان كجزء من حملة أمنية قمعية قاسية ضد المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في يوليو 2013. في عام 2015 وحده، تم تسجيل أكثر من 1250 حالة اختفاء قسري و267 حالة مزعومة لقتل خارج نطاق القانون سجلتها جماعات حقوق إنسان محلية.
وثارت التوترات بين الصحفيين والشرطة منذ أبريل بعد مضايقات أفراد قوات الأمن للصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات المنددة بقرار الحكومة المصرية نقل تبعية اثنتين من جزر البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية. العديد من الصحافيين الذين يغطون الاحتجاجات التي جرت في 15 و23 أبريل تم إلقاء القبض عليهم واعتقالهم لفترة وجيزة. وبحسب ما ورد، اعتدت قوات الأمن على العديد من الآخرين.
بلغت المواجهة ذروتها عندما داهمت الشرطة مقر نقابة الصحفيين في أوائل شهر مايو لإلقاء القبض على اثنين من الصحفيين ينتقدان الحكومة واحتميا داخل المبنى. وصفت النقابة المداهمة بأنها “حملة غير مسبوقة على وسائل الإعلام”. تم اعتقال نقيب الصحفيين يحيى قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة في نهاية مايو، ويواجهون المحاكمة بتهمة إيواء صحفيين مطلوبين من قبل السلطات ونشر أخبار كاذبة.
التعديلات التي وافق عليها البرلمان هذا الأسبوع تطالب أيضا أفراد الشرطة أن يظهروا احتراما أكبر لحقوق الإنسان. لكن المتشككين يشكون في أن تنتهي قريبا ثقافة إفلات الشرطة من العقاب.
ونقلت المونيتو عن مخرج أفلام وثائقية عانى من انتهاكات الشرطة قوله عن التعديلات: “تساعد على حماية المسيء بدلا ممن أسيئت معاملته، وقد تجعل فضح أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات الحقوق أكثر صعوبة.”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق