كارم يحيى يكتب: ٦ملاحظات على مؤتمر الصحفيين ١٨ مايو.. الصراحة راحة.. يانقيب الصحفيين

نقلا عن البداية

مؤتمر الصحفيين يوم 18 مايو 2016 ينطوي على رسائل لا يجب أن لانفلتها في سياق سعي الجماعة الصحفية المصرية ونقابتها لدفع العدوان على الحريات والحقوق بل والكيان النقابي نفسه. وقد بلغ العدوان اقتحام أمن الداخلية لمقر النقابة في 1 مايو الجاري وحلقات متكررة من الحصار والاعتداء بقوات الأمن والبلطجية معا .وهذا بعد نحو ثلاثة أعوام عجاف من الانتهاكات ضد الصحفيين والصحافة . ومن موقع حضور المؤتمر أسجل الملاحظات التالية :

1ـ كان الحضور حاشدا مع انه لم يبلغ حال يوم الاجتماع العاجل لاعضاء الجمعية العمومية الأربعاء 4 مايو2016. فلقد امتلأت كبرى قاعات النقابه بالزملاء الصحفيين . ولكن بالقطع الحضور حاشد ومهم واستنادا الى ثلاثة معايير : أولها ملابسات تأجيل هذا المؤتمر والارتباك لاحقا بين يومي عقده ( الثلاثاء أو الاربعاء 17 و18 مايو ) وضعف جهود مجلس النقابة في الدعوة اليه اذا قورن الحال باجتماع 4 مايو .بل يمكننا القول بأن اداء المجلس نفسه بين 4 مايو و 18 مايو غلب عليه “تبريد الأزمة” والى حد الامتناع عن ممارسة الضغط ومواجهة الهجمات المضادة والاخلاص على نحو شبه تام لمساعي التفاوض مع سلطة الدولة . وثانيا الجهود الجبارة لتبريد حماس أعضاء الجمعية العمومية في تحقيق مطالب اجتماع 4 مايو و الاستخدام المكثف لإعلام “الأمنجية” في تقويض شرعية الاحتجاج على الاقتحام ( هم بالأصل لايعترفون انه اقتحام ) ،وصولا الى فزاعات متعددة من قبيل سحب الثقة من النقيب والمجلس أو حل المجلس إدارايا و فرض الحراسة على النقابة .وكلها فزاعات بلاسند من دستور أو قانون ، وإن جرى توظيفها بكثافة بواسطة آلة اعلامية جبارة لاتجد ما يحاججها او يقابلها .وثالثها فان مؤتمر 18 مايو حشد بحق ومهم بحق بمقياس ما جرى من جهود”شق الصف ” وذهاب خمسة من اعضاء مجلس النقابة ( 13 عضوا بالنقيب ) الى الاجتماع الذي جرى تدبيره في الأهرام لمهاجمة اجتماع 4 مايو . وبحق فان حضور المؤتمر يفوق ويكسح أمامه حضور اجتماع شق الصف .وعلى أي حال فان مسألة الحضور في هكذا أزمة قابل لحشد أكبر وأعظم بقدر الاعتناء باستدعاء اعضاء الجمعية العمومية وبقدر تعمق وتجذر الأزمة بالمزيد من أفعال سلطة ،هي بالأصل قمعية ومنتجة للأخطاء والكوارث.

2ـ تغيب عن الحضور الى الاجتماع أربعة من الزملاء اعضاء المجلس .وهم الأساتذة : حاتم زكريا و خالد ميري و علاء ثابت ومحمد شبانة . وهم جميعا شاركو في اجتماع شق الصف .و حضر الى المؤتمر خامسهم الزميل الأستاذ إبراهيم ابو كيله . وبمقتضى التقاليد والأعراف النقابية كان يتحتم على النقيب أو السكرتير العام ان يعلن أحدهما عن أسباب تخلف أعضاء المجلس عن المؤتمر .وهل تقدموا باعتذار عن عدم الحضور أم لا ،وماهي المبررات؟. كما كان يتعين كذلك ان يتحدث الى المؤتمر الزميل ” أو كيله ” ليوضح موقفه من الذهاب الى اجتماع “شق الصف ” دفاعا عن موقفه هذا أو اعتذارا عنه أو توضيحا له . وهذا اتساقا مع مبدأ احترام اعضاء الجمعية العمومية وقرارتهم السابقة وكذا إعمالا لمبدأ محاسبة اعضاء الجمعية للمجلس مجتمعا ولأعضائه منفردين . وإجمالا فان معالجة اشتراك خمسة من أعضاء مجلس النقابة في التنكر لاجتماع 4 مايو والتورط في جهود شق الصف لا تدعو الى الارتياح .وأخشي من انها تفتح الباب مستقبلا الى مزيد من أفعال الاستهانة بالجمعية العمومية والطعن من الخلف لنضال الصحفيين المصريين في هكذا أزمة. وفي ظني انه لا بد من الشفافية والمساءلة ولابد من قدر من المحاسبة للأعضاء الخمسة .ويمكن البدء باستدعائهم للنقاش مع اعضاء الجمعية العمومية ازاء ما قاموا به .ووفق نتيجة هذا الاجتماع/ المواجهة وبالمكاشفة يتقرر ماذا بعد .

3 ـ لقد طلبت من الزميل النقيب الأستاذ يحيى قلاش وفي حضور الزميل وكيل النقابة الأستاذ خالد البلشي قبل يومين من المؤتمر اعلان تقرير عما فعله المجلس بعد اجتماع 4 مايو وبخاصة جهود التفاوض وماوصلت اليه . لكن ما جرى ان التقرير لم يكن حاضرا إلا مع المؤتمر وليس قبله . وبالتالي فقد فرصته في المساهمة في الحشد وأضاع على اعضاء الجمعية العمومية قراءة تسمح بمناقشة النقيب والمجلس ومحاسبتهما . وعلى أي حال فقد انتهى التقرير الذي جرى توزيعه مع المؤتمر والقاه الزميل النقيب في افتتاحه الى نتيجه معلومة. وهي فشل التفاوض الى حينه . لكن مايستوقف أكثر هو طابع الإبهام والغموض . ولعل ما يلخص هذا الطابع هو قوله في الصفحة الثانية عن فشل جهود لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب:” لولا تدخل ( البعض ) لتأجيل الحل ” . ولأن الزميل النقيب لم يقل لنا أبدا ماهو “الحل ” ولا قال من هم ” البعض ” فإنني أخشي علينا وعلى نقابتنا مع باقي اشواط هذه الأزمة من كل هذا الابهام و الاخفاء على الجمعية العمومية في شئون لاينبغي لها ان تكون مبهمة أو خفيه . وبالقطع لايمكنك ان تكسب معركة وانت تعتقد بأنك ستقود ” قطيعا من العميان “.أو عندما تتصرف وكأن أعضاء الجمعية العمومية لا يقودون هم أيضا في مثل هذه الأزمات والمعارك ، وأن من حقهم ان يعرفوا وبشفافيه كي يتخذوا القرارات الصائبة معك . وفي الاجمال وبالاصل فانني كنت أفضل ان يكون هذا التقرير شفافا واضحا .وأيضا مقدم الى اعضاء الجمعية العمومية باسم مجلس النقابة وليس النقيب وحده .

4 ـ لعل أفضل ما عرفه هذا المؤتمر هو المساحة الأكبر التي حصل عليها اعضاء الجمعية العمومية في الكلام . وهو امر جاء ليكسر سياقا طال من سطوة واحتكار النقيب والمجلس على هذا الحق لسنوات وانتهاك تكرر لحقوق الجمعية في مناقشة ومحاسبة النقيب والمجلس في دوراتها العادية . حسنا تقدمنا خطوة . ولكن لم نبلغ بعد مرحلة مناقشة النقيب والمجلس ومحاسبتهما لتحسين أدائهما . ولعل أفضل ما جرى بالأخص في المؤتمر هو ما تكلمت به الزميلة الشابة الاستاذة مني سليم . ولقد حمل كلامها مطالب محددة .والأهم نبأ اتخاذ اجراء محدد من شأنه ان يحمل للأزمة جديدا .وهو التقدم بطلب استوفي الشروط القانونية لعقد جمعية عمومية غير عادية . وهكذا أصبح المجلس ملزما قانونا بالدعوة لها في غضون شهر ( أي قبل 16 يونيو المقبل ) . وتبقي هنا مهمة الاعضاء والمجموعات النشطة في الجمعية العمومية هي الضغط والمتابعة لضمان الاخلاص في الدعوة الى الانعقاد . لأن تجاربنا السابقة ـ بما في ذلك الدعوة الى جمعية عمومية غير عادية بعيد ثورة 25 يناير 2011 ـ تفيد بأن المجلس يمكن باداء غير متحمس أو بيروقراطي أن يفشل الانعقاد . كما تفيد بان دور الأفراد النشطين والمجموعات الحية في الجمعية العمومية مطلوب ولازم في المساعدة على تحقيق نصاب الانعقاد . وربما كان علينا في هذه اللحظة التفكير في حث المجلس على دعوة الجمعية للانعقاد قبيل بدء شهر رمضان ( قبل 6 يونيو المقبل ) .وعلما بان اجراءات الانعقاد قانونا تتطلب الدعوة لها قبل اسبوع واحد من الموعد . وعلى كل حال، فقد تحدثت الجمعية العمومية في مؤتمر 18 مايو على نحو لم يكن متاحا منذ سنوات . وتحدثت واحدة من الشباب . لكن بأي حال لم يكن اتاحة الكلام للشباب بالقدر الكافي والعدد المناسب بين مجموع المتحدثين. وهو أمر يجب تداركه مستقبلا .

5ـ أكد زملاء متحدثون على التمسك بمطالب اجتماع 4 مايو 2016 ،بما في ذلك المطالب الرئيسية الثلاثة (اقالة وزير الداخلية .. اعتذار الرئاسة .. الافراج عن كافة الزملاء المحبوسين سجناء الرأي). وبقدر من الحماس والزخم تردد شعار “الداخلية بلطجية”. لكن الجديد هذه المرة هو الانتقال الى ترديد شعار بمصرية صنافير وتيران .وهذا لإدراك قطاعات واسعة من الصحفيين ان الموجة الأخيرة في انتهاك الحريات والحقوق والاعتداء على الصحفيين والنقابة تنبع من محاولة فرض الصمت على التفريط في الجزيرتين المصريتين للسعودية . وحسنا فعل زميل عزير بالاشارة الى هذ العورة الجديدة والفاصلة في حكم السيسي القمعي فاستدعى قبول وحماس الحضور في القاعة بالهتاف . لكني هنا أطرح تضمين مطالب الصحفيين وفي سياق مهني نقابي واضح استنكار تقييد نشر الأنباء والآراء في الصحف ووسائل الاعلام عن جزيرتي تيران وصنافير . لأن الأمر ومن موقعنا في نقابتنا شأن مهني يخص النقابة وفي صميم مهامها وشواغلها وبمقتضي نصوص قانونها .وعلى النقابة ان تجهر بموقف تأخر ممايجرى الآن من منع النشر في العديد من الصحف . وقبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر 18 مايو كانت هناك أولي جلسات قضية تيران وصنافير في مجلس الدولة .لكن لننظر في الاعتداء على حق القارئ في ان يعلم والصحفي في ان يستقي الانباء وينشرها في كيف تجاهلت العديد من الصحف بما في ذلك الصحف القومية نشر ولو كلمة واحدة .

6 ـ ولعل من أهم نتائج هذا المؤتمر انه ابرز الحاجة الى لجنة موسعة تضم اعضاء من الجمعية العمومية الى جانب المجلس لادراة الأزمة . وهو مطلب يضغط من أجله شباب في الجمعية العمومية . وهذه اللجنة أصبحت ضرورة لأن الأزمة أكبر وأثقل من ان يتحملها النقيب والمجلس بمفردهما ،ومع تقدير ما يبذلاه ويحتملاه.ولأن حال المجلس أيضا يستدعي هذا و بعدما اتضح من اجتماع شق الصف . وفي اعتقادي ان فرص نجاح هذه اللجنة في ادارة الأزمة يتوقف على تمثيل معتبر للشباب . وهذا لموازنة مفاعيل الصيغ التي أراها كابحة للتحرك للأمام سواء باستدعاء شيوخ المهنة ( ومع الاحترام للعديد من هؤلاء الزملاء الأعزاء المحترمين المخلصين فان من بين من يجرى استدعاؤهم في هذا السياق وتحت هذه اللافتات من هم من بين ميراث الاقطاع الصحفي السياسي الممثل في الاستاذين ابراهيم نافع ومكرم محمد أحمد) أو آلية اجتماعات مجلس النقابة مع رؤساء تحرير الصحف .وهي آليات وصيغ يحق العودة لمناقشتها ولتقيم تأثيراتها على العمل النقابي وفق شواهد الماضي والحاضر . وبما في ذلك مآل ما انتهت اليه نتائجها في الأزمة الراهنة .

وختاما .. فإن تشكل لجنة موسعة وفاعلة لادارة الأزمة يتمتع داخلها الشباب بتمثيل محترم ومؤثر لن يكون بالأمر الهين أو السهل . وببساطة لأن هذا يتطلب أولا ثقافة الشفافية والمصارحة والقبول بحق اعضاء الجمعية العمومية في محاسبة النقيب والمجلس .

وبالقطع هذا لايتسق أبدا مع اعتقاد أي كان بأنه سيقود ” قطيعا من العميان “.. وأربأ بنا ان نكونه .. وأربأ بالزميل النقيب ان يعتقده . أو هكذا أتمنى .

وبكل ود ومحبة لزميل عزيز ومن موقع الدعم والنقد معا أقول:

يانقيب الصحفيين .. الصراحة راحة.