نقيب الصحفيين السابق: “القانون الموحد” مشروع الصحفيين والإعلاميين والحكومة
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، إن هناك الكثير من الخلط حول القانون الموحد للصحافة والإعلام، مضيفا أنه عندما تم البدء فى إعداد مشروع القانون لم يكن يفكروا فى المواد المبدئية أو التنظيمية المتواجدة فى الدستور، وإنما كان لا بد العمل على مشروع واحد يحقق كل ما جاء فى الدستور.
وأضاف رشوان، خلال كلمة له فى الندوة التى تعقدها الجامعة الأمريكية حول مستقبل الجماعة الصحفية المصرية فى ظل قانون “الإعلام الموحد”، أن فكرة المشروع الموحد جاءت نتيجة لوجهة نظر اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، والتى رأت أنه لا بد أن يكون هناك ارتباط بين المواد المبدئية والتنظيمية المتواجدة فى الدستور.
وأوضح رشوان أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، هو من بادر الاتصال به لمعرفة هل مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام يعبّر عن أغلبية الصحفيين أم عن أقلية، مشيرا إلى أنه أكد لرئيس الوزراء أن مشروع القانون يعبر عن أغلبية.
وأشار رشوان إلى أن القانون الموحد للصحافة والإعلام خرج من مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء، وفى طريقه لمجلس النواب، متابعا: “بعض النواب يتحدثون الآن عن 4 قوانين، كان هناك رأى عند بعض السياسيين والقانونيين بأنه لا يجوز إصدار قانون قبل إنشاء الهيئات اعتمادا على نص يأخذ رأى الهيئة أو المجلس فى القوانين، وكان مردود عليه بحجج كثيرة وبدأ هذا الرأى فى التراجع، وبعض الآراء الدستورية كان لهم رأى أن المجلس الذى يشرف لا يضع قانونه من يشرف عليه فى قانون واحد”.
وتابع رشوان قائلا: “الاختلاف الثانى هل نعمل قانونا موحدا يضم كل شىء، أم يكون هناك 3 قوانين وقانون رابع للمبادئ العامة؟.. مجلس النواب سيكون جهة إصدار والنية متوفرة عند أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب بتنظيم لجان استماع موسعة حول مشروع القانون”.
وذكر ضياء رشوان أن المهمة السياسية والنقابية هى الحفاظ على مضمون التشريعات الصحفية، لافتا إلى أن القانون الموحد للصحافة والإعلام مشروع الصحفيين والإعلاميين والحكومة، مطالبا الحكومة بالدفاع عن مشروعها.
*نقلا عن اليوم السابع
