التقرير السنوي 2020..إعلام تحت حصار الكورونا

473 انتهاكا خلال العام منها 71 حالة حبس أو احتجاز مؤقت

وفاة 13 صحفي بالكوفيد أبرزهم محمد منير وسامية زين الدين وسوسن الدويك

تضييق على المراسلين الأجانب في متابعة أخبار الوباء

مداهمة 4 مواقع صحفية ومصادرة ممتلكات 12 إعلامي

 

لندن- 8 يناير 2021

 

كان العام المنصرم 2020 هو عام “الكورونا” بجدارة، حيث ضرب الوباء ربوع العالم، لم يستثن أحدا، ولم يقتصر الوباء على الصحة العامة للبشر بل تجاوزها إلى الأمور الاقتصادية والاجتماعية، ولم تنج الصحافة في مصر بدورها من هذا الوباء سواء على مستوى تعرض أبنائها للوباء (موتى ومصابين)، او على مستوى دفعهم الثمن بسبب نقلهم لحقيقة المرض.

وفي الوقت الذي اتجهت فيه الدول إلى الإفراج عن السجناء سواء الجنائيين أو السياسيين أو الإعلاميين، واحترام حرية الإعلام وتداول المعلومات حول الوباء وانتشاره، كانت مصر تفرض المزيد من القيود على النشر وتداول المعلومات، وتقوم باعتقالات بحق الصحفيين والمصورين حتى لو كانوا مواطنين عاديين كما حدث في وقائع تصوير بعض المستشفيات خلال أزمة نقص الأوكسجين ونقص الأسرة، وتتعامل بغلظة مع الصحفيين الأجانب بسبب نشرهم تقارير تشير لأرقام إصابات كبيرة بين المصريين تخالف البيانات الرسمية التي تهون من الأمر.

واستخدمت الحكومة المصرية مختلف أشكال القمع وتقييد الحريات هذا العام، بدءًا من اقتحام ومداهمة وكالات أنباء وصحف وشركات انتاج خاصة، مرورًا بسن تشريعات قانونية جديدة للحد من حرية الصحافة واعتقال المزيد من الصحفيين والإعلاميين وانتهاكات للصحفيين في السجون، واستهداف للصحفيات، وقرارات إدارية قمعية سواء من المجلس الأعلى للإعلام أو من ملاك الصحف والقنوات، وحجب المزيد من المواقع الإخبارية رغم عدم مخالفتها أي قانون أو نص دستوري إلى التحفظ ومصادرة أموال 12 إعلامي وصحفي معارض بالخارج.

وبدلًا من توجيه المجهودات الحكومية لمواجهة الوباء عن طريق دعم وزارة الصحة لمحاولة إنقاذ أكبر قدر من المصريين، ودعم حرية الصحافة لنشر الحقائق والإرشادات الصحيحة حول المرض، وجهت الحكومة جهودها لمواجهة الصحف والمواقع التي تتناول أخبار الوباء، حيث قامت الهيئة العامة للاستعلامات بسحب اعتماد الصحفية “روث مايكلسون” مراسلة “الجارديان” في مصر، بسبب تقرير نشرته تناول احصائيات مخيفه حول أعداد المصابين في مصر، وتم توجيه إنذار لمراسل “نيويورك تايمز” للسبب ذاته، و وُجه إنذار لمدير مكتب واشنطن بوست ومدير مكتب نيويورك تايمز في مصر، وزعمت الهيئة وجود تجاوزات مهنية، وحذر المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام كافة المؤسسات الإعلامية من اتخاذ إجراءات تجاههم في حل النشر حول انتشار الوباء، وأمر بالاكتفاء بالبيانات الرسمية، كما أصدر النائب العام تحذيرات وتهديدات بعقوبات ضد من ينشر أي رواية تخالف الرواية الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة، وهو أمر مخالف للدستور الذي يحمي حرية تداول المعلومات، كما قرر النظام حجب موقعين صحفيين لهذا السبب.

وفي الإطار ذاته تسبب الإهمال الطبي داخل السجن في مقتل الصحفي محمد منير متأثرًا بفيروس كورونا، حيث قامت وزارة الداخلية بمداهمة منزله أكثر من مرة للقبض عليه إثر مداخلة تلفزيونية له على قناة الجزيرة تناول فيها تحليل سبب المشكلة التي نشبت بين الكنيسة وجريدة روزاليوسف، وبعد محاولات تم القبض على الصحفي البالغ من العمر 65 عامًا والذي كان يعاني من أمراض عدة، وتقرر حبسه على ذمة التحقيقات، جاء القرار في خضّم انتشار الفيروس في مصر على نطاق واسع، ووسط أخبار عن انتشاره في السجون وإعلان منظمة الصحة العالمية بخطورة الفيروس بالتحديد على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وأصيب منير بالفيروس في أحد مراكز الاحتجاز بعد أيام قليله من إعتقاله وتم إخلاء سبيله خوفًا من تناول الإعلام الأجنبي خبر وفاته المحتمل في السجن، وتوفى منير في مستشفى العجوزة بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه، كما توفى المخرج شادي حبش مخرج أغنية “بلحة” التي تسخر من السيسي في سجن ليمان طره، وإشتكى شادي من شرب مادة الكحول عن طريق الخطأ لكن إدارة السجن ماطلت كثيرًا لعرضه على طبيب وعندما وافقت وعرضته زعم الطبيب أنه سليم وأنه يكذب وأعاده للعنبر إلى أن توفى في محبسه بسبب الإهمال الطبي.

أما عن المخالفات القانونية  والدستورية التي يمارسها النظام بحق الصحافة والإعلام، فقد شملت سن تشريعات تساهم بشكل مجحف في تقييد الصحفيين، وقرر رئيس الوزراء إعادة هيكلة الصحف القومية، وقرر وقف التعيين والقيد في الصحف القومية، ما يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في الصحافة التي ضمن لها الدستور في مادته 72 الاستقلال التام، واستمر رئيس الوزراء في انتهاكاته حين أصدر لائحة تنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وفرض من خلالها المزيد من القيود على إصدار الصحف، كما صدّق السيسي على قانون جديد يهدف للتجسس على المواطنين وفي القلب منهم النشطاء والصحفيين عن طريق تسهيل حصول جهات الأمن القومي على أي بيانات شخصية أيًا كان مدى سرية هذه البيانات، وقبل أن ينتهي العام صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تنوي تعديل مادة في قانون العقوبات “تسمح بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تصوير أو إذاعة الجلسات”، وهو توجه يؤكد بأن هذا النظام يسير في خطة ممنهجة للإجهاز على ما تبقى من حرية الصحافة.

وفي إطار قيود النشر والقرارات المجحفة، حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كافة المؤسسات الإعلامية والصحفية من اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها حال النشر في أحد هذه القضايا، وهي النزاع الليبي وفيروس كورونا وأزمة سد النهضة وأحداث شمال سيناء، وأمر بالإكتفاء بالبيانات الرسمية، وهو ما يعني فرض الرواية الرسمية دون غيرها من الروايات بالمخالفة للنص الدستوري الذي يحمي حق وحرية تدفق المعلومات.

وشهد هذا العام حربًا كلامية استثنائية بين وزير الإعلام أسامة هيكل وبين أبرز الاعلاميين والصحفيين الموالين للسلطة، وتعبّر تلك المعركة عن صراع أجنحة داخل النظام الحاكم حول إدارة الملف الإعلامي بين الوزير والضابط المختص بالإعلام في مكتب الرئاسة (المقدم أحمد شعبان) وبدت المعركة مخططة سلفا، واستغلت الجهة المنافسة للوزير انتقادات وجهها هيكل لضعف وتراجع توزيع وتأثير الصحف القومية وانخفاض مشاهدة القنوات التلفزيونية الرسمية لتعطي شرارة البدء بالهجوم الواسع ضده، والذي شارك فيه عدد من كبار الصحفيين ومقدمي البرامج في الصحف والقنوات التابعة للشركة المتحدة المملوكة للمخابرات على وجه التحديد، وهو ما تنبه له الوزير حيث أكد في إحدى تغريداته إنه صدرت “أوامر” من جهة لم يذكرها بشن حملة على شخصه، وأكد أن هؤلاء الاعلاميين مجرد أدوات يتركون قلمهم لغيرهم، وهو ما أثار جدلًا جديدا بين الأوساط الاعلامية، وما يؤكد على الجهة الأخرى أن هناك خلاف عميق بين أجنحة النظام في إستخدام وسائل الإعلام.

وتم منع وحذف مقالات لكتاب كبار، على رأسهم الصحفي فاروق جويدة، الذي حذفت الأهرام مقاله لانتقاده المشهد الإعلامي، ورفضت الجريدة ذاتها مع جريدة المصري اليوم نشر مقال الخبير الاقتصادي ووزير التضامن السابق جودة عبدالخالق، والذي انتقد فيه التوجه للقروض الخارجية بلا داع، وقررت المصري اليوم منع نشر مقال الباحث بمركز الأهرام عمرو هاشم ربيع الذي انتقد انتخابات مجلس الشيوخ، ومنع نشر حوار مع السفير معصوم مرزوق بإحدى الصحف عن دوره في حرب أكتوبر، كما تم حذف مقال من جريدة فيتو للمتحدث العسكري السابق العقيد محمد سمير انتقد فيه وضع الانتخابات، وقامت جريدة الشروق بحذف مقال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي والذي عارض فيه التطبيع تعليقًا على حادثة الفنان محمد رمضان، ووجهت السلطات أوامر إلى موقع “القاهرة 24” بحذف تقرير نشره الموقع يكشف تفاصيل سرية توضح كيف تمكنت الأجهزة الأمنية من اختيار وترتيب قوائم المرشحين مجلس الشيوخ.

كما استمر النظام في حجب المواقع المستقلة، حيث تم حجب  6 مواقع صحفية جديدة، وهي موقع “درب” الإخباري الذي يراس تحريره خالد البلشي وموقع “مصر 360” الذي حُجب بعد 40 يومًا فقط من إطلاقه، وموقع الجمهورية اليوم، وموقع عدن اليوم، وموقع الشورى، وموقع ديلي موشن.

وتراجعت مصر 3 مراكز في مؤشر حرية الصحافة عن عام 2019 وحلت بالمركز 166 عالميًا، ضمن المؤشر العالمي الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”، ويأتي التصنيف بناءًا على تصاعد الانتهاكات التي وصل إجمالي عددها خلال عام 2020 إلى 474 انتهاكًا، بينما على الجانب الآخر أعلنت المنظمة فوز لينا عطا الله، رئيسة تحرير “مدى مصر”، بجائزة الاستقلالية التي تهدف إلى تكريم الوجوه الصحفية أو وسائل الإعلام أو المنظمات غير الحكومية التي قاومت بشكل ملحوظ الضغوط المالية أو السياسية أو الاقتصادية أو الدينية، وفقًا لما جاء في إعلان الجائزة، ووصفت المنظمة موقع مدى مصر بأنه أحد أواخر المواقع الإخبارية المستقلة في البلاد، الذي تعرض مكتبه للاقتحام، وواجه موظفوه استجواباتٍ بسبب تحقيقاتهم الصحفية، كما تفرض عليه السلطات المصرية حجبًا منذ ثلاث سنوات.

وبدأ العام بمداهمة قوات أمن مكونة من 11 شخصًا مقر مكتب وكالة الاناضول التركية في القاهرة، وقامت بإحتجاز جميع الصحفيين الأربعة الموجودين في المقر، واتهمتهم بنشر أخبار كاذبة، كما داهمت قوات الأمن في يونيو مقر موقع “المنصة” الإخباري وقاموا بإحتجاز رئيس التحرير نورا يونس وتقرر إطلاق سراحها بكفالة 10 آلاف جنية، وفي أغسطس داهمت قوات الأمن مقر موقع “القاهرة 24” وقامت بتفتيش الأجهزة والتحقيق مع مدير تحرير الموقع.

كما اقتحمت قوات الأمن مقر شركة “تيم وان برودكشن” المتخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية، وقبضت على 5 إعلاميين، وهم معتز بالله محمود عبدالوهاب مالك الشركة، والصحفي سامح حنين سليمان، والصحفي بجريدة المصري اليوم هيثم حسن عبد العزيز محجوب، ومحمد عمر سيد عبد اللطيف، وأحمد ماهر عزت مدير ومشرف إستوديو “بوهمين”، وقام الأمن بتصويرهم وإجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت الضغط حول عملهم مع قناة الجزيرة، بالمخالفة لنص الدستور، واتهمتهم الداخلية بتكوين “خلية إخوانية” على الرغم أن بينهم شخص مسيحي الديانة، ومشاركة جماعة إرهابية والترويج لأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وزعمت أنهم تلقوا أموالا طائلة من قناة الجزيرة، لإنتاج أفلام تتضمن الأوضاع الداخلية بالبلاد والترويج للشائعات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لبثها ضمن برامج القناة الجزيرة، كما اتهمت الشرطة الصحفيين بمشاركة اعلاميين في الخارج وهم عبد الرحمن يوسف، والاعلامي معتز مطر ومحمد ناصر، وعبد الله القادوم، وعمر فهمي خطاب، وقد ضمت القضية شخصيات أخرى لا تعمل في المجال الإعلامي، وبعضها من سيناء

واستمر النظام في ممارسة إرهابه للإعلاميين في الداخل والخارج، وجاء على رأس تلك الانتهاكات، سحب الجنسية المصرية من زوجة الإعلامي بقناة “الشرق” هشام عبدالله، وهي الحالة الأولى من نوعها منذ انقلاب يوليو 2013، وذلك عقابًا لزوجها الذي عرض تسريبات تضمنت اعترافات من ناشطة بتمرد تفضح دور الضابط أحمد شعبان مدير مكتب رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، كما أعتقل الأمن 5 من أقاربه ووضعهم رهن الحبس الاحتياطي،  وفي نوفمبر قضت محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات 12 إعلاميا ضمن قائمة أوسع ضمت 285 معارضا مصريًا، من بينهم معتز مطر، وعبدالله الشريف، وهشام عبدالحميد، ومحمد ناصر، وحسام الشوربجي وأحمد سمير، وهشام عبدالله، وأسامة جاويش، وسامى كمال الدين، ومحمد عقل، ومحمد شومان وأحمد منصور، وتضمن القرار منعهم من التصرف في أموالهم.

وفي مارس تم القبض على شقيقي الإعلامي عبد الله الشريف بسبب نشره مقطع فيديو لأحد ضباط الجيش بينما يمثل بجثة أحد القتلى، وفي سبتمبر قامت قوات الأمن الوطني بإعتقال شقيق الإعلامي سامي كمال الدين، هذا بالإضافة لما قام به النظام خلال الأعوام الماضية من إعتقال شقيق الإعلامي هشام عبدالله وشقيق الدكتور حمزة زوبع وشقيق الإعلامي معتز مطر، يذكر أن شقيق الإعلامي هيثم أبوخليل وهو الدكتور عمرو أبو خليل لقى حتفه في السجن في سبتمبر من هذا العام نتيجة الإهمال الطبي، كما أعتقل النظام شقيق الصحفي خالد البلشي في أكتوبر الماضي، ويعرب المرصد عن خشيته من تعرض أشقاء وذوي الإعلاميين المحبوسين للمصير ذاته في ظل حالة تربص ورغبة من النظام في الانتقام ‏من أسر الإعلاميين المعارضين بهدف الضغط عليهم لوقف انتقاداتهم.

وبلغ إجمالي الانتهاكات خلال العام 473 انتهاكًا، وتصدر الشهور عددا، شهر يونيو بـ(48) انتهاكًا، وتساوى في المرتبة الثانية شهر يناير مع شهر نوفمبر بـ(45) انتهاكًا لكل منهما، وحل رابعًا شهرأغسطس بـ(42) انتهاكًا، ثم شهر ديسمبر بـ(41) انتهاكًا، ويليه تساوى شهر فبراير مع مارس وسبتمبر وأكتوبر بـ(39) انتهاكًا لكل منهم، ويليهم جاء شهر يوليو بـ(37) انتهاكًا، وتلاه شهر مايو بـ(33) انتهاكًا، ثم جاء في المرتبة الأخيرة شهر إبريل بـ(26) انتهاكًا.

ومن حيث الموضوع تصدرت انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(258) انتهاكًا، ثم انتهاكات الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(71) انتهاكًا، ثم انتهاكات القرارات الإدارية التعسفية بـ(35) انتهاكًا، ثم انتهاكات منع التغطية والنشر بـ(26) انتهاكًا، ثم انتهاكات السجون بـ(25) انتهاكًا، ثم التدابير الإحترازية بـ(15) انتهاكًا، ثم التحفظ ومصادرة الأموال بـ(12) انتهاكًا، ثم حجب المواقع الصحفية بـ(10) انتهاكات، ثم القيود التشريعية بـ(9) انتهاكات، والاعتداءات والمداهمات بـ(7) انتهاكات، وقيود النشر بـ(5) انتهاكات.

وعاشت الجماعة الصحفية في مصر في 2020 عامًا مليئًا بالملاحقات التعسفية والمحاكمات المعيبة والفصل التعسفي و وصل عدد الصحفيين والصحفيات خلف الأسوار مع نهاية العام (75) بينهم 5 صحفيات، كما قام النظام بالإحتجاز المؤقت بحق 30 صحفيًا بينهم 5 صحفيات، وتراوحت مدة الإحتجاز المؤقت بين ساعات وأيام للبعض مع الخروج بكفالة مالية، وإكتفى النظام بإطلاق سراح 32 صحفيًا فقط ممن أحتجزوا هذا العام أو في الأعوام السابقة، وإتبع النظام إستبدال الحبس بالتدابير الاحترازية، فيخضع عدد كبير من المفرج عنهم لتدابير احترازية في الأقسام.

وبات لافتا استهداف النظام المصري منذ 3 يوليو 2013 ، للصحفيات على وجه التحديد، وشهد عام 2020 استمرارا في هذا النهج القمعي، وبلغت عدد الانتهاكات بحق الصحفيات 50 انتهاكًا على مدار العام، كما ظل 5 صحفيات خلف الأسوار وهن: إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي وشيماء سامي وعلياء عواد، ودعاء خليفة فيما تعرضت 5 صحفيات للإحتجاز المؤقت، وهن لينا عطالله ونورا يونس وياسمين سعيد ورشا منير وبسمة مصطفى .

وكان من أبرز الأسماء المتداولة في ملف الانتهاكات في السجون، الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين ومحمد أكسجين وأحمد سبيع وهشام فؤاد وخالد سحلوب المحبوس منذ العام 2014 والذي دخل إضرابات عن الطعام أكثر من مرة بسبب سوء المعاملة، ومصطفى الأعصر ومعتز ودنان وسولافة مجدي وإسراء عبدالفتاح، وتنوعت الانتهاكات ما بين منع من الزيارة أو منع دخول الأدوية اللازمة، أو الإعتداء كما حدث من طبيب السجن مع الأعصر، وجميعها تشكلون حالات ادانة صارخة لوزارة الداخلية المصرية خاصة والمؤسسات التنفيذية بشكل عام.

أما فيما يخص القرارات الإدارية التعسفية والفصل التعسفي، كان هذا العام حافلًا بقرارات الفصل بسبب التأثر الاقتصادي لجائحة كورونا وذلك بالرغم من إدعاء السيسي وطلبه عدم فصل الموظفين، وبدأت سلسلة الفصل التعسفي من قِبل قناة “الغد العربي” حيث تم فصل 100 موظف دفعة واحده دون سابق إنذار، وفي “المصري اليوم” تم الإستغناء عن 40 موظف، بينما في جريدة “الميدان” تم الإستغناء عن 20 صحفيًا، وفوجئ العاملون في موقعي “زحمة” و”منطقتي” بإغلاق الموقعين وتسريح جميع العاملين دون سابق إنذار، وفي “البوابة نيوز” قرر مالك الجريدة تخفيض راتب كل الصحفيين 60% كما أبلغ عدد كبير من الصحفيين تحت التدريب بإنهاء عملهم.

كما شهد مبنى النقابة تغييرًا جوهريًا يهدف إلى طرد و”تطفيش” الصحفيين من المبنى الذي يُعد سلمه صوت الحق الذي يصدح بالهتافات ضد النظام من مختلف فئات المجتمع وليس الصحفيين فحسب، ووضع مجلس النقابة سقالات حديدية على سلالمها منذ أكثر من عام بحجة الصيانة، وهو ما لم يحدث إلى الآن، كما تم إغلاق كافيتريا الطابق الثامن بدعوى التطوير بينما الهدف هو منع تجمع الصحفيين داخل نقابتهم، وكذا حشو أماكن الاستراحات الكائنة بالطابق الرابع بالعديد من المكاتب العشوائية لمنع التجمعات في هذا الطابق، وهو ما دفع “يحيى القلاش” النقيب الأسبق بوصف ما يحدث بالقبح والتشويه ومحاولة طرد للصحفيين من نقابتهم.

واستغل مجلس النقابة أزمة الكورونا ليتخذ المزيد من الإجراءات التي تستهدف عدم السماح للصحفيين بزيارة النقابة.

وفقدت الأسرة الصحفية خلال العام 14 صحفي وصحفية بسبب الحبس أو جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهم: محمد منير، وشادي حبش، وسامية زين الدين، وسوسن الدويك، ومحمود نوفل، محمود رياض ومجدي علي وأيمن عبدالحميد وفتحي الصراوي ورشا حلمي وعاطف الجبالي ومحيي الدين السيد ومحمد فوزي ونجلاء محمود ياسين، بينما بلغ إجمالي الإصابات التي أمكن رصدها خلال العام 88 إصابة، مع العلم أنه يصعب رصد الحالات بالتحديد بسبب عدم إعلان بعض الصحفيين عن إصابتهم

وإلى نص التقرير

 

الحبس والإحتجاز المؤقت (71 انتهاكًا) على مدار العام:

 

بلغ إجمالي عدد انتهاكات الحبس والإحتجاز المؤقت خلال عام 2020 (71) انتهاكًا، ومن ضمن الانتهاكات الإجمالية التي رصدناها خلال العام هو احتجاز أشقاء الإعلاميين والصحفيين المعارضين في الخارج لإبتزازهم، وبلغ عدد من تم احتجازهم من الصحفيين والإعلاميين الجدد فقط خلال العام (57) صحفي وصحفية، وقد استمر عدد (27) من هؤلاء السجناء الجدد في الحبس حتى نهاية العام، كما شهد العام خروج عدد (18) من الصحفيين والإعلاميين الذين دخلوا (احتجاز مؤقت لبضع أيام)خلال العام 2020، ، وتم الإفراج عن (13) محتجز من الأعوام السابقة، ليصبح إجمالي من تم إخلاء سبيلهم خلال العام 31، ومع عمليات التنقيح السنوية التي يقوم بها فريق المرصد واكتشافه لبعض الصحفيين الذين دخلوا الحبس أو خرجوا دون أن يمكن رصدهم في تقاريرنا السابقة فقد ارتفع عدد السجناء بنهاية العام إلى (75) بينهم  5 صحفيات مازالوا رهن الحبس بخلاف من حدث بحقهن إحتجاز مؤقت، والمحتجزات هن: علياء عواد وسولافة مجدي وإسراء عبدالفتاح وشيماء سامي ودعاء خليفة، وذلك ارتفاعًا عن العام السابق الذي بلغ فيه عدد المعتقلين بنهاية العام (67 ) صحفي وصحفية.

 

من أبرز الأسماء التي تعرضت للحبس أو الاحتجاز المؤقت خلال عام 2020:

في 24 مارس قامت قوات الأمن بالقبض على الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي مرة أخرى بعد أن أخلي سبيله في يناير الماضي بعد أن قضى عامين رهن الحبس الاحتياطي، وفي 17 إبريل ظهر الصحفي وتقرر حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهمة الإنضمام لجماعة محظورة، وعقب قرار إخلاء سبيله قام النظام بإعادة تدويره في 3 يونيو الماضي على ذمة قضية جديدة حيث ظهر أحمد الطنوبي في النيابة على ذمة قضية عسكرية جديدة، والتي يحاكم فيها الصحفي إسماعيل الإسكندراني.

في 29 فبراير قامت قوات الأمن بالقبض على الصحفي “أحمد سبيع” مدير مكتب قناة الأقصى بالقاهرة للمرة الثانية من جنازة المفكر الإسلامي محمد عمارة عضو هيئة كبار علماء الأزهر، وظهر الصحفي في 2 مارس في نيابة أمن الدولة، وقد تم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وإلى الآن يتعرض الصحفي للتجديدات التعسفية وقضى سبيع 5 سنوات في سجن العقرب، قبل أن يحصل على البراءه من التهم الموجهة إليه في قضية عرفت إعلاميا بغرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية.

في 12 إبريل قامت قوات الأمن بالقبض على الصحفي مصطفى صقر مالك شركة “بيزنيس نيوز” التي يصدر عنها صحيفتا “البورصة” و”ديلي نيوز” من منزله واقتياده إلى قسم شرطة مدينة نصر ثم إلى نيابة أمن الدولة العليا حيث حقق معه، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، ويتم التجديد التعسفي بحقه إلى الآن، جدير بالذكر أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة “اﻹخوان المسلمين”، قررت في ديسمبر 2016، التحفظ على ممتلكات وأرصدة “صقر”، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “بيزنس نيوز” للصحافة والنشر وقتها، بالإضافة إلى التحفظ على أرصدة وممتلكات الشركة، رغم عدم انتماء صقر لأي جماعة سياسية.

يوم 25 ابريل اعتقلت قوات الأمن المعد التلفزيوني أحمد علام وأخفته في جهة غير معلومة، وظهر يوم 27 إبريل في نيابة أمن الدولة وتم ضمه للقضية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام الي جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإستخدام موقع التواصل الاجتماعي بغرض إرتكاب الجريمة الثانية، ولا يزال يتعرض للتجديد التعسفي إلى الآن.

يوم 7 مايو قررت النيابة إخلاء سبيل الصحفي معتز ودنان من القضية رقم 441 لسنة 2018، لكنه كان إفراجا على الورق، وفي يوم 9 مايو تم تدويره في قضية جديدة تحمل رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وتقرر حبسه لمدة 15 يومًا، وتحمل القضية الجديدة ذات الاتهامات التي كان محبوسًا بسببها، وهي مشاركة جماعة إرهابية مخططاتها.

يوم 17 مايو احتجزت قوات الأمن الصحفية لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع مدى مصر من أمام سجن طرة أثناء إجراء مقابلة مع الناشطة السياسية الدكتورة ليلى سويف والدة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، وتم نقلها إلى النيابة والتحقيق معها على ذمة القضية رقم 8009 لسنة 2020 جنح المعادي بتصوير منشآة عسكرية، وتم الإفراج عنها خلال ساعات بكفالة 2000 جنية.

يوم 20 مايو ألقت قوات الأمن القبض على شيماء سامي من منزلها في الاسكندرية، وهي صحفية وباحثة سابقة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، وفي يوم 30 مايو وبعد 10 أيام من الاختفاء القسري ظهرت في نيابة أمن الدوله العليا وتقرر حبسها على ذمة القضية 535 لسنة 2020 بتهم الانضمام ونشر اخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل .

يوم 13 مايو ظهر الصحفي بالمصري اليوم هيثم حسن بنيابة أمن الدولة والتحقيق معه بالقضية 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية، وتمويل جماعة ارهابية ونشر اخبار وبيانات كاذبة، وتقرر حبسه على ذمة التحقيقات، وفي نوفمبر تم الإفراج عنه بتدابير إحترازية ونُفذ القرار.

يوم 15 مايو ظهر الصحفي سامح حنين في نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بعد يوم من القبض عليه، وتحمل الاتهامات إنضمامه لجماعة الإخوان المسلمين، رغم أن الصحفي قبطي، وتقرر حبسه على ذمة التحقيقات، وفي 28 أكتوبر قررت نيابة امن الدولة إخلاء سبيل حنين، على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020، بضمان محل الاقامة.

في 3 يونيو قامت قوات الأمن بالقبض على الكاتب أحمد أبو خليل مدير تحرير موقع “إضاءات” ومؤسس منصة “رواة” من منزله في القاهرة، وظهر بعد 10 أيام من الاختفاء القسري، وتقرر حبسه على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيه بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاحتماعي، نشر أخبار كاذبة، ولا يزال يتعرض للتجديد التعسفي إلى الآن.

في 15 يونيو ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي والناقد الرياضي عوني نافع من داخل الحجر الصحي بأحد المدن الجامعية عقب عودته من السعودية وذلك بسبب منشور له كتبه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ينتقد فيه تعامل الدولة مع جائحة كورونا، وتم حبسه على ذمة القضية 558 لسنة 2020 وذلك بالرغم من كون الصحفي أحد مؤيدي السيسي، لكن تم الإفراج عنه في 28 أكتوبر.

وفي الأسبوع الأخير من شهر أغسطس قامت قوات الأمن بالقبض على الصحفيين سيد شحته وهاني جريشة وهم أعضاء بنقابة الصحفيين واقتيادهم إلى جهة غير معلومة وإخفاءهم لبعض الوقت، وقررت النيابة حبس الصحفي هاني جريشة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 864  لسنة 2020 حصر أمن لعام 2020 والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبه والإنضمام لجماعه محظورة، ولم تتحرك نقابة الصحفيين لمتابعة التحقيقات معهما رغم عضويتهما في النقابة.

في 5 يوليو قامت قوات الأمن باقتحام منزل الصحفية ياسمين سعيد بالإسكندرية واقتيادها لجهة غير معلومة وظلت رهن الاختفاء القسري لمدة 8 أيام، وظهرت يوم 13 يوليو في النيابة وتم حبسها على ذمة قضية متهمة فيها بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، وفي 21 يوليو قررت محكمة جنح شرق الاسكندرية إخلاء سبيلها بكفالة ٥ ألاف جنيه. وخرجت بالفعل. جاء ذلك على ذمة القضية رقم ٥١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ إداري محرم بك، والتي تواجه اتهامات باصطناع حسابات خاصة على منصة التواصل الاجتماعي بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ونشر أخبار كاذبة.

في 9 سبتمبر ألقت قوات الأمن القبض على إسلام محمد عزت الشهير بـإسلام الكلحي عضو نقابة الصحفيين والصحفي بموقع “درب” التابع لحزب التحالف الشعبي أثناء قيامه بعمل تقرير بمنطقة المنيب حول حادثة مقتل الشاب إسلام الاسترالي على يدي رجال الشرطة، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

في 15 سبتمبر ألقت قوات الأمن القبض على الصحفية والباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية نجلاء محمد من منزلها وسط القاهرة وتم اخفائها قسرًا لمدة 6 أيام إلى أن ظهرت يوم 21 سبتمبر في النيابة التي أمرت بحبسها احتياطيا، يذكر أن  نجلاء محمد تحتاج الي رعاية صحية خاصة، حيث توجد بها نسبة إعاقة بقدمها ويديها وتحتاج الي العلاج بشكل دوري وقد تم إخلاء سبيلها في نوفمبر.

في 16 سبتمبر أعلنت الوكالة العربية للأخبار إعتقال الصحفي جمال عبدالعظيم وإخفائه قسريًا إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة وتقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وحملت الوكالة النظام المصري المسؤولية الكاملة عنه، وطالبت بإطلاق سراحه، دون المساس بأمنه أو أمن عائلته، كما دعت هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، للمطالبة بإطلاق سراحه فوراً، وذكر الموقع في بيان له أن “إعتقال عبدالعظيم جاء على خلفية كشفه مؤامرة أمريكية تحيكها أميركا لنزع ملكية سيناء من مصر وتسليمها لإسرائيل، وتقسيم مصر.

في 1 أكتوبر قامت قوات الأمن بالقبض على الصحفي عاشور معوض كشكة مراسل الوفد بمحافظة الفيوم وقامت بإخفائه قسريًا إلى أن ظهر في 23 أكتوبر وبعد اختفاء قسري دام لما يقارب الشهر، ووجهت نيابة إطسا بمحافظة الفيوم إليه تهم نشر أخبار كاذبه والانتماء لجماعه محظورة لتقرر حبسه ذمة التحقيقات.

3 أكتوبر اعتقلت قوات الأمن الصحفية بموقع “المنصة” الاخباري بسمة مصطفى وتم اخفائها قسريًا لمدة 24 ساعة كانت تنفي فيها الشرطة القيام باعتقالها أثناء عملها في مدينة الأقصر، حيث كانت تغطي أحداث التظاهرات واحتجاجات المواطنين إثر مقتل الشاب الأقصري عويس الراوي والذي تتهم أسرته الشرطة بالوقوف وراءه، وتم عرضها على النيابة في اليوم التالي، وقررت حبسها 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 959 لسنة 2020 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة إستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إخلاء سبيلها يوم 6 أكتوبر بقرار من النائب العام، وتم تنفيذ القرار من جهة قسم مصر القديمة.

في 18 أكتوبر اعتقلت الصحفية وعضو حركة تمرد دعاء خليفة، ثم ظهرت في النيابة بتاريخ 20 سبتمبر الماضى بعد اختفائها منذ نشر فيديو هاجمت فيه المقدم أحمد شعبان المسؤول عن ملف الإعلام بمكتب السيسي، وهي تتهمه بأنه من أمر باعتقالها عقب الفيديو الذي قامت بتسجيله تتهمه فيه بإدارة البلاد والتحكم فى مفاصل الدولة وإدارة مشهد الانتخابات بالتزوير..واكدت المصادر أن دعاء احتجزت مع ابنتها منذ سبتمبر، وتم التحفظ عليهما بأحد الفنادق التابعة لأحد الأجهزة الأمنية وإجبارها على تسجيل فيديو جديد تنفى فيه تعرضها لأى تهديد، وتدعي فيه أنه تم سرقه حسابها، وفبركة مقطع فيديو لها، وبعد نحو شهر من بث الفيديو واستمرار اخفائها تم عرضها على نيابه أمن الدولة العليا في القضية رقم 880 حصر أمن دوله عليا لعام 2020 وقررت النيابة حبسها

في 12 نوفمبر قررت نيابة دمياط  حبس الصحفي ومراسل اليوم السابع بدمياط عبده عبد البارئ 4 أيام على ذمة التحقيق بعد اتهام محافظة دمياط له بالسب ونشر أخبار كاذبة، وتعود الوقائع إلى قيام عبد البارئ  بإنتقاد حالة الخدمات بالمحافظة وشبهات الفساد إلى تحيط ببعض المشروعات بداخل للمحافظة  ليتم القبض عليه، وبدلًا من التحقيق في هذه الوقائع تم التحقيق معه وقررت النيابه حبسه، وفي 14 نوفمبر قررت نيابة دمياط تجديد حبس عبد البارئ ، ورفض قسم ثاني 6 اكتوبر بمحافظة دمياط دخول الملابس والأغذية والمطهرات له، وفي 26 نوفمبر قررت المحكمة الاقتصادية إخلاء سبيله..

في 18 نوفمبر، ألقت قوات الأمن مجددا القبض على الصحفي محمد الجرف بصحبة شقيقه وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة التحقيقات وكانت نيابة أمن الدولة قد أخلت سبيل الجرف فى بدايات العام الماضي بعد عامين من الاحتجاز على ذمة القضية رقم 977 حصر أمن دوله عليا لعام 2017.

في 19 ديسمبر قامت قوات الأمن بالقبض على الكاتب الصحفي وعضو نقابة الصحفيين عامر عبد المنعم من منزله بمنطقه الهرم بالجيزة وإقتادته إلى جهة غير معلومة، وظهر عامر في النيابة يعد يومين من الاختفاء القسري وتم عرضه على نيابة أمن الدولة، وتقرر حبس عامر على ذمة التحقيق باتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة.

 

إخلاء سبيل

 

في 4 فبراير قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الصحفية “آية حامد” بتدابير احترازية من القضية رقم 533 لسنة 2019 ولم تستأنف النيابة على القرار، وعادت إلى منزلها بعد 10 أيام من تعنت قوات الأمن في إطلاق سراحها.

وفي 4 فبراير قامت قوات الأمن بإخلاء سبيل الصحفي أحمد بيومي بكفالة 5 آلاف جنية بعد إخلاء سبيله من القضية الأولى رقم  997 لسنة 2017.

وفي 19 فبراير قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل المصور محمد فوزي مسعد بتدابير احترازية من ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ولم تستأنف النيابة على القرار، لكن القرار لم ينفذ حتى نهاية الشهر.

في 19 مارس قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل الصحفية عبير الصفتى بضمان محل الإقامه بعد عام من الاعتقال على خلفيه اعتقالها على ذمة القضية رقم 647 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بإسم “متظاهري الإستفتاء”.

وفي يوم 10 مايو قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفي حسن البنا مبارك من ذمة القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية، لكن تأخر تنفيذ القرار إلى يوم 28 مايو، حيث أخلي سبيله من قسم الشرطة التابع له، وتجاوز البنا مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القنون ٢٤ شهرا، حيث جرى القبض عليه في فبراير ٢٠١٨ ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي.

وفي 5 يوليو قررت قوات الأمن الإفراج عن الصحفي عبد الرحمن شاهين بعد أكثر من ستة سنوات ونصف العام من الاعتقال.

في 7 يوليو قررت قوات أمن بورسعيد الإفراج عن المصور الصحفي عمرو جمال بعد نحو أربع سنوات من الاعتقال.

في 13 يوليو قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفي الرياضي بموقع “بطولات”، حسام الدين مصطفى، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 بعد اكثر من عامين رهن الاعتقال، وتم تنفيذ قرار إخلاء سبيله بعد 10 أيام من إصدار القرار، وكانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على “مصطفى” من منزله بالعياط بمحافظة الجيزة  بتاريخ 28 يونيو 2018، وظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ 14 يوليو 2018 ليتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، ووجهت له اتهامات الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وبث ونشر أخبار كاذبة.

21 يوليو قررت النيابة الكلية في محافظة ” الإسكندرية إخلاء سبيل الكاتبة الصحفية ” ياسمين سعيد “، بكفالة مالية” 5 آلاف جنيه “، على ذمة القضية رقم ” 5713 ” إداري محرم بك، والمتهمة فيها بـ ” إصطناع حساب خاص على شبكات التواصل الإجتماعي لنشر تدوينات بغرض الإخلال بالأمن ”

وأُعتقلت قوات أمن محافظة ” الإسكندرية “، الكاتبة الصحفية ” ياسمين سعيد ” من منزلها في ” محرم بك ” في محافظة ” الإسكندرية ” في 5 يوليو الجاري، وظهرت في النيابة بعد إخفاء قسرًا لمدة أسبوع وتم حبسها 4 أيام.

في 26 يوليو قررت المحكمة اخلاء سبيل الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية” بعد أكثر من عامين رهن الحبس الإحتياطي بالقضية441 حصر أمن دوله عليا لعام 2018، والذي كان متهمًا فيها بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة ومساعدتها على تحقيق أهدافها، وذلك عقب نشره تقريرا مترجما عن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن وقوع خروق جمة في انتخابات الرئاسة المصرية.

7 نوفمبر 2020 قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل”نجلاء محمد عبد الجواد” بضمان محل الإقامة، وذلك في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والتي كانت تواجه فيها تُهم الانتماء إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وإستخدام موقع فيسبوك لارتكاب جريم

في 26 نوفمبر قررت المحكمة الاقتصادية بدمياط إخلاء سبيل الصحفي بجريدة اليوم السابع عبده عبد الباري ، وكانت نيابة دمياط قد أمرت بحبسه احتياطيا يوم 12 نوفمبر بعد اتهام محافظة دمياط له بالسب ونشر أخبار كاذبة، وتعود الوقائع إلى قيام عبد البارئ  بإنتقاد حالة الخدمات بالمحافظة وشبهات الفساد إلى تحيط ببعض المشروعات بداخل للمحافظة  ليتم القبض عليه، وبدلًا من التحقيق في هذه الوقائع تم التحقيق معه وقررت النيابة حبسه، وفي 14 نوفمبر قررت نيابة دمياط تجديد حبس عبد البارئ ، ورفض قسم ثاني 6 اكتوبر بمحافظة دمياط دخول الملابس والأغذية والمطهرات له..

 

انتهاكات المحاكم والنيابات (258):

 

انتهاكات المحاكم والنيابات كثيرة هذا العام، لكن الانتهاك الأكبر الذي مارسته النيابات والمحاكم هو إعادة تدوير الصحفيين وحبسهم على ذمة قضايا جديدة، وذلك عقب إخلاء سبيلهم أو قضاء عامين في الحبس الاحتياطي والذي يجب الإفراج عنهم بنص القانون، وكان من أبرز انتهاكات “إعادة التدوير” هذا العام:

في 24 فبراير ظهر الصحفي بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة آفاق عربية السابق بعد إختفاء لما يقرب من ثلاثة أشهر بعد قرار إخلاء سبيله، وقامت النيابة بإعادة الاتهامات الملفقة له علي ذمة قضية جديدة هي 1360، كما ظهر بدر “61” عامًا في حالة اعياء شديده، يذكر أن بدر محمد بدر محبوس منذ ثلاث سنوات وها هو يتم عامه الرابع.

في 19 مارس وللمرة الثالثة ظهر عضو نقابة الصحفيين أحمد عبد الله والشهير بـ”أبو إسلام” وتقرر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بقضيه جديده، يذكر أنه تم إخلاء سبيله في يناير بالتدابير الاحترازية، لكن القرار لم ينفذ وقامت قوات الأمن بإخفاءه قسريًا، ليظهر أمام النيابة في 19 مارس متهمًا بالإنضمام  لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة ويجدد حبسه ، وإلى الآن يتعرض أبو إسلام للتجديدات التعسفية.

في 6 مايو قامت قوات الأمن باحتجاز المنتج معتز عبدالوهاب مالك شركة “تيم وان برودكشن” المتخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية والمواد الإعلامية، وظهر في نيابة أمن الدولة يوم 11 مايو وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وتقرر حبسه على ذمة التحقيقات، وفي  يوم 4 أكتوبر قررت جنايات إرهاب الجيزة إخلاء معتز بالله عبد الوهاب لكن القرار لم ينفذ، وفي يوم 19 أكتوبر تعرض عبدالوهاب لإعادة التدوير على ذمة قضية جديدة و وجهت له ذات الإتهامات السابقة، وتم إعادة تدويره للمرة الثالثة وذلك حين حصل على إخلاء سبيل في 24 نوفمبر وحبسه على ذمة قضية جديدة 855 لسنة 2020، ولا يزال محبوسًا على ذمتها إلى الآن.

في 23 أغسطس عقب إخلاء سبيله منذ نحو الشهر، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس الكاتب الصحفي محمد صلاح عبد العزيز 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالقضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، التي يواجه فيها تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقل صلاح منذ العام الماضي مع كلا من الصحفية سولافه مجدى و زوجها المصور الصحفي حسام الصياد ليتم ادراجهم بالقضية 488 حصر أمن دولة لعام 2019، وحصل محمد صلاح على إخلاء سبيل منذ نحو شهر ليعود من جديد ويتم إعادة تدويره على ذمة قضية جديدة وإعادته إلى السجن.

في 30 أغسطس قامت نيابة أمن الدولة بإعادة تدوير الصحفية سولافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855 لعام 2020، بدعوى التواصل عبر الزيارات و عقد اجتماعات داخل السجن، وتقرر حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وفوجئ المحاميين ظهر يوم 30 أغسطس بوصول سولافه مجدى من سجن النساء بالقناطر لنيابة أمن الدولة بناء على محضر تحريات جديد ليتم إعادة تدويرهم بقضيه جديدة، يذكر أنه تم اعتقال سولافه مجدى فى نوفمبر من الماضي مع زوجها حسام الصياد ليتم حبسه ما أيضا على ذمة نفس القضية والتي تشمل عدد كبير من الصحفيين و الحقوقيين.

في 30 أغسطس أمرت نيابة أمن الدولة بإعادة تدوير الصحفية اسراء عبد الفتاح وحبسها على ذمة التحقيق في قضية جديدة تحمل رقم 855 لعام 2020 وتوجه لها اتهامات بعقد اجتماعات داخل السجن والتواصل مع أطراف خارجيه من داخل السجن، يذكر أن اسراء عبد الفتاح معتقله منذ عام كامل على ذمة القضية 488 لعام 2019، ليتم إعادة تدويرها من جديد وحبسها 15يومًا تبدأ بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطية على القضية الأولى.

في 29 نوفمبر تم تدوير الصحفي سيد عبد اللاه على ذمة قضية جديدة بعد 26 يوما من قرار الإفراج عنه دون تنفيذ، حسبما أعلنت أمنية فوزي زوجته، التي أوضحت أنها تلقت اتصالا تليفونيا من أحد المحامين أخطرها فيه بوصول عبداللاه إلى نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس للتحقيق معه على ذمة قضية 1106 حصر أمن دولة لعام 2020 بنفس الاتهامات السابق إخلاء سبيله منها بجلسه 3نوفمبر والذي لم ينفذ لتقرر النيابه حبسةعلى ذمة التحقيق.

في 20 ديسمبر كشفت رولا أبو زيد  شقيقة المدون شادي أبو زيد، عن حبسه تنفيذا لقرار المحكمة بتأييد حبسه 6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية فيديو البلالين” الساخر من الشرطة، وكانت جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل شادي في 4 فبراير الماضي على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية، لكن فوجئ المحامون خلال إنهاء الإجراءات بإعادة تدويره مرة أخرة في بقضية جديد تحمل رقم 1956 لسنة 2019 بالاتهامات ذاتها، وقررت المحكمة إخلاء سبيله في أكتوبر الماضي، لكن تم التحفظ عليه أثناء الجلسة وحبسه 6 أشهر كما أعلنت شقيقته.

 

انتهاكات السجون (25 انتهاك):

 

على عكس التوجه العالمي بإطلاق سراح السجناء لإنقاذهم من خطر الكورونا، فإن النظام المصري أجرى تعديلا تشريعيا لقانون السجون رقم 396 لسنة 1956 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ (18/ 3/ 2020)، وتضمنت التعديلات حذف المواد التي كانت تتيح الإفراج الشرطي عن المسجونين في قضايا سياسية وقضايا تعلق بحرية التعبير وهي القضايا المتهم فيها جميع الصحفيين والإعلاميين المحبوسين حاليا سواء حبسا بحكم قضائي أو حبسا احتياطيا بقرار من النيابة العامة.

حيث استثنت المادة ٥٢ مكرر التي تم إضافتها لقانون السجون حديثاً من الإفراج الشرطي (بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة  العقوبة) للمحبوسين وفقا لمواد قانون التجمهر رقم ١٠اسنة ١٩١٤ وقانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، وقانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ وهي القوانين التي توجه النيابة الاتهامات وفقا لها لغالبية الصحفيين والإعلاميين المحبوسين حاليا  حيث يجري  تصنيفها باعتبارها قضايا إرهابية، وإذا كانت وزارة الداخلية قد دأبت خلال الفترة الماضية على عدم احترام القانون (الملغي) فيما تضمنه من إطلاق سراح من قضى ثلاث أرباع العقوبة فإن التعديل الجديد جاء ليقنن ذلك الوضع الاستبدادي، وليطلق يدها في استمرار حبس أولئك السجناء، وإلغاء حقهم في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحريتهم بعد نصف المدة.

عاني كثير من الصحفيين والاعلاميين في السجون منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد بداية من شهر مارس، ومنذ ذلك الحين تم منع جميع الزيارات عن السجون، ما ساهم في زيادة القلق لأسر السجناء، كما تم رفض العديد من الزيارات، سواء كانت طعام أو أدوية، مما ساهم في التضييق على المحبوسين أكثر. .ومن أبرز الصحفيين الذين تعرضوا لإنتهاكات في السجون:

 

يوم 10 يناير تعرض الصحفي المحبوس مصطفى الأعصر للإعتداء من طبيب السجن الدكتور نقيب أحمد سمير بعد أن إشتكى الأعصر من الشعور بألم شديد في معدته وطلب الذهاب إلى العيادة، لكنه فوجئ بمعاملة سيئة من الطبيب مطالبًا إياه بمغادرة العيادة، وبحسب شهادة شقيقة الأعصر، فإن الطبيب إستخدم ألفاظا غير لائقة، وقام بإمساك الأعصر من ملابسه ودفعه إلى الحائط علمًا بأن الأعصر لديه جبيرة في يده اليمنى، وقامت هالة دومة محامية مصطفى الأعصر بتقديم بلاغ موجه للنائب العام وإدارة حقوق الإنسان بمصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان. ويحمل البلاغ رقم 3398 لسنة 2020

في يناير أيضًا تدهورت الحالة الصحية للصحفية اسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي بعد إضرابهما عن الطعام والشراب احتجاجا على تجديد حبسهما بدون أدلة قانونية، وقامت إدارة السجن بالإكتفاء بنقل إسراء إلى مستشفى سجن القناطر نساء، وفي 24 أغسطس تعرضت إسراء عبد الفتاح لأزمة صحية مرة أخرى في محبسها نتجت عن عدم انتظام ضغط الدم، عقب عودتها من جلستها أمام المحكمة قبل أيام لنظر تجديد حبسها، وهو ما ترتب عليه نقلها لمستشفى السجن وبقائها فيها حتى موعد الزيارة في اليوم التالي، وذلك بعد تعرضها لنزيف نتج عن إعطائها علاجًا لم يتناسب مع حالتها، حيث تعاني اسراء من سيولة في الدم، مع عدم معرفة طبيب السجن بذلك.

قالت أسرة  الصحفى الحبوس معتز ودنان أن سلطات الأمن بسجن طره شديد الحراسة  المعروف باسم العقرب رفضت تنفيذ الزيارة الاسبوعية له، وأشارت الأسرة إلى أن سلطات السجن وعقب انتظار طويل ابلغتهم بضرورة الحصول على تصريح بالزيارة من نيابة أمن الدوله العليا  بالرغم من أحقيته فى زيارة أسبوعيا يتم منعها دون أسباب، وأكدت الأسره أن عدد الزيارات التى تم السماح لهم بها على مدار عامين هي أربعة زيارات فقط  منذ القبض عليه في فبراير 2018 على خلفية لقاء صحفى مع المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى الأسبق   .

في 6 أغسطس نشرت مصادر صحفية أن الصحفي والناقد الرياضي المحبوس عوني نافع يعاني من أزمات مرضية خطيرة داخل محبسه، مؤكدا انه يعانى من نزيف دموي بالمعدة لوجود ورم سرطاني ومع قلة العلاج والمتابعة الطبية تفاقم الوضع سوءا خاصة مع احتياجه لعمل مناظير على المعدة وهى التي لم تجر منذ اعتقاله، واحتجز الصحفي عوني نافع أثناء وجوده بمقر العزل بإحدى المدن الجامعية عقب عودته من الخارج فى يونيو الماضي، ليتم توجيه تهم مشاركة جماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وليتم حبسة على ذمة القضية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠.

وفي 24 أغسطس علم المحامي أن محمد أكسجين قد تم نقله من محبسه بسجن طرة تحقيق إلى سجن العقرب سيئ السمعة استمرارا للتنكيل الذي يتعرض له، وقال المحامين إن قوة من مصلحة اقتحمت بعض زنازين المعتقلين بسجن طرة تحقيق وقامت بالتفتيش على المعتقلين حتى ساعة متأخرة، وقامت بالتعدي بالسب والضرب على المدون محمد أكسجين وإخراجه من غرفته ومن ثم قامت بنقلة إلى سجن العقرب دون إبداء الأسباب.

في 2 سبتمبر تم نقل الصحفي سيد شحته صحفي باليوم السابع والمقبوض عليه أواخر أغسطس إلى العناية المركزة بمستشفى بلبيس العام بالشرقية بعد تدهور وضعه الصحي والإهمال الطبي الذى تعرض له بعد إصابته بفيروس كورونا ورفض نقله إلى المستشفى ما أدى لتدهور حالته الصحية، يذكر أن شحته محتجز منذ نحو شهر ولايزال رهن الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبه.

في 4 ديسمبر وفي سياق التضييق المستمر على المعتقلين السياسيين والصحفيين، أعلن الصحفي خالد حمدي عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك عقب نقله من عنبر التأديب (إتش 4 ) بسجن العقرب سيئ السمعة والذي مكث فيه عامين كاملين محروما من الأدوية والأغطية، ليتم نقلة إلي عنبر الإعدام بالعقرب (إتش4 وينج4) دون أسباب معلنة، يذكر أن حمدي مدير الإنتاج بقناة مصر 25 محكوًم عليه بـ15 عامًا لإتهامه بقضية التخابر مع قطر.

في 22 ديسمبر أصدرت أسرة الصحفي المحبوس هشام فؤاد بيانًا تطالب بعلاجه أو الإفراج عنه، وأكدت الأسرة فى بيانها أن الصحفي هشام بدأ في الفترة الأخيرة يعاني من مشاكل في الهضم إضافة الى تكسير الأسنان ورغم تعدد مطالبته بالعرض على الاطباء إلا أن إدارة السجن تحجب عنه المناظرة الطبية والعلاج باستثناء المضادات الحيوية العشوائية منذ أكثر من شهر مما أضاف الي تدهور حالته الصحية.

وطالبت عائلة فؤاد بثلاثة مطالب رئيسيه وهي الإفراج الفوري عنه كي يتمكن من تلقي العلاج اللازم لوقف التدهور في حالته الصحية، وحتى يتم ذلك تمكينه من العرض على أخصائيين في العظام والجهاز الهضمي والأسنان وتمكينه من جلسات العلاج الطبيعي، أما المطلب الثالث تحويله إلى مؤسسات طبية خارجية، حال صعوبة توفر هذه الخدمات الطبية في السجن ولو على نفقته الخاصة، واعتبار الامتناع عن ذلك تكديرا وعقابا فوق عقابه بالحرمان من الحرية.

وقالت أسرة هشام إن الإهمال الطبي سلوك شائع في السجون المصرية يمارس بمنهجية ضد المعتقلين السياسيين على وجه الخصوص وذلك في الوقت الذي تدعي فيه الدولة أن السجون تقدم أفضل رعاية طبية ممكنة للمحتجزين، الأمر الذي يشهد ضده وفاة 68 محتجزا على الأقل منذ بداية عام 2020 وحتى آخر شهر نوفمبر من نفس العام نتيجة الإهمال الطب المتعمد إضافة الى عشرات الشكاوى والاستغاثات من تدهور الحالة الصحية لآخرين خلال نفس الفترة دون استجابة من إدارة مصلحة السجون، رغم ان قانون تنظيم السجون ينص على تقديم الرعاية الصحية والطبية للسجناء إلا أنه يقصر هذا الالزام على المحكوم عليهم، تاركا فئة عريضة من المحبوسين احتياطيا لفترات طويلة تحت رحمة ضباط السجن وإدارته في انتهاك واضح للمادة 18 من الدستور المصري الصادر عام 2014 بأن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة”.

في22 ديسمبر كشفت أسرة الصحفي عامر عبد المنعم أن إدارة السجن تمنعهم من زيارته مشيرة إلى أن عامر يعاني من مرض السكري ولم يحصل على الأنسولين منذ أن تم القبض عليه، كما لم يحصل على بقية علاجه خاصة وأنه للتو قد خضع لعمليتين في العين وفي حاجة إلى راحة وعناية، وفي اليوم التالي تقدم نقيب الصحفيين ضياء رشوان بطلب للنائب العام بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي “عامر عبد المنعم” والذى اعتقل من منزله بالجيزة في 19 ديسمبر برغم تدهور حالته الصحية وإجراء جراحه لم تنتهى آثارها بعد، وتم التحقيق معه بنيابه أمن الدولة والتى قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق بالقضية 1017 لعام 2020 بتهم الانضمام ونشر أخبار كاذبه، كما طالب رشوان بالسماح بإدخال علاج والسماح لأسرته لزيارته ونقله لأحد المستشفيات.

وكشفت أسرة الصحفي “خالد سحلوب” المحتجز منذ 7 سنوات في سجن العقرب أنه يعاني من آلام شديدة في البطن والظهر والركبة كما يعاني من شروخ في عظمة الترقوة وضعف في النظر وحساسية في الصدر، وأشارت أسرته أن حالته الصحية تتدهور بشكل مستمر دون عرض على الطبيب لتشخيص الحالة الصحية بشكل مناسب وصحيح، وأكدت الأسرة أنهم أرسلوا للمحكمة طلبات كثيره لكي يتم نقل خالد إلى المستشفى لتلقي العلاج على نفقتهم الخاصة إلا أن إدارة السجن ترفض تنفيذ طلب المحكمة بإستمرار، وأضافت الأسرة أنه خالد قد أغمي عليه في سيارة الترحيلات ولم يخرج من السيارة وعاد إلى السجن، ومنذ ذلك التاريخ وإدارة السجن منعت خالد من الذهاب للجلسات ومن الذهاب لمستشفى السجن.

وتقدمت إيمان محروس زوجة الصحفي المعتقل “أحمد سبيع” مدير قناة الأقصى بشكوى لنقابة الصحفيين تطالب فيها بسرعة التدخل والإفراج الفوري عنه وتمكين أسرته من زيارته إلى حين الإفراج عنه، وقالت إيمان في شكواها أنه منذ القبض على زوجها في فبراير الماضي، لم تتمكن من زياته أو إدخال أي متطلبات له، من بطانية وملاس وطعام، بالإضافة لتعنت إدارة السجن في إرسال الأدوية، وأوضحت زوجته  أن منع وصول الأدوية إلى سبيع تسبب في تدهور حالته الصحية، وكان آخرها إصابته بالتهابات حادة في الجيوب الأنفية، وصعوبة في التنفس، وقبلها انخفاض في سكر الدم، وعدم انتظام ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه كان يعاني في السابق من التهابات شديدة في المفاصل والأعصاب، وخشونة شديدة في فقرات الظهر والرقبة.

 

فصل تعسفي (161)

 

مازالت أزمة جريدة التحرير في تصاعد مستمر منذ أن أعلن العاملون بها اعتصاما مفتوحا منذ العام قبل الماضي اعتراضًا على قرار مالك الجريدة أكمل قرطام بتصفية الجريدة وتسريح جميع العاملين، ولا تزال الأزمة مستمرة دون تدخل صارم من نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعلن معتصمو جريدة التحرير المفصولين تعسفيًا استمرارهم في الاعتصام وأكدوا في بيان لهم مواصلتهم للإعتصام حتى تنال الجماعة الصحفية، وليس صحفيي التحرير فقط، حقها ورد اعتبارها، ضد قرار معيب من مالك المؤسسة ورجل الأعمال أكمل قرطام بخفض رواتبهم ورفع ساعات العمل للحد الأقصى، بالإضافة إلى عدم صرف الرواتب لنحو 6 أشهر منذ بدء الأزمة.

فيما يعاني صحفيو جريدة الصباح من قرار الإدارة بغلق الجريدة، وأعلن العاملين في الجريدة انتهاء مدة التفاوض التي أعلنها مجلس نقابة الصحفيين مع إدارة الجريدة دون التوصل إلى نتائج ملموسة، وأعلن الصحفيين عزمهم استخدام كل أدوات التصعيد بما فيها الاعتصام حتى تحل قضيتهم وتتراجع الإدارة عن قرار إغلاق الجريدة وتحديد مصيرهم، مشيرين إلى انهم تقدموا بمذكرة لمجلس نقابة الصحفيين طالبوا فيها النقيب وأعضاء المجلس بسرعة التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية التى تضمن حقوق الصحفيين العاملين بالجريدة.

قررت قناة الغد العربي التي تبث من القاهرة، ويديرها القيادي الفلسطيني “محمد دحلان”، طرد نحو 100 موظف دون سابق إنذار، بسبب جائحة فيروس “كورونا”، بالمخالفة لوعود الرئيس المصري بعدم فصل الموظفين، وإدعت القناة أن القرار جاء بسبب انتشار الفيروس التاجي وتأثيره على الاقتصاد، وأبقت القناة فقط على برنامج يقدمه ضياء رشوان نقيب الصحفيين.

وفي مايو تعرض الصحفيون العاملون بجريدة البوابة نيوز لإنتهاك من قبل مالك الجريدة الصحفي عبدالرحيم بعدم دفع راتب شهر ابريل، هذا بخلاف ما أقره مالك الجريدة بتخفيض الرواتب 30% مع العلم أن كان قد قرر منذ 6 أشهر تخفيضها 30%، ليصبح إجمالي التخفيض 60%، وقام عبدالرحيم علي  بابلاغ عدد كبير من الصحفيين بانهاء فترة تدريبهم في الجريدة مع العلم انهم يعملون منذ سنتين وبعضهم يعمل منذ ثلاث سنوات، وتقدم الصحفيون بشكوى للنقابة مطالبين بحل الأزمة.

وفي يوليو فوجئ العاملون في موقعي زحمة ومنطقي بحجب الموقعين وإغلاق مقراتهم من قبل المالك والمدير التنفيذي لشركة البرنامج المصري لتطوير الإعلام طارق عمر عطية وعدم إعطائهم مستحقاتهم، وتقدم الصحفيون والعاملون في الموقعين بالبلاغ رقم ٢٣٥٩ لسنة 2020 / قسم شرطة عابدين ضد المالك.

وفي سبتمبر قامت جريدة الميدان بفصل ٢٠صحفي من العامليين لديها بشكل تعسفي بدون إخطار مسبق، وأكد الصحفيين المتضررين أن القرار تم اتخاذه من قبل كلا من رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة دون إباء أسباب واضحة ومطالبين نقابة الصحفيين بالتدخل لدى القائمين على الجريدة لحل الأزمة.

في أكتوبر حررت الصحفية شيماء حمدي محضرا بقسم شرطة قصر النيل بعد فصلها تعسفيًا من إدارة موقع مصر 360 الإخباري والذي يصدر عن أحد المركز الحقوقية، وتعود الواقعة الى أنه تم إخطار الصحفية شيماء بانتهاء علاقتها بالمؤسسة زعمًا بوجود خطة هيكلة جديدة، دون إخطار أو إنذار وفقًا لما ينص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وبالمخالفة للقواعد والمبادئ التى يتم العمل بها.

وفي ديسمبر قرر عبداللطيف المناوي رئيس تحرير جريدة المصري اليوم الإستغناء عن 40 موظف ما بين صحفيين ومراسلين ومصورين وإداريين، مرجعًا ذلك إلى أزمة مالية محاولًا تقليل النفقات، ووضعت الإدارة الموظفين المختارين أمام خيارين، إما تقديم الاستقالة وتسوية مستحقاتهم، أو تقديم أجازة سنة بدون راتب، كما قررت الإدارة إخلاء الدور الخامس الذي كان مخصصًا للمصورين وقاعة للتدريب وتأجيره إلى بنك CIB، على أن يتم تقييم الوضع فى حالة ما إذا استمرت الصحيفة بهذا القوام الجديد أو لم ينجح هذا الإجراء وهو الأمر الذي سيتبعه قرارً من مجلس الإدارة بتصفية الصحيفة بالكامل وتسريح جميع العاملين والصحفيين بها.

وأشارت مصادر من داخل الجريدة أن الإدارة أبلغت الموظفين الذين سيتم الإستغناء عنهم بشكل غير رسمي بتقديم استقالاتهم والحصول على مستحقات نهاية خدمتهم شهرين عن كل سنة على 10 دفعات أو التوقيع على إجازات بدون مرتب ترشيدا للنفقات، لكن الموظفين يريدون مستحقات نهاية خدمتهم كاملة دفعة واحدة مقابل تقديم استقالتهم، وآخرين لا يريدون ترك العمل.

__________

 

قائمة الصحفيين السجناء بنهاية 2020 (75):

 

  1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
  2. أحمد شاكر (روز اليوسف)
  3. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
  4. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
  5. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
  6. أحمد علي عبد العزيز(صحيفة غد الثورة)
  7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
  8. أحمد علام (معد تلفزيوني)
  9. أحمد سعد عمارة (حر)
  10. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
  11. أسامة سعد عمارة (حر)
  12. إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
  13. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
  14. إسلام عادل حسن ( مصور حر)
  15. إسلام محمد عزت الكلخي (موقع درب)
  16. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
  17. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
  18. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابق)
  19. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
  20. جمال عبدالعظيم (الوكالة العربية للأخبار)
  21. حسام مؤنس (صحفي بجريدة الكرامة)
  22. حسن القباني (جريدة الكرامة)
  23. حسام الصياد مصور صحفي حر
  24. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
  25. خالد داوود (صحيفة الأهرام)
  26. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
  27. دعاء خليفة ( الدستور)
  28. سعيد حشاد (صحفي بموقع فكرة بوست)
  29. سولافة مجدي صحفية حرة
  30. سيد شحته (اليوم السابع)
  31. شادي سرور مصور حر
  32. شادي أبو زيد ( مدون ومصور حر)
  33. شيماء سامي صحفية حرة
  34. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
  35. طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
  36. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
  37. عاشور معوض كشكة (الوفد)
  38. عاطف حسب الله السيد صحفي حر
  39. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
  40. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
  41. عبد الله السعيد صحفي حر
  42. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
  43. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
  44. عمر خضر (شبكة رصد)
  45. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
  46. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير (الشعب الجديد)
  47. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
  48. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
  49. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
  50. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
  51. محمد الجرف ( حر)
  52. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
  53. محمد اليماني صحفي حر
  54. محمد حسن مصطفى (جريدة النبأ)
  55. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
  56. محمد سعيد فهمي (جريدة الحرية والعدالة)
  57. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
  58. محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
  59. محمد عبد الغني مصور صحفي
  60. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
  61. محمود حسين جمعة (صحفي بقناة الجزيرة)
  62. محمود محمد عبد اللطيف مصور صحفي
  63. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
  64. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
  65. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
  66. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
  67. مصطفى صقر (مالك البورصة وديلي نيوز)
  68. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
  69. معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
  70. هاني جريشة (اليوم السابع)
  71. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
  72. هشام فؤاد (جريدة العربي)
  73. وليد محارب (قناة مصر 25)
  74. يسري مصطفي (صحفي حر)
  75. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق