قانونى: إلغاء قانون حبس قضايا الرأى لن يحمى من في السجون

قال نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إن قانون الحبس فى قضايا الرأى قانون مستحدث وجديد ولم يتجاوز عمره العامين أعده النظام من أجل تكميم ومصادره الرأى  لافتا إلى أن أى تعديل فيه يقضى بالإفراج الفورى عن كل المحبوسين تحت هذا المسمى.

وأشار خليل في تصريحات لـ”المصريون”، إل أنه إذا تم إلغاء القانون أو تعديله لن يستفيد المعتقلون ولن يحميهم هذا البند من الحبس، لافتًا إلى أنهم لا يكونوا فى السجون تحت اسم سجناء الرأى وإنما تحت تصنيفات ومسميات أخرى وبالتالى الإفراج عنهم لن يحدث.

*نقلا عن “المصريون

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق