يناير 2018 .. 17 انتهاكاً أبرزها الحبس خارج إطار القانون ومنع الكتابة وحظرالسفر

06/02/2018

0 10 دقائق

لندن 5 فبراير – شباط 2018

انطلق شهر يناير مُكبّلاً بالانتهاكات والإجراءات القمعية لحرية الصحافة والإعلام، ليستهل عاماً جديداً من المأساة التي تعيشها الصحافة المصرية بجميع تنوعاتها، والتي بلغت مدى غير مسبوق، يخالف كافة المواثيق والقوانين، ويناهض مبادئ الدستور.

وقد شهد شهر يناير 2018 وقوع 17انتهاكاً – وفق ما أمكن رصده – بجانب صدور 99 قراراً معيباً باستمرار حبس الصحفيين، وتنوَّعت الانتهاكات بجانب التجديد المعيب للحبس ما بين إهمال طبي ومنع من التغطية وحجب واعتداء وفصل تعسفي، بالإضافة إلى قيود تشريعية جديدة وانتهاك الاستقلال النقابي وحرية الصحفيين ومنع من السفر والاعتداء على الممتلكات الشخصية.

وكانت الانتهاكات على النحو التالي:

أولاً: الحبس والاحتجاز

سجّل الشهر حالتي إخلاء سبيل بغرامة مالية، الأولي للصحفي “طارق حافظ” – رئيس القسم القضائي بجريدة “الفجر” – الذي أخلت النيابة سبيله يوم ٤ يناير بكفالة مالية ٥ آلاف جنيه، بعد التحقيق معه في قضية نشر جديدة، بشأن خبر بعنوان (لقاء “سري” يجمع وزير الداخلية الأسبق “محمود وجدي” بالنائب العام).

وفِي المقابل شهد الشهر حالة إخلاء سبيل أخرى بكفالة للصحفي “عبد الله قدري” (موقع مصراوي) في 14 يناير 2018، بعدما قرَّرت محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة قبول الاستئناف على أمر حبسه وإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه في القضية رقم 162 لسنة 2017 جنح الطالبية والتي اعتقل بسببها في 22 ديسمبر 2017.

كما استمر حبس الكاتب الصحفي والباحث “هشام جعفر” خارج إطار القانون، بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة في المدة القصوى طبقاً للقانون بعامين، حيث انتهت فترة حبسه الاحتياطي في أكتوبر 2017، لكن امتد حبسه بسجن “العقرب” دون سند من القانون! وبانتهاك واضح لاستقلال القضاء، فضلاً عن استمرار حبس 100 صحفي وإعلامي ومراسل حر، بما يخالف ما وقّعت عليه مصر في مواثيق عدة، خاصة مع استمرار تصدّي ما يُعرَف بدوائر الإرهاب الاستثنائية لقرارات تجديد الحبس وكذا دور نيابة أمن الدولة العليا طوارئ غير المختصة بالتزامن مع استمرار المحاكمات بحق عدد من الإعلاميين والصحفيين في دوائر مدنية أخرى غير متصلة بالدوائر الاستثنائية، ومنهم الإعلامي “يوسف الحسيني”، و”رحمة سامي” الصحفية بجريدة “روزاليوسف”، والصحفي “محمود مسلم” رئيس تحرير جريدة “الوطن”، و”تامر إبراهيم” الصحفى بمجلة “7 أيام”، و”ياسر أيوب” رئيس تحرير “المجلة”، و”محمد الباز” و”نضال ممدوح” و”محمد حمدي” وكذلك “أحمد موسى” المذيع بقناة “صدى البلد”.

كما استمر الإخفاء القسري بحق الصحفي “حسام الوكيل” المدير السابق لمكتب جريدة “الدستور” بمحافظة الإسكندرية، منذ 37 يوماً بعد اعتقاله فجر السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ من منزله بالإسكندرية حتى تاريخه، وهو ما يُثير المخاوف على حياة الزميل الصحفي، خاصة وأن حالات الاختفاء القسري في مصر بَاتَ من المستقر والمعروف عنها أنها تتعرّض لتعذيب قاسٍ في مقرات الأمن بالتزامن مع طول الفترة، وقد أكّدت أسرته بالفعل تعرضه لتعذيب بشع، وأن حياته في خطر.

وخلال الشهر زعم نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي “عبد المحسن سلامة” عدم وجود صحفيين محبوسين في قضايا نشر، متجاهلاً بذلك واقع رصدته تقارير “المرصد العربي لحرية الإعلام” وغيره من المراكز الحقوقية، وهو تصريح يدين نقيب الصحفيين الذي تخلَّى عن دوره في حماية الصحفيين، سواء كانوا أعضاء بالنقابة أو ليسوا أعضاء، وكذا سواء كان حبسهم بسبب قيامهم بعمل صحفي أو عقاباً لهم على ممارستهم حقهم في التعبير عن آرائهم كما كانت النقابة تفعل دوماً عبر تاريخها.

وبنهاية شهر يناير ظلَّ خلف القضبان 101 صحفي وإعلامي ومراسل صحفي حر (تعاون مع فضائيات ومؤسسات صحفية مستقلة أو معارضة)، بعد استمرار دوائر الإرهاب غير المختصة قانوناً والمخالفة لصحيح القانون والدستور في العصف بحقوقهم في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي وتطبيق معايير المحاكمة العادلة بحقهم، بجانب حالة الإخفاء القسري المستمرة بحق الصحفي “حسام الوكيل”.

ثانياً: انتهاكات السجون (5 انتهاكات)

تواصلت انتهاكات السجون ما بين إهمال طبي ومنع من الزيارة، والاعتداء البدني واللفظي، ووصلت إلى 5 انتهاكات وفق ما هو مرصود لدينا، وهي انتهاكات تعبر عن برامج تعذيب ممنهجة تمارسها مصلحة السجون بوزارة الداخلية دون احترام للقانون والدستور أو احترام للبروتوكولات المُوقَّعة بين النقابة ووزارة الداخلية في فترات سابقة.

– الباحث والصحفي “هشام جعفر”:

في 21 يناير؛ أرسل الصحفي “هشام جعفر” رسالة من محبسه تحدَّث فيها عن تعرضه لانتهاكات مادية ومعنوية ومنعه من حقه في تحرير توكيل بالشهر العقاري لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة.

وفي 24 يناير؛ أكدت “منار الطنطاوي” – زوجة “جعفر” – حدوث اعتداء باليد على زوجها من قبل رئيس مباحث سجن “العقرب”، مُتهمة إياه باضطهاد زوجها.

وأكدت زوجته أن رئيس مباحث السجن هو السبب في منع ترحيله لإجراء عملية جراحية، بالإضافة إلى منع التريّض في الشمس والضوء، مع ترك مياه المجاري على الزنازين الموجود في نطاقها زوجها، وتقدَّمت زوجته بعدة شكاوى إلى مصلحة السجون ونقابة الصحفيين دون جدوى، فيما تضامن معها “المرصد” وأحال شكواها إلى الجهات الدولية المعنية.

– الصحفي أحمد عبد المنعم زهران

ستظل حالة الصحفي “أحمد عبد المنعم زهران” – عضو نقابة الصحفيين ومدير تحرير مجلة “المختار” الإسلامي – شاهدة على جريمة مكتملة الأركان دون تدخل نقابي رادع، حيث يتم إيداعه في مكان غير آدمي بسجن “العقرب 2” سيء السمعة بعد إخفاء قسري، ورفضت الأجهزة الأمنية ترحيله للمستشفي للعلاج، رغم حالته الخطرة؛ نتيجة القبض العنيف عليه يوم 16 مارس 2017 الذي كاد يُودِي بحياته، بالإضافة الي منع الزيارة عنه منذ اعتقاله، ورفض دخول الدواء من ذويه.

– الصحفي إبراهيم الدراوي

يُعاني الصحفي “إبراهيم الدراوي” – عضو نقابة الصحفيين – من العديد من الأمراض، والتي تحتاج إلي ترحيله لمستشفى القصر العيني؛ طبقاً للتوصية الطبية المُوقّعة عليه داخل السجن، لكن الترحيلات التي خُصِّصت لنقله إلى المستشفى لم تتم، حيث كانت تأتي متاخراً وتذهب دون إتمام المأمورية؛ وفقاً لتعليمات أمنية بعدم استكمال العلاج.

– الصحفي أحمد عبد العزيز

كشفت زوجة الصحفي “أحمد عبد العزيز” عن حالته الصحية غير المستقرة والتي تسوء يوماً بعد يوم دون تدخل طبي من مستشفى السجن بـ “طرة”، حيث يعاني من حصوة كبيرة في الكلى تتطلب إجراء عملية جراحية بشهادة أكثر من طبيب، ولكن لم يتم أي إجراء حتى الأن، ووعد السجن بعرضه على استشاري الكلى ولم يتم عرضه، كما أنه يعاني من أمراض بالكبد ولم يكمل جرعات العلاج؛ لأنها غير متوفرة بالسجن.

– المصورة الصحفية “علياء عواد”:

بتاريخ 14 يناير رفض المستشار شعبان الشامي التماس دفاع “علياء نصر الدين عواد” (مصورة صحفية بشبكة “رصد”)، والمتهمة بالقضية الإعلامية المعروفة بـ “كتائب حلوان” من الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بإحالتها لمستشفى الأورام؛ وذلك لمعاناتها من ورم في الرحم، وخطورة حالتها التي تحتاج إلى عناية متخصصة، لكنه اكتفى بإحالتها لمستشفى السجن، وأجّل جلسات القضية إلى 27 فبراير المقبل.

وفي 24 يناير الماضي أكدت أسرة المصورة الصحفية “علياء عواد” بأن الطبيبة المختصة بعلاجها بمستشفى السجن وقعت الكشف الطبي عليها يوم 16 يناير وأكدت الطبيبة أنها بحاجة للعرض على استشاري جراحة بمستشفى حلوان العام؛ لعدم استجابة حالتها للدواء، وأكدت الأسرة أن “علياء” في حالة خطيرة وتعاني من نزيف مستمر بالرحم.

ورغم كل ما سبق من مناشدات تم ترحيل “علياء” إلى سجن “القناطر” يوم 29 يناير رغم مناشداتها وأسرتها لعدم ترحيلها إلى هذا السجن؛ نتيجة الانتهاكات التي تعرضت لها خلال تواجدها فيه، بالإضافة إلى الإهمال الطبي لحالتها.

* قيود النشر (7 انتهاكات)

تواصلت قيود النشر، لتعبر عن مناخ غير إيجابي تواجهه الصحافة في مصر ومنع متعمد للحق الإنساني الأساسي في المعرفة وإبداء الرأي، وتم رصد 7 انتهاكات، أولاهم: قرار بحظر النشر أصدره المدعي العام العسكري المصري في قضية رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق “سامي عنان”، والخاصة بإحالته للتحقيق بتهم ارتكاب مخالفات قانونية، مثَّلتْ إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة، وذلك على خلفية إعتزامه الترشح لرئاسة الجمهورية.

– وصدر القرار الثاني في تاريخ 8 يناير؛ حيث أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعديل المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن “تكون إذاعة الجلسات علانية ويجوز للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها”.

التعديل في الفقرة كان كالآتي: “لا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة”، وهو ما مثَّل قيداً تشريعياً جديداً على حرية تدفق المعلومات التي حماها الدستور المصري.

– وفي 7 يناير قامت جريدة “الوطن” بمنع مقالات الكاتبَيْن: “حافظ أبو سعدة” و”عماد جاد”، وقالت: إن السبب هو أزمة مالية تمر بها الجريدة، لكن مصادر أخرى عزت السبب لخلفيات سياسية.

– وفي 9 يناير تم إحالة الكاتب الصحفي “عمرو الشوبكي” إلى التحقيق أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ وذلك بعد كتابته مقالاً بعنوان: فيديو الإرهابي، بجريدة “المصري اليوم”، وقد نشر الكاتب توضيحاً وتم حفظ التحقيق.

– وتواصلت أزمة المذيعة “عبير حمدي الفخراني” بعد فصلها من العمل، وهو ما دفعها في 15 يناير الماضي إلى إقامة دعوى أمام القضاء الإداري ضد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس اتحاد التلفزيون، ورئيس قطاع القنوات الإقليمية؛ بسبب فصلها من عملها كمذيعة بالقناة السادسة؛ بسبب آرائها السياسية ووضعها صورة المرشح المحتمل – في ذلك الوقت – “أحمد شفيق” على حسابها في “فيس بوك”.

– وفي 18 يناير؛ وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء مطار القاهرة الدولي، منعت سلطات الأمن بالمطار دخول الصحفيين المعتمدين من الصحف والمواقع الإخبارية إلى الدائرة الجمركية بالمطار، وأصدرت تصاريح جديدة لهم للعمل داخل صالات المستقبلين والمُودّعين فقط والتي يقف بها أسر الركاب.

وقد رفض الصحفيون استلام تصاريح 2018 التي تعيق عملهم وتُضيّق الحريات الممنوحة للصحافة.

– وفي 27 يناير حجبت السلطات المصرية موقع “القاهرة 24” داخل مصر؛ وذلك بعد نشره أخبارًا عن صحيفة سوابق “محمود شرنوخ” المتهم في حادث الاعتداء على المستشار “هشام جنينة”.

* الانتهاكات النقابية (انتهاك واحد)
بتاريخ 23 يناير قررت نقابة الصحفيين إسقاط عضوية الصحفي “أيمن عبد العزيز نور” – رئيس حزب “غد الثورة” المعارض – من جداول النقابة؛ بحجة عدم سداده الاشتراكات الخاصة به لأكثر من خمس سنوات متصلة رغم محاولته السداد، حيث تقدم في 31 يوليو 2017 و12 أغسطس 2017، عن طريق محاميه بطلبين لسداد الاشتراكات المتأخرة منذ مارس 2012 بحسب ما قال، فيما قررت النقابة أن إسقاط عضويته جاء وفقاً للقانون، ويؤكّد “المرصد العربي لحرية الاعلام” أن عدم تطبيق القاعدة بالمساواة علي حالات كثيرة كحالة “أيمن نور”، معروفة ومتداولة في الوسط الصحفي أثناء عملها بالخارج، يُثير الشكوك حول القرار خاصة أن “نور” في خصومة سياسية واضحة مع النظام الحاكم.

* قيود السفر (انتهاكان)

وتواصلت القيود على سفر الصحفيين، بشكل يُؤسّس لترسيخ معالم الدولة البوليسية التي تعيش فيها مصر منذ يوليو 2013، وتم رصد انتهاكان:

– الأول ضد الكاتب الصحفي “علاء الأسواني”، في 6 يناير تم توقيفه بمطار القاهرة لعدة ساعات قبل السماح له بالسفر.

– وفي اليوم ذاته 6 يناير 2018 أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة “كرم جبر”، القرار رقم 10 بضرورة حصول رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير ورؤساء الأقسام وجميع المحررين على موافقة مسبقة من الهيئة للسفر لعدد من الدول وهي: “لبنان وسوريا وفلسطين وتركيا والسودان واليمن وليبيا”، وشدَّدت الهيئة في قرارها على ضرورة إخطارها بالنسبة للسفريات لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير سواء دعوات رسمية أو زيارات وخلافه، وهو إجراء يُرسّخ لتثبيت أركان الدولة البوليسية وإلغاء لأحد معايير الاستقلال المهني والنقابي والحد من الحريات المقررة للصحفييين والإعلاميين في دول العالم المتحضر.

الإجراء الذي جاء قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية يُؤسّس لفرض سيطرة تامة على سفر الصحفيين إلى الخارج، على غرار ما كان يحدث في الستينات من القرن الماضي، إذ كان سفر أي شخص إلى الخارج يتطلّب تصريحاً من الأجهزة الأمنية.

ونصَّت المادة 62 من الدستور الحالي على أنّ “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.. ولا يكون المنع من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون”.

* اعتداءات ومداهمات (انتهاك واحد)

في مخالفة صارخة للقانون، داهمت قوات أمن في 23 يناير منزل الإعلامي “أسامة جاويش” – المذيع في قناة “الحوار” اللندنية – وقامت بتحطيم محتويات المنزل الكائن في محافظة دمياط، وذلك بعد إعلانه عن نشر تسريبات لرئيس المخابرات العامة الجديد مدير مكتب السيسي اللواء “عباس كامل”.

خاتمة

وفق ما أمكن رصده فإن “المرصد العربي لحرية الإعلام” يرى أن “الانتخابات الرئاسية” تأتي وسط مخاوف عديدة على حرية الإعلام والصحافة في مصر، لن تُمكّن – وفق ما هو مرصود – من تنفيذ الصحفيين لتغطية محايدة ومتفقة مع معايير المصداقية والنزاهة في ظل حملات الترهيب والدفع للانسياق في قطيع الصوت الواحد، والمتوقع في ظل هذا الواقع السلبي أن تُمنَع وسائل الإعلام من التغطية مع استمرار حملات العنف اللفظي تجاه الصحفيين الراصدين للانتهاكات، خاصة أن النظام لم يتحمل نشر موقع إلكتروني لمستندات تكشف حقائق الاعتداء على شخص المستشار “هشام جنينة” الذي كان مرشحاً لمنصب نائب الرئيس في فريق المرشح المعتقل حالياً الفريق “سامي عنان”، وكذا المسارعة بإصدار قرار بحظر النشر في التحقيقات التي تجري مع “عنان”، وهو ما ربطه مراقبون برغبة النظام في قمع أي صوت مستقل يسعى لمراقبة الانتخابات الرئاسية.

ويؤكد المرصد أنه لا يوجد مؤشر واضح خلال شهر يناير على تراجع النظام الحالي عن موجة القمع المستمرة ضد الصحفيين والإعلاميين، وهو ما يلقي بتبعة كبيرة وثقيلة على كل المعنيين بالاستقلال النقابي والمهني للعمل على تفعيل كل الآليات المتاحة نقابياً وقانونياً وحقوقياً في الداخل والخارج للدفاع عن حرية الإعلام.

قائمة السجناء (تحديث يناير 2018) وفق الترتيب الأبجدي وجهة العمل: