محيط : القانون الموحد.. كواليس “قصقصة الريش” بين السلطة والإعلام

نقلا عن موقع محيط 

مجالس ونقابات الإعلام تدعو لخروجه للنور.. وجناح بالحكومة والبرلمان يضغط عكسيا
مرحبون : أزال فوضى التشريعات.. وحد مهنة الإعلام واعترف بـ”الإلكتروني”
صلاح عيسى لـ”محيط” : عارضنا حبس الصحفي بقضايا النشر .. ولا تمييز بين الصحف
محمد عبدالرحمن لمحيط : الصحف والقنوات الكبرى أكثر انتهاكا لشرف المهنة
 مراقبون يحذرون : يجافي مكتسبات الثورة ويشرع الحبس والمنع بشكل ملتوٍ
كمال حبيب لمحيط : المناخ المتربص يسيء لأي تشريع .. والترخيص يمنع الفوضى

فوضى كبيرة يعيشها الإعلام المصري ومؤشرات عالمية تعكس تراجعا ملحوظا بأدائه .. وبرغم تصديق الحكومة المصرية على مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام بمصر وإحالته لمجلس الدولة ومن ثم البرلمان للتصديق، فقد ظل موقف الجماعة الإعلامية بين حذر ومعترض ومتفائل.. وبات السؤال : من يحق له تنظيم الإعلام وكيف ؟

وعلى حين يرى واضعو القانون والمرحبون به أنه خطوة كبيرة على طريق المهنية والتحرر والتنظيم، يرى المعترضون أن تلك القوانين تعيد عصر هيمنة الدولة على الإعلام، وتكرس رجال الأعمال وكبار السن بالمصاف الأولى لصناعه، وتفتقد للضمانات الحقيقية التي يعرفها العالم المتقدم لممارسة شفافة مهنية تجعل وجهة الإعلام للشعب لا السلطة .
. يتكون مشروع قانون الإعلام الموحد من 227 مادة موزعة على 8 أبواب، تنظم حرية الصحافة والإعلام وتحدد حقوق الصحافيين والإعلاميين وواجباتهم وملكية المؤسسة الصحافية، وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها وملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولتها لنشاطها..

,وفي محاولة طمأنة منه، شدد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي على التزام المشروع بمواد الدستور التي كفلت حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني، وحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ومنع العقوبات السالبة للحريات بقضايا النشر والاكتفاء بالعقوبات المهنية من قبل النقابات المعنية، فيما نص المشروع أيضاً على عدم جواز بث المواد الإعلامية قبل الحصول على ترخيص. وقد وضع القانون ضوابط محددة لملكية المصريين للإعلام سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عامة أو خاصة.

ترحيب نقابي

اعتبرت نقابة الصحافيين أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الموحد ، تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتطبيق مواد الدستور وتؤسس لعلاقة أساسها الثقة والاحترام المتبادل بين الحكومة والصحافة والإعلام باعتبارهما ضمن مؤسسات الدولة.

وأشادت النقابة في بيان بالروح التي اتسم بها تعامل الحكومة مع مشروع القانون، موضحة أنها شاركت بجهد أساسي في إعداد مشروع ومراجعته على مدار عامين ضمن بقية الهيئات المعنية في اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية.

وكان عدد من الإعلاميين قد أعلنوا ترحيبهم بالقانون ومن أبرزهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق وحمدي الكنيسي رئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس والكاتب الصحفي صلاح عيسى والكاتب عضو لجنة الخمسين الأسبق حسين عبدالرازق وعدد من نواب البرلمان.

وتشمل أسباب الترحيب بالقانون في قضائه على التناقض الإعلامي الراهن نتيجة التشريعات القديمة، فضلاً عن سد ثغرات كبيرة في الجسد الإعلامي. واعتبر المرحبون أن القانون يمثل نقلة نوعية نحو حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة.

وبدورها اعتبرت د.حنان يوسف رئيس المنظمة العربية للحواروالتعاون الدولى أن القانون بمجمله جيد ، ولكن تبقي العبرة بالتطبيق الذى يستلزم رفع مستوي الوعي لدي جميع أطراف المجتمع الإعلامي والمتلقي الإعلامي علي حد سواء.

”عوار دستوري”

على الجانب الآخر، شهدت الساحة رفض عدد كبير من الصحفيين والكيانات الإعلامية بشكل قاطع مشروع القانون ، وقد أكد بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة بحسب بيان أن المشروع مصاب بعوار دستوري واضح، وأن عرضه على الحكومة مباشرة بدون نقاش من جانب الإعلاميين أحد أسباب هذا العوار، والتي بدورها أحالته للبرلمان دون عرضه على الصحفيين ومتجاهلة مطالب النقابة بمناقشته قبل إقراره بصيغته النهائية بعد تعديلات الحكومة .

ولفت “العدل” إلى أن المشروع ينحاز للصحافة الحكومية على حساب المستقلة والحزبية، وقد أبقى على الحبس في قضايا النشر بصيغة ملتوية، وبالغ في قيم تأسيس الصحف والمواقع الإلكترونية، ولم يراع العدالة فى تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ، فضلا عن ممارسته تمييزا عنصريا بين الصحفيين ، مابين عاملين بالمؤسسات المملوكة للدولة ، وبالمؤسسات الخاصة والحزبية، هذا بخلاف أنه جاء قانون موحد للصحافة والإعلام عكس ماجاء بالدستور.

ويتفق “ المرصد الإعلامي” مع تلك الرؤية، مضيفا بحسب بيان وصلتنا نسخته، أن المناخ المعادي لحرية الصحافة في الوقت الحالي لن يسمح بصدور تشريع داعم لحرية الصحافة والإعلام، وتؤكد الدراسة أن مشروع القانون تراجع عن المكتسبات الدستورية التي حققتها الصحافة المصرية في دستور 2012 والتي تم توسيعها في دستور 2014 ويخالف هذا المشروع الدستور المصري في روحه وفي العديد من نصوصه، فروح الدستور المصري تعكس عقلية انفتاحية بعد ثورة 25 يناير 2011، ومن ذلك حرية إصدار الصحف للأفراد الطبيعيين والإعتباريين بمجرد الإخطار(م 70)، وحظر وقف أو أغلاق الصحف ووسائل الإعلام، وعدم جواز الحبس في قضايا النشر(م71) وحرية تدفق المعلومات (م 68) وحرمة المراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الإتصال، وعدم جواز تعطيل أو وقف وسائل الإتصال العامة(م57)، كما أن الدستور أنهى سيطرة السلطتين التنفيذية والتشريعية على وسائل الإعلام التي كانت ممثلة في وزارة الإعلام ومجلس الشورى ليحل محلها مجالس وطنية يفترض أن تكون أكثر تعبيرا عن الراي العام( م 211و212) .

أما القانون فقد جعل حرية إصدار الصحف للأشخاص الطبيعية شبه منعدمة وقصر هذا الحق على تشكيل شركات مساهمة أي أنه في النهاية حرم الشخص الطبيعي من تملك أوإصدار صحيفة، كما منح السلطة حق منع بعض المطبوعات بحجة الإضرار بالأمن القومي ولم يترك ذلك للقضاء، وتجاهل النص على منع الحبس في قضايا النشر، كما تجاهل النص على معاقبة من يمتنع عن توفير المعلومات أو يتلاعب بها رغم أن النص الدستوري طلب ذلك، وفي النهاية أعاد تكريس هيمنة الدولة على وسائل الإعلام من خلال الهيئات الجديدة عبر طريقة تشكيلها غير الديمقراطي والتي تعطي اليد العليا لمؤسسة الرئاسة في التشكيل.

مطبخ الصحافة .. وصناع القرار

سعينا لرد من واضعي مسودة القانون لتفسير مواده وهل بالفعل تحمل نذير أزمات للصحفيين أم تسهم بتهيئة الأجواء لممارسة واجبهم، فكانت ردود الكاتب الصحفي صلاح عيسى أمين المجلس الأعلى للصحافة واضحة وصريحة، وأفاد بأن القانون فرصة ذهبية لحرية الرأي والتعبير في مصر، وبالمناسبة ليس الصحفيين فحسب، فقد نصت مواد المشروع على عدم جواز توقيع عقوبات سالبة للحرية على أية جرائم نشر ، وهذا ينطبق على جميع وسائل النشر على الإنترنت والكتب والفضائيات والصحف وغيرها.والقانون لمن يتخوف منه لا يطبق على مواقع التواصل الاجتماعي من فيس بوك ونحوه ولكنه يتوجه للإعلام المهني التابع لمؤسسات اعتبارية معروفة.

وكشف عيسى بتصريحاته لـ”محيط” أن المسودة التي قُدمت للحكومة نصت صراحة على منع حبس الصحفيين بقضايا النشر، فغيرتها الحكومة واعترضت مبدئيا وجعلتها منع الحبس الاحتياطي وطلبت من وزارة العدل التوفيق بين قانون العقوبات والمادة التي وردت بالدستور تمنع الحبس، واكتفى المشرع بالغرامة باستثناء ثلاث جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الطبيعي وهي التحريض على العنف والطعن بأعراض الآخرين والحض على التمييز الطائفي والديني وغيره ، لأنها أمور تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وبسؤاله عن العبارات الفضفاضة التي طالما عانى منها الصحفيون مثل”أمن وسلامة المجتمع” والتي يساء استغلالها أحيانا، أكد “عيسى” أن المنوط به توصيف مضامين المواد الإعلامية ومدى اتفاقها او مخالفتها لميثاق الشرف الصحفي وأحكام القانون هو النقابات المهنية نفسها، وبالتالي فلو أقرت بأن المادة تنتهك المواثيق وكانت بالفعل تحض على العنف، سيكون ذلك مبنيا على قرار موضوعي من أبناء المهنة، والقاضي نفسه حينما يحكم تكون لديه تفصيلات للجرائم التي تندرج تحت هذه المخالفات.

وفي حالة ثبت أن الصحفي انتهك ميثاق الشرف، أو الوسيلة الإعلامية ذاتها، فإن الجاني يخضع لعقاب تأديبي بعد التحقيق معه ومنها الشطب من النقابة والغرامة وغيرها، ما لم يرتكب هؤلاء جريمة تهدد الأمن العام للمجتمع وهي الجرائم الثلاث آنفة الذكر أو أي جريمة تخرج عن نطاق النشر والعلانية ، فالطبيب مثلا حينما يتسبب إهماله بقتل مريض فهو يخضع لشطب من النقابة المعنية ولجزاء جنائي من المحكمة أيضا لرد الحقوق لأصحابها.

وأوضح صلاح عيسى، أن هذا القانون الموحد للإعلام يستلزم كي يخرج للنور تصويت 400 عضو بالبرلمان، أي أكثر من الثلثين، ذلك أنه من القوانين المكملة للدستور، وهي عملية صعبة خاصة لو تصورنا أن كثيرا من البرلمانيين قد لا يكونون بصف حرية الصحافة والإعلام ، ولكن المجلس والنقابة تضغط بسبيل إقراره وأحرزت خطوة جيدة بموافقة الحكومة عليه وتقديمه لمجلس الدولة تمهيدا للعرض على البرلمان.

سألناه عما إذا وجدوا المسودة قد جرت بها تعديلات جوهرية من قبل الحكومة، فرد “عيسى” بأنهم لن يقبلوا بتمرير القانون إلا بالصورة التي تحقق صالح المجتمع والمهنة الصحفية، وهناك العديد من البرلمانيين الصحفيين أو المعنيين بالإعلام. وحين سألناه عن غياب المناقشة المجتمعية للقانون، قال : لقد ظللنا عامين ندعو الجميع لمناقشته فلم يستجب غير القلة، واليوم حين وجدوه يتخذ مسلك الجد اعترضوا، ومع ذلك فقد تعهد أسامة هيكل رئيس اللجنة الإعلامية بالبرلمان بطلب شهادات الإعلاميين والخبراء المختصين بالقانون لوضع أفضل رؤية ممكنة  .

وقال عيسى ردا على منتقدي ارتفاع قيمة التراخيص للصحف والمواقع الإلكترونية واشتراط خبرة لسنوات طويلة لرئيس التحرير، بأنها ضمانات للصحفيين أنفسهم، فقد شاهدوا صحفا تغلق بعد شهور من تدشينها وتشرد الصحفيين بعد تعيينهم، ومن هنا فإن من يمتلك مثلا نصف مليون جنيه يكون ذلك ضامنا أنه سيؤدي حقوق الموظفين عنده، ومع ذلك اشترط القانون وضع ربع المبلغ كوديعة لصاحب رأس المال نفسه يمكن الاستفادة منها حال إفلاسه مثلا.

القانون يعترف أخيرا .. بالصحفي الإلكتروني

أما عن التمييز بين الصحف القومية والحزبية، فقد نفى صلاح عيسى ذلك، مؤكدا أن القانون لا يشترط أن يكون أعضاء مجالس الهيئات الوطنية للإعلام من صحف الدولة، ولم يشترط أيضا أن يدير المؤسسات صحف من هؤلاء، فمرحبا بالجميع. وحتى الآن ينص القانون على اختيار رئيس الدولة لرؤساء المجالس الوطنية للإعلام وأن تختار الجماعة الإعلامية من نفسها من يمثلها.

عن معضلة الصحافة الإلكترونية، وما إذا كان القانون سيمكن مئات الصحفيين من الالتحاق بالنقابة المهنية بعد تعديل توصيف الصحفي بالدستور، أبدى صلاح عيسى تفاؤلا كبيرا بهذا الموضوع برغم اعتراض تيار كبير داخل النقابة، ولكنه يرى أن ذلك حق لهؤلاء طالما كانوا معينين بمواقع مهنية لها سمعة وجادة ، وكانوا صحفيين مؤهلين جيدا .

شباب الصحافة .. للخلف در!

يقف الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن موقف الحذر من القانون الجديد،  وليس السبب طبيعة المواد الفضفاضة وحدها التي يمكن أن تكرس المشهد السائد ، بل وهو الأهم برأيه، غياب ضمانات حقيقية ومعايير واضحة متفق على عدالتها في تقييم مضامين الإعلام وانتخاب أعضاء المجالس الوطنية المعنية بالإعلام، وغياب المناخ سواء المجتمعي أو الحكومي المؤيد لحريات الإعلام المسئول وضمان حمايته .

يضاف لما سبق برأي الكاتب المصري رئيس تحرير موقع “إعلام .أورج”، أن مواد القانون أغلقت الباب بوجه الشباب وأولئك الذين لا يملكون ترفا ماديا كبيرا من خوض تجربة تدشين مواقع وصحف، ورقية أو إلكترونية، إذ من يمكنه دفع مبلغ يتراوح بين النصف مليون والثلاثة ملايين ، إلا رجال الأعمال ؟! ونعلم أن أهل المال والسلطة حين يحتكرون الأبواق يحولون الإعلام لمصالحهم لا مصالح الشعب.

والإشكالية أن واضعي مثل تلك القوانين لا يعرفون شيئا عن الصحافة الإلكترونية ولا الإقليمية، ولم يراعوا أن الإعلام عموما ليس مهنة رابحة تمكن أصحابه من دفع تلك المبالغ قبل تدشين تجربتهم ، والمتوقع – يواصل محمد عبدالرحمن تصريحه لمحيط – أن يتحايل عدد كبير من أصحاب المواقع على القانون وبذا نقلل من فرص التعددية وهي الضمانة الوحيدة لإعلام غير زائف.

الكاتب وجه تساؤلات لواضعي القانون: من قال أن التأمين الضخم والتمويل المترف يضمن ممارسة إعلامية جادة، فكم من شائعات ومضامين فجة تنشرها الصحف الكبرى وهي تلوث وعي المصريين بلا هوادة؟

ويؤكد محمد عبدالرحمن أن طبيعة الحكومة الحالية والوجوه التي ألفناها بلجنة الإعلام بالبرلمان كأسامة هيكل ومصطفى بكري ولميس جابر ، تميل بطبيعتها للسلطة على حساب الإعلام وكثير من نواب البرلمان كذلك، وبالتالي فالمناخ الذي يخرج فيه القانون مهم، وبالطبع لن نستبق الأحداث أو نكون متشائمين طالما هناك جماعة إعلامية مهنية قوية وواعية بحقوقها وواجباتها للمجتمع.

اللجنة الإعلامية – البرلمان المصري- أرشيف

تتفق مع الرؤية السابقة الإعلامية نجلاء العمري بمقالة نشرتها مؤخرا بـ”المصري اليوم” باسم “أن تضع قانونا للإعلام من القرن الماضي”  وتقول فيها بأن مصر بلد عجوز لا تقدر الكفاءات ولا الشباب وكل شيء فيها يسير وفق البيروقراطية والقوانين السلطوية التي تريد السيطرة على كل شيء.

وتضيف المدير السابق لفرع “بي بي سي” بالقاهرة : إن القانون قد جعل مواقع كـ«قل» و«16 ثانية» و«مدى»، بلا استثناء مصيرها المنع ويضاف إليها حتى صفحات الفيسبوك التى حققت نجاحات فى فترات معينة مثل «ده بجد» أو «ثقف نفسك»، بل وحتى حسابات تويتر للكثيرين ممن لهم متابعون يفوقون بكثير متابعى بعض وسائل الإعلام. بل إن القانون يمنع بث الفيديوهات إلا بعد رأسمال نصف مليون ومسئول بث لديه خبرة 10 سنوات!!

المناخ قبل التشريع

يميل د. كمال حبيب، الكاتب البارز ، عضو المجلس الأعلى للصحافة وأحد الذين شاركوا بوضع مسودة القانون، لطرح مسألة غياب المناخ الديمقراطي وحرية تداول المعلومات وحرية النشر الصحفي المسئول، قبل طرح التشريعات والقوانين التي تنظم مهنة الإعلام، لأن صدور التشريعات في مناخ صحي هو أكبر ضمانة لسلامة تطبيقها.

ويبدي“حبيب” دهشته لأن مسودة القانون التي أرسلها المجلس للحكومة لم تشر لمنع “الحبس الاحتياطي” فحسب، ولكن كل أشكال الحبس والعقوبات السالبة للحرية، واستبدالها بالغرامات في حال انتهك الصحفي ميثاق الشرف الإعلامي والذي ينص على حظر نشر مواد دعائية تحرض على الكراهية والعنف والطائفية أو تنتهك حرمة الحياة الشخصية أو تبث مواد من شأنها الإضرار بالأمن القومي والسلم الاجتماعي، وهو يتساءل : هل جرى تغيير بالمسودة كي لا تبدو رافضة لفكرة الحبس؟!

ويشير الكاتب بتصريح خاص لمحيط أن عبارات “الأمن القومي والسلم الاجتماعي”، تم الإساءة لاستخدامها سابقا، ولهذا نقول أن ثقافة الحريات والإرادة السياسية عند الحكومة لتطبيقها وامتثال أجهزة الدولة الإدارية والتنفيذية للقانون ، أهم من التشريع ذاته .

وللتدليل على ذلك يقول “حبيب”: وضعنا نصا يجرم الاعتداء على الصحفي بسبب تأدية مهام وظيفته، وهذا النص ليس جديدا بالمناسبة، وكنا نرى أن صحفيين لازالوا يتعرضون للاعتداءات بسبب تأدية عملهم في حال تغطية المظاهرات وما شابه.

شوكان يقول : أنا بالسجن لأني أقوم بجريمة التصوير !

ويرفض الكاتب تكهنات بعض البرلمانيين بتعيين الرئيس لأعضاء ورؤساء الهيئات الوطنية للإعلام ، مؤكدا أن ذلك سيهدر مصداقيتها عند الرأي العام، وقد تم الاتفاق بمشروع القانون على تمثيل السلطة ومنها مجلس الدولة والبرلمان ووزارة المالية والإعلام ، على أن يتم اختيار مجموعة أخرى بواسطة النقابات المعنية، ولكنه حذر من الانحياز للصحف القومية على حساب الأشكال الأخرى المستقلة والحزبية والإلكترونية في هذا التمثيل.

يؤكد “حبيب” أخيرا أن المناخ المتربص بالصحفيين، هو ما جعلنا نرى نائبة بالبرلمان تتحدث عن “ذبح” المعتصمين بالنقابة، ولا يحاسبها أحد، وجعل الداخلية تتصور أنه بإمكانها اقتحام النقابة تذرعا بملاحقة مدانين، وأن  نرى حالة عداء غير مفهومة للصحفيين وجعل البعض يشعر بأن المرحلة المقبلة قد تتحطم عليها كثير من الآمال التي عقدتها ثورة يناير .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق