في ندوة المركز المصري: قانون الصحافة المعمول به حاليا لا يستوعب تطورات المهنة

استضافت الندوة التي نظمها المركز المصري لدراسات السياسات العامة، متحدثين من خبراء الإعلام والقانون بجانب ممثلين عن الأحزاب السياسية، لمناقشة التعليقات والمقترحات الخاصة بمشروع القانون، وكان أبرز الحضور: أ. كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بمجلس نقابة الصحفيين، النائب أحمد الطنطاوي، والمحامي سيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة، وأحمد شوشة منسق بيت الخبرة البرلمانية بحزب الوفد.بمقر المركز بمنطقة وسط البلد، وقدمت تحليلًا لأبرز الإشكاليات القانونية بمشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد.كما تركزت ملاحظات وتوصيات القراءةالتي أعدتها الباحثة نور خليل على 7 مواد فقط من مشروع القانون هي المواد رقم 1 و8 و 40 و 41 و 126 و 129 و 149. كان ذلك بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمقترح قانون الصحافة والإعلام الجديد خلال الفترة الحالية، وقد أوصى المركز ببعضالتعديلات على هذا القانون، تضمنت تغيير تعريف الصحفيوالإعلامي، بما يشمل كافة العاملين في المهنة، سواء كانوا مقيدين في جداول النقابة أم لا، والتأكيد على عدم جواز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، وذلك بعد إخطار مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق.
وقال الزميل كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بمجلس نقابة الصحفيين
إن القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام مهم للغاية، نظرًا لأن القانون الذي ينظم الصحافة لسنة 96 المعمول به حاليا أصبح لا يستوعب التطورات التي حدثت. هناك تعديلات جوهرية حدثت غير ما تم الاتفاق عليه، وأن تلك التعديلات كانت 8 تعديلات أبرزها، تقليص عدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لـ13 عضوا بدلاً من 15، حيث كان من المفترض تشكيلها بالاختيار، وأن يصبح الرئيس بالانتخاب فيما بينهم، ففي التعديلات زاد التمثيل الحكومي، وتمت إزالة ممثلي المجلس الأعلى للجامعات، وإزالة ممثل منظمات المجتمع المدني وزيادة حصة رئيس الجمهورية ليختار 3 أعضاء بدلا من 2 منهم رئيس المجلس بالإضافة إلى إضافة عضو من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأضاف كارم أن التعديل الثاني هو إعادة الحبس الاحتياطي لجرائم النشر وكان ألغى نسبيا سنة 2005 بنسبة 80%، وأن دستور 2014 ألغى الحبس في كل جرائم النشر عدا 3 حالات التحريض على العنف والخوض في الأعراض والحث على التمييز، وأن التعديل الثالث هو إتاحة أن يمد الصحفي سنة في سنة بشرط ألا يتولى منصب قيادي، مما يضع الصحفيوالإعلامي تحت سلطة رئيس مجلس الإدارة من جديد، بدلا من رفع سن المعاش إلى 65 سنة بشكل وجوبي.
وفجر كارم محمودمفاجأة، مؤكّدًا أن من أقام دعوى على صحفي لأنه ليس عضوًا بالاتحاد الاشتراكي العربي، يمكنه إسقاط عضويته بالقانون الحالي لنقابة الصحفيين، الذي تم إصداره في سبعينيات القرن الماضي، مشدّدًا على ضرورة ألا تتبع النقابة للنظام أو الحكومة، وأن تكون مستقلة كي تقوم وأضاف الاستاذ سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين قائلا :
إن دستور 2014 أتى عقب ثورتين وبذل الجميع قصارى جهدهم لوضع هذا الدستور، وشمل المواد 211، 212، 213 لتكون خاصة بتنظيم العمل الصحفيوالإعلامي. وأضاف أبو زيد أنه كانت هناك مبادرة بنقابة الصحفيين مع عدد مع رموز الإعلام والصحافة وصلت للمشروع الموحد، وهناك ظروف تداخلت عقب الانتهاء منه. وأشار “أبو زيد ” إلى أن هناك بعض الاعتراضات الموجودة في مشروع القانون، حيث تقدم المجلس الأعلى بملاحظاته الرسمية لنقابة الصحفيين وأصدر بيانا لتوضيحها، أيضا كان هناك خلاف حول صدور القانون أو تشكيل الهيئات قبل صدوره. وشدد “أبو زيد ” إلى أهمية الإسراع في تنفيذ القانون لأنه سيزيل كافة المشاكل، والمناقشات الدائرة حوله تؤدى إلى تعطيله والذي تدفع ثمنه الأسرة الصحفية والإعلامية، لأنه قادر على معالجة كافة الاثار السلبية من خلال الممارسة العملية، موضحا أن قانون نقابة الصحفيين أصبح غير مناسب، ولابد من مواكبة التطور.
وأضافت الباحثة نور خليل : إن الدراسة البحثية التي توصل إليها المركز خلال الفترة الماضية، أكدت أن هناك إشكالية في 7 مواد بقانون الصحافة.وتابعت نور، أن المادة 1 من قانون الصحافة، أدت إلى حرمان غير المقيدين بالنقابة، سواء من الصحفيين أو الإعلاميين، من العمل، وكذلك المواد “8- 40 – 41- 126 – 129 – 149”.
أما النائب أحمد الطنطاوي عضو مجلس الشعب فقد قال فى كلمة له :
انه يفضل ان يطلق عليه الصحفي بدلاً من النائب، فالنائب وظيفة غير دائمة بعكس الصحافة التي يعتبرها مهنته الأساسية،فقد أوضح إن قانون الصحافة والإعلام الموحد من أهم القوانين التي تشغل العاملين بالصحافة والإعلام والمواطن المصري بصفة عامة. وتابع طنطاوي: كانت لدى البعض الملاحظات، لكن في المجمل القانون يمثل الحد الأدنى المتاح، فقد مر القانون بعدد من المحطات الأساسية، أولها الفكرة التي طرحت منذ إعلان الرئيس السيسي لخارطة المستقبل، ثم تشكيل اللجنة بمباركة الرئيس والسلطة التنفيذية، وتفاعل معها مجلس النقابة، وجلس مع وزير العدل ووزير التنمية المحلية وعدد آخر من الوزراء. وأضاف طنطاوي أن مشروع القانون أرسل لمجلس الدولة، وكان هناك حالة من الجدل بسبب ذلك، موضحا أن هناك مشروعات قوانين كان الرد عليها سريعا أكثر من المتوقع، وهناك مشروعات أخدت وقت أكثر من المتوقع، متسائلا “هل مراجعة مجلس الدولة تتعلق بالصياغة وعدم التعارض مع النصوص الدستورية أم بالمتن”. وأشار”طنطاوي” إلى أن المرحلة الأخيرة هو أن يعرض المشروع على مجلس النواب، مطالبا بالإفراج عن البث المباشر للجلسات، وتفعيل نظام التصويت الإلكتروني، وتغيير طريقة التصويت الحالية، كما شدد على أهمية إعلان نتيجة التصويت إلكترونيا في المجلس وفى الجرائد.
واختتمت الندوة بأسئلة الصحافة وتعليق المتحدثين عليها