هشام جعفر خلال تجديد حبسه :- انا محبوس الآن لإنتقادي الحل الأمني البيروقراطي، ولن نكفر بالوطن
انتهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة منذ قليل من نظر جلسة تجديد حبس الصحفي ورئيس مجلس امناء مؤسسة مدى للتنمية الاعلامية هشام جعفر والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر امن دولة على اثر اتهامه بالانضمام الى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون وتلقي رشوة دولية، و لم تصدر المحكمة قرارها حتي الآن.
وكانت المحكمة قد وجهت لجعفر عدد من الأسئلة فرد الصحفي موجها حديثه للمحكمة قائلا “انا مسجون لانتقادي ما اسميه الحل الامني البيروقراطي لكل مشكلات الوطن، وما اتعرض له يحدث لانهم عايزني اكفر بالوطن وده مش هيحصل احنا مش هنكفر بالوطن مهما حدث”
وردا على سؤال رئيس المحكمة حول نسبة الامية فى مصر، اجاب ” الامية مش دليل علي انعدام الوعي، واحنا دورنا كمثقفين وباحثين هو نشر الوعي، والوعي كمان بينزل من فوق لتحت، من المثقفين لباقي المجتمع”
وأضاف جعفر “حل المشكلات المجتمع كالفتنة الطائفية وغيرها لا يتم بالحل الامني البيروقراطي، ولا تزاوج الكنيسة مع الدولة وانما بتوافر حماية مجتمعية، عن طريق الثقافة وده دورنا كباحثين ومثقفين بدلا من ان نسجن”.
وردا علي سؤال اخر من المحكمة قال جعفر “انا الأقباط انفسهم متضامنين معايا، ومجلس الكنائس العالمي اعلن تضامنه معايا، لأني كتير من كتاباتي وجهدي كان للمساهمة في حل مشاكل كالفتنة الطائفية، وانا كتبت كثيراً منتقداً الإخوان المسلمين، وكتبت ايضاً منتقداً اسلوب التعامل مع مشاكل الوطن، ولي العديد من الكتب المنشورة منها كتاب الاسلاميون والديمقراطية، وأزمة الإخوان المسلمون وغيرها، وانا كنت علي وشك الحصول علي الدكتوراة قبل القبض عليا”
وطالب دفاع هشام جعفر هيئة المحكمة بإخلاء سبيله كونه محبوس احتياطياً منذ عام كامل دون وجود دلائل كافية، ومراعاة لحالته الصحية واحتياجه لرعاية صحية خاصة لا تتوافر له في مقر احتجازه بسجن العقرب.
وحضر من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان لتقديم الدعم القانوني كريم عبد الراضي.
وكانت قوات الامن قد اقتحمت مؤسسة مدى للتنمية الاعلامية اواخر شهر اكتوبر من العام الماضي والقت القبض على هشام جعفر وظل مختفيا قبل ان يظهر بنيابة امن الدولة بالتجمع الخامس عقب القبض بيومين للتحقيق معه.
