نص بيان حملة اطلقتها منظمات حقوقية لاغلاق سجن العقرب

سجن العقرب

سجن العقرب
ممثلو المرصد في حملة اغلقوا العقرب

12516450_1593164511005827_744725523_n

لما كانت انتهاكات حقوق الإنسان في سجن طره شديد الحراسة رقم 992 والمعروف إعلامياً بسجن العقرب ، قد جاوزت كل الخطوط الحمراء ـ بحيث أصبح المعتقل بسجن بل قل بمقبرة العقرب لا يتمتع بأدني الحقوق وهو الحق في الحياة ، ناهيك عن الحق في الصحة والعلاج والحق في سلامة الجسد والحق في الزيارة وغيرها من الحقوق ، فضلاً عما يتعرض له المعتقلون من تعذيب ، وما يتعرض له أسرهم من اعتداءات ولما كات ذلك السجن يفتقد المقومات الأساسية الدستورية والقانونية لمعايير السجن الموضحة بالدستور والقانون والاتفاقيات الدولية فإن المنظمات الموقعة علي هذا البيان تعلن دعمها الكامل لمطالب رابطة اسر معتقلي العقرب باغلاق سجن العقرب لمخالفته جميع المعايير الدولية للسجون وما نصت عليه الدساتير المصرية والقوانين المنظمة للسجون في مصر “لحين التأكد من عدم وجود اي مخالفات به و ووضع آليات فعالة للرقابة عليه”. وتؤكد المنظمات الموقعة أنها تتضامن مع مطالب الاسر في نقل ذويهم من سجن العقرب الي سجن تتوافر فيه المواصفات القانونية للسجن التي نصت عليها لوائح السجون المحلية والدولية بما يوفر حياة انسانية وحقوقا قانونية للسجين كحق اساسي في العلاج والتريض والزيارة والتواصل مع اسرته بلا حائل والاتصالات التلفونية والمراسلات المكتوبة وحق ادخال الكتب والصحف ووسائل الإعلام وغيرها من الحقوق وكافة الحقوق المنصوص عليها في لائجة تنظيم السجون التي انشئت علي اساسها مصلحة السجون بوزارة الداخلية. وتطالب المنظمات بتطبيق شروط الافراج الصحي والشرطي واخلاء سبيل كل من مضت مدة حبسه احتياطيا وكل من هو محبوس داخل السجن دون اوامر قضائية او قرارات من النيابة العامة . ويناشد الموقعون علي البيان التحقيق مع القائمين على سجن العقرب بخصوص مزاعم التعذيب و سوء المعاملة في السجن. ونطالب ايضا بتمكين المنظمات الموقعة علي هذا البيان من زيارة سجن العقرب للتيقن من تطبيق المعايير الدولية من عدمه ومدي إلتزام إدارة السجن بتنفيذ لائحة السجون والتواصل المباشر مع المحبوسين داخله للتيقن من مدي مصداقية مزاعم وزارة الداخلية ومصلحة السجون من إلتزامهم بالقانون .

الموقعون

مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات

مركز هشام مبارك للقانون

المرصد العربى لحرية الاعلام

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

لجنة الدفاع عن المظلومين

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق