ننشر قائمة الصحفيين للإفراج عنهم ضمن العفو الرئاسي

 أرسلت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء 29 زميلًا محتجزًا، لمحمد عبد العزيز، عضو اللجنة التي أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها للنظر في قضايا المحبوسين احتياطيًا، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان، لضمهم إلى قوائم العفو القانوني، والصحي، والشرطي.

وتنشر “مصر العربية” أسماء الصحفيين الموجودين بالقائمة:

الصحفيون النقابيون (محبوسون احتياطيا):

1-هشام جعفر، رئيس مؤسسة “مدى” الإعلامية: محبوسا احتياطيًا منذ يوم 21 أكتوبر 2015،  في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة.

2-محمد صابر البطاوي، صحفي بمؤسسة “أخبار اليوم” القومية: محتجز منذ 17 يونيو 2015، على ذمة القضية رقم 503 لسنة 2015 حصر أمن دولة.

3-محمود مصطفي سعد، صحفي بجريدة «النهار»: محتجز من 23 أكتوبر 2015، على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2015  حصر أمن دولة.

ألقت قوات الأمن القبض عليه أثناء سفره إلى لندن، وظل مكانه غير معلوم لمدة يومين قبل أن يظهر للتحقيق، ووجهت له تهمة الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، ويتم التجديد له.

4- حسن محمود القباني، الصحفي المتخصص في الشأن القضائي، ألقي القبض عليه من منزله في 22 يناير 2015، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، في القضية رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا.

5- إبراهيم خليل الدراوي، الصحفي بجريدة «آفاق عربية»، محبوس احتياطيًا من 16 أغسطس 2013، في القضية رقم 371.

وألقت قوات الأمن القبض عليه، بعد إنهائه حوار تليفزيوني مع الإعلامي تامر أمين، أذيع عبر فضائية «روتانا مصرية».

صحفيون نقابيون صدرت ضدهم أحكام تم نقضها في قضية “غرفة عمليات رابعة”:

1- هاني صلاح الدين، الصحفي بجريدة «اليوم السابع»، حكم عليه بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة»، رقم ٣١٧ لسنة ٢٠١٣، بتهمة إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية محظورة.

2- أحمد سبيع، الصحفي بجريدة «آفاق عربية»، تم القبض عليه في 10 إبريل 2013، وظل محبوس احتياطًيًا حتى صدور حكم بالمؤبد عليه في قضية “غرفة عمليات رابعة”.

وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكونا قد تجاوزا فترة عامين في الحبس الاحتياطي، ويتم الآن إعادة محاكمتهما.

صحفيون  صادر ضدهم أحكام ابتدائية ونهائية:

1- أحمد ناجي، صحفي بمجلة «أخبار الأدب» الصادرة عن مؤسسة «أخبار اليوم»، محبوس على ذمة القضية رقم 120 لسنة 2016 جنح مستأنف وسط القاهرة، بعد اتهامه بخدش الحياء العام، على خلفية نشره فصلًا من روايته «استخدام الحياة» في عدد من مجلة «أخبار الأدب».

2- مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة «الشعب»، تم القبض عليه في 1 يوليو 2014، ووجهت له النيابة عدة تهم بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين و نشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «تحالف دعم الشرعية»، وصدر قرار بإخلاء سبيله.

وخلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، فوجىء بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات، فتقدم بمعارضة على الحكم،  رفضتها المحكمة وقررت تأييد حكم الحبس.

3 – محسن راضي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، وتم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013.

الصحفيون غير النقابيين «محبوسون احتياطيا»:

1- محمود أبو زيد، الشهير بـ «شوكان»، مصور صحفي تم القبض عليه في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، أثناء آدائه لعمله في تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية.

2-الكاتب الصحفي “إسماعيل الإسكندراني”، محبوس احتياطيًا في 29 نوفمبر 2015، أثناء عودته من مؤتمر بالخارج، ووجهت له نيابة أمن الدولة تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحددتها بأنها جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأفكارها ونشر وإشاعة أخبار كاذبة تهدد السلم والأمن الاجتماعي، في القضية رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة.

3- عبد الرحمن عبد السلام، مصور صحفي بموقع «كرموز»، تم القبض عليه في 21 مارس 2015، أثناء تغطيته لواقعة إحراق نقطة شرطة بالإسكندرية.

4- أحمد بيومي، الصحفي بجريدة «دردشة»، تم القبض عليه في 31 ديسمبر الماضي من منزله بكفر الشيخ خلال زيارته لأسرته، وتم اتهامه بالانتماء لجماعة محظورة.

5-صبري أنور محمد عبد الحميد، الصحفي بموقع «البديل»، تم القبض عليه من منزله 19 فبراير 2016، بعد تفتيش منزله ومصادرة كل أجهزة الاتصالات الخاصة به، واقتياده إلى مكان مجهول، واختفى بعدها لمدة قاربت الشهر.

 وبعد بلاغات من نقابة الصحفيين للكشف عن مكان احتجازه، أرسلت وزارة الداخلية ردًا توضح فيه أنه تم القبض عليه بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، وأنه محتجز على ذمة القضية 205 لسنة 2015. ولم يتمكن محاميه حتى اليوم من معرفة التهم الموجهة إليه.

6-عمر عادل، المصور بموقع «زووم نيوز»، تم القبض عليه 26 أغسطس الماضي بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر بدون تصريح، وحيازة مولوتوف، في القضية رقم 8410 لسنة 2016 جنح المرج.

7- محمد حسن، صحفي بجريدة «النبأ»، تم القبض في 26 سبتمبر الماضي، واتهمته النيابة بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

8- حمدي الزعيم، الصحفي بجريدة «الحياة»، تم القبض عليه أثناء تصوير تقرير بالقرب من نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة في 26 سبتمبر الماضي، واتهمته النيابة بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

9- أسامة البشبيشي، الصحفي بوكالة «بلدي» الإخبارية، تم القبض في 26 سبتمبر الماضي، مع زميليه “حمدي الزعيم ومحمد حسن”، واتهمته النيابة بنفس التهم الموجهة إليهم.

صحفيون غير نقابيين تم إعادة إجراءات محاكماتهم أو نقض أحكامهم

 1- عمر عبد المقصود، مصور بموقع “مصر العربية” محتجز منذ عامين ونصف، ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله فجر 14 إبريل 2014، واتهامه بحرق سيارات بمدينة ميت غمر، فى القضية رقم 2989 لسنة 2014 جنايات قسم ميت غمر، والمقيدة برقم 2443 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، ورغم تقديم مكان عمله ما يثبت عدم تواجده بمكان الواقعة محل الاتهام وقت حدوثها، إلا أن المحكمة حكمت عليه بالمؤبد.

وفي 11 سبتمبر 2014، قررت محكمة جنايات المنصورة إخلاء سبيل عمر بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وتم سداد مبلغ الكفالة بخزينة النيابة العامة، إلا أن القرار لم ينفذ.

و بعد اختفائه بعدة أيام، تفاجئت أسرته في 22 سبتمبر بتحرير محضر 22042 لسنة 2014 جنح السنبلاوين، موجهًا له تهمة التظاهر في الأيام التي كان مختفيًا فيها، وتقرر عليه حبسه احتياطيًا.

ويعاني “عمر عبد المقصود”، الذي يتم إعادة محاكمته في قضية المؤبد  من مشاكل في عضلة القلب وصعوبة في التنفس، ويحتاج لمتابعة دوائية بانتظام.

2- سامحي عبد الله، صحفي بشبكة “رصد”

3- عبد الله الفخراني عبد الله أحمد محمد إسماعيل، صحفي بشبكة “رصد”.

4-محمد العادلي، مذيع بقناة «أمجاد».

ألقت قوات الأمن القبض عليهم في 25 أغسطس 2013، وحكمت محكمة جنايات القاهرة في 11 إبريل الماضي عليهم بالمؤبد.

 ووجهت لهم النيابة العامة في القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة» اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد .

وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوزوا فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا.

صحفيون غير نقابيين صادر بحقهم أحكام ابتدائية ونهائية:

1- أحمد فؤاد، صحفي بموقع «كرموز»، مقبوض عليه منذ ٢٥ يناير ٢٠١٤، في القضية رقم 29446 لسنة 2014 جنايات منتزة، أثناء أداء عمله الصحفي بمنطقة سيدي بشر، ووجهت إليه تهمة الانتماء لجماعة تهدف لتعطيل العمل بأحكام القانون، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

2- محمد عبد المنعم، الصحفى بجريدة «تحيا مصر»، محبوس منذ إبريل 2015، أثناء تغطيته تظاهرات بمنطقة دار السلام، وصدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات منذ شهور.

3- حسين عبد الحليم، الصحفي بجريدة «الدستور»، ألقت قوات الأمن القبض عليه من أمام مقر عمله في ١١ أبريل ٢٠١٥ على خلفية حملة حول التعذيب نشرتها جريدته، وتم التحقيق مع رئيس التحرير حولها، وصدر قرار من النيابة بحبسه ١٥يوماً على ذمة التحقيق في قضايا متنوعة.

 وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا أمنيًا قالت فيه إنه متهم في عدة سوابق وحصل على أحكام غيابية بالسجن، أحدها في القضية رقم 2135 لسنة 2011 جنايات قسم البساتين، محكوم عليه فيها بالسجن المشدد ثلاث سنوات، والقضية رقم 5325 لسنة 2013 جنح قسم البساتين، مقضى فيها بالحبس لمدة عام، والقضية رقم 14710 لسنة 2003 جنح قسم المعادى والمستأنفة برقم 11927 لسنة 2005 حصر 6133، والمقضى فيها بالسجن لمدة عام.

 4- عماد أبو زيد، مراسل بوابة «الأهرام» الإلكترونية ببني سويف، حكمت محكمة جنايات بنى سويف بحبسه 3 سنوات، بعد اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وإثارة الفوضى والتحريض ضد الجيش والشرطة فى مقالاته التي نشرها على عدد من المواقع، ونشر أخبار من شأنها إثارة الفتن.

5-محمد علي صلاح، المصور بجريدة «الشعب الجديد»: تم القبض عليه أثناء تغطية إحدى التظاهرات بمدينة نصر، واتهمته النيابة بالتظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا، في القضية رقم 60310 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر.

استمر حبسه احتياطياً حتى أحيلت القضية للمحكمة وصدر حكم أول درجة بحبسه خمس سنوات، وبتاريخ 18 مارس 2014 ، انعقدت جلسة النطق بحكم الدرجة الثانية في محكمة مدينة نصر، وتم إلغاء حكم محكمة أول درجة وتعديل الحكم ليصير الحبس ثلاث سنوات كحكم نهائي في الدعوى.

 6- عبد الرحمن شاهين، مراسل قناة «الجزيرة» وجريدة «الحرية والعدالة» وقناة «مصر 25» بالسويس:

ألقت قوات الأمن القبض عليه في 7 إبريل 2014، ووجهت له النيابة تهم تتعلق بالتحريض علي العنف والاشتراك في أعمال العنف ونشر أخبار كاذبة في عدة قضايا، بينها حكم بالحبس 3 سنوات فى القضية الأولى رقم 2132لسنة 2014، و حكم 3 سنوات في القضية الثانية رقم 2242لسنه2014 ، بخلاف حكم بالمؤبد في قضية عسكرية