“نظام يأكل أبناءه” التقرير السنوى للمرصد لعام 2016 “جزء ثانى”

رابعا :اعتداءات بدنية 126 ومنع من التغطية 255 حالة

شهد العام 2016العديد من حالات المنع من التغطية بلغت 255 حالة جماعية أو فردية، كما شهد العام وقوع 126 حالة إعتداء لفظي أو بدني على الصحفيين بصورة فردية أو بصورة جماعية ، وقد شارك في إصدار قرارات المنع من التغطية النائب العام المستشار نبيل صادق وعدد من الوزراء وهو ما يخالف قواعد الشفافية وحرية تدفق المعلومات التي حماها الدستور المصري، ولعلنا في هذا الجزء نركز أكثر على حالات المنع من التغطية الجماعية المصحوبة باعتداءات، وسنقتصر على ضرب أمثلة حيث وردت التفاصيل للحالات الفردية والجماعية في التقارير الشهرية المنفصلة التي نشرناها من قبل.
فخلال شهر يناير وقعت 10 حالات إعتداء بدني و36 حالة منع من التغطية، وفي شهر فبراير وقعت 28 حالة منع من التغطية( لم يتم حصر الإعتدءات البدنية) وفي شهر مارس وقعت 12 حالة إعتداء بدني ولفظي و32 حالة منع من التغطية، وفي شهر إبريل وقعت 18 حالة اعتداء و27 منع من التغطية، وفي شهر مايو وقعت 29 حالة اعتداء و19 منع من التغطية، وفي شهر يونيو وقعت 11 حالة إعتداء و20 منع من التغطية، وفي شهر يوليو وقعت 7 حالات اعتداء و16 منع من التغطية، وفي أغسطس وقعت 5 حالات اعتداء و14 منع من التغطية، وفي سبتمبر وقعت 9 حالات اعتداء و10 منع من التغطية، وفي أكتوبر وقعت 8 حالات اعتداء و22 منع من التغطية، وفي نوفمبر وقعت 8 حالات اعتداء و14 منع من التغطية، وفي ديسمبر وقعت 9 حالات اعتداء و17 منع من التغطية.
كان من أشهر حالات المنع في شهر يناير ما وقع مع “أورلا جويرين” مراسلة بي بي سي وطاقمها التي تعرضت للمنع من قبل رجال شرطة في زي مدني هددوها باستخدام السلاح ضدها إن لم تتوقف عن تصوير المظاهرات يوم 25 يناير2016، وهو ما تكرر مع الصحفية سولافة مجدي مراسلة إحدى الوكالات الأجنبية وفريقها حيث إحتجزهم ضباط شرطة بمنطقة الدقي واستولى على أدوات التصوير، وسلمها لهم بعد مسح الصور..
كما شهد يوم 29 يناير إعتداء من قوات الشرطة باستاد أسوان،على الصحفيين ووسائل الإعلام، لمنعهم من تصوير فرار الجماهير من الملعب، بعد إطلاق الأمن قنبلة غاز على عدد من المتجمهرين، أمام بوابات الاستاد وأجبرتهم على مسح جميع الصور وملفات الفيديو، وكسروا بعض الكاميرات، وجرت مشادات بينهم وبين الصحفيين، أثناء توقف مبارة المنتخب المصري ونظيره الليبي.
وفي الثاني من يناير منع رجال أمن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الصحفيين من الدخول لحضور الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.
كما كان من حالات المنع الشهيرة قرار الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب بمنع الصحفيين ومراسلى الفضائيات من بث جلسات اجتماعات مجلس النواب بحجة التمكين من سرعة انجاز القوانين وقد اتخذ قرارا بمنع بثها بشكل دائم وقال ان الاخوان هم من ابتدعوا بث جلسات المجلس.
ومنعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنايات القاهرة يوم 13 يناير الصحفيين من تغطية محاكمة صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، وفي اليوم ذاته منع قاضى محكمة جنايات بنى سويف بمعهد أمناء الشرطة بطرة،الصحفيين من تغطية وقائع جلسة محاكمة د. محمد بديع مرشد الإخوان و92 آخرين، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بنى سويف”، حيث أمر بمنع دخول أجهزة “اللاب توب”، والهواتف الخاصة بالصحفيين، وكاميرات التصوير، وفي 17 ينايرمنعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، ممثلي وسائل الإعلام، من حضور جلستي محاكمة متهمي “أحداث عرب غنيم”، و”أحداث ميدان الشهداء بحلوان”، دون أسباب، وفي 19 ينايرمنع رئيس الدائرة 11” إرهاب”، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة،دخول محرري الصحف المستقلة والحزبية لتغطية جلسات قضيتي “مقتل الصحفية ميادة أشرف”، و”كتائب أنصار الشريعة”، دون ابداء أي أسباب.
وفي الثامن والعشرين من يناير منعت الشرطة بمعرض الكتاب، الصحفيين من تغطية جولة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وحلمي النمنم، وزير الثقافة، بالمعرض وشهدت الجولة حالة من الفوضى.
وفي 30 ينايرأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، أوامره بعدم دخول الصحفيين لممارسة عملهم ومتابعة القضايا ومقابلة مصادرهم، فى المساحة المغلقة بالبوابات الحديدية التى تم وضعها بمحيط مكتبه بدار القضاء العالى بوسط البلد، وذلك بعد تركيب النيابة العامة لثلاث بوابات حديدية، أمام مقر مكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بالمبنى.
أما أبرز حالات المنع في فبراير فكان منع الصحفيين من حضور العديد من جلسات المحاكم منها ما حدث يوم 2 فبراير حيث منعت محكمة شمال الجيزة الصحفيين من تغطية غرق مركب الوراق ورغم تقدم الصحفيين بشكوى لرئيس المحكمة إلا أنه أصر على المنع، ومنها منع الصحفيين يوم 3 فبراير من تغطية مباراة الأهلي وإنبي على ستاد بتروسبورت، ومنع وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر للصحفيين من آداء واجبهم ما دفعهم للتقدم ضده بشكوى لنقابة الصحفيين يوم 3 فبراير، واعتداء أفراد الأمن الإداري في كلية آداب المنصورة يوم 14 فبراير على الصحفيين أثناء افتتاح مبنى الكلية الجديد، ومنعهم من الدخول لمكتب العميد أو الدور الموجود به رغم دعوتهم للحضور، واعتدى أفراد الأمن على عدد من الصحفيين الذين حاولوا الدخول بالضرب، وفي اليوم نفسه منعت قوات أمن مديرية أمن القاهرة الصحفيين ومندوبي مديرية أمن القاهرة ووزارة الداخلية من دخول المديرية لتغطية حفل افتتاح مبنى المديرية بباب الخلق.
وفي السابع والعشرين من فبراير منع أمن نادى الزمالك المُحرِّرىن والمُصوِّرين من صحف الشروق والمصري اليوم والوطن من حضور المؤتمر الخاص بالمدير الفنى الجديد بدعوى وجود تعليمات لديهم من مجلس الإدارة.
وفي الثاني عشر من مارس اعتدت قوات الامن المكلفة بحراسة وزير التربية والتعليم على الصحفيين ومراسلي الصحف بالضرب وذلك أثناء جولته التفقدية لمدارس بورسعيد ومن بينهم مصور “المصري اليوم”، ومراسلي “مصراوي”، و”البوابة نيوز” وهبة صبيح مراسلة “الوطن
وفي 31 مارس شكى صحفيون ومصورون مصريون وأجانب من قيام أجهزة الأمن بمنعهم من تلقي أى معلومات صحفية عن الطائرة المصررية المخطوفة في قبرص إلا بعد التحري امنيا من قبل المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى عن كل صحفي ومصور وهو ما استغرق وقتا طويلا رغم امتلاكهم لهوياتهم الصحفية والنقابية.
وفي الخامس من مارس منعت محكمة جنوب القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، دخول الصحفيين وكاميرات التصوير من حضور أولى جلسات محاكمة رقيب الشرطة مصطفى عبد الحسيب، المتهم بقتل السائق محمد سيد إسماعيل، عمدًا في قضية “سائق الدرب الأحمر”. وتكرر ذلك في اليوم التالي للمحاكمة
وفي السادس من مارس منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الصحفيين من حضور جلسات ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”تنفيذًا لأوامر المحكمة.
وفي السابع من مارس منعت هيئة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من حضور وقائع ثالث جلسات إعادة محاكمة صحفيي شبكة رصد الإخبارية “محمد عدلي، وعبد الله الفخراني، وسامحي مصطفى”، التي انعقدت لنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.
وفي الثامن من مارس طردت قوات أمن مشيخة الأزهر، وطاقم الحراسة الخاص بالدكتور أحمد الطيب مفتى الجمهورية ، الصحفيين والمصورين، من اللقاء الذي دار بينه وبين الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بالرغم من دعوة المركز الإعلامي، وسائل الإعلام لتغطية اللقاء.
وسادت حالة من التذمر بين وسائل الإعلام، الحاضرة لتغطية لقاء الإمام الأكبر والرئيس العراقي، كما نشبت مشادات كلامية بينهم إلا أنها انتهت سريعًا.
وفي العاشر من مارس منعت قوات الامن الصحفيين المرافقين لحلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، من دخول قاعة كبار الزوار بمقر مكتبة مصر العامة، بعد دخول النمنم وسلطان، وفرضت حالة من الاستنفار الأمني الشديدة
وفي 13 مارس منع أمن محكمة جنح أول أكتوبر الصحفيين من حضور جلسة النطق بالحكم على “تيمور السبكي”، في قضية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار بالمصلحة العامة، على خلفية ظهوره بأحد البرامج التليفزيونية وتعديه بالقول والسبّ ضد نساء الصعيد.
وفي 16 مارس منع المستشار محمد شعبان رئيس محكمة جنح مستأنف أكتوبر، الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من حضور وقائع جلسة نظر استئناف حمدي الفخراني على حكم حبسه 4 سنوات في القضية المتهم فيها بالابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة.
وفي 19 مارس منع رجال أمن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الصحفيين من الدخول لتغطية لقاء البابا تواضروس الثاني، بخدام إيبارشيات القاهرة الكبرى ومحافظة الشرقية.
وفي 19 مارس أيضا رفض المستشار مجدى خليفة، رئيس محكمة جنوب القاهرة، دخول المصورين الصحفيين، لتغطية نظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف في أموالهم في القضية المعروف اعلاميا “التمويل الاجنبي”.
وفي اليوم ذاته قررت رابطة الصحفيين والإعلاميين بمحافظة الشرقية مقاطعة أي تصريحات تصدر من المحافظ اللواء خالد سعيد، وكذلك منع نشر صوره أو اسمه في أي أخبار تتعلق بالمحافظة في الصحف والمواقع الإلكترونية، وذلك نظرًا لسوء تعامله معهم، مشيرًين إلى أنه يتجاهلهم تمامًا ويُخفي عنهم أي فعاليات أو تحركات تتعلق به أو بالمحافظة. وأنه يمنع دخول أيا منهم إلى الديوان العام للمحافظة إلا بتصريح أمني أولًا، بحجة منع تواجد أحد من مروجي المعلومات المغلوطة والمتسلقين من الصحفيين
في 24 مارس منعت قوات الصحفيين من تغطية الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال قطاع الزراعة الآلية بميدان التحرير،وطلبت منهم الحصول على إذن بالتصوير في الميدان من وزارة الداخلية.
في 26 مارس منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنايات الإسكندرية، الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من دخول قاعة المحكمة لحضور وقائع جلسة محاكمة النائب السكندري هيثم أبو العز الحريري، عضو مجلس النواب، بناءً على أوامر أصدرتها هيئة المحكمة، باقتصار الحضور على المحامين فقط.
في 27 مارس منعت محكمة جنح العجوزة الصحفيين من دخول قاعة جلسة استئناف دفاع منصور على براءة سيد مشاغب عضو رابطة الألتراس،من تهمة التحريض والتهديد، في قضية التعدي على رئيس نادي الزمالك بإلقاء كيس يحوي مادة حارقة عليه.
في 27 مارس أيضا قام الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف بمنع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من تغطية وصوله إلى مكتبه بعد التجديد له في الحكومة الجديدة، فيما منع أمن الوزارة الصحفيين من الاقتراب من الوزير.
وفي اليوم ذاته أيضا منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنايات الإسكندرية الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من تغطية وقائع جلسة النطق بالحكم على الضباط المتهم مع آخرين بتعذيب وقتل السيد بلال، عام 2011.
وفي 29 مارس منعت قوات الأمن الصحفيين من تغطية جلسة الحكم على استئناف المتهمين فى قضية “غرق مركب الوراق”
وفي اليوم ذاته منعت قوات الامن الإعلاميين والمصورين من دخول المخازن الخاصة بالآثار بالمتحف المصري الكبير أثناء الجولة التفقدية لخالد العناني وزير الآثار، بدعوى أن أعداد الإعلاميين ضخمة ولا يمكن السيطرة عليها داخل المخازن.
في 30 مارس منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنح مستأنف أكتوبر الصحفيين من حضور أولى جلسات استئناف تيمور السبكي على قرار حبسه 3 سنوات وتغريمه 200 جنيه في قضية الاساءة لنساء الصعيد
وفي اليوم ذاته منع المسئولون في مجلس النواب المحررين البرلمانيين من حضور وتغطية أعمال اللجان النوعية للمجلس استنادًا على نص باللائحة يفيد بسرية عمل اللجان، وأن حضور الصحافة بها هو سلطة تقديرية لرئيس اللجنة
وشهد أبريل عدة حالات للاعتداءات البدنية والتي بلغت 18 حالة أبرزها تعرض عمر الشيخ، مدير مكتب جريدة “المصري اليوم” ببني سويف، الى إطلاق النار، واعتداء قوات الأمن المكلفة بحماية محكمة زينهم على عدد من المصورين الصحفيين بالضرب أثناء تغطينهم أستئناف معتقلي جمعة الارض. واعتداء رجال الامن الخاص المكلفون بحماية تنظيم العرض الخاص لفيلم “حسن وبقلظ”، بسينما نايل سيتي بالضرب على الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية بالأيدي
كما تصاعدت حالات منع التغطية خلال الشهر وكان أهمها عمليات المنع التي تمت يوم 25 أبريل وأبرزها منع أطقم قنوات بي بي سي وأون تي في وفرانس 24 ، كما شهد الشهر 23 حالة منع أخرى من التغطية( دون احتجاز) منها القضية المتهم فيها رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين د.يوسف القرضاوي و49 اخرين وهي قضية اغتيال عقيد الشرطة وائل طاحون بالاضافة الي قضية رقيب الشرطة االمتهم بقتل شاب الدرب الاحمر وكذلك قضية الشباب المعتقلين في جمعة الارض وقضية وزير الزراعة الأسبق يوسف والي والمتعلقة ب “محمية البياضية” فضلا عن الاعتداءات المتكررة علي الصحفيين اثناء المحاكمات من جانب الشرطة وامن الوزرات والمؤسسات ومن ابرز الحالات
2ابريل رفض مسئولو التربية والتعليم حضور الصحفيين وأولياء الأمور، اجتماع الفيديو كونفرانس الذي يعقده الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم مع القيادات التعليمية بالمحافظات، يوم السبت من كل أسبوع.
2ابريل … منع مسئولو شركة “برزنتيشن” الراعية لعدد من الأندية المصرية واتحاد الكرة، طاقم عمل قناة “النهار” من دخول ملعب “بتروسبورت”؛ لتغطية مباراة الزمالك وشباب الضبعة في دور الـ32 ببطولة كأس مصر رغم حصول القناة على حقوق البث.
2ابريل … منعت محكمة جنايات القاهرة، المصورين من تغطية جلسة محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر محمد سيد علي الشهير بـ”دربكة”، فيما سمحت للصحفيين فقط بالدخول والجلوس داخل القاعة.
2ابريل منع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الصحفيين والإعلاميين من حضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة، والتي انعقدت صباح السبت، لانتخاب لجنة الإشراف على الانتخابات.
3ابريل منع المستشار محمد محمود رئيس محكمة جنايات الجيزة، المصورين الصحفيين من دخول قاعة المحكمة لحضور وقائع جلسة نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أرض محمية جزيرة البياضية”، المتهم فيها الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
4ابريل … قام مسئولوا منتدى الاتحاد المصري للتأمين الأفروأسيوي بمنع الصحفيين سواء المصريين أو الأجانب من الحصول علي حقيبة الأوراق الخاصة بالمؤتمر,
5 ابريل منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين جنح مستأنف مصر القديمة، المصورين من تصوير إسلام البحيري خلال جلسة نظر الإشكال الثاني على حبسه، موضحًا أن المنع جاء بناءً على قرار من المستشار مجدي خليفة رئيس محكمة جنوب القاهرة، لمنع استخدام الكاميرات داخل قاعة المحكمة أو تصوير المتهم.
6ابريل …تعرض عمر الشيخ، مدير مكتب جريدة “المصري اليوم” ببني سويف، الى إطلاق النار عليه من قِبل مجهولين، أثناء تواجده بشارع الأباصيري بمدينة بني سويف، وذلك في اطار سلسة حوادث تعرض لها بدأت بسرقة رخصة القيادة من سيارته،و قطع فرامل السيارة بفعل فاعل بعد واقعة السرقة بعدة أيام عقب تحقيق صحفي نُشره على صفحات الجريدة، حول قطعة أرض أملاك دولة يسعى نائب بالبرلمان لإنشاء أبراج سكنية بها، وأثناء جلسة صلح بينهما فوجئ خلالها بتطاول النائب عليّهَ وإطلاق الشتائم، وتعدّى أحد مرافقيه عليّه بالسب والقذف، فغادر الجلسة”.
7ابريل …منعت قوات الحراسة المكلفة بتأمين الهيئة العامة للبحوث الدوائية دخول الصحفي طارق الجباس الى المبنى لمقابلة رئيس الهيئة وإجراء حوار صحفي معه بناء على تصريح مسبق وقام أفراد الأمن الداخلي للهيئة بدفعه إلى خارج المبنى بطريقة مهينة
11 ابريل …اعتدى مواطنون بالضرب على الصحفيين ومراسلى الصحف بعد نطق محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، بالسجن 10 سنوات للمتهمين صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، والمتهم الثانى محيى قدح، وتغريم صلاح هلال مليون جنيه، ومحيى قدح 500 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتهما، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الزراعة
14ابريل … اعتدى رجال الامن الخاص المكلفون بحماية تنظيم العرض الخاص لفيلم “حسن وبقلظ”، بسينما نايل سيتي بالضرب على الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية بالأيدي، دون تمييز بين الاناث والذكور
18 ابريل احتجزت قوات الامن مراسل التليفزيون المصري “حامد أحمد” واقتادته الى مقر مديرية أمن القاهرة، واحتجزته للاشتباه به في تصوير مبنى مديرية الأمن ثم اطلقت سراحه بعد ساعة من القبض.
18 ابريل … اعتدت قوات الأمن المكلفة بحماية محكمة زينهم على عدد من المصورين الصحفيين بالضرب أثناء تغطينهم أستئناف معتقلي جمعة الارض وقال المصور الصحفي محمد المرشد أن البلطجية الذين كانوا برفقة الشرطة استولوا على كاميرات الصحفيين ولم يردوها.
أما شهر مايو فقد شهد19 حالة منع من التغطية جميعها كانت منعا جماعيا للصحفيين، جاءت 10 حالات منها من قبل قوات الأمن و 5 حالات من جهات تنفيذية وتعليمية وبرلمانية، وحالتين من نادى الزمالك وحالتين من نقابة المحامين
كما شهد شهر مايو وقوع 29 حالة عتداء بدني على الصحفيين والمراسلين والمصورين الميدانيين منهم ٢٥ حالة حدثت ضد اشخاص( منفردين) و٤ حالات كانت ضد مجموعات من الصحفيين، وارتكبت قوات الامن وبعض المواطنين الموالين لها 24حالة من تلك الحالات بينما ارتكبت نائبة برلمانية حالة واحدة وحالة اخري قام فيها قاضى بمحكمة بتهديد صحفي بالحبس، وحالة للاعلامى احمد موسي تجاه اعلاميين آخرين فيما جائت حالتان فقط من قبل مواطنين يتهمون الاعلام بالتشهير بهم.
وكان من بين الحالات اعتداء بالضرب المبرح لدرجة فقدان الوعى لبعض الصحفيين، وشملت الإعتداءات مستويات متعددة من الصحفيين بدءا بعضو مجلس النقابة ابو السعود محمد الذى تعرض للاعتداء من الشرطة حتى سقط على الارض وكذلك الصحفي خالد داود بجريدة الأهرام وامتدت لتشمل رئيس تحرير صحيفة حزبية وزوجته
وشهد شهر يونيو 11 اعتداء ضد الصحفيين كانت معظم الحالات جماعية مصاحبة لعمليات المنع من التغطية ، خاصة مظاهرات طلاب الثانوية العامة أو من قاموا بها وكانوا مجموعات من الأمن بالاضافة إلي حالات فردية أخري قام بها أفراد أمن ضد بعض الصحفيين أو حراسات لشخصيات عامة أو هيئات ومصالح حكومية.ومن بين هذه الحالات :
*1يونيو .. اعتدى ملازم شرطة وبعض أفراد الأمن بالضرب على سيد إبراهيم، الصحفي بموقع “فيتو” وذلك اثناء تصويره الإشغالات بشارع العشرين بمنطقة فيصل في الجيزة، وتم الاعتداء بعصا خشبية على رأسة بجوار عينه اليمنى وتمزيق ملابسه حتى تدخل أحد اللواءات للافراج عنه.
*1يونيو .. تعرض محمد حيزة، مراسل جريدة “اليوم السابع” بالدقهلية للضرب أثناء تغطية واقعة هجوم عشرات البلطجية المدعومين امنيا على مقر نادي نقابة المحامين بطلخا ما عرضه للإصابة بجرح قطعي أسفل الرقبة.
1يونيو .. اعتدى بلطجية بمساعدة الأمن على رامي القناوي، مراسل جريدة “الدستور” بالدقهلية”، وقاموا باحتجازه والاعتداء عليه بالضرب ولوحوا له بطبنجة بقصد قتله أثناء تغطية أحداث اقتحام بلطجية لمقر نادي نقابة المحامين المجاور لمنزله ولأنه كان على دراية بوجود أزمة بين النقابة وبين أحد رجال الأعمال بالمحافظة، فعلم أن هناك أمرًا سيحدث، فاستعد للنزول من منزله لتوثيق ذلك مما عرضه للضرب.
كما شهد شهر يونيو وقوع 20 حالة منع من التغطية كان أبرزها منع الامن الصحفيين من تغطية محاكمة نقيبهم يحيي قلاش وزميليه جمال عبد الرحيم وخالد البلشي اعضاء مجلس النقابة ، فضلا عن منع تغطية محاكمة مرشد جماعة الاخوان د محمد بديع ، وكذلك محاكمة المستشار هشام جنينة ، فضلا عن هيئات ومؤسسات كما حدث بهيئة اسعاف الجيزة ومنع تغطية وقفة للعاملين بها. وهذه بعض الحالات :
*٤يونيو .. منعت قوات الامن المكلفة بتأمين محكمة عابدين الصحفيين ومراسلى الصحف والفضائيات من حضور جلسات محاكمة نقيب الصحفيين يحيي قلاش وخالد البلشى وجمال عبد الرحيم عضوى المجلس بحجة ان ذلك بناء على طلب المحكمة.
*٤يونيو .. منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنح مستأنف قصر النيل، الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من حضور وقائع ثاني جلسات نظر الاستئناف المقدم من دفاع 33 متهمًاً، من بينهم علي عابدين، الشهير بـ”علي بيكا”، مصور جريدة الفجر، على حكم حبسهم عامين مع الشغل، لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد.
*٤يونيو .. منعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ممثلى وسائل الإعلام والصحف، من حضور وقائع جلسة الاستئناف المقدم من 33 متهمًا على حكم حبسهم لمدة سنتين، بتهمة التظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.
*٤يونيو .. منع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مراسلي وصحفيي محافظة الغربية من تغطية زيارته للمحافظة، والاكتفاء بالوفد الإعلامي المرافق له من القاهرة، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ مراسلي المحافظة بانتظار بيان صحفي صادر من العلاقات العامة لرئاسة الوزراء حول الزيارة، وهو ما رفضه الصحفيون وأثار استياءهم.
*7يونيو .. منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة محكمة جنح القاهرة الجديدة، دخول مصوري الصحف والقنوات الفضائية، لتغطية أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على خلفية اتهامه ببث أخبار وإفشاء كاذبة عن حجم الفساد هددت الأمن القومي للبلاد.
وفي يوليوبلغت حالات الاعتداء البدني 7 حالات سواء من أجهزة الأمن أوالمؤسسات أو الاهإلي والافراد، حيث قامت قوات الأمن بارتكاب عدة اعتداءات منها ما جري للمصور الصحفي سيد حسن بوكالة “الشاهد “من قوات الأمن المختصة بحراسة مشيخة الأزهر أثناء تغطيته لعزاء أحد الشخصيات المعروفة، كما قامت بسحل الصحفي كريم صبحي باليوم السابع أثناء تغطية أحداث قسم امبابة والاعتداء عليه، كما قام الأمن باحتجاز الصحفي محمد شرف في أحداث استاد بترو سبورت فضلا عن اعتداءات محامين بنقابة المحاميين علي عدد من الصحفيين أثناء تغطية الجمعية العمومية الاخيرة للمحامين كما اعتدي النائب بالبرلمان عن دائرة اسيوط البدري أبو ضيف علي الصحفي حسين عثمان بجريدة “المصريون ” عضو نقابة الصحفيين
في شهر أغسطس استمرت الاعتداءات البدنية، ووصلت لـ 5 حالات، واللافت أن معظمها كان من أفراد وليس من جهات ،وأبرزها اعتداء هاني أبو ريدة الفائز بمنصب رئيس اتحاد كرة القدم المصري علي أحد الصحفيين، وكذلك واقعة تحرش من رئيس تحرير في أحد المؤسسات (روز اليوسف) بالصحفية مني يسري، والتعامل غير اللائق بالصحفيين خلال مبارة الأهلي والزمالك في بطولة كاس مصر .
شهد شهر سبتمبر عددا من الاعتداءات على الصحفيين من جانب الشرطة والأهالي والحرس الخاص للشخصيات والمنشأت وكان أبرزها الاعتداء علي الصحفي محمد جبريل من جانب الأهالي أثناء تغطيته لحادث غرق مركب رشيد، وكذلك اعتداء حرس وزير التعليم علي الصحفيين ومنعهم بالقوة من تغطية أحد المؤتمرات له، بالإضافة إلي الاعتداءات المتكررة من الشرطة، واحتجازهم لعدد من الصحفيين، واهانتهم ومنعهم من التغطية بالقوة في أكثر من مكان، وبلغت هذه الاعتداءات 9 حالات
شهد شهر اكتوبر في هذا الباب 8 حالات وربما أكبر حملة مداهمات علي مواقع صحفية ومقرات صحف حيث شملت الواقعة كل من جريدة الخميس والبيان وموقع الطريق ، كما شملت المداهمات بعض المكاتب على خلفية القضية 10383 ومنها موقع قصة ومقر شركة “ميديا هاوس إيجيبت – ومقر وايت ميديا – وشبكة نقد ـ وشركة فكرة للدعاية والإعلان.
كما استمرت الاعتداءات المعتادة من جانب الأمن وحرس المنشآت والأهالى لمنع الصحفيين من التغطية كما هو الحال بوزارة التعليم وما جري مع الاعلامية ريهام سعيد بمدينة الغردقة ومنع الأهالى لها من التغطية
بلغت حالات الاعتداء البدني خلال شهر نوفمبر 8 حالات حيث كان أبرزها تعرض فريق برنامج “مهمة خاصة”، الذي يذاع على فضائية الحياة 2 للاعتداء بالأسلحة البيضاء أثناء قيامه بتسجيل أحدى الحلقات بمحافظة كفر الشيخ حول المصانع العشوائية، التى تقوم بإنتاج وتصنيع حلوى المولد النبوى المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
كما شهد الشهر اعتداءات من جانب حرس الوزارات والمنشآت ومنها ما قام بها أمن مهرجان القاهرة بالاعتداء علي صحفيين من “اليوم السابع” وكذلك رجال الحراسة لمهرجان مونديال الأغنية علي الصحفيين المكلفين بتغطية المهرجان.
شهد شهر ديسمبر 9 حالات اعتداءات بدنية او تهديد بالاعتداء البدنى بزيادة حالة واحدة عن شهر نوفمبر الماضى، وكانت لتغطية واقعة تفجير الكنيسة البطرسية نصيب الأسد من الاعتداءات التى جرت على الاعلاميين والصحفيين من قبل مواطنين غاضبين من ذوى ضحايا التفجير الارهابي الذى استهدف الكنيسة وأودى بحياة 27 شخصا غالبيتهم نساء بواقع خمسة حالات اعتداء وضرب ، وكان أيضا هناك استغاثة أطلقها مصور صحفي يستغيث فيها من الفقر ومطاردة الشرطة له، كما شهد لأول مرة في التاريخ أن يجتمع برلمان دولة لمناقشة الاجراءات الواجب اتخاذها ضد صحفي واعلامى هو ابراهيم عيسي ، فضلا عن قيام عناصر من الشرطة بتقاضى رشوة لعدم القبض على أحد الصحفي كان يطبع كتابا.
اما بالنسبة لمنع التغطية في شهر يوليو فقد بلغت حالات المنع من التغطية 16 حالة كانت معظمها بالمحاكم وكان أبرزها منع الصحفيين من تغطية محاكمة نقيبهم يحي قلاش، وزميليه في مجلس النقابة، وتكرر هذا الأمر أكثر من مرة خلال هذا الشهر، كما جاء منع تغطية أو منع الفاعليات نفسها من جانب الأمن بنقابة الصحفيين في المركز الثاني بعد المحاكم حيث تم منع أكثر من فاعلية منها فاعلية احراق العلم الاسرائيلي ومؤتمر لطلاب الثانوية العامة بالإضافة إلي عدة حالات اخري من المنع سواء من جانب مؤسسات حكومية أواهإلي
بلغت حالات المنع خلال شهر اغسطس14 حالة، وتظل الجهات الحكومية وعلي رأسها المؤسسة الأمنية في مقدمة المؤسسات المعرقلة لعمل الصحفيين، والتي تقوم بمنع الصحفيين من ممارسة أعمالهم، وينضم لهذه المؤسسة مؤسسات أخري يفترض بها الدفاع عن حرية الصحافة وعلي رأسها مجلس النواب الذي أصدر رئيسه قرارا بمنع دخول المصورين اثر إلتقاط أحد المصورين صورة له وهو يداعب اعضاء المجلس بالقبلات، كما شاركت مؤسسات أخري مثل المحاكم والنوادي والمصالح الحكومية في المنع من التغطية
وفي شهر سبتمبر بلغت حالات المنع من التغطية 10 حالات أبرزها قرار رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المستشار يحيى الدكروري، بمنع التصوير داخل جلسة محاكمة المستشار هشام جنينة رئيس جهاز المحاسبات السابق، بالاضافة إلي منع أمن نادي الزمالك وأمن استاد برج العرب واتحاد الكرة الصحفيين من تغطية الفاعليات الرياضية، فضلا عن الجامعات والمحاكم وغيرها من المؤسسات الأخري
وشهد شهر اكتوبر 22 حالة أبرزها ما قام به رئيس مجلس النواب علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمنع الصحفية رنا ممدوح بجريدة المقال من دخول المجلس وممارسة عملها كمحررة برلمانية وفي نفس السياق أتهم عدد من الصحفيين اللواء مجدي حجازي محافظ اسوان عرقلة عملهم الصحفي وذلك في بلاغ لنقيب الصحفيين وانه لا يقوم بدعوتهم لأنشطة المحافظة ونفس الاتهام تم توجيهه للمستشار الاعلامي لوزارة الصحة نظرا لتعنته مع الصحفيين
كما استمرت قوات الأمن وحرس المنشآت والأهالى في منع الصحفيين من عملهم وتغطية الفاعليات والوقفات ومنها وقفة لطلاب معهد التمريض وعدد من المحاكمات
كما شهدت نقابة الصحفيين واقعة غريبة حيث تم منع ندوة ضمن فاعليات صالون “احسان عبد القدوس”الذي ينظم فاعلياته بالنقابة منذ عدة سنوات ويديره الصحفي محمد عبد القدوس حيث تم منع ندوة كان من المفترض أن يكون ضمن ضيوفها الناشط السياسي ممدوح حمزة الذي تم منع عدة ندوات اخري له
وشهد شهر نوفمبر 14 حالة منع تغطية كان أبرزها منع الصحفيين من تغطية مظاهرات 11-11 كما قام مسئولون حكوميون من بينهم محافظ أسوان مجدي حجازي بمنع الصحفيين من تغطية أحد الاجتماعات بالمحافظة، بالإضافة إلى مسئولي الأمن بالهيئات والمؤسسات ولكن كانت الحصيلة الأكبر بالمحاكم حيث تم منع الصحفيين من تغطية عدة محاكمات ، أبرزها محاكمة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة وعدد من القضايا الأخري بالاضافة إلى ما يقوم به حرس النوادي الرياضية والحراس الشخصيين للفنانين
وشهد ديسمبر 17 حالة منع من التغطية أبلغ أصحابها بها ، بزيادة حالتين عن الشهر الماضى ، كان للمحاكم نحو 40% منها بواقع ستة حالات ، فيما شهد البرلمان واقعتين ، وشهدت الوزارات وسجلت وزارة الداخلية “5 حالات” والتعليم حالة واحدة والتعليم العالى حالة واحدة فيما كان لاتحاد الكرة ولحفل فنى حالة لكل منهما، ما يعنى أن عقيدة المنع من التغطية ترسخت لحد بعيد في الجهاز الامني والإداري للدولة

خامسا :وقف البرامج ومنع كتابة ”50 حالة “

شهد العام 2016عدة وقائع كبرى للمنع من الكتابة او الظهور، أو وقف برامج او حتى قنوات سواء بشكل مستمر أو مؤقت بلغت 50 حالة حالة، منها 5في شهر يناير و2في فبراير و3في مارس، أما أبريل فقد بلغت 9حالات ومايو 4حالات ويونيو4حالات ويوليو3حالات وسبتمبر 3حالات واكتوبر 12 حالة ونوفمبر حالة واحدة وديسمبر 4 حالات.
وشملت هذه الحالات أسماء كبرى مثل ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق الذي اصدرت نقابته قرارا بمنعه من مزاولة المهنة لمدة شهرين بدعوى مخالفته لقرار سابق لها بعدم المشاركة في لجنة كتابة الدستور في 2012، ومنع توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين وإغلاق قناته، الإعلامية عزة الحناوي من الظهور على التليفزيون الرسمي بسبب انتقادات وجهتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذا وقف برنامج الإعلامي عمرو الليثي على خلفية بثه تقرير مصور لسائق توكتوك انتد السيسي، وإنهاء التعاقد مع الإعلامية رانيا بدوي على خلفية انتقادها لإحدى الوزيرات، وقطع البث بشكل مؤقت عن قناتي مكملين ودريم،ووقف برنامج ممكن لمقدمه الإعلامي خيري رمضان لمدة اسبوعين بقرار من غرفة صناعة الإعلام على خلفية مقابلة أساءت لنساء الصعيد، وإغلاق قناة الفراعين لدوافع سياسية، ومنع نشر مقال للشاعر سيد حجاب.ونوال السعداوي وفهمي هويدي وكارم يحيي وعمار علي حسن ورئيس مجلس ادارة الاهرام أحمد النجار وسليمان الحكيم وغيرهم، وانتهى العام بوقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس، وتاليا التفاصيل:
19 يناير أصدرت لجنة التأديب الأولى بنقابة الصحفيين قرار بمنع ممدوح الولى نقيب الصحفيين الأسبق والرئيس السابق لمجلس إدارة الأهرام بمنعه من مزاولة المهنة شهرين بدعوى مخالفته لقرار المجلس بعدم حضور جلسات اللجنة التأسيسية للدستور عام 2012 رغم مرور 3 سنوات على الواقعة فضلا عن أن الدستور نفسه قد تم إلغائه.
في 24 يناير ألغت إدارة القناة الثالثة حلقة برنامج أخبار القاهرة، الذي تقدمه الإعلامية عزة الحناوي، ووقفها لمدة أسبوعين، وذلك تزامنًا مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، كما تم التحقيق مع الحناوي لاحقا ووقفها عن العمل بعد توجيهها انتقادات سياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامجها.
في 29 يناير قطع البث عن قناة دريم أثناء حوار للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وجه فيه بعض الإنتقادات للقيادة المصرية، وفي اليوم ذاته تم قطع البث عن قناة مكملين اكثر من مرة إحداها أثناء مداخلة لمدير المرصد العربي لحرية الاعلام حول التقرير السنوي للمرصد .
في 22 فبراير قررت غرفة صناعة الإعلام وقف برنامج “ممكن” الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على فضائية cbc ، لمدة 15 يومًا، بسبب تصريحات أبداها ضيفه تيمور السبكى بحق نساء الصعيد واتهمهن بخيانة أزواجهن، كما قررت الغرفة مقاطعة تيمور السبكي، وعدم ظهوره أو التعامل معه على جميع القنوات أعضاء الغرفة.
وشهد شهر مارس 3 أحداث مهمة أولها يوم 4 مارس وهوغلق قناة الفراعين لصاحبها الدكتور توفيق عكاشة الذي يصنف باعتباره من أكبر داعمي النظام الحالي، لكن عكاشة دخل في خلافات سياسية مع بعض أطراف السلطة انتهت إلى غلق قناته لمدة عام، كما شهد اليوم ذاته منع جريدة الأخبار نشر مقال الشاعر سيد حجاب عضو لجنة كتابة الدستور وكاتب ديباجته، أما الحدث الثالث فقد وقع في ماسبيرو حيث تم ايقاف المذيعة عزة الحناوي بالقناة الثالثة وإحالتها للتحقيق علي خلفية انتقادها للسيسي في برنامجها
وشهد شهر أبريل 9 حالات لغلق قنوات أو وقف برامج أومنع من الكتابة أبرزها غلق قناة المنار والبغدادية ومنعهما من البث ومصادرة عدد لجريدة المصري اليوم تضمن عنوانا عن زيارة الملك سلمان وجزيرتي تيران وصنافير، ووقف برنامج الإعلامي يوسف الحسيني مؤقتا على قناة أون تي في، ومنع برنامج ثوار لأخر مدى على التليفزيون المصري وهذه بعض الحالات
5 ابريل … أوقفت الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية “نايل سات” بث قناة “المنار” اللبنانية التابعة لحزب الله اللبنانى بحجة بث أخبار ودعايات تحض على الفتنة الطائفية وذلك قبيل أيام من زيارة الملك السعودى الى القاهرة
11 ابريل …رفضت الأجهزة الرقابية توزيع عدد من صحيفة “المصري اليوم” إلا بعد تعديل عنوان ومادة بالصفحة الأولى كتب فيها مانشيت “جزيرتان ودكتوراة لسلمان.. والمليارات لمصر” وكان الموضوع بعنوانه الذي لم يرض “الرقيب” يتحدث عن نتائج زيارة الملك سلمان لمصر .
وعدلت الصحيفة المانشيت الرئيسي ليصبح “حصاد زيارة سلمان: اتفاقيات بـ 25 مليار دولار”، وقامت الصحيفة بإعدام النسخة الاولى مما كلفها مبالغ طائلة .
15 ابريل … أوقفت هيئة الاستثمار بالمنطقة الإعلامية في القاهرة بث قناة “البغدادية” العراقية التي تتخذ من مصر مقرا لها بدعوى أن القناة خرقت مكونات الإعلام الهادف ومارست الإساءة السياسية والمدنية إلى الأشخاص في العراق.
18 ابريل … منعت صحيفة “الأهرام”، نشر مقال رئيس مجلس إدارتها، أحمد السيد النجار، للأسبوع الثاني على التوالي، ونشرت اعتذارا عن عدم نشر مقاله الأسبوعي وذلك عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية .
لكن “النجار” نشر مقاله الممنوع من النشر في جريدته، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وكان تحت عنوان: “تيران وصنافير وقواعد تأسيس الأوطان والدول”، مجددا فيه موقفه من أزمة جزيرتي تيران وصنافير
18 ابريل … أوقفت فضائية “أون تى فى”، الإعلامى يوسف الحسيني، مقدم برنامج “السادة المحترمون” من تقديم البرنامج بسبب رفضه تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير .
20 ابريل… قال معصوم مرزوق القيادى بالتحالف الشعبي ان رئيس تحرير الأهرام أبلغه بشكل رسمي بمنعه من نشر مقالاته الاسبوعية بالجريدة، وذلك بسبب رفضه التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، وان القرار اتخذ بعد مقاله الممنوع من النشر، بعنوان ” تيران وصنافير .. مصرية”.
21 ابريل … ابلغت قناة “سكاي نيوز” الإماراتية بشكل مفاجئ، الإعلامي حافظ الميرازي بإلغاء الاتفاق الذي وقعه معها، لتغطية انتخابات الرئاسة الأمريكية، الصيف المقبل وقال «الميرازي»، في تصريحه لموقع،”فيتو” إنه فوجئ باتصال من أحد مسئولي القناة، يبلغه بفسخ التعاقد معه، بسبب وجود مشكلات في ميزانية القناة..
22 ابريل …قررعصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إيقاف برنامج «ثوار لآخر مدى» الذى تقدمه هبة عز العرب على قناة القاهرة وتحويل أسرة إعداده للتحقيق أمام النيابة الإدارية بسبب استضافة مقدمة البرنامج مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» والذي دعا إلى تأسيس حركة على غرار «تمرد»؛ تتولى حملة جمع توقيعات من المواطنين تطالب بعدم التنازل عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر للسعودية ودعا للتظاهر يوم 25 أبريل 2016
كانت الظاهرة الملفتة في شهر مايو هي حدوث تغييرات هيكلية في ملكيات بعض القنوات الفضائية الكبرى من بيع أو إندماج، وهو ما ظهر باعتباره تجاوبا مع ظروف المنافسة التجارية، لكن خبراء ومتابعين للشأن الإعلامي رأوا أنه نتيجة ضغوط حكومية على بعض رجال الأعمال من ملاك القنوات بسبب سماح تلك القنوات بظهور أصوات مستقلة أو معارضة لبعض السياسات الحكومية خلال الفترة الماضية، ورغبة السلطات الحاكمة في عدم ظهور تلك الأصوات في إطار إعادة ترسيم حدود العلاقة بين السلطة والإعلام، وصولا إلى إعلام الصوت الواحد الذي ميز فترة الخمسينات والستينات من القرن المنصرم والذي سبق للرئيس عبد الفتاح السيسي الإشادة به
وفي هذا الإطار جرى بيع قناة أون تي في المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مالك اليوم السابع، وجرى توقيع اتفاق إندماج بين مجموعة سي بي سي المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين مع مجموعة النهار المملوكة لرجل الأعمال علاء الكحكي، ناهيك عن توقعات بانتقال ملكية بعض الصحف والمواقع لملاك جدد.
كما شهد شهر مايو منع برنامج إستاد النيل على قناة النيل للرياضة على خلفية مشاجرة على الهواء لمقدمه مع أحد المعلقين الرياضيين، وصدور قرار من غرفة صناعة الإعلام بمنع ظهور 3 إعلاميين من الظهور لمدة اسبوع بسبب المشكلة ذاتها لكنه لم ينفذ، والتحقيق مع مذيعة بالإذاعة المصرية بسبب كتاباتها على الفيس بوك
شهد مايو 4 حالات منع من الكتابة للأديبة والحقوقية نوال السعداوي وسليمان الحكيم وعمار علي حسن
4 مايو: قال الكاتب الصحفي سليمان الحكيم على صفحته في فيس بوك إن جريدة المصري اليوم التى يكتب بها مقاله تتعرض لضغوط لتغيير السياسة التحريريه الخاصة بها وأن هذا تسبب في منع نشر مقاله .
25 مايو: منعت جريدة الاهرام نشر مقال د. نوال السعداوي والذى كان بعنوان”أتكون الطفلة ملحدة؟” الذي كان مقرراً نشره في العدد اليومي من جريدة الأهرام القومية، باعتبار انه يحرض على الالحاد وتعرض المقال الممنوع لنقد الأفكار الدينية والخطاب الديني.
24 مايو: تحدَّث الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى لإحدى المحطات الفضائية، عن صدور أمر من قبل جهة بالدولة -لم يذكر اسمها- بوقفه ووقف الدكتورعمار على حسن عن كتابة المقالات بصحيفة الوطن.
كما كانت الظاهرة الملفتة في شهر مايو هي حدوث تغييرات هيكلية في ملكيات بعض القنوات الفضائية الكبرى من بيع أو إندماج، وهو ما ظهر باعتباره تجاوبا مع ظروف المنافسة التجارية، لكن خبراء ومتابعين للشأن الإعلامي رأوا أنه نتيجة ضغوط حكومية على بعض رجال الأعمال من ملاك القنوات بسبب سماح تلك القنوات بظهور أصوات مستقلة أو معارضة لبعض السياسات الحكومية خلال الفترة الماضية، ورغبة السلطات الحاكمة في عدم ظهور تلك الأصوات في إطار إعادة ترسيم حدود العلاقة بين السلطة والإعلام، وصولا إلى إعلام الصوت الواحد الذي ميز فترة الخمسينات والستينات من القرن المنصرم والذي سبق للرئيس عبد الفتاح السيسي الإشادة به
وفي هذا الإطار جرى بيع قناة أون تي في المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مالك اليوم السابع، وجرى توقيع اتفاق إندماج بين مجموعة سي بي سي المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين مع مجموعة النهار المملوكة لرجل الأعمال علاء الكحكي، ناهيك عن توقعات بانتقال ملكية بعض الصحف والمواقع لملاك جدد.
كما شهد شهر مايو منع برنامج إستاد النيل على قناة النيل للرياضة على خلفية مشاجرة على الهواء لمقدمه مع أحد المعلقين الرياضيين، وصدور قرار من غرفة صناعة الإعلام بمنع ظهور 3 إعلاميين من الظهور لمدة اسبوع بسبب المشكلة ذاتها لكنه لم ينفذ، والتحقيق مع مذيعة بالإذاعة المصرية بسبب كتاباتها على الفيس بوك، والتفاصيل كالتالى:
14 مايو: استدعت إدارة الشؤون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري (ماسبيرو) المذيعة بإذاعة الشرق الأوسط، فادية الغزالي حرب، للتحقيق معها بسبب ما كتبته علي صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. واتهمت الإدارة المذيعة بأنها تتبنى أفكارا هدامة لتصريحها على صفحتها بمعارضة نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومهاجمتها إعلانه أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، وتحذيرها من أنه يدق بذلك المسمار الأخير في نعشه، ويمهد بغباء شديد لثورة عليه.
15 مايو: أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة تقريرا يوصي بمنع الإعلامي أحمد موسى، من تقديم برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد” وألزمت الهيئة العامة للاستثمار بوقف بث برنامجه أو ظهوره في أى برامج أخري ، وقال التقرير القضائي، الذي أعده المستشار هشام أبو جبل، إن برنامج أحمد موسى صار منبرًا لنشر الألفاظ النابية والسباب دون انتقاء الألفاظ واستخدام العبارات الملائمة، بجانب التعرض للحياة الشخصية للأفراد، وتوجيه السباب علانية إليهم دون وازع ، وفي اليوم ذاته ظهر “موسى” في برنامجه بشكل اعتيادى
26 مايو: أصدرت صفاء حجازى – رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون – قرارا بوقف التعامل مع المعلق الرياضى أحمد شوبير ووقف برنامجه “استاد النيل” على قناة النيل للرياضة، وعدم استضافة المعلق أحمد الطيب على شاشات التليفزيون وذلك على خلفية مشاجرة بينهما جرت في لقاء مع برنامج وائل الابراشي العشرة مساء على قناة “دريم”.
31 مايو أصدرت غرفة صناعة الإعلام قرارا بمنع الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامي أحمد شوبير والمعلق الرياضي أحمد الطيب من الظهورعلى شاشات التليفزيون لمدة إسبوع على خلفية حلقة من برنامج العاشرة مساء شهدت اشتباكا بالأيدي بين الضيفين، ولكن كلا من الإبراشي وشوبير لم ينفذا القرار وظهرا في برنامجيهما بشكل عادي
شهد شهر يونيوحالتي منع من الكتابة وشملت جريدتي الاهرام والشروق وكان ضحاياها كارم يحيي الصحفي بالأهرام ود عمرو حمزاوي الكاتب الصحفي بالشروق.
28 يونيو .. رحلت السلطات المصرية الاعلامية ليليان داود مقدمة برنامج “الصورة الكاملة” على قناة “أون تى في” من مصر بادعاء تخابرها مع جهات أجنبية لم تسمها ، وكانت ليليان أعلنت إنهاء تعاقدها رسميا مع قناة “أون تي في” بعد شراء رجال الأعمال أحمد أبو هشيمة لها ، وبمجرد عودتها للمنزل إقتحم ٨ رجال منزلها بدعوى أنهم من مباحث الجوازات، وأجبروها على الخروج معهم لترحيلها من مصر، رافضين السماح لها بإجراء أي إتصالات، وسحبوا منها الهواتف. بحسب ما اعلنه زياد العليمي، محاميها.َ
شهد شهر اغسطس حالتا وقف عن العمل كان بطلها التلفزين المصري واحدة بسبب شكلي وهو زيادة وزن المذيعات والأخر لاتهام احدى المذيعات بالاساءة لرئيس الجمهورية، في المقابل رفضت إحدى المحاكم دعوي قضائية بوقف فيس بوك وتويتر
كان أبرز حالت الإغلاق شهرسبتمبر هو اغلاق مكتب جريدتي الشرق والعرب القطريتين في القاهرة، وتشريد 100 صحفي على خلفية الموقف الرسمي من دولة قطر، واختراق قناة النيل للأخبار من قبل أحد القراصنة وجاءت حالات هذا الباب بواقع 3 حالات
سجل شهر اكتوبر 7حالات ويمكن القول أن هذا الشهر شهد مذبحة للبرامج والمذيعين حيث تم ايقاف عددا من المذيعين منهم عمرو الليثي بقناة الحياة تحت دعوي الاجازة والمذيعة مني شكر بالتلفزيون المصري وتقديم معتز الدمرداش لاستقالته علي خلفية منع اذاعة حواره بقناة المحور كما قامت قناة العربية باغلاق مكتبها فى القاهرة، والاستغناء عن عدد من العاملين به وذلك بهدف تقليل حجم الانفاق، وتم الإبقاء على الإعلامية راندا أبو العزم مديرة المكتب، للإشراف على التقارير، مع تغيير مهامها من مديرة للمكتب إلى مشرفة على التقارير
شهد شهر ديسمبر حالتا اغلاق برامج ووسائل اعلام طالت موقع وصحيفة ، حيث طال الاغلاق والمنع موقع “رصد” الذى تطارده أجهزة الأمن المصرية حيث جري تهكيره وحجبه ، أما الصحيفة فكانت صحيفة الدستور التي تم مصادرة اعدادها ومنع توزيعها
وعلي صعيد منع من الكتابة فقد بلغت حالات المنع من الكتابة خلال شهر يوليو 3حالات حيث منعت جريدة الاهرام مقالين للكاتب الصحفي كارم يحيي وكاتب فرنسي بالاضافة الي ما قامت به جريدة الشروق بمنع مقال الكاتب فهمي هويدي الذي انتقد فيه امين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط
وخلال شهر اغسطس اشتكي الكاتب الصحفي د.عمار علي حسن من منع مقالاته بالصحف بتعليمات من الجهات المسئولة بالدولة وكذلك الصحفي محمد ابو شوشة بجريدة الاهرام التعاوني ومنع مقال له يتناول قضية وزير التموين المستقيل خالد حنفي بتعليمات من رئيس تحرير الجريدة
وسجل شهر سبتمبر حالة منع نشر واحدة حيث قامت صحيفة الأهرام بحذف فقرات من مقال الكاتب الصحفي كارم يحيي يوم والذي تناول فيه قضية الصحفي المحبوس هشام جعفر المعتقل وما يعانيه في محبسه ولم تتحمل الجريدة بعض العبارات الواردة بالمقال فنشرته منقوصا بعد هذه الفقرات
كما سجل شهر أكتوبر منع أربعة مقالات دفعة واحدة منهم اثنين بجريدة الاهرام لكل من أسامة الغزإلى حرب وسناء البيسي الصحفيين بالمؤسسة واثنين بالمصري اليوم لكل من سليمان الحكيم ونور الهدي زكي.
وسجل اليوم الأخير في العام أشهر حالة منع وهي المتعلقة بوقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى الذي كان مقربا جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان يخخصه بحوارات خاصة، كما أنه كان من القلائل الذين رافقوه في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ أواخر أكتوبر 2016، وكان منع البرنامج على خلفية الموقف النقدية المتصاعدة من عيسى ضد السلطة وحديثه عن ترتيبات لتعديلات دستورية تطيل مدة الرئاسة.
وجاء المنع كالتالي :
*9 أكتوبر .. امتنع رئيس جريدة الأهرام الرسمية عن نشر مقال لـ”الدكتورأسامة الغزإلى حرب”الكاتب بالصحيفة قال فيه أن عاصمة السيسي الادارية “نكبة” وقام علاء الأسوانى، الروائى المصري بنشر فقرات من المقال المحذوف عبرصفحته.
13أكتوبر .. أعلنت شبكة قنوات تليفزيون “ONTV”، فسخ تعاقدها مع الإعلامية رانيا بدوي، بعد حلقة واحدة من ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “كل يوم” وذلك على خلفية انتقادها لإحدى الوزيرات.
*17 أكتوبر.. امتنعت جريدة المصري اليوم عن نشرمقال نورالهدى زكى الصحفية بجريدةا العربي والقيادية السابقة بجبهة الإنقاذ المنحلة
*18 أكتوبر .. منع الكاتب الصحفي محمد عبدالهادى علام،رئيس تحرير الاهرام الكاتبة الصحفية سناء البيسي من نشر مقالها نصف الشهري في الأهرام ولم يعرف السبب وراء ذلك.
*23 أكتوبر .. شكا سليمان الحكيم من منع نشر مقاله الأسبوعي في المصري اليوم ونشره على صفحته على الفيسبوك بعنوان «والله عال ياعبدالعال..!!». وهوالمقال الذى ينتقد فيه أداء الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.
وشهد نوفمبر حالة منع كتابة وحالة تحريض علي منع فقد قامت جريدة الأهرام بحذف فقرات لمقال كارم يحيي الصحفي بالجريدة من مقاله نصف الشهري يوم 8 نوفمبر أنتقد فيه النظام الحالي، كما شهد حالة إغلاق برنامج ، وتحريضا على إغلاق وكالة أنباء دولية في مصر.
وفي نفس الشهر حرض مصطفى بكرى رئيس تحرير حريدة الأسبوع وعضو مجلس النواب في مداخلة على قناة TEN ، الحكومة المصرية على غلق مكتب وكالة أنباء «رويترز» في القاهرة مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها لترويجها الشائعات والأخبار الكاذبة – بحسب وصفه.
وشهد شهر ديسمبر “حالة منع نشر فريدة من نوعها لا تخص النشر مستقبلا ، ولكن تخص التخلص من أرشيف صحفي سابق لأحد الصحفيين على خلفية مواقفه السياسية المعارضة للسلطة ، والأغرب أن تمارس هذا الدور صحيفة تعبر عن لسان حال حزب سياسي معارض وهو حزب “الوفد” وهي تخص الصحفي محمد عبد الشكور
وقال محمد عبد الشكور الصحفي بجريدة الوفد ان موقع جريدة الوفد على الانترنت قام بالتخلص من الارشيف الصحفي الخاص به والذى يضم اكثر من 2000 موضوع بالحذف وذلك بعدما تم صله من الموقع بسبب رفضه للاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013
وكانت الواقعة الأشهر لوقف البرامج في اليوم الأخير للعام (31 ديسمبر) حيث قررت قناة “القاهرة والناس” المملوكة لرجل الأعمال طارق نور، وقف برنامج الإعلامى إبراهيم عيسى، ابتداءً من يوم 1 يناير 2017، على خلفية اتهام عيسى للبرلمان بالترتيب لتعديل دستورى لمد فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى متهمًا أعضاءه بالغش والنصب.

سادسا: التوقيف والمنع من السفر “13حالة”

شهد العام 2016 العديد من حالات المنع من السفر والتوقيف بلغت 13حالة كانت في يناير حالتين وفبراير 3حالات وشهد شهر ابريل حالة واحدة، ومايو 4حالات، كما شهد يوليو حالتين، ونوفمبر حالة واحدة، وكان أبرز الممنوعين الدكتور عمرو الليثي وتوفيق عكاشة، وحسام بهجت.
ففي 14 يناير منعت قوات الأمن الشاعر عمر حاذق من السفر الي هولندا لاستلام جائزة حرية التعبير من مؤسسة كتاب بلا حدود بهولندا وهى الجائزة التي فاز بها بعد خروجه من السجن بحصوله على عفو رئاسي في 23 سبتمبر 2015.
كما تم توقيف الصحفي وليد الشيخ بالتليفزيون الالماني في مطار القاهرة، واحتجازه لعدة ساعات قبل الافراج عنه
وفي الثالث من فبراير منعت سلطات مطار القاهرة الناشط الحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان المعنية بالدفاع عن حرية الاعلام والتعبير من السفر وأعادته بحقائبه.
وفي 15 فبراير منعت سلطات أمن مطار القاهرة أبوبكر خلاف نقيب الإعلاميين الإلكترونيين من مغادرة البلاد على رحلة الخطوط العُمانية المتجهة الى مسقط ، كما تم احتجازه لعدة ساعات وتم انزال حقائبه من الطائرة، ثم اطلق سراحه لاحقا
وفي 23 فبراير منعت سلطات مطار القاهرة الصحفي والناشط الحقوقى حسام بهجت من السفر أثناء مغادرتة متوجها إلى المملكة الأردنية على متن رحلة مصر للطيران وذلك بناء على قرار صادر من النائب العام
وفي شهر ابريل كانت حالة واحدة حيث أوقفت سلطات الأمن بمطار القاهرة يوم 3 أبريل الصحفية إنجي سلامة، لمدة ساعتين أثناء عودتها الى برلين رغم وجود طفلين معها “أحمد” و”علي” (12 و 11 سنة) وأجرت معها تحقيقا غير قانوني، ثم تركتها تسافر قبل اقلاع الطائرة بوقت وجيز
اما في شهر مايو فقد أمكن رصد 4 حالات للمنع من السفر أو الدخول خلال شهر مايو 2016 وشملت منع الإعلامى توفيق عكاشة من السفر ومنع الصحفي الفرنسي ريميه بيجاجليو الذى يعمل مراسلا لدى جريدة لاكروا وإذاعة RTL من الدخول فيما تم وضع إسمي الاعلاميين والفنانين هشام عبد الله ومحمد شومان على قوائم ترقب الوصول
* 6 مايو: أصدرت محكمة قرارا بمنع الاعلامى توفيق عكاشة من السفر بناء على طلب طليقته،وجاء قرار المنع، تنفيذا لحكمين ضد عكاشة بالحبس شهرين لامتناعه عن سداد نفقة ابنه.
* 8 مايو: أصدر النائب العام أمرا بوضع اسمى الفنانين محمد شومان وهشام عبد الله الذين يقدمان برامج على فضائيات خارج مصر على قوائم ترقب الوصول، حيث يقدم الاول برنامج ” مع شومان” على قناة “الشرق” المملوكة للمعارض الليبرالى أيمن نور فيما يقدم “الثانى برنامج “ابن البلد”على قناة “وطن” التي تبث من تركيا.
* 25 مايو: منعت شرطة مطار القاهرة الصحفي الفرنسي ريميه بيجاجليو الذى يعمل مراسلا لدى جريدة لاكروا وإذاعة RTL في مصر من دخول مصر ،بعد قدومه من باريس وبعد احتجازه في المطار لبعض الوقت
وشهد شهر يوليو حالتي توقيف، وكانا من نصيب المدون والصحفي وائل عباس ولكن لم يشهد الشهر حالات منع من السفر كما حدث في الشهور الماضة
شهد شهر نوفمبر حالة وأحدة لمنع السفر كان بطلها الاعلامي والصحفي عمرو الليثي مقدم برنامج “واحد من الناس ” على قناة الحياة ورئيس تحرير صحيفة الخميس عندما كان في طريقه للسفر للامارات يوم 24 نوفمبر حيث فوجئ بسلطات مطار القاهرة تمنعه من السفر

سابعا :قيود وحظر نشر (22 حالة)

بلغت القيود وحظر النشر 22 حالة، شهد منها يناير حالتين، وفبراير 3حالات، ومارس 3 حالات أيضا، وابريل حالة واحدة أما في مايو فقد بلغت 3حالات ويونيو4حالات وفي شهر يوليوحالتين واكتوبر حالتين وديسمبر حالتين
بخلاف حالات حظر النشر التي أصدرها رؤساء محاكم في قضايا منظورة أمامهم وتم التعرض لها في قسم المنع من التغطية، فإن هيئات التحقيق أصدرت قرارات حظر نشر في قضايا كبرى تشغل الرأي العام وهي قضية الفساد المالي التي اعلنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال المستشار هشام جنينة، وقضية مشروع المحطة النووية وقضية التمويل الأجنبي، وإلى جانب ذلك فرضت السلطات قيودا بطريقة مباشرة او غير مباشرة على النشر بالاضافة الي قضية مقتل النائب العام السابق وغيرها من القضيا الاخري

ففي 20 يناير أصدرالنائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بحظر النشر في قضية تقرير الجهازالمركزى للمحاسبات الذي قدر حجم الفساد في مصر ب 600 مليار جنيه في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وفي 24 يناير تقدمت خديجة عفيفي الصحفية بجريدة الاخبار بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء، ضد المستشار نبيل صادق، النائب العام، لقيامه بحجب المعلومات عن الصحفيين ( يراجع قسم المنع من التغطية)
وفي 6 فبرايرأصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام, قرارا بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية, وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية, المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت, وكذا المواقع الألكترونية في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة, في شأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.
وفي 23 فبراير أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام،قرارا بحظر النشر فى قضية اتهام المستشار أمير عوض ضمن القضاة الذين يحاكمون فيما يعرف بـ”بيان رابعة”، بإهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى..يذكر ان القاضي قد قبض عليه أثناء المحاكمة وقامت قوات الأمن بمنع الصحفيين من الدخول لنادى القضاء اثناء اعتقال القاضى.
وفي 24 فبراير كشفت تقارير أوربية أن إدارة البحوث التقنية، وهي وكالة رقابة إنترنت سرية في مصر تعمل داخل المخابرات العامة المصرية حصلت على تقنيات وتجهيزات متطورة لرقابة الإنترنت من فنلندا وألمانيا وإيطاليا على الرغم من الحظر المفروض من البرلمان الأوروبي ببيع مثل هذه التقنيات إلى مصر.وطالبت وكالة Privacy International التي أصدرت التقرير الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالتأكد من الصفقات التي عقدتها الشركات مع مصر بحيث لا يتم تصدير أجهزة رقابة وتجسس أخرى لاحقاً.
وفي الأول من مارس أصدرت جهات سيادية تعميماً إلى الصحف القومية والخاصة بحظر النشر في “ارتفاع سعر الدولار”” ما لم يتم الاشارة إلي الجهة او المصدر”
وفي 21 مارس حظرت هيئة التحقيق القضائية، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية كل من المستشارين خالد العمرى، وأحمد عبد التواب، النشر فى القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً بـ”التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى”.
وشمل الحظر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت،وكذا المواقع الإلكترونية.
وفي الخامس والعشرين من مارس قال الإعلامي حافظ الميرازي، أنه تم إلغاء إحدى ندواته بالإسكندرية، والتي كان من المقرر لها أن تعقد 29 مارس، للحديث خلالها عن المشهد الإعلامي، بتعليمات أمن الدولة
وفي شهر أبريل أفادت مصادر داخل شركة “فيس بوك” بأن الحكومة المصرية طلبت من الشركة، مراقبة الحسابات الخاصة غير أن الأخيرة رفضت، وهو الأمر الذي انتهى بتحجيم خدماتها في مصر مثل خدمة الإنترنت المجاني التابعة للشركة فيسبوك في نهاية العام الماضي، والتي تستهدف محدودي الدخل وأتاحت لكل من لديه جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي رخيص إنشاء حساب لخدمة فيسبوك والاستفادة من عدد محدود من خدمات الإنترنت دون رسوم. لأن الشركة لم تكن لتمكن الحكومة من الالتفاف حول حماية خصوصية المحتوى التي تكفلها الخدمة بما يتيح لها مراقبة المستخدمين.
وشهد شهر مايو حالتين لحظر النشر إحداهما من إحدى المحاكم والثانية من النائب العام، كما شهد الشهر صدور توجيه جديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع تصوير المناطق العشوائية بزعم أنها تحمل صورا سلبية غير حقيقية
* 22 مايو: وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد ويتكون من 227 مادة، وهو المشروع الذي يكرس هيمنة الدولة على وسائل الإعلام، ويخرق بشكل واضح نصوصا دستورية وفرت حريات أوسع للصحافة المصرية ( راجع ملاحظات المرصد حول المشروع المنشورة على موقعنا الإلكتروني )ikshef.com
شهد شهر يونيو 3 حالات وشملت قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات وقضية حرق أحراز الهرم وجلسات محكمة النقض واقتراح بتعديل قوانيين للحد من حرية الصحافة
* 14يونيو.. اصدرالنائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بحظر النشر فى قضية رئيس نيابة الهرم بالتورط في قضية “حرق مخزن الأحراز” الذي وقع في مايو الماضي بمحكمة أكتوبر.
شمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والاسبوعية المحلية والاجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا المواقع الاليكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات بشأنها عدا البيانات التى تصدر بشانها من النائب العام.
* 15يونيو.. حظرت محكمة “أمن الدولة العليا”، نشر أي أخبار تتعلق بقضية مقتل النائب العام “هشام بركات” المتهم فيها 67 شخصًا في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة من قنوات فضائية وصحف ورقية ومواقع إلكترونية إلا أثناء نظر الدعوى في الموعد المحدد لها أمام الدائرة بمحكمة أمناء الشرطة بطرة.
*14 يونيو ..وافقت لجنة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على مشروع تعديل المادة 68 من القانون 96 لسنة تقدم به النائب مصطفى بكرى يتيح للرئيس تعيين مجلس أعلي جديد للصحافة بصلاحيات كاملة وتجميد القانون الذي توافق عليه الصحفيون وذلك بعد مواجهة ساخنة بلجنة الثقافة والإعلام حيث سجل 7 أعضاء اعتراضهم على القانون مؤكدين ضرورة استعجال قانون الصحافة والإعلام الموحد بدلاً من تمرير هذا القانون المؤقت
وشهد شهر يوليو حالة واحدة رسمية لحظر النشر من جانب النائب العام ، كما شهد الشهر حالة حظر نشر بقرار شفوى من البنك المركزى
في المقابل شهدأغسطس رفع المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والتي تنظر القضية المعروفة بـ”مقتل هشام بركات”، حظر النشر بالقضية، حيث قال أنه إيمانًا من المحكمة بالصحافة، فإنها ترفع الحظر.
شهد اكتوبر حالتين تمثلتا في قرار مجلس الدولة بحظر ظهور اعضائه علي وسائل الاعلام أو التحدث لها وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الحال بالنسبة لوزارة التعليم حيث أصدر طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية قرارا بمنع مديري الادارات من الإدلاء بتصريحات صحفية دون موافقته
شهد شهر نوفمبر حالة حظر نشر واحدة حيث أمر الناب العام بحظر النشر في قضية تخص محام وسكرتيرة متهمين بتزوير احكام قضائية
*30 نوفمبر.. أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحظر ومحام متهمين بتزوير أحكام قضائية في كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة والمواقع الإلكترونية النشر في القضية
اما بخصوص التشريعات المقيدة للحريات فقد شهد شهر يوليو حالة واحدة ، حيث تم ادخال تعديلات علي قأنون الاعلام الموحد تقود لعقوبات سالبة للحريات، بالإضافة إلي ما قام به البرلمأني مصطفي بكري ومجموعة من النواب الشهر الماضي باقتراح تعديل قأنون يتيح لرئيس الجمهورية التدخل في تشكيل المجلس الاعلي للصحافة علي عكس القوانين المعمول بها
شهد شهراغسطس حالة تقييد واحدة تمثلت في منع ضباط الشرطة من الادلاء بأي تصريحات إلا بإذن من وزارة الداخلية وإلا تعرضوا لعقوبة السجن أو الغرامة
أيدت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري يوم 25 سبتمبر قرار وزير الداخلية بإجراء المراقبة والمتابعة لشبكات التواصل الاجتماعي، وكان ضمن مشروع تحت عنوان” رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨،
وشهدت مصر خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر جدلا كبيرا حول التشريعات الصحفية الجديدة وتحديدا قانون الاعلام الموحد الذي أقره قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إقراره من مجلس النواب، الامر الذي يعيدنا الي أجواء معركة القانون 93 لسنة 1995 مع الفارق في الاجواء والمناخ السياسي الذي ترتكب فيه حاليا العديد من الجرائم تجاه الصحافة والصحفيين
فبعد قيام اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية التي تضم عددا كبيرا من المتخصصين في الشان الاعلامي والصحفي برعاية نقابة الصحفيين باعداد مشروع القانون الموحد للاعلام وتم تقديمه للحكومة لاعتماده وتقديمه لمجلس النواب انفجرالوضع فجأة بعد تقديم الحكومة للقانون بالفعل لمجلس النواب ومن ثم الي مجلس الدولة لضبطه دستوريا و صرح وزير الشئون القانونية المستشار مجدي العجاتي أنه من المحتمل تقسيم القانون إلي ثلاثة قوانيين أو قانونيين وبهذا التصريح نزع فتيل القنبلة وصارت الأجواء ملتهبة بين اللجنة الوطنية التي أعدت القانون، وفي المقدمة نقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة في مواجهة الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة لنكون أمام جبهتين كل منهما يري أنه علي صواب خاصة اللجنة الوطنية التي تستند في رؤيتها الي المادة 71 من الدستور وباقي المواد الاخري المتعلقة بالصحافة والاعلام، خاصة أن هذه المواد تمنع الحبس بينما القوانيين المقترحة تحاول اعادة مواد الحبس مرة أخري
وشهد شهر ديسمبر صدور بعض التتشريعات الاعلامية والصحفية، حيث شهد هذا الشهر إقرار قانونى “التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام” وقانون ” إنشاء نقابة الاعلاميين” وقد أثار القانونان جدلا واسعا في الشارع الاعلامى المصري، واعترضت نقابة الصحفيين والمنظمات الاعلامية عليهما بشدة حيث خلا كليهما من تقديم أى ضمانات حقيقية للصحفي أو الاعلامى.
*17 ديسمبرصدق رئيس الجمهورية، بعد موافقة البرلمان على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الذي أثار جدلًا واسعًا بالأوساط الصحفية؛ لخلوه من أي ضمانات لحقوق الصحفيين بالمؤسسات الحزبية والخاصة.
ويتضمن القانون 899 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وكان المطعن الأبرز في قانون التنظيم المؤسسي هو مخالفته للدستور الذي ضمن له الإستقلال في مادته 211 بينما جاء القانون لينزع هذا الإستقلال بمنح حق تعيين غالبية أعضاء المجلس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية وهو ما يعني هيمنة السلطة التنفيذية على مجلس يفترض أنه مستقل عنها

ثامنا :الفصل من العمل”152″

تسببت الأزمات المالية التي تمر بها بعض الصحف والقنوات نتيجة تراجع عوائدها من الإعلانات والتوزيع بسبب غياب المنافسة الحقيقية وتراجع سقف الحريات إلى اضطرار هذه القنوات والصحف إلى التخلص من أعداد كبيرة من العمالة بها، ليجد العشرات من الصحفيين والإعلاميين أنفسهم بشكل مفاجيء بلا عمل ولا راتب
وشهد النصف الثاني من العام مذبحة للعاملين بالحقل الصحفي حيث سجل هذا الباب 152 حالة منها 130 حالة خلال شهر واحد وهو شهر يوليو حيث أغلقت مؤسسات صحفية ما بين موقع وصحيفة بالاضافة الي 22 حالة فصل أخري علي مدار باقي شهور السنة وشمل الفصل صحف مثل اليوم السابع والمصري اليوم والشروق ومواقع مثل دوت مصر وغيرها
وشهد شهر يوليو أعلي حالات الفصل من العمل ووقف الرواتب خلال هذا العام في 5 مؤسسات إعلامية، وجاء موقعان يمتلكهما رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة في المقدمة وهما “دوت مصر ” و”حصل “ فضلا عن حكم قضائي بفصل صحفية من الاهرام ، وقد أمكن حصر 130 حالة فصل خلال الشهر بخلاف الحالات التي لم يمكن حصرها.
ففي 28 يناير شهدت شبكة قنوات الحياة أزمة مالية حادة أدت إلى إيقاف برنامج “الحياة الآن”، وتسريح حوالى 60 عاملا به مابين معدين ومراسلين، وخاصة من يتقاضون رواتب كبيرة، لضغط النفقات، وتدرس الإدارة الاستغناء عن مقدمى برنامج “الحياة الان”.
وفي 6 فبراير قامت إدارة جريدة الوطن بالاستغناء عن 8 صحفيين من العاملين بها، وتم إبلاغهم بقرار الاستغناء هاتفيا دون بيان أسباب.
14 فبراير اعتصم عدد من الصحفيين المتدربين بجريدة الشروق احتجاجا على قرار مجلس ادارة الجريدة بالاستغناء عنه
وشهد شهر يوليو أعلي حالات الفصل من العمل ووقف الرواتب خلال هذا العام في 5 مؤسسات إعلامية، وجاءت موقعان يمتلكهما رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة في المقدمة وهما “دوت مصر ” و”حصل “فضلا عن حكم قضائي بفصل صحفية من الاهرام ، وقد أمكن حصر 130 حالة فصل خلال الشهر بخلاف الحالات التي لم يمكن حصرها.
شهد مسلسل الفصل من العمل تطورا جديدا خلال شهر اغسطس حيث وجهت صحيفة النهار إنذارا بالفصل ل 12 صحفيا، فيما واصلت صحيفة الأسبوع امتناعها عن صرف رواتب عدد كبير من الصحفيين
وسجل شهر أكتوبر قيام جريدة المصري اليوم بنقل عددا من الصحفيين بها من مقر الجريدة بالقاهرة إلى مكتبها بالاسكندرية وهومارفضه الصحفيون، وتمت تسوية المشكلة وبقائهم بالمقرالرئيسي بالقاهرة.
وفي سياق القنوات الفضائية .. فصلت قناة النهار فاتن زكريا الصحفية ومعدة برنامج “اليوم فى ساعة” كما أجبر الاعلامي عمرو الليثي علي ترك عمله ببرنامج واحد من الناس عقب اذاعة فيديو صاحب التوكتوك الشهيرعقابا له كما تم ايقاف المذيعة رانيا بدوي بقناة أ ون تي في علي خلفية اساءتهالاحدي الوزيرات
وجاء قرار تعويم الجنيه المصري الذي صدر في 3 نوفمبر 2016، ليزيد الوضع سوءًا لجموع الصحفيين، ففي الوقت الذي يعاني فيه الصحفيون من البطالة بعد إغلاق بعض الصحف، علاوة على المديونيات الضخمة للمؤسسات الرسمية “الصحف القومية” و”ماسبيرو” (نحو 34 مليار جنيه، بحسب وكيل المجلس الأعلى للصحافة د. عماد حسن مكاوي) الأمر أوضع أن الصحافة المصرية في مأزق كبير.
وفي سياق تداعيات الأزمة جراء القرار المشار إليه أرسل المدير العام لمطابع الأهرام خطابًا موجهًا إلى جميع الصحف التي تطبع إصداراتها في المؤسسة طالبهم فيه بتحمل قدر من التكاليف الإضافية للطباعة بنسبة 80%، من قيمة التعاقد بسبب زيادة سعر الدولار، وتراجع سعر العملة المحلية، وذلك كي تتمكن المطابع من الاستمرار في الطباعة على أن يكون ذلك بدءا من إصدار 15 ديسمبر 2016
ورغم أن الأسعار التي تفرضها الأهرام ستنعكس على بيع الصحف الخاصة والحزبية، إلا أن المجلس الأعلى للصحافة لن يستطيع فعل شيء حيال أسعارها، لأنه ليس له علاقة بذلك ولكنه مسئول فقط عن أسعار الصحف القومية، بحسب صلاح عيسى الأمين العام للمجلس.
وأنه في حال عدم تدخل الدولة لحل هذه الأزمة بالصحف المصرية ، ستختفي العديد من الإصدارات لعدم قدرتها على تحمل هذه الزيادة لمدة طويلة خاصة أن الصحف قد تلجأ إلى رفع أسعار النسخ المطبوعة إلى سعر 4 جنيهات مثلًا، والسعر الحالى(جنيهان لمعظمها) .
ومع تقلص شريحة قراء الصحف في السوق المصرية بين 20 إلى 30 ألف قارئ اعتادوا على شراء الصحف، فإن الصحافة المطبوعة في تحد خطير للاستمرار، والصحفيين في تحد البحث عن الرواتب اللائقة، لا سيما أن البديل الإلكتروني صار مهددًا حقيقيًا لعرش الكلمة والصورة.
أيضا هناك مشكلة أخري تواجه الصحافة في مصر وهي ديون المؤسسات الصحفية والمؤسسات الاعلامية الحكومية حيث أكد الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن الديون المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 11 مليار جنيه، وأن الديون المتراكمة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون تبلغ 23 مليار جنيه.
.ونظرا لخطورة الأمر فقد أوصت نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة لدراسة الأمر وتأثيره علي صناعة الصحافة، وتراجع أجور الصحفيين، وفصل الصحفيين وانتشار البطالة بينهم.
وقد بدأت بوادر هذه الأزمة في بعض الصحف حيث تم فصل صحفيين بحجة التوجه السياسي تارة أو عدم القدرة المادية تارة أخري، كما حدث بصحيفة اليوم السابع والشروق والفجر أو اجبارهم علي العمل خارج مقار عملهم المعتاد عليه، كما حدث بصحيفة المصري اليوم التي نقلت عددا من محرريها تعسفيا من القاهرة إلى الاسكندرية الأمر الذي يشكل ضررا بالغا علي هؤلاء الصحفيين مما دفعهم لرفض القرار والاعتصام بمقر الجريدة بالقاهرة.
وشهد شهر ديسمبر حالة صدام بين الصحفي ابو السعود محمد عضو مجلس النقابة والصحفي بجريدة المصري اليوم مع ادارة جريدته لدفاعه عن زملاءه المهددين بالفصل ومطالبته بالاعتذار وتهديده بالفصل
*10 ديسمبر..قرر المدير الادارى لصحيفة “المصرى اليوم” فتحى أبوحطب تحويل أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين والعضو المنتخب فى اللجنة النقابية للعاملين فى المصرى اليوم إلى الشئون القانونية للتحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة حول فصل الزملاء الصحفيين بالمصرى اليوم وتشريدهم مع تهديده بالفصل
فيما أعلن أبوالسعود محمد الدخول في اعتصام بمقر جريدة المصري اليوم،مهددا بالاضراب عن الطعام ،بسب تعنت إدارة المؤسسة معه التي انتهت بإحالته للتحقيق ،واشتراطها الاعتذار للمدير العام مقابل إعفائه من التحقيق،وذلك رغم ارسال النقابة أكثر من خطاب للمؤسسة تطالبها بوقف التحقيق مع عضو المجلس لانه إحالته للتحقيق جاءت بسبب تضامنه مع الزملاء الذين كانوا معتصمين للمطالبة بحقوقهم

=============
قائمة الصحفيين المحبوسين حتى نهاية العام
(98صحفي)
تحديث ديسمبر2016

1-محمود حسين قناة “الجزيرة
2-مصعب حامد قناة “مصر 25”
3-ريم قطب جبارة “مخرجة حرة”
4-محمد فرج “صحفي حر”
5-نبيل العشري رئيس تحرير موقع “مباشر “
6-محمد الشاعر موقع “مباشر مصر “
7-محمد صلاح شرارة “الوطن القطرية “
8-حمدي عبد العزيز “زووم نيوز “
9-حمدي الزعيم (الحياة)
10-محمد حسن (النبأالوطني)
11-أسامةالبشبيشي (موقع بلدي)
12-محمدحظ (صحفي حر)
13-عمرعادل موقع” زوم نيوز”
14-مجدي أحمد حسين( رئيس تحريرالشعب الجديد)
15-هاني صلاح الدين (مديرتحريرباليوم السابع)
16-هشام جعفر(مدى )
17-اسماعيل الاسكندراني (صحفي حر)
18-محمدالجنيدي”صحفي حر”
19-عبد الرحمن طاهر “السهم نيوز”
20-أحمد سبيع ( مديرمكتب الأقصى)
21-حسن القباني ( الكرامة)
22-محمد صابرالبطاوي (الأخبار)
23-إبراهيم الدراوي(القومية للتوزيع)
24-محسن راضي(الدعوة)
25-سعيدأبوحج (مركزإعلام سيناء)
26-عمروالخفيف (مديرالهندسةالإذاعيةفي ماسبيروسابقا)
27-عمادأبوزيد (الأهرام)
28-محمد أبوالسول (أخباراليوم)
29-عبده دسوقي (إخوان ويب)
30محمدإبراهيم شكري (قناةالأمةالفضائية)
31-وليد شلبي (إخوان أونلاين
32-يوسف طلعت( قناةالشباب
33-محمود مصطفي سعد (جريدةالنهار)
34-عمارعبدالمجيد ( موقع الحدث )
35-صبري أنور (جريدة البديل )
36-سامحي مصطفى (شبكة رصد)
37-ابراهيم سليمأن (القناة الخامسة بالتليفزيون )
38-عمرعبدالمقصود (موقع مصرالعربية)
39-محمود شوكان (وكالةديموتكس للاخبارالمصورة)
40-بكري عبدالعال ( جريدة الراية)
41-محمدالسعيد الدشتي ( جريدةالمشهد)
42-عبدالرحمن شاهين ( جريدةالحرية والعدالة –قناةالجزيرة)
43-محمدصلاح مدني ( قناة مصر25)
44-مسعدالبربري (مديرقناةأحرار25)
45-خالدحمدي ( قناة مصر 25)
46-خالدعبدالعزيز (قناة مصر 25)
47-جمال العالم (قناة مصر 25)
48-أسامه عزالدين(قناة مصر 25)
49-محمدالعدلي ( قناة أمجاد)
50-عبدالله الفخراني( شبكةرصد)
51-معتزمصطفى شاهين (الحرية والعدالة)
52-محمد صلاح سويدان ( مصورحر)
53محمودعبدالنبي عواد( شبكةرصد)
54-إبراهيم عبدالنبي عواد( شبكةرصد)
55-خالدعبدالرؤوف سحلوب( شبكةرصد)
56-خالدحمزة ( مديرتحريرإخوان ويب)
57-سيد موسى ( قناة امجاد)
58-كريم مصطفى السيد( قناةالشباب)
59-محمدعزت ( إخوان أونلاين)
60-عبدالله شوشة ( قناةأمجاد)
61-أحمدلاشين( مصر 25)
62-أحمدفؤادمحمدالسيد ( موقع كرموز)
63-شادي عبدالحميد ( مراسل حرمتعاون مع الجزيرة)
64-صهيب سعد الحداد ( مراسل حر)
65-خالد محمد عبدالرحمن ( مراسل حرمتعاون مع الجزيرة)
66-وائل الحديني ( مراسل حر)
67-محمد مأمون أبوشوشة ( أحرار25)
68-إبراهيم طلحة ( حرمتعاون مع قنوات فضائية)
69-محمود جمال علي عثمأن ( حرمتعاون مع قنوات فضائية)
70-محيي قاسم محمدعبدالجواد ( حرمتعاون مع قنوات فضائية)
71-محمد مصطفى عبدالناصرعبدالقادر( حرمتعاون مع قنوا ت فضائية)
72-أحمدمحرم عبدالسلام ( حرمتعاون مع قنوات فضائية)
73-عبدالرحمن عبدالسلام ياقوت (مراسل حر)
74-سامح محمد أحمد بكري ( حرمتعاون مع قنوات فضائية)
75-عبدالله جمال مفتاح ( حرمتعاون مع قنوات فضائية)
76-عمارسميرعبدالغني أحمد ( حرمتعاون مع قنوات فضائية)
77-أحمدخميس محمودخضر ( حرمتعاون مع قنوات فضائية)
78-بلال عبدالله أحمدعبدالرحيم( حرمتعاون مع قنوات فضائية)
79-عبدالرحمن حسن عبدالحفيظ ( حرمتعاون مع قنوات فضائية)
80-أحمدخميس أنورعبدالقوي( حرمتعاون مع قنوات فضائية
81-أسامة هاشم محمدهاشم( حرمتعاون مع قنوات فضائية)
82-محمدحسام الدين عبدالحليم الكفراوي( حرم متعاون مع قنوات فضائية)
83-عمرمحمد مبروك الصاوي( حرمتعاون مع قنوات فضائية)
84-أحمدعلي أحمدالنجار( حرمتعاون مع قنوات فضائية)
85-محمدأحمد محمد شحاتة( حرمتعاون مع قنوات فضائية)
86-إسلام جمعة (مصر 25)
87-أحمدحمودة السخاوي (جريدة تحيامصر)
88-أحمدالمنسي”موقع “شباب نيوز”
89-محمودعبداللطيف ( موقع شباب نيوز)
90-ابراهيم سمير (مراسل حر)
91-إسلام البنا (مراسل حر)
92-إسلام عاطف (موقعالامة )
93-أحمدأبوخبير (موقع الامة )
94-أحمد ماهرعلي (مراسل حر)
95 -عاصم عبدالفتاح (موقع الأمة )
96-عمرخضر (شبكةرصد)
97–عمرمبروك (صحفي حر)
98-محمود يحيي (قناةالأمةالفضائية)