صحفيون ضد التعذيب تدين حجب المواقع وتقول انها مخالفة للدستور المصري

ادان مرصد صحفيون ضد التعذيب، بأشد عبارات الرفض والإدانة، قيام السلطات المصرية مساء أمس الأربعاء 24 مايو 2017، بحجب 21 موقع إلكتروني صحفي بدعوى: “تضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب”، كما جاء على لسان مصدر أمني وفقا لجريدة اليوم السابع.. ولم تصدر وزارتي الداخلية أو الاتصالات، بيانات توضيحية حول الأمر حتى لحظة نشر البيان.
وكان رواد تلك المواقع، فوجئوا مساء أمس بعدم قدرتهم علي الوصول إليها من داخل مصر قبل أن تنشر صحفية “اليو السابع”، خبر حجب 21 موقع إلكتروني لصحف وقنوات فضائية منها: “المواقع الإلكترونية لقناة الجزيرة، ومدى مصر، ومصر العربية، وعربي 21، والشعب، وقناة الشرق، وكلمتي، وحرية بوست، وحسم، وحماس، وإخوان أونلاين، ونافذة مصر، وبوابة القاهرة، ورصد، والمصريون”.. وغيرها.
وبحسب المرصد فان الخطير هنا، أن قائمة الحجب احتوت على موقع لجريدة ورقية –المصريون- تصدر في مصر وفقًا للقانون وبترخيص من السلطات المصرية المعنية، وهي السابقة الأولى في تاريخ مصر، بحجب موقع لجريدة شرعية باستثناء عملية الحجب التي قام بها نظام مبارك لعدد من المواقع الإلكترونية، أثناء أحداث ثورة يناير، والتي استمرت لوقت قصير -48 ساعة-.
كما احتوت القائمة على موقع “مدى مصر”، والذي يعد من أعلي النوافذ الصحفية المصرية مهنية، في حين تدعي السلطات الرسمية أن عملية الحجب تمت لـ”نشر هذه المواقع لأكاذيب.. ودعمها للإرهاب”، وهو الأمر الذي يمهد لقيام الدولة بحجب مواقع صحفية أخرى تبث بشكل شرعي من الداخل المصري، لنفس الحجة، ضاربين بحرية الصحافة والحق في حرية التعبير، عرض الحائط ، والمنصوص عليهم في الدستور المصري-المادة (70) على أن “..حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة”، كما نصت المادة (71) على “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة”.
ورغم ان حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ 9 أبريل الماضي ولمدة 3 شهور تخول للسلطة التنفيذية مراقبة الصحف ومصادرتها وإغلاقها، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتخذ كذريعة لتضييق هامش الحريات الصحفية، المتآكل من الأصل، فالفعل الذي أقدمت عليه السلطات المصرية، يعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ دستورية راسخة، ويشكل تعسف في استخدام الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للسلطة في حالة الطوارئ، فضلًا عن انتهاكه للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي من المعلن التزام مصر بها، ويساهم في رسم صورة سلبية للخارج عن مدى احترام النظام المصري لمبادئ حقوق الإنسان، وقيم احترام التعددية والاختلاف.
وعبر المرصد عن تضامنه الكامل مع كافة الزملاء الصحفيين العاملين في المواقع المحجوبة، ويدعوا المنظمات الحقوقية والكيانات الصحفية، لإعلان تضامنها معهم واتخاذ خطوات جدية وفعالة، تجاه الدفاع عن حرية الصحافة، ومواجهة التصرفات القمعية غير المسئولة.
وطالب كافة أجهزة الدولة باحترام حرية الصحافة، كجزء أصيل من حرية التعبير المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا، وبإلغاء فوري لقرار حجب المواقع المذكورة أعلاه، والذي يعد رِدة واعتداء على الحرية، ودولة القانون والقيم الديمقراطية التي من المفترض أنها تحكمنا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق